شروع به رسیدگی کیفری
شروع به رسیدگی کیفری
شروع به رسیدگی کیفری
قانون آيين دادرسي كيفري
ماده 362: دادگاه علاوه بر رسيدگي به ادله مندرج در كيفرخواست يا ادله مورد استناد طرفين، هرگونه تحقيق يا اقدامي كه براي كشف حقيقت لازم است را با قيد جهت ضرورت آن انجام مي‌دهد.
ماده 363: هرگاه در حين رسيدگي، جرم ديگري كشف شود كه بدون شكايت شاكي قابل تعقيب باشد، دادگاه بدون ايجاد وقفه در جريان رسيدگي، حسب مورد، موضوع را به دادستان يا رئيس حوزه قضائي مربوط اعلام مي‌كند.
ماده 364: در پروندهاي که داراي متهم اصلي، شريک و معاون است و همه در دادگاه حاضرند، تحقيقات از متهم اصلي شروع ميشود.
ماده 365: هرگاه در پروندهاي، متهمان متعدد باشند و يا متهم اصلي، شريك و معاون داشته باشد، حتي اگر به يك يا چند نفر از آنان دسترسي نباشد، دادگاه مكلف به رسيدگي و صدور رأي است، مگر اينكه رسيدگي غيابي جايز نباشد و يا نسبت به برخي از متهمان به هر دليل نتوان رأي صادر كرد. در اين‌صورت، دادگاه پرونده را نسبت به اين متهمان مفتوح نگه مي‌دارد.
ماده 366: هرگاه رسيدگي به اتهامات متعدد متهم موجب طولاني شدن جريان دادرسي شود، دادگاه در مورد اتهاماتي كه تحقيقات آنها كامل است مبادرت به صدور رأي مينمايد.
ماده 367: دادگاه براي شاكي، مدعي خصوصي، متهم و شاهدي كه قادر به سخن گفتن به زبان فارسي نيست، مترجم مورد وثوق از بين مترجمان رسمي و در صورت عدم دسترسي به او، مترجم مورد وثوق ديگري تعيين مي‌كند. مترجم بايد سوگند ياد كند كه راستگويي و امانتداري را رعايت كند. عدم اتيان سوگند سبب عدم پذيرش ترجمه مترجم مورد وثوق نيست.
ماده 368:
دادگاه براي شاكي، مدعي خصوصي، متهم و شاهدي كه ناشنوا است يا قدرت تكلم ندارد، فرد مورد وثوقي كه توانايي بيان مقصود او را از طريق اشاره يا وسايل فني ديگر دارد، به‌عنوان مترجم انتخاب مي‌كند. مترجم بايد سوگند ياد كند كه راستگويي و امانتداري را رعايت كند. چنانچه افراد مذكور قادر به نوشتن باشند، منشي دادگاه سؤال را براي آنان مي‌نويسد تا به‌طور كتبي پاسخ دهند.
ماده 369: پس از شروع محاكمه توسط دادگاه، محاكمه تا صدور حكم استمرار دارد و چنانچه محاكمه به‌طول انجامد، به‌قدر لزوم تنفس داده ميشود.
ماده 370: چنانچه دادگاه در جريان رسيدگي، احتمال دهد متهم حين ارتكاب جرم مجنون بوده است، تحقيقات لازم را از نزديكان او و ساير مطلعان به‌عمل مي‌آورد، نظريه پزشكي قانوني را تحصيل مي‌كند و با احراز جنون، نسبت به اصل‌اتهام به صدور قرار موقوفي تعقيب مبادرت مي‌كند و با رعايت اقدامات تأميني براي متهم تصميم مي‌گيرد.
تبصره ـ چنانچه جرايم مشمول اين ماده مستلزم پرداخت ديه باشد، طبق مقررات مربوط اقدام ميشود. (شروع به رسیدگی کیفری)
ماده 371: قبل از ختم دادرسي، چنانچه شاكي يا مدعي خصوصي راجع به موضوع شكايت، مطلب جديدي داشته باشد، استماع ميشود و دادستان يا نماينده وي نيز مي‌تواند عقيده خود را اظهار كند. دادگاه مكلف است پيش از اعلام ختم دادرسي، به متهم يا وكيل او اجازه دهد كه آخرين دفاع خود را بيان كند. هرگاه متهم يا وكيل وي در آخرين دفاع مطلبي اظهار كند كه در كشف حقيقت مؤثر باشد، دادگاه مكلف به رسيدگي است.
ماده372: قاضي دادگاه نبايد پيش از اتمام رسيدگي و اعلام رأي، در خصوص برائت يا مجرميت متهم اظهار عقيده كند.
ماده373: دادگاه پس از اعلام ختم رسيدگي، نمي‌تواند لوايح، اسناد و مدارك جديد را دريافت کند.
مبحث سوم ـ صدور رأي
ماده 374: دادگاه پس از اعلام ختم دادرسي با استعانت از خداوند متعال، با تكيه بر شرف و وجدان و با توجه به محتويات پرونده و ادله موجود، در همان جلسه و در صورت عدم امكان در اولين فرصت و حداكثر ظرف يك‌هفته به انشاي رأي مبادرت مي‌كند. رأي دادگاه بايد مستدل، موجه و مستند به مواد قانون و اصولي باشد كه براساس آن صادر شده است. تخلف از صدور رأي در مهلت مقرر موجب محكوميت انتظامي تا درجه چهار است.
ماده 375: دادگاه بايد در رأي، حضوري يا غيابي بودن و قابليت واخواهي، تجديدنظر و يا فرجام و مهلت و مرجع آن را قيد كند. اگر رأي قابل واخواهي، تجديدنظر يا فرجام باشد و دادگاه آن را غيرقابل واخواهي، تجديدنظر يا فرجام اعلام كند اين امر، مانع واخواهي، تجديدنظر يا فرجام‌خواهي نيست.
ماده 377: هرگاه متهم با صدور قرار تأمين در بازداشت باشد و به‌موجب حكم غيرقطعي به حبس، شلاق تعزيري و يا جزاي نقدي محكوم شود، مقام قضائي كه پرونده تحتنظر او است بايد با احتساب ايام بازداشت قبلي، مراتب را به زندان اعلام كند تا وي بيش از ميزان محكوميت در زندان نماند.
ماده 378: رأي دادگاه بايد حداكثر ظرف سه روز از تاريخ انشاء، پاك‌نويس يا تايپ شود. اين رأي كه «دادنامه» خوانده ميشود با نام خداوند متعال شروع و موارد زير در آن درج ميشود و به امضاي‌دادرس يا دادرسان مي‌رسد و به مهر شعبه ممهور ميشود:
الف ـ شماره پرونده، شماره و تاريخ دادنامه و تاريخ صدور رأي
ب ـ مشخصات دادگاه و قاضي يا قضات صادركننده رأي و سمت ايشان
پ ـ مشخصات طرفين دعوي و وكلاي آنان
ت ـ گردش‌كار و متن كامل رأي
ماده 379:
پيش از امضاي دادنامه، اعلام مفاد و تسليم رونوشت يا تصوير آن ممنوع است. متخلف از اين امر، حسب مورد، به موجب حكم دادگاه انتظامي قضات يا هيأت رسيدگي به تخلفات اداري به سه‌ماه تا يك‌سال انفصال از خدمات دولتي محكوم ميشود.
ماده 380:دادنامه به طرفين يا وكيل آنان و دادستان ابلاغ ميشود و در صورتي‌كه رأي دادگاه حضوري به طرفين ابلاغ شود، دادن نسخه‌اي از رأي يا تصوير مصدق آن به طرفين الزامي است. در اين‌صورت، ابلاغ مجدد ضرورت ندارد.
تبصره1ـ مدير دفتر دادگاه مكلف است حداكثر ظرف سه روز پس از امضاي دادنامه، آن را براي ابلاغ ارسال نمايد.
تبصره2ـ در جرائم منافي عفت، چنانچه دادنامه حاوي مطالبي باشد كه اطلاع شاكي از آن حرام است و همچنين در جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي كشور، ابلاغ دادنامه حضوري بوده و ذي‌نفع مي‌تواند از مفاد كامل رأي اطلاع يافته و از آن استنساخ نمايد.
ماده 381: هرگاه در تنظيم و نوشتن رأي دادگاه، سهو قلمي مانند كم يا زياد شدن كلمه‌اي رخ دهد و
يا اشتباهي در محاسبه صورت گيرد، چنانچه رأي قطعي باشد يا به‌علت عدم تجديدنظر‌خواهي و انقضاي
مواعد قانوني، قطعي شود يا هنوز از آن تجديدنظر‌خواهي نشده باشد، دادگاه خود يا به درخواست ذي‌نفع يا دادستان، رأي تصحيحي صادر مي‌كند. رأي تصحيحي نيز ابلاغ ميشود.
تسليم رونوشت يا تصوير هريك از آراء، جداگانه ممنوع است. رأي دادگاه در قسمتي كه مورد اشتباه نيست، در صورت قطعيت اجراء ميشود.
تبصره1ـ در مواردي که اصل رأي دادگاه قابل واخواهي، تجديدنظر يا فرجام است، تصحيح آن نيز در مدت
قانوني، قابل واخواهي، تجديدنظر يا فرجام مي‌باشد.
تبصره2ـ هرگاه رأي اصلي به واسطه واخواهي، تجديدنظر يا فرجام نقض شود، رأي‌تصحيحي نيز
بي‌اعتبار ميشود.
مبحث اول ـ كيفيت شروع به رسيدگي
ماده 335:دادگاههاي كيفري در موارد زير شروع به رسيدگي مي‌كنند:
الف ـ كيفرخواست دادستان
ب ـ قرار جلب به دادرسي توسط دادگاه
پ ـ ادعاي شفاهي دادستان در دادگاه
ماده 336:در دادگاه بخش، رئيس يا دادرس علي‌البدل در جرائم موضوع صلاحيت اين دادگاه رأساً رسيدگي
و رأي صادر مي‌كند.
در اين دادگاه وظيفه دادستان از حيث تجديدنظر‌خواهي از آراء بر عهده رئيس دادگاه است و در مورد آرائي
كه توسط وي صادر ميشود بر عهده دادرس علي‌البدل است.
ماده 337: در جرائم موضوع ماده (302) اين قانون، رئيس دادگاه بخش به جانشيني از بازپرس و تحـت
نظارت و تعليمات دادستان شهرستان مربوط، انجام وظيفه مينمايد.
در صورت تعدد شعب با ارجاع رئيس حوزه قضائي، رؤساي شعب عهدهدار اين وظيفه هستند.
هرگاه دادگاه بخش فاقد رئيس باشد، دادرس علي‌البدل به‌عنوان جانشين بازپرس اقدام مي‌كند و در هر حال،
صدور كيفرخواست بر عهده دادستان است.
ماده 338: در حوزههايي كه شعب متعدد دادگاه تشكيل ميشود، ارجاع پرونده با رئيس حوزه قضائي است.
رئيس حوزه قضائي مي‌تواند اين وظيفه را به يكي از معاونان خود تفويض كند و در صورت عدم حضور آنان،
ارجاع با رئيس شعبهاي است كه داراي سابقه قضائي بيشتر است.
ماده 339: پس از ارجاع پرونده نمي‌توان آن را از شعبه مرجوعٌاليه، اخذ و به شعبه ديگر مگر به تجويز
قانون ارجاع داد.
تبصره1ـ رعايت مفاد اين ماده در مورد شعب بازپرسي، دادگاه تجديدنظر استان و شعب ديوان عالي
كشور نيز الزامي است.
تبصره2ـ تخلف از مقررات اين ماده، موجب محكوميت انتظامي تا درجه چهار است.
ماده 340:
جرائم تعزيري درجه هفت و هشت، به‌طور مستقيم در دادگاه مطرح ميشود. در اين مورد و ساير
مواردي كه پرونده به‌طور مستقيم در دادگاه مطرح ميشود، دادگاه پس از انجام تحقيقات به ترتيب
زير اقدام مي‌كند:
الف ـ چنانچه دادگاه خود را صالح به رسيدگي نداند، قرار عدم صلاحيت صادر مي‌كند و اگر مورد را از
موارد منع يا موقوفي تعقيب بداند، حسب مورد، اتخاذ تصميم مي‌كند.
ب ـ در غير موارد مذكور در بند (الف)، چنانچه اصحاب دعوي حاضر باشند و درخواست مهلت نكنند،
دادگاه با تشكيل جلسه رسمي، مبادرت به رسيدگي مي‌كند.
در صورتي‌كه اصحاب دعوي حاضر نباشند يا براي تدارك دفاع يا تقديم دادخواست ضرر و زيان، درخواست
مهلت كننـد، دادگاه با اخذ تأمين مـتناسب از متهم، وقت رسيدگي را تعيين و مراتب را به اصحاب دعوي
و ساير اشخاصي كه بايد در دادگاه حاضر شوند، ابلاغ مي‌كند.
ماده 341: هرگاه پرونده با كيفرخواست به دادگاه ارجاع شود، دادگاه مكلف است بدون تعيين وقت
رسيدگي حداكثر ظرف يك‌ماه، پرونده را بررسي و چنانچه خود را صالح به رسيدگي نداند يا مورد را از
موارد منع يا موقوفي تعقيب تشخيص دهد، حسب مورد، اتخاذ تصميم كند.
همچنين در صورتي‌كه دادگاه تحقيقات را ناقص بداند يا موارد جديدي پس از پايان تحقيقات كشف شود
كه مستلزم انجام تحقيق باشد، دادگاه با ذكر دقيق موارد، تكميل تحقيقات را از دادسراي مربوط درخواست
يا خود اقدام به تكميل تحقيقات مي‌كند.
در مورد اخير و همچنين در مواردي كه پرونده به‌طور مستقيم در دادگاه مطرح ميشود، انجام تحقيقات
مقدماتي توسط دادگاه بايد طبق مقررات مربوط صورت گيرد.
ماده 342:
در غير موارد مذكور در مواد (340) و (341) اين قانون، دادگاه با تعيين وقت رسيدگي و ابلاغ آن به شاكي
يا مدعي خصوصي، متهم، وكيل يا وكلاي آنان، دادستان و ساير اشخاصي كه بايد در دادگاه حاضر شوند،
آنان را براي شركت در جلسه رسيدگي احضار مي‌كند. تصوير كيفرخواست براي متهم فرستاده ميشود.
موجهي داشته باشد، جلسه رسيدگي به وقت مناسبي موكول ميشود.
ماده 344: هرگاه ابلاغ احضاريه به علت معلوم نبودن محل اقامت متهم ممكن نباشد و به طريق ديگر
نيز ابلاغ احضاريه مقدور نشود، وقت رسيدگي تعيين و مفاد احضاريه يك نوبت در يكي از روزنامه‌هاي
كثيرالانتشار ملي يا محلي آگهي ميشود.
تاريخ انتشار آگهي تا روز رسيدگي نبايد كمتر از يك‌ماه باشد. چنانچه نوع اتهام با حيثيت اجتماعي متهم
يا عفت عمومي منافي باشد در آگهي قيد نميشود.
ماده 345: هرگاه متهم بدون عذر موجه حاضر نشود و دادگاه حضور وي را لازم بداند، علت ضرورت حضور
در احضاريه ذكر مي‌گردد و با قيد اينكه نتيجه عدم حضور جلب است، احضار ميشود.
هرگاه متهم بدون عذر موجه حاضر نشود و دادگاه همچنان حضور وي را ضروري بداند، براي روز و ساعت
معين جلب ميشود.
چنانچه حضور متهم در دادگاه لازم نباشد و موضوع، جنبه حق‌اللهي نداشته باشد، بدون حضور وي
رسيدگي و رأي مقتضي صادر ميشود.
تبصره ـ چنانچه متهم داراي كفيل يا وثيقهگذار بوده و يا خود متهم وثيقهگذار باشد، مطابق ماده (230)
اين قانون، اقدام ميشود.
ماده 346:
در تمام امور كيفري، طرفين مي‌توانند وكيل يا وكلاي مدافع خود را معرفي كنند. در صورت تعدد وكيل،
حضور يكي از آنان براي تشكيل دادگاه و رسيدگي كافي است.
تبصره ـ در غير جرائم موضوع صلاحيت دادگاه کيفري يک، هر يك از طرفين مي‌توانند حداكثر دو وكيل به
دادگاه معرفي كنند.
ماده 347:متهم مي‌تواند تا پايان اولين جلسه رسيدگي از دادگاه تقاضا كند وكيلي براي او تعيين شود.
دادگاه در صورت احراز عدم تمكن متقاضي، از بين وكلاي حوزه قضائي و در صورت عدم امكان از نزديكترين
حوزه قضائي، براي متهم، وكيل تعيين مينمايد. در صورتي‌كه وكيل درخواست حقالوكاله كند، دادگاه
حقالوكاله او را متناسب با اقدامات انجام شده، تعيين مي‌كند كه در هر حال ميزان حقالوكاله نبايد از تعرفه
قانوني تجاوز كند. حقالوكاله از محل اعتبارات قوه قضائيه پرداخت ميشود.
تبصره ـ هرگاه دادگاه حضور و دفاع وكيل را براي شخص بزهديده فاقد تمكن مالي ضروري بداند، طبق مفاد
اين ماده اقدام مي‌كند.
ماده 348: در جرائم موضوع بندهاي (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (302) اين قانون، جلسه رسيدگي بدون
حضور وكيل متهم تشكيل نميشود.
چنانچه متهم، خود وكيل معرفي نكند يا وكيل او بدون اعلام عذر موجه در دادگاه حاضر نشود، تعيين وكيل
تسخيري الزامي است و چنانچه وكيل تسخيري بدون اعلام عذر موجه در جلسه رسيدگي حاضر نشود،
دادگاه ضمن عزل او، وكيل تسخيري ديگري تعيين مي‌كند.
حقالوكاله وكيل تسخيري از محل اعتبارات قوه قضائيه پرداخت ميشود.
تبصره1ـ هرگاه وكيل بدون عذر موجه از حضور در دادرسي امتناع كند، دادگاه مراتب را به مرجع صالح به
منظور تعقيب وكيل متخلف اعلام مي‌دارد.
تبصره2ـ هرگاه پس از تعيين وكيل تسخيري، متهم، وكيل تعييني به دادگاه معرفي كند، وكالت تسخيري
منتفي ميشود.
تبصره3ـ تقاضاي تغيير وكيل تسخيري از سوي متهم فقط براي يك‌بار قابل پذيرش است.
ماده 349:
وجود يكي از جهات رد دادرس بين وكيل تسخيري با طرف مقابل، شركا و معاونان جرم يا وكلاي آنان موجب
ممنوعيت از انجام وكالت در آن پرونده است.
ماده 350: درصورتي‌كه متهم داراي وكيل باشد، جز در جرائم موضوع بندهاي (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده
(302) اين قانون و نيز در مواردي كه دادگاه حضور متهم را لازم تشخيص دهد، عدم حضور متهم در جلسه
دادگاه مانع از رسيدگي نيست.
ماده 351: شاكي يا مدعي خصوصي و متهم يا وكلاي آنان مي‌توانند با مراجعه به دادگاه و مطالعه پرونده،
اطلاعات لازم را تحصيل نمايند و با اطلاع رئيس دادگاه به هزينه خود از اوراق مورد نياز، تصوير تهيه كنند.
تبصره ـ دادن تصوير از اسناد طبقهبندي شده و اسناد حاوي مطالب مربوط به تحقيقات جرائم منافي عفت
و جرائم عليه امنيت داخلي يا خارجي ممنوع است.
ماده 352: محاكمات دادگاه علني است، مگر در جرائم قابل گذشت كه طرفين يا شاكي، غيرعلني بودن
محاكمه را درخواست كنند.
همچنين دادگاه پس از اظهار عقيده دادستان، قرار غيرعلني بودن محاكم را در موارد زير صادر مي‌كند:
الف ـ امور خانوادگي و جرائمي كه منافي عفت يا خلاف اخلاق حسنه است.
ب ـ علني بودن، مخل امنيت عمومي يا احساسات مذهبي يا قومي باشد.
تبصره ـ منظور از علني بودن محاكمه، عدم ايجاد مانع براي حضور افراد در جلسات رسيدگي است.
ماده 353:
انتشار جريان رسيدگي و گزارش پرونده که متضمن بيان مشخصات شاكي و متهم و هويت فردي يا موقعيت
اداري و اجتماعي آنان نباشد، در رسانه‌ها مجاز است.
بيان مفاد حکم قطعي و مشخصات محکومٌعليه فقط در موارد مقرر در قانون امکانپذير است. تخلف از مفاد
اين ماده در حكم افتراء است.
تبصره1ـ هرگونه عكسبرداري يا تصويربرداري يا ضبط صدا از جلسه دادگاه ممنوع است. اما رئيس دادگاه مي‌تواند
دستور دهد تمام يا بخشي از محاكمات تحت نظارت او به‌صورت صوتي يا تصويري ضبط شود.
تبصره2ـ انتشار جريان رسيدگي و گزارش پرونده در محاكمات علني كه متضمن بيان مشخصات شاكي و
متهم است، در صورتي‌كه به عللي از قبيل خدشه‌دارشدن وجدان جمعي و يا حفظ نظم عمومي جامعه،
ضرورت يابد، به درخواست دادستان كل كشور و موافقت رئيس قوه قضائيه امكانپذير است.
ماده 354: اخلال در نظم دادگاه از طرف متهم يا ساير اشخاص، موجب غيرعلني شدن محاكمه نميشود،
بلكه بايد به‌گونه مقتضي نظم برقرار شود. رئيس دادگاه مي‌تواند دستور اخراج كساني را كه باعث اخلال
در نظم دادگاه ميشوند، صادر كند، مگر اينكه اخلال‌كننده از اصحاب دعوي باشد كه در اين‌صورت رئيس دادگاه
دستور حبس او را از يك تا پنج روز صادر مي‌كند. اين دستور پس از جلسه رسيدگي، فوري اجراء ميشود.
اگر اخلال‌كننده از وكلاي اصحاب دعوي باشد، دادگاه به وي در خصوص رعايت نظم دادگاه تذكر مي‌دهد و
در صورت عدم تأثير، وي را اخراج و به دادسراي انتظامي وكلا معرفي مي‌كند.
چنانچه اعمال ارتكابي، واجد وصف كيفري باشد، اجراي مفاد اين ماده، مانع از اعمال مجازات قانوني نيست.
دادگاه پيش از شروع به رسيدگي، مفاد اين ماده را به اشخاصي كه در جلسه دادگاه حضور دارند، تذكر مي‌دهد.
ماده355:
حضور افراد كمتر از هجده سال تمام شمسي به‌عنوان تماشاگر در محاكمات كيفري جز به تشخيص دادگاه
ممنوع است.
ماده356: درصورتي‌كه متهم بازداشت باشد آزادانه و تحت مراقبت لازم در جلسه دادگاه حضور مي‌يابد.
ماده357: در همه دادگاههايي كه با تعدد قضات تشكيل ميشوند، در صورت غيبت يا معذور بودن رئيس‌دادگاه،
عضو ارشد دادگاه از حيث سابقه خدمت قضائي و در صورت يكسان بودن سابقه خدمت قضائي، عضوي كه
سن او بيشتر است، وظيفه رئيس دادگاه را برعهده مي‌گيرد.
ماده 358: دادگاه پس از تشكيل جلسه و اعلام رسميت آن، ابتداء درمورد شخص متهم به‌شرح مواد (193)
و (194) اين قانون اقدام و سپس به ديگر اشخاصي كه در دادرسي شركت دارند، اخطار مينمايد در موقع
محاكمه برخلاف حقيقت، وجدان، قوانين، ادب و نزاكت سخن نگويند، آنگاه رسيدگي را شروع مي‌كند.
ماده 359:
رسيدگي در دادگاه به‌صورت ترافعي و به ترتيب زير انجام ميشود:
الف ـ قرائت كيفرخواست توسط منشي دادگاه يا استماع عقيده دادستان يا نماينده وي در مواردي كه طبق
قانون، پرونده با بيان ادعاي شفاهي در دادگاه مطرح شده است.
ب ـ استماع اظهارات و دلايل دادستان يا نماينده وي كه براي اثبات اتهام انتسابي ارائه ميشود.
پ ـ استماع اظهارات شاكي يا مدعي خصوصي كه شخصاً يا از سوي وكلاي آنان بيان ميشود.
ت ـ پرسش از متهم راجع به قبول يا رد اتهام انتسابي و استماع دفاعيات متهم و وكيل او، كه عيناً توسط
منشي در صورتمجلس قيد ميشود.
ث ـ در صـورت انكار يا سكوت متهم يا وجود ترديد در صحت اقرار، دادگاه شروع به تحقيقات از متهـم مي‌كند
و اظهارات شـهود، كارشنـاس و اهل خبرهاي كه دادسـتان يا شاكي، مدعي خصـوصي، متهم و يا وكيل
آنان معرفي مي‌كنند، استماع مينمايد.
ج ـ بررسي وسايل ارتكاب جرم و رسيدگي به ساير ادله ابرازي از سوي طرفين و انجام هر نوع تحقيق و
اقدامي كه دادگاه براي كشف واقع، ضروري تشخيص مي‌دهد.
ماده 360: هرگاه متهم به‌طور صريح اقرار به ارتكاب جرم كند، به‌طوري كه هيچ‌گونه شك و شبههاي در
اقرار و نيز ترديدي در صحت و اختياري بودن آن نباشد، دادگاه به استناد اقرار، رأي صادر مي‌كند.
ماده 361: دادگاه بايد خلاصه اظهارات دادستان يا نماينده وي و عين اظهارات طرفين، شهود، كارشناس
و اهل‌خبره را در صورتمجلس درج كند.
«تمام حقوق مادی و معنوی متعلق به گروه وکلای بازرگان است»