شرح طلاق

شرح طلاق

همان طور که قبلا در رابطه با فسخ نکاح صحبت کردیم و اشاره ایی هم به طلاق داشتیم  طلاق تنها در
خصوص عقد دائم و بخشیدن مدت باقی مانده از زوجیت از طرف مرد برای عقد موقت است.
سخن در این باره بسیار است اما به صورت خلاصه به این موضوع می پردازیم:
طلاق یک ایقاع تشریفاتی است و برای اینکه صیغه به درستی جاری شود باید در حضور دو شاهد مرد باشد.

و اینکه طلاق نباید وابسته به دلیل باشد برای مثال: نباید گفته شود اگر امشب باران ببارد طلاق داده ام
در اینجا شرط طلاق باران است؛ و به این صورت صحیح نیست حضور شخص چه مرد چه زن در زمان ایجاد
صیغه الزامی نیست و اشخاص می توانند وکیل شخصیشان را به نمایندگی از خود بفرستند.

طلاق زن در حالت عادت ماهیانه یا در حالت نفاس (خونی که بعد از زایمان تا مدتی از زن خارج می شود)
صحیح نیست مگر در مواردی که زن باکره باشد یعنی آمیزش نداشته باشند. یا حامله باشد یا اینکه مرد به
صورت غیابی زنش را طلاق دهد که از عادت بودن یا نبودن او بی خبر باشد.

زمانی که زن از حیص (خون عادت ماهیانه) و نفاس (خونی که بعد از زایمان تا مدتی از زن خارج می شود)
پاک شود و سپس دخول انجام شود.
در این صورت این پاکی را طهر مواقعه گویند در این حالت هم طلاق زن صحیح نیست مگر اینکه زن باردار باشد.
یا دیگر عادت نشود نکته دیگر این است که زن یائسه زمانی طلاقش صحیح است که اخرین نزدیکی او با
شوهرش 3 ماه گذشته باشد.

شرایط شخص طلاق دهنده:

مرد هر زمانی که بخواهد می تواند زن را طلاق دهد و این ماده دارای تبصره ایی مبنی بر اینکه زن هم می تواند.
در شرایطی طلاق خود را بدون رضایت همسرش از دادگاه بخواهد؛
ماده 1119 چنین مکتوب شده است زمانی که همسر بر علیه جان او قصد کند یا مجدد ازدواج کند
یا ترک زندگی کنید بدون دلیل محکمه پسند یا نفقه ندهد.
و یا در ماده 1129 در باب نفقه صحبت کرده است و در رابطه با ماده 1130 که قبلا به صورت کامل
در رابطه با آن صحبت کردیم…

---

کسی که طلاق می دهد باید بالغ باشد قصد و اراده داشته باشد و نباید مجبور به این کار باشد.

* نکته: همانطور که در  فسخ نکاح گفته شد کسی که جنون در او حادث می شود هم برای زن وهم برای مرد
حق فسخ را ایجاد می کند.
حال اگر کسی سرپرست مجنون است به وکالت از او در صورت نیاز می تواند طلاق زن شخص را از دادگاه بخواهد.

---

شرح (ماده 1142): زن یائسه زمانی طلاقش صحیح است که آخرین نزدیکی او با شوهرش 3 ماه گذشته باشد.

---

شرح (ماده 1141):

زمانیکه زن از حیض (خون عادت ماهیانه) و نفاس (خونی که بعد از زایمان تا مدتی از زن خارج می شود) مگر
در مواردی که زن دیگر عادت نشود به اصطلاح یائسه شده باشد یا اینکه باردار باشد.

---

شرح (ماده 1140): طلاق زن در حالت عادت ماهیانه یا در حالت نفاس (خونی که بعد از زایمان تا مدتی از
زن خارج می شود) صحیح نیست.

مگر در مواردی که زن باکره باشد یعنی آمیزش نداشته باشند. یا حامله باشد یا اینکه مرد به صورت غیابی
زنش را طلاق دهد؛ که از عادت بودن یا نبودن او بی خبر باشد.

---

شرح (ماده 1133):

مرد هر زمانی که بخواهد می تواند زن را طلاق دهد و این ماده دارای تبصره ایی مبنی بر اینکه زن هم می تواند
در شرایطی طلاق خود را بدون رضایت همسرش از دادگاه بخواهد،
ماده 1119 چنین مکتوب شده است زمانی که همسر بر علیه جان او قصد کند یا مجدد ازدواج کند
یا ترک زندگی کنید بدون دلیل محکمه پسند یا نفقه ندهد
و یا در ماده 1129 در باب نفقه صحبت کرده است .
و در رابطه با ماده 1130 که قبلا به صورت کامل در رابطه با آن صحبت کردیم.

---

شرح (ماده 1134): طلاق یک ایقاع تشریفاتی است و برای اینکه صیغه به درستی جاری شود باید در حضور
دو شاهد مرد باشد.

---

شرح (ماده 1135):

برای این که طلاق ایجاد شود نباید شرطی گذاشته شود مثلا نباید گفته شود اگر امشب باران بیاید طلاق داده ام.
در اینجا شرط طلاق باران است در این صورت صحیح نیست.

---

شرح (ماده 1136): کسی که طلاق می دهد باید بالغ باشد قصد و اراده داشته باشد و نباید مجبور به این کار باشد.

---

شرح (ماده 1137): همانطور که در نکاح گفته شد کسی که جنون در او حادث می شود هم برای زن وهم
برای مرد حق فسخ را ایجاد می کند.
حال اگر کسی سرپرست مجنون است به وکالت از او در صورت نیاز می تواند طلاق زن شخص را از دادگاه بخواهد.

---

شرح (ماده 1138): در انجام طلاق هر طرف می تواند شخصا حضور پیدا نکند و وکیل خود را بجای خویش
در جلسه بفرستد.

---

شرح (ماده 1139):

همانطور که قبلا هم گفته شد طلاق تنها در خصوص عقد دائم و بخشیدن مدت باقی مانده از زوجیت از
طرف مرد برای عقد موقت است.

---

در ادامه بحث طلاق در رابطه با اقسام و انواع آن می خوانیم در (ماده 1143 ق.مدنی) طلاق را به 4 قسمت
تقسیم کرده است.

که هریک از آن دارای شرایط و خصوصیات خاص خود است:

1. طلاق باین: طلاقی است که درخواست آن از جانب مرد است اما با تفاوت که بر خلاف طلاق رجعی
   در این نوع طلاق امکان بازگشت از مرد در مدت مقرر (3 طهر و 10 روز ) نیست.
   حال می خوانیم در چه مواردی طلاق باین است.

الف: طلاقی که قبل از نزدیکی حاصل شود یعنی: زن دارای بکارت باشد.
ب: زنی که یائسه باشد و همسرش اورا طلاق دهد امکان رجوع برای مرد نیست.
ج: طلاق خلع و مبارات که در ادامه به آن می پردازیم.
د: مردی که 3 دفعه متوالی زنش را طلاق داده است و مجدد رجوع کرده است دیگر امکان نکاح مجدد
بین این دو ممکن نمی باشد.
مگر در صورتیکه محلل (شخصی که باید با زن ازدواج کند و آمیزش بین این 2 نفر ایجاد شود) و پس از اینکه
مرد او را طلاق داد همسر سابق وی می تواند مجدد با او ازدواج کند.

1. طلاق رِجعی:

طلاقی است که مرد می‌تواند در زمان عده (3 طهر و 10 روز)، به زنی که طلاق داده، رجوع کند
(یعنی مجدد رابطه زناشویی برقرار کند).
(حتی اگر روسری از سر همسر خود بردارد رجوع محسوب می شود صرفا آمیزش به این منزله نمی باشد)
یعنی بدون آنکه صیغه عقد خوانده شود، او را دوباره همسر خود کند. در طلاق رجعی، رجوع، مختص
زمان عده است.
طلاق رجعی و طلاق باین اقسام کلی در رابطه با طلاق است که قانون گذار آن را مکتوب
کرده اما حال به طلاق خلع و مبارات میپردازیم که در زمره ی طلاق باین می باشد.

1. طلاق خلع:
   

هر گاه زنی تقاضای طلاق کند و چیزی (مالی) را در قبال طلاق ببخشد چه اینکه مرد قبول کند و یا اینکه
دادگاه به جای او قبول کند طلاق خلعی است .
و طلاق خلعی بائن (امکان رجوع ندارد) حال این مالی که می دهد مهرش باشد یا بیشتر و متفاوت با آن.

1. طلاق مبارات: هر گاه طلاق توافقی باشد ماهیتا مبارات (یعنی کراهت طرفینی) است که البته در
   عوض طلاق توافقی معمولا دادگاه طلاق خلع نوشته می نویسد.
   طلاق خلع که همانطور که گفته شد بائن است و مرد حق رجوع ندارد اما نکته ای در طلاق خلعی
   وجود دارد.
   و آن اینکه زن تا پایان عده (3طهر و 10 روز) می تواند با مراجعه به دفترخانه ای که
   صیغه طلاق را خوانده است به آنچه بخشیده و در اصطلاح حقوقی “مابذل” رجوع (یعنی بازپس گیرد)
   کند و پس از رجوع زن به آنچه بذل کرده مثلا:

مهریه، نوع طلاق از بائن به رجعی تبدیل می شود و مرد نیز می تواند طلاق را بر هم زند.

*نکته: دیگر در رابطه با تفاوت طلاق خلع و مبارات اینکه در طلاق خلع مالی که زن می بخشد .
می توان معادل یا عین مهریه باشد. ولی در مبارات باید از مهر بیشتر باشد مالی که بخشیده می شود.