صدور اجرای حکم خلع ید از ملک مشاع ملازمه با افراز آن ندارد.
صدور اجرای حکم خلع ید از ملک مشاع ملازمه با افراز آن ندارد.
صدور اجرای حکم خلع ید از ملک مشاع ملازمه با افراز آن ندارد.
پرسش:
آیا در ملک مشاع خلع ید معنا و مفهوم دارد یا ملک بدوا باید افراز گردد و بعدا خلع ید صورت گیرد؟
نظر اکثریت
صدور حکم خلع ید از ملک مشاعی به نسبت سهم مدعی با منع قانونی مواجه نیست؛
اما این را هم باید در نظر گرفت که طبق مواد ۵۸۱ و ۵۸۲ قانون مدنی که مرقوم میدارد:
«تصرفات هریک از شرکا در صورتی که خارج از حدود اذن باشد فضولی بوده و تابع مقررات معاملات
فضولی خواهد بود.»
چون در مسئله مطرح شده با صدور حکم عيد متصرف نمی تواند آن را بدون اذن شریک با شرکا
به تصرف خواهان دعوا دهد،ماده ۴۳ قانون اجرای احکام منصرف ملک مشاع به نفع مالک قانون
اجرای احکام مدنی مقرر داشته:
در مواردی که حکم خلع ید علیه مشاع به نفع مالک بخشی از ملک مشاع صادر شده باشد،
از تمام ملک عید می شود؛ ولی تصرف محکوم له در ملک خلع شده مشمول مقررات املاک
مشاعی است و تابع شرایط مقرر شده میان شرکا خواهد بود و نتیجه ای ملک مشاع متفرع
بر افراز نیست.
نظر اقلیت
خلع ید در زمین مشاعی بدون افراز ثمره عملی ندارد؛ زیرا در ملک مشاء هریک از مالکان ملک در جزء
جزء آن شریک می باشند. و تصرف مالک دیگر در هرقسمت از زمین مشاع و یا فروش آن منوط به سایر
مالکان می باشد. پس باید اول افراز می گیرد و سهم هریک از مالکان مشخص گردد. و سپس خلع ید
صورت گیرد و یا میتوان این موضوع را در دادخواست مطرح کرد که اول افراز صورت گیرد بعد خلع ید.
نظر کمیسیون نشست قضائی (۳)
مطابق ماده ۳۰۸ قانون مدنی، غصب، استیلا بر حق غیر است به نحو عدوان؛ اثبات ید بر مال غیر، بدون
مجوز هم در حکم غصب است. همان طوری که شریک غاصب در اجزای ملک مشاع مالکیت دارد، مالک
مشاعی دیگر نیز که حصه مشاع او، مال، به نحو عدوان تصرف شده مالک هریک از اجزای ملک می باشد
و شریک غاصب بر حق او، به نحو عدوان استیلا بافته یا بر مال وی بدون مجوز وضع بد کرده و مانع اعمال
حقوق مالكانه او می شود. و اقدام متصرف به عدوان با ماده مرقوم انطباق دارد و با غاصب شناختن او طرح
دعوای خلع ید و صدور حکم به خلع ید غاصب از حصه ملک مشاعی بلامانع است.
و علاوه بر مقررات قانون مدنی ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی
(که ترتیب اجرای حکم خلع ید از ملک مشاعی را پیش بینی کرد) صدور حکم خلع ید از این گونه املاک
را تجویز کرده است.
بدیهی است اجرای چنین حکمی متفرع بر امکان طرح دعوا و صدور حکم خلع ید در این مورد است؛
لکن همان ماده تصرف محکوم له را مشمول مقررات املاک مشاعی قرار داده است. با این ترتیب صدور
و اجرای حکم خلع ید از ملک مشاع ملازمه با افراز آن ندارد. و نظر اکثریت صحیح به نظر می رسد و
خاطرنشان می سازد برخلاف آنچه در نظر اقلیت آمده، هریک از مالکین مشاعی می تواند حصه خود را
به حالت اشاعه، کلا یا جزئا بفروشد و فروش چنین ملکی موکول به اذن سایر شرکا نیست.
جهت بهره مندی از مشاوره تخصصی ارایه شده کارشناسان حقوقی ما در این رابطه و اطلاعات بیشتر با شماره های
09120213393 و 45518-021 تماس حاصل فرمایید.