a

Facebook

Twitter

کلیه ی حقوق متعلق به گروه وکلای بازرگان.
است طراحی شده توسط میهن وب سایت

8:45 - 17:00

ساعات کاری : شنبه تا پنجشنبه

تماس برای مشاوره رایگان

09120253015; 021-45518

اینستاگرام

تلگرام

جستجو
فهرست
 

شرط دعوی تخلیه به علت عدم پرداخت اجاره بها در اجاره با سند رسمی

خانه > دعاوی سرقفلی  > شرط دعوی تخلیه به علت عدم پرداخت اجاره بها در اجاره با سند رسمی

شرط دعوی تخلیه به علت عدم پرداخت اجاره بها در اجاره با سند رسمی

قانون تاخیر در پرداخت اجاره

شرط دعوی تخلیه به علت عدم پرداخت اجاره بها در اجاره با سند رسمی

شرط دعوی تخلیه به علت عدم پرداخت اجاره بها در اجاره با سند رسمی

شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۳۰۱۱۴۶

تاریخ: ۱۳۹۱/۱۰/۲۴

رای شعبه 43 دادگاه تجدیدنظر استان تهران

در خصوص دعوی خواهان بنیاد مستضعفان با نمایندگان آقای (ح.ت) یه طرفیت خوانده اقای (م.س.) به خــواسته
صـدور حـکم بر تخلیه یک بـاب اتاق موضوع اجاره نامه شماره ۳۱۵۸۸ مورخ ۶۵/۵/۲
دفترخـانه شـماره ۲۰۷ جــــزء
پلاک ثبتی شماره ۱، ۲، ۳، ۹ و ۱۱ و ۱۳ و ۱۴ فرعی از ۱۸۰۸ و ۱۸۶۶ اصلی بخش ۳ تهران به لحاظ عدم پرداخت
اجاره بها و الزام خوانده به پرداخت اجور معوقه به مبلغ ۱۲,۰۱۰۰۰۰۰ ریال با احتساب کلیه خسارات دادرسی نظر
به این که رابطـه حقــوقی خواهان با خوانده دعوی مستند به اجاره نامه رســمی است که صــرفنظر از مستندات
دادخواست تقدیمی در مواردی که بین طرفین اجاره نامه رسمی تنظیم و بر روابط حقوقی آنان حاکم است.

بر اساس

تکلیف مقرر بند ۹ ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ مؤجر می بایست به دفترخانه تنظیم کننده
سند رسمی اجاره مراجعه و از دفترخانه درخواست ابلاغ اخطاریه به جهت اجاره بها را نماید.
در حالی که در مانحن فیه خواهان اقدم به ارسال اظهارنامه به مثابه مقرر در خصوص اجاره نامه های عادی
نموده است که با توجه به مراتب چون تشریفات مقرر در بند ۹ ماده ۱۴
رابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶
رعایت نشده است، دادگاه و خواهان را به خواسته تخلیه قابل استماع ندانسته، مستند به ماده و قانون
روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ قرار رد آن را صادر و اعلام می دارد.

در مورد خواسته مطالبه اجور نیز بر اساس بند ۹ ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ نظر به
این که خوانده حاضر نشده و ایراد یا دفاعی در قبال دعوی خواهان به عمل نیاورده است، دادگاه مستند به
ماده ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب حکم به محکومیت خوانده به پرداخت
مبلغ ۱۲۰۱۰,۰۰۰
ریال پایت اصل خواسته و مبلغ ۴۵۰٬۰۰۰ ریال بابت هزینه ابطال تمبر صادر و اعلام می دارد.

رأی دادگاه غیایی بوده و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه است

رئیس شعبه ۲۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران – میرزا جانی

جهت بهره مندی از مشاوره تخصصی ارایه شده کارشناسان حقوقی ما در این رابطه و اطلاعات بیشتر با شماره های
09120213393 و  45518-021 تماس حاصل فرمایید.

Open chat
سلام
گروه وکلای بازرگان حلال مسائل حقوقی شماست.
اگر سوالی دارید بفرمایید؟
((همکاران ما شبانه روز به صورت آنلاین پاسخگوی شما عزیزان هستند)).