a

Facebook

Twitter

کلیه ی حقوق متعلق به گروه وکلای بازرگان.
است طراحی شده توسط میهن وب سایت

8:45 - 17:00

ساعات کاری : شنبه تا پنجشنبه

09120250912 - 09120213393

تماس برای مشاوره رایگان – 09121157109

اینستاگرام

تلگرام

جستجو
فهرست

شهود

شهود، مطلعین و جرح و تعدیل شهود

شهود، مطلعین و جرح و تعدیل شهود

قانون آيين دادرسي كيفري

ماده6 ـ

متهم، بزه‌ديده، شاهد و ساير افراد ذي‌ربط بايد از حقوق خود در فرآيند دادرسي آگاه شوند و سازوكارهاي رعايت و تضمين اين حقوق فراهم شود.

ماده65 ـ

هرگاه كسي اعلام كند كه خود ناظر وقوع جرمي بوده و جرم مذكور از جرائم غيرقابل گذشت باشد، در صورتي كه قرائن و اماراتي مبتني بر نادرستي اظهارات وي وجود نداشته باشد، اين اظهار براي شروع به تعقيب كافي است، هر چند قرائن و امارات ديگري براي تعقيب موجود نباشد؛ اما اگر اعلام كننده شاهد قضيه نبوده، به صرف اعلام نمي‌توان شروع به تعقيب كرد، مگر آنكه دليلي بر صحت ادعا وجود داشته باشد. يا جرم از جرائم عليه امنيت داخلي يا خارجي باشد.

ماده200ـ

بازپرس براي شاكي، مدعي خصوصي، متهم، شاهد و مطلعي كه قادر به سخن گفتن به زبان فارسي نيست، مترجم مورد وثوق از بين مترجمان رسمي و درصورت عدم دسترسي به مترجم رسمي، مترجم مورد وثوق ديگري تعيين مي‌كند. مترجم بايد سوگند ياد كند كه راستگويي و امانتداري را رعايت كند. عدم اتيان سوگند سبب عدم پذيرش ترجمه مترجم مورد وثوق نيست.

ماده201ـ

بازپرس براي شاكي، مدعي خصوصي، متهم، شاهد و مطلعي كه ناشنوا است يا قدرت تكلم ندارد، فرد مورد وثوقي كه توانايي بيان مقصود را از طريق اشاره يا وسايل فني ديگر دارد، به عنوان مترجم انتخاب مي‌كند. مترجم بايد سوگند ياد كند كه راستگويي و امانتداري را رعايت كند. چنانچه افراد مذكور قادر به نوشتن باشند، منشي شعبه سؤال را براي آنان مي‏نويسد تا به‌طور كتبي پاسخ دهند.


مبحث دوم ـ احضار و تحقيق از شهود و مطلعان

ماده204ـ

بازپرس به تشخيص خود يا با معرفي شاكي يا به تقاضاي متهم و يا حسب اعلام مقامات ذي‌ربط، شخصي كه حضور يا تحقيق از وي را براي روشن شدن موضوع ضروري تشخيص دهد، برابر مقررات احضار مي‌كند.
تبصره1ـ در صورتي كه شاهد يا مطلع براي عدم حضور خود عذر موجهي نداشته باشد جلب مي‌شود. اما در صورتي‌كه عذر موجهي داشته باشد و بازپرس آن عذر را بپذيرد، مجدداً احضار و در صورت عدم حضور جلب مي‌شود.
تبصره2ـ در صورتي‌كه دليل پرونده منحصر به شهادت شهود و مطلعان نباشد، تحقيق از آنان مي‌تواند به صورت الكترونيكي و با رعايت مقررات راجع به دادرسي الكترونيكي به‌عمل‌آيد.

ماده205ـ

در صورتي‌كه شاهد يا مطلع از نيروهاي مسلح باشد، بايد حداقل بيست و چهار ساعت پيش از تحقيق يا جلسه محاكمه از طريق فرمانده يا رئيس او دعوت شود. فرمانده يا رئيس مربوط مكلف است پس از وصول دستور مقام قضائي، شخص احضار شده را در موقع مقرر بفرستد.

ماده206ـ

تحقيق و بازجويي از شهود و مطلعان قبل از رسيدگي در دادگاه، غيرعلني است.

ماده207ـ

بازپرس از هر يك از شهود و مطلعان جداگانه و بدون حضور متهم تحقيق مي‌كند و منشي اطلاعات ايشان را ثبت مي‌كند و به امضاء يا اثر انگشت آنان مي‌رساند. تحقيق مجدد از شهود و مطلعان در موارد ضرورت يا مواجهه آنان بلامانع است. دليل ضرورت بايد در صورتمجلس قيد شود.

ماده208ـ

پس از حضور شهود و مطلعان، بازپرس ابتداء اسامي حاضران را در صورتمجلس قيد مي‌كند و سپس از آنان به ترتيبي كه از جهت تقدم و تأخر صلاح بداند تحقيق مي‌نمايد.

ماده209ـ

بازپرس پيش از شروع به تحقيق، حرمت و مجازات شهادت دروغ و كتمان شهادت را به شاهد تفهيم مي‌كند و نام، نام خانوادگي، نام پدر، سن، شغل، ميزان تحصيلات، مذهب، محل اقامت، پيام‌نگار (ايميل)، شماره تلفن ثابت و همراه و سابقه محكوميت كيفري و درجه قرابت سببي يا نسبي و وجود يا عدم رابطه خادم و مخدومي شاهد يا مطلع با طرفين پرونده را سؤال مي‌نمايد و در صورتمجلس قيد مي‌كند.

ماده210ـ

شاهد و مطلع پيش از اظهار اطلاعات خود به اين شرح سوگند ياد مي‏كند: «به خداوند متعال سوگند ياد مي‌كنم كه جز به راستي چيزي نگويم و تمام واقعيت را بيان كنم».

ماده211ـ 

بازپرس مي‌تواند در صورتي كه شاهد يا مطلع واجد شرايط شهادت نباشد، بدون يادكردن سوگند، اظهارات او را براي اطلاع بيشتر استماع كند.

ماده212ـ

اظهارات شهود و مطلعان در صورتمجلس قيد مي‌شود، سپس متن آن قرائت مي‌گردد و به امضاء يا اثر انگشت شاهد يا مطلع مي‏رسد و چنانچه از امضاء يا اثر انگشت امتناع يا از اداي شهادت خودداري ورزد يا قادر به انجام آن نباشد، مراتب در صورتمجلس قيد مي‌شود و تمام صفحات صورتمجلس به امضاي‌بازپرس و منشي مي‌رسد.
تبصره ـ بازپرس مكلف است از شاهد يا مطلع علت امتناع از امضاء يا اثرانگشت يا اداي شهادت را بپرسد و پاسخ را در صورتمجلس قيد كند.

ماده213ـ

تفهيم اتهام به كسي كه به عنوان متهم احضار نشده از قبيل شاهد يا مطلع ممنوع است و چنانچه اين شخص پس از تحقيق در مظان اتهام قرار گيرد، بايد طبق مقررات و به عنوان متهم براي وقت ديگر احضار شود.

 

ماده214ـ

هرگاه بيم خطر جاني يا حيثيتي و يا ضرر مالي براي شاهد يا مطلع و يا خانواده آنان وجود داشته باشد، اما استماع اظهارات آنان ضروري باشد، بازپرس به‌منظور حمايت از شاهد يا مطلع و با ذكر علت در پرونده، تدابير زير را اتخاذ مي‌كند:
الف ـ عدم مواجهه حضوري بين شاهد يا مطلع با شاكي يا متهم
ب ـ عدم افشاي اطلاعات مربوط به هويت، مشخصات خانوادگي و محل سكونت يا فعاليت شاهد يا مطلع
پ ـ استماع اظهارات شاهد يا مطلع در خارج از دادسرا با وسايل ارتباط از راه دور
تبصره1ـ در صورت شناسايي شاهد يا مطلع حسب مورد توسط متهم يا متهمان يا شاكي و يا وجود قرائن يا شواهد، مبني بر احتمال شناسايي و وجود بيم خطر براي آنان، بازپرس به درخواست شاهد يا مطلع، تدابير لازم را از قبيل آموزش براي حفاظت از سلامت جسمي و روحي يا تغيير مكان آنان اتخاذ مي‌كند. ترتيبات اين امر به موجب آيين‌نامهاي است كه ظرف شش‌ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون توسط وزارت دادگستري تهيه مي‌شود و به تصويب رئيس قوه‌قضائيه مي‌رسد.
تبصره2ـ ترتيبات ‌فوق بايد به‌نحوي صورت ‌پذيرد كه منافي ‌حقوق ‌دفاعي متهم نباشد.
تبصره3ـ ترتيبات مقرر در اين ماده و تبصره (1) آن در مرحله رسيدگي در دادگاه نيز اجراء ميشود.

ماده215ـ

در صورتي‌كه شاهد يا مطلع براي حضور خود درخواست هزينه اياب و ذهاب كند يا مدعي ضرر و زياني از حيث ترك شغل خود شود، بازپرس هزينه اياب و ذهاب را طبق تعرفه‏اي كه قوه قضائيه اعلام مي‌كند و ضرر و زيان ناشي از ترك شغل را در صورت لزوم با استفاده از نظر كارشناس تعيين و شاكي را مكلف به توديع آن در صندوق دادگستري مي‏نمايد. هرگاه شاكي، به تشخيص بازپرس توانايي پرداخت هزينه را نداشته يا احضار از طرف بازپرس باشد، هزينه‏هاي مذكور از محل اعتبارات مصوب قوه قضائيه پرداخت مي‌شود. هرگاه در جرائم قابل گذشت، شاكي با وجود ملائت از پرداخت هزينه‌هاي مذكور در اين ماده خودداري كند، استماع شهادت يا گواهي مطلعين معرفي شده از جانب وي به عمل نمي‌آيد. اما در جرائم غير قابل گذشت، هزينه‌هاي مذكور به دستور باز‌پرس از محل اعتبارات مصوب قوه قضائيه پرداخت مي‌شود. هرگاه متهم متقاضي احضار شاهد يا مطلع باشد، هزينه‏هاي مذكور از محل اعتبارات مصوب قوه قضائيه پرداخت مي‌شود.

ماده216ـ

در صورتي‌كه شاهد يا مطلع به عللي از قبيل بيماري يا كهولت سن نتواند حاضر شود و يا تعداد شهود يا مطلعان، زياد و در يك يا چند محل باشند و همچنين هرگاه اهـميت و فوريت امر اقتضاء كند، بازپـرس در محل حضور مي‌يابد و مبادرت به تحقيق مي‌كند.

ماده238ـ

صدور قرار بازداشت موقت درموارد مذكور درماده قبل، منوط به وجود يكي‌از شرايط زير است:
الف ـ آ‎زاد بودن متهم موجب از بين رفتن آثار و ادله جرم يا باعث تباني با متهمان ديگر يا شهود و مطلعان واقعه گردد و يا سبب شود شهود از اداء شهادت امتناع كنند.
ب ـ بيم فرار يا مخفي شدن متهم باشد و به طريق ديگر نتوان از آن جلوگيري كرد.
پ ـ آزاد بودن متهم مخل نظم عمومي، موجب به خطر افتادن جان شاكي، شهود يا خانواده آنان و خود متهم باشد.

ماده320ـ

شاهد يا مطلع براي حضور در دادگاه احضار ميشود. چنانچه شاهد يا مطلع بدون عذر موجه در جلسه دادگاه حاضر نشود و كشف حقيقت و احقاق حق، متوقف بر شهادت شاهد يا كسب اطلاع از مطلع باشد و يا جرم با امنيت و نظم عمومي مرتبط باشد، به دستور دادگاه در صورت وجود ضرورت حضور جلب مي‌شود.
تبصره ـ در احضاريه شاهد يا مطلع بايد موضوع شهادت يا كسب اطلاع و نتيجه عدم حضور ذكر شود.

ماده321ـ

هرگاه به علت بيماري كه براي مدت طولاني يا نامعلوم، غير قابل رفع است، حضور شاهد و يا مطلع در جلسه دادگاه مقدور نباشد، رئيس دادگاه يا يكي ديگر از قضات عضو شعبه، با حضور نزد شاهد و يا مطلع، اظهارات وي را استماع مي‌كند.

ماده325ـ 
دادگاه پرسشهايي را كه براي روشن شدن موضوع و رفع اختلاف يا ابهام لازم است، از شهود و مطلعان مطرح مي‌كند.
ماده326ـ

هنگامي كه دادگاه، شهادت شاهد يك طرف دعوي را استماع نمود، به طرف ديگر اعلام مي‌كند چنانچه پرسشهايي از شاهد دارد، مي‌تواند مطرح كند.

 

ماده327ـ

دادگاه مي‌تواند از شهود بهطور انفرادي تحقيق نمايد و براي عدم ارتباط شهود با يكديگر و يا با متهم اقدام لازم را انجام دهد و بعد ‌از تحقيقات انفرادي برحسب درخواست متهم يا مدعي خصوصي يا با نظر خود مجدداً به صورت انفرادي يا جمعي از شهود تحقيق نمايد.

ماده329ـ 
شهود نبايد پس از اداي شهادت بدون اذن دادگاه متفرق شوند.

ماده330ـ

وقـت جلسه‏اي كه براي استماع شهادت تعيين مي‌شود، بايد از قبل به اطلاع دادستان و طرفين يا وكلاي آنان برسد. حضور اين اشخاص در هنگام استماع شهادت ضروري نيست، ولي مي‌توانند صورتمجلس اداي شهادت را ملاحظه كنند.

ماده334ـ

هرگاه شخصي كه بايد سوگند ياد كند، به دليل عذر موجه، نتواند در دادگاه حاضر شود، قاضي مي‌تواند وقت ديگري براي سوگند معين كند يا خود نزد وي حاضر شود و در آن محل، سوگند را استماع كند و يا استماع آن را به قاضي ديگري نيابت دهد.

ماده413ـ

در دادگاه اطفال و نوجوانان، والدين، اولياء يا سرپرست طفل و نوجوان، وكيل مدافع، شاكي، اشخاصي كه نظر آنان در تحقيقات مقدماتي جلب شده، شهود، مطلعان و مددكار اجتماعي سازمان بهزيستي حاضر مي‌شوند. حضور اشخاص ديگر در جلسه رسيدگي با موافقت دادگاه بلامانع است.


قانون مجازات اسلامي

ماده182ـ

در شهادت شرعي، در صورت تعدد شهود، وحدت موضوع شهادت ضروري است و بايد مفاد شهادت‌ها در خصوصيات مؤثر در اثبات جرم يکسان باشد. هرگاه اختلاف مفاد شهادت‌ها موجب تعارض شود و يا وحدت موضوع را مخدوش کند، شهادت شرعي محسوب نمي‌شود.

ماده185ـ

در صورت وجود تعارض بين دو شهادت شرعي، هيچ يک معتبر نيست.

ماده186ـ

 چنانچه حضور شاهد متعذر باشد، گواهي به صورت مکتوب، صوتي ـ تصويري زنده و يا ضبط شده، با احراز شرايط و صحت انتساب، معتبر است.

ماده188ـ

شهادت بر شهادت شرعي در صورتي معتبر است که شاهد اصلي فوت نموده و يا به علت غيبت، بيماري و امثال آن، حضور وي متعذر باشد.
تبصره1ـ شاهد بر شهادت شاهد اصلي بايد واجد شرايط مقرر براي شاهد اصلي باشد.
تبصره2ـ شهادت بر شهادت شاهد فرع، معتبر نيست.

ماده191ـ

شاهد شرعي قابل جرح و تعديل است. جرح شاهد عبارت از شهادت بر فقدان يکي از شرايطي که قانون براي شاهد شرعي مقرر کرده است و تعديل شاهد عبارت از شهادت بر وجود شرايط مذکور براي شاهد شرعي است.

ماده192ـ

قاضي مکلف است حق جرح و تعديل شهود را به طرفين اعلام کند.

ماده193ـ

جرح شاهد شرعي بايد پيش از اداي شهادت به عمل آيد مگر آن‌كه موجبات جرح پس از شهادت معلوم شود. در اين‌صورت، جرح تا پيش از صدور حکم به عمل مي‌آيد و در هر حال دادگاه مکلف‌است به موضوع جرح، رسيدگي و اتخاذ تصميم کند.

ماده195ـ

در اثبات جرح يا تعديل شاهد، ذکر اسباب آن لازم نيست و گواهي مطلق به تعديل يا جرح، کفايت مي‌کند مشروط بر آن که شاهد داراي شرايط شرعي باشد.
تبصره ـ در اثبات يا نفي عدالت، علم شاهد به عدالت يا فقدان آن لازم است و حسن ظاهر به تنهايي براي احراز عدالت کافي نيست.

ماده196ـ

 هرگاه گواهي شهود معرفي شده در اثبات جرح يا تعديل شاهد با يکديگر معارض باشد از اعتبار ساقط است.

ماده199ـ

نصاب شهادت در کليه جرايم، دو شاهد مرد است مگر در زنا، لواط، تفخيذ و مساحقه که با چهار شاهد مرد اثبات مي‌گردد. براي اثبات زناي موجب حد جلد، تراشيدن و يا تبعيد، شهادت دو مرد و چهار زن عادل نيز كافي است. زماني که مجازات غير از موارد مذکور است، حداقل شهادت سه مرد و دو زن عادل لازم است. در اين مورد هرگاه دو مرد و چهار زن عادل به آن شهادت دهند تنها حد شلاق، ثابت ‌مي‌شود. جنايات موجب ديه با شهادت يک شاهد مرد و دو شاهد زن نيز قابل اثبات است.


‌قانون احترام به آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي

4 –

با دادخواهان و اشخاص در مظان اتهام و مرتكبان جرايم و مطلعان از وقايع و‌كلاً در اجراي وظايف محوله و برخورد با مردم، لازم است اخلاق و موازين اسلامي كاملاً‌مراعات گردد.


تعرفه هزينه هاي اياب و ذهاب و حق الزحمه اشخاص مذكور در ماده 302 قانون آئين دادرسي عمومي و انقلاب مصوب 28/6/1378

ماده 3 ـ

چنانچه گواه در خارج از محدودة شهر محل استقرار دادگاه اقامت داشته باشد، هزينه سفر حداكثر مطابق آخرين تعرفه مصوب مربوط به كارشناسان رسمي محاسبه مي‌‌گردد.

 

ماده 5 ـ

پس از اتمام كار دعوت شدگان و تعيين مبلغ قابل پرداخت توسط دادگاه، چنانچه دادگاه بلافاصله اقدام به صدور حكم نمايد پرداخت مبلغ مذكور و شخص يا اشخاص دريافت كننده را در حكم خود قيد خواهد كرد، در غير اين صورت در برگ جداگانه اي مبلغ مذكور را مورد حكم قرار داده و به ذينفع تسليم مي‌‌نمايند. دفتر دادگاه موظف است آن بخش از حكم كه مربوط به پرداخت هزينه و يا حق الزحمه است را جدا نويسي كرده و به ذينفع تسليم كند.

ماده 6 ـ

دادگستريها موظفند در بخش امور مالي خود دفتري به منظور پرداخت اينگونه هزينه ها اختصاص داده طبق مقررات امور مالي با ارائه حكم يا دستور پرداخت از طرف دادگاه اقدام نمايند.
تبصره ـ چنانچه ديوان عالي كشور در رسيدگي هاي خود به اينگونه موارد برخورد نمايد به ترتيب مذكور براي دادگاهها اقدام نموده و قسمت امور مالي دادگستري موظف به اجراي دستور ديوان عالي كشور خواهد بود.

تعرفه هزينه هاي اياب و ذهاب و حق الزحمه اشخاص مذكور در ماده 302 قانون آئين دادرسي عمومي و انقلاب مصوب 28/6/1378

 

ماده 1 ـ

در كليه مواردي كه به منظور كشف حقيقت و دستيابي به واقعيات و رفع ابهام در قضاياي مطروحه، مقامات قضائي حضور افرادي را به عنوان گواه، كارشناس، مترجم، پزشك و امثال آن ضروري تشخيص دهد و حضور آنان بنابر درخواست متهم يا شاكي و مدعي خصوصي نبوده و دادگاه رأساً اقدام به دعوت نمايد، در صورتي كه دعوت شدگان بابت هزينه اياب و ذهاب و يا حق الزحمه كارشناسي و ترجمه و اقدامات خود تقاضاي وجهي نمايند به ترتيب ذيل اقدام مي‌‌گردد.

ماده 2 ـ

هزينه اياب و ذهاب گواه طبق اسناد قابل قبول با تشخيص دادگاه محاسبه مي‌‌گردد و در صورت عدم ارائه سند، دادگاه با رعايت شئون عرفي گواه و متناسب با مسير مبداء و مقصد مبلغي را كه زائد بر ميزان تعيين شده در تعرفه دستمزد كارشناسان رسمي نباشد محاسبه خواهد كرد.

«تمام حقوق مادی و معنوی متعلق به گروه وکلای بازرگان است»