a

Facebook

Twitter

کلیه ی حقوق متعلق به گروه وکلای بازرگان.
است طراحی شده توسط میهن وب سایت

8:45 - 17:00

ساعات کاری : شنبه تا پنجشنبه

تماس برای مشاوره رایگان

09120253015; 021-45518

اینستاگرام

تلگرام

جستجو
فهرست
 

شهادت دادن در دادگاه کیفری

خانه > مجموعه قوانین آیین داددرسی کیفری  > شهادت دادن در دادگاه کیفری

شهادت دادن در دادگاه کیفری

شهادت دادن

شهادت دادن در دادگاه کیفری

شهادت دادن در دادگاه کیفری

قانون آيين دادرسي كيفري

 

ماده 328: قطع كلام شهود در هنگام اداي شهادت ممنوع است. هر يك از اصحاب دعوي و دادستان
مي‌توانند سؤالات خود را با اذن دادگاه مطرح كنند.

 

ماده 330: وقـت جلسه‏اي كه براي استماع شهادت تعيين مي‌شود، بايد از قبل به اطلاع دادستان و طرفين
يا وكلاي آنان برسد. حضور اين اشخاص در هنگام استماع شهادت ضروري نيست، ولي مي‌توانند صورتمجلس
اداي شهادت را ملاحظه كنند.

ماده 210: شاهد و مطلع پيش از اظهار اطلاعات خود به اين شرح سوگند ياد مي‏كند: «به خداوند متعال سوگند
ياد مي‌كنم كه جز به راستي چيزي نگويم و تمام واقعيت را بيان كنم».

ماده 211: بازپرس مي‌تواند در صورتي كه شاهد يا مطلع واجد شرايط شهادت نباشد، بدون يادكردن سوگند،
اظهارات او را براي اطلاع بيشتر استماع كند.

ماده 324: دادگاه آن دسته از ويژگي‌هاي ظاهري جسمي و رواني شاهد را كه ممكن است در ارزيابي شهادت
مؤثر باشد، در صورتمجلس قيد مي‌كند.

ماده 326: هنگامي كه دادگاه، شهادت شاهد يك طرف دعوي را استماع نمود، به طرف ديگر اعلام مي‌كند
چنانچه پرسشهايي از شاهد دارد، مي‌تواند مطرح كند.

ماده 327: دادگاه مي‌تواند از شهود بهطور انفرادي تحقيق نمايد و براي عدم ارتباط شهود با يكديگر و يا با
متهم اقدام لازم را انجام دهد و بعد ‌از تحقيقات انفرادي برحسب درخواست متهم يا مدعي خصوصي يا
با نظر خود مجدداً به صورت انفرادي يا جمعي از شهود تحقيق نمايد.


قانون مجازات اسلامي

ماده 160: ادله ‌اثبات جرم عبارت از اقرار، شهادت، قسامه و سوگند در موارد مقرر قانوني و علم قاضي است.
تبصره ـ احکام و شرايط قسامه که براي اثبات يا نفي قصاص و ديه معتبر است، مطابق مقررات مذکور در كتاب
قصاص و ديات اين قانون مي‌باشد.

ماده 161: در مواردي که دعواي کيفري با ادله شرعي از قبيل اقرار و شهادت که موضوعيت دارد، اثبات مي‌شود،
قاضي به استناد آنها رأي صادر مي‌کند مگر اين که علم به خلاف آن داشته باشد.

ماده 174: شهادت عبارت از اخبار شخصي غير از طرفين دعوي به وقوع يا عدم وقوع جرم توسط متهم
يا هر امر ديگري نزد مقام قضايي است.

ماده 175: شهادت شرعي آن است که شارع آن را معتبر و داراي حجيت دانسته است اعم از آن که
مفيد علم باشد يا نباشد.

ماده 176:

در صورتي که شاهد واجد شرايط شهادت شرعي نباشد، اظهارات او استماع مي‌شود.
تشخيص ميزان تأثير و ارزش اين اظهارات در علم قاضي در حدود اماره قضايي با دادگاه است.

ماده 177: شاهد شرعي در زمان اداي شهادت بايد شرايط زير را دارا باشد:
الف ـ بلوغ
ب ـ عقل
پ ـ ايمان
ت ـ عدالت
ث ـ طهارت مولد


ج ـ ذي‌نفع‌نبودن در موضوع
چ ـ نداشتن خصومت با طرفين يا يکي از آنها
ح ـ عدم اشتغال به تکدي
خ ـ ولگرد نبودن
تبصره1ـ شرايط موضوع اين ماده بايد توسط قاضي احراز شود.
تبصره2ـ در مورد شرط خصومت، هرگاه شهادت شاهد به نفع طرف مورد خصومت باشد، پذيرفته مي‌شود.

ماده 178: شهادت مجنون ادواري در حال افاقه پذيرفته مي‌شود مشروط بر آن‌ كه تحمل شهادت نيز در حال افاقه بوده باشد.

ماده 199:

نصاب شهادت در کليه جرايم، دو شاهد مرد است مگر در زنا، لواط، تفخيذ و مساحقه که با چهار شاهد مرد اثبات مي‌گردد. براي اثبات زناي موجب حد جلد، تراشيدن و يا تبعيد، شهادت دو مرد و چهار زن عادل نيز كافي است. زماني که مجازات غير از موارد مذکور است، حداقل شهادت سه مرد و دو زن عادل لازم است. در اين مورد هرگاه دو مرد و چهار زن عادل به آن شهادت دهند تنها حد شلاق، ثابت ‌مي‌شود. جنايات موجب ديه با شهادت يک شاهد مرد و دو شاهد زن نيز قابل اثبات است.

ماده 200: درخصوص شهادت بر زنا يا لواط، شاهد بايد حضوري عملي را که زنا يا لواط با آن محقق مي‌شود
ديده باشد و هرگاه شهادت مستند به مشاهده نباشد و همچنين در صورتي كه شهود به عدد لازم نرسند شهادت درخصوص زنا يا لواط، قذف محسوب مي‌شود و موجب حد است.

ماده 209: هرگاه در دعاوي مالي مانند ديه جنايات و همچنين دعاويي که مقصود از آن مال است مانند جنايت
خطايي و شبه‌عمدي موجب ديه، براي مدعي خصوصي امکان اقامه بينه شرعي نباشد، وي مي‌تواند با معرفي
يک شاهد مرد يا دو شاهد زن به ضميمه يک سوگند، ادعاي خود را فقط از جنبه مالي اثبات کند.
تبصره ـ در موارد مذکور در اين ماده، ابتداء شاهد واجد شرايط شهادت مي‌دهد و سپس سوگند توسط مدعي اداء مي‌شود.

ماده 213:

در تعارض ساير ادله با يکديگر، اقرار بر شهادت شرعي، قسامه و سوگند مقدم است. همچنين
شهادت شرعي بر قسامه و سوگند تقدم دارد.

ماده 308:

اگر پس از تحقيق و بررسي به‌وسيله مقام قضايي، در بالغ يا عاقل بودن مرتکب، هنگام ارتکاب جنايت، ترديد
وجود داشته باشد و ولي‌دم يا مجنيٌ‌عليه ادعا كند كه جنايت عمدي در حال بلوغ وي يا افاقه او از جنون
سابقش انجام گرفته است .
لكن مرتکب خلاف آن را ادعاء كند، ولي‌دم يا مجنيٌ‌عليه بايد براي ادعاي خود بينه اقامه كند. در صورت عدم
اقامه بينه، قصاص منتفي است.
اگر حالت سابق بر زمان جنايت، افاقه مرتکب بوده است، مرتکب بايد جنون خود در حال ارتکاب جرم را اثبات کند
تا قصاص ساقط شود؛ در غير اين صورت با سوگند ولي‌دم يا مجنيٌ‌عليه يا ولي ‌او قصاص ثابت مي‌شود.

ماده 331: چنانچه اصل ارتکاب جنايت، با دليلي به جز قسامه اثبات شود، خصوصيات آن در صورت حصول لوث
در هر يک از آنها‌ به‌وسيله قسامه قابل اثبات است مانند آن‌كه يكي از دو شاهد عادل، به اصل قتل و ديگري
به قتل عمدي شهادت دهد‌ كه در اين صورت اصل قتل با بينه اثبات مي‌شود و در صورت لوث، عمدي بودن قتل
با اقامه قسامه ثابت مي‌گردد.

ماده 345:

پس از اقامه قسامه توسط متهم، شاکي نمي‌تواند با بينه يا قسامه، دعوي را عليه متهم تجديد کند.

ماده 179: هرگاه شاهد در زمان تحمل شهادت، غيربالغ مميز باشد، اما در زمان اداي شهادت به سن بلوغ برسد، شهادت او معتبر است.

ماده 180: شهادت اشخاص غيرعادي، مانند فراموشکار و ساهي به عنوان شهادت شرعي معتبر نيست
مگر آن‌كه قاضي به عدم فراموشي، سهو و امثال آن درمورد شهادت علم داشته باشد.

ماده 181:

عادل کسي است که در نظر قاضي يا شخصي که بر عدالت وي گواهي مي‌دهد، اهل معصيت نباشد.
شهادت شخصي که اشتهار به فسق داشته باشد، مرتکب گناه کبيره شود يا بر گناه صغيره اصرار داشته باشد
تا احراز تغيير در اعمال او و اطمينان از صلاحيت و عدالت وي، پذيرفته نمي‌شود.

ماده 182: در شهادت شرعي، در صورت تعدد شهود، وحدت موضوع شهادت ضروري است و بايد مفاد شهادت‌ها
در خصوصيات مؤثر در اثبات جرم يکسان باشد. هرگاه اختلاف مفاد شهادت‌ها موجب تعارض شود و يا وحدت
موضوع را مخدوش کند، شهادت شرعي محسوب نمي‌شود.

ماده 183:

شهادت بايد از روي قطع و يقين به نحوي که مستند به امور حسي و از طريق متعارف باشد، اداء شود.

ماده 184: شهادت بايد با لفظ يا نوشتن باشد و در صورت تعذر، با فعل از قبيل اشاره واقع ‌شود و در هر صورت
بايد روشن و بدون ابهام باشد.

ماده 185: در صورت وجود تعارض بين دو شهادت شرعي، هيچ يک معتبر نيست.

ماده 186: چنانچه حضور شاهد متعذر باشد، گواهي به صورت مکتوب، صوتي ـ تصويري زنده و يا ضبط شده،
با احراز شرايط و صحت انتساب، معتبر است.

ماده 187: در شهادت شرعي نبايد علم به خلاف مفاد شهادت وجود داشته باشد. هرگاه قرائن و امارات
بر خلاف مفاد شهادت شرعي باشد، دادگاه، تحقيق و بررسي لازم را انجام مي‌دهد و در صورتي که به
خلاف واقع بودن شهادت، علم حاصل كند، شهادت معتبر نيست.

ماده 188:

شهادت بر شهادت شرعي در صورتي معتبر است که شاهد اصلي فوت نموده و يا به علت غيبت، بيماري
و امثال آن، حضور وي متعذر باشد.
تبصره1ـ شاهد بر شهادت شاهد اصلي بايد واجد شرايط مقرر براي شاهد اصلي باشد.
تبصره2ـ شهادت بر شهادت شاهد فرع، معتبر نيست.

ماده 189: جرايم موجب حد و تعزير با شهادت بر شهادت اثبات نمي‌شود لكن قصاص، ديه و ضمان مالي
با آن قابل اثبات است.

ماده 190: در صورتي که شاهد اصلي، پس از اقامه شهادت به‌وسيله شهود فرع و پـيش از صدور رأي،
منکر شهادت شود، گواهي شهود فرع از اعتبار ساقط مي‌شود اما بر انکار پس از صدور حکم، اثري مترتب نيست.

ماده 191: شاهد شرعي قابل جرح و تعديل است. جرح شاهد عبارت از شهادت بر فقدان يکي از شرايطي
که قانون براي شاهد شرعي مقرر کرده است و تعديل شاهد عبارت از شهادت بر وجود شرايط مذکور براي
شاهد شرعي است.

ماده 192:

قاضي مکلف است حق جرح و تعديل شهود را به طرفين اعلام کند.

ماده 193: جرح شاهد شرعي بايد پيش از اداي شهادت به عمل آيد مگر آن‌كه موجبات جرح پس از شهادت
معلوم شود.
در اين‌صورت، جرح تا پيش از صدور حکم به عمل مي‌آيد و در هر حال دادگاه مکلف‌است به موضوع جرح،
رسيدگي و اتخاذ تصميم کند.

ماده 194: در صورت رد شاهد شرعي از سوي قاضي يا جرح وي، مدعي صلاحيت شاهد مي‌تواند براي اثبات
آن دليل اقامه کند.

ماده 195:

در اثبات جرح يا تعديل شاهد، ذکر اسباب آن لازم نيست و گواهي مطلق به تعديل يا جرح، کفايت مي‌کند
مشروط بر آن که شاهد داراي شرايط شرعي باشد.
تبصره ـ در اثبات يا نفي عدالت، علم شاهد به عدالت يا فقدان آن لازم است و حسن ظاهر به تنهايي براي
احراز عدالت کافي نيست.

ماده 196: هرگاه گواهي شهود معرفي شده در اثبات جرح يا تعديل شاهد با يکديگر معارض باشد از اعتبار
ساقط است.

ماده 197:

هرگاه دادگاه، شهود معرفي شده را واجد شرايط قانوني تشخيص دهد، شهادت را مي‌پذيرد و
در غير اين صورت، شهادت را شهادت شرعي محسوب نمي‌کند و اگر از وضعيت آنها اطلاع نداشته باشد تا
زمان احراز شرايط و کشف وضعيت که نبايد بيش از ده روز طول بکشد، رسيدگي را متوقف و پس از آن،
حسب مورد، اتخاذ تصميم مي‌کند مگر اين‌كه به نظر قاضي احراز شرايط در مدت ده روز ممكن نباشد.

ماده 198: رجوع از شهادت شرعي، قبل از اجراي مجازات موجب سلب اعتبار شهادت مي‌شود و اعاده
شهادت پس از رجوع از آن، مسموع نيست.


آيين نامه نحوه اجراي احكام قصاص، رجم، قتل، صلب، اعدام و شلاق موضوع ماده 293 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري

ماده 23: چنانچه محکوميت به رجم بر اساس اقرار محکوم باشد هنگام اجراي حکم بدوا قاضي صادرکننده راي
سنگ مي زند و سپس ديگران.
ولي اگر محکوميت بر اساس شهادت شهود باشد اول شهود سنگ مي زنند و سپس قاضي ياد شده.

تبصره 2:

عدم حضور يا اقدام قاضي صادرکننده راي و شهود براي زدن اولين سنگ مانع اجراي حد نيست و در هر صورت
حکم به دستور مقام قضائي مجري حکم اجرا مي شود، مگر اينکه زناي محکوم به شهادت شهود ثابت شده باشد
و شهود در هنگام اجراي حکم فرار کنند و يا زنا به اقرار خود او ثابت شده باشد و وي از گودالي که در آن
قرار گرفته است، فرار کند که در اين دو مورد حد ساقط مي شود .
و مقام قضائي مجري حکم دستور توقف اجرا را خواهد داد. همچنين است اگر مورد، مشمول ماده 71 قانون
مجازات اسلامي مصوب 1370 باشد که در اين صورت مطابق تبصره ماده 17 اين آيين نامه عمل مي شود.

«تمام حقوق مادی و معنوی متعلق به گروه وکلای بازرگان است».

Open chat
سلام
گروه وکلای بازرگان حلال مسائل حقوقی شماست.
اگر سوالی دارید بفرمایید؟
((همکاران ما شبانه روز به صورت آنلاین پاسخگوی شما عزیزان هستند)).