صدور حکم فسخ اجاره نامه و حکم به تجویز انتقال منافع مورد اجاره
صدور حکم فسخ اجاره نامه و حکم به تجویز انتقال منافع مورد اجاره
صدور حکم فسخ اجاره نامه و حکم به تجویز انتقال منافع مورد اجاره
به تاریخ:۸۴/۹/۳۰
شماره دادنامه: ۱۴۰۶
کلاسه پرونده: ۱۰۲۰/۷/۸۴
مرجع رسیدگی: شعبه هفت دادگاه تجدیدنظر استان تهران
رأی دادگاه
تجدیدنظرخواهی آقای …… به وکالت از طرف………. از آن قسمتهای دادنامه ی شماره های ۵۰-۵۱ به تاریخ
۸۴/۱/۲۴ شعبه ۱۷۶ دادگاه عمومی تهران که به موجب آن بخش از دادنامه ی فوق الذکر حکم به بطلان و رد
دعوی فسخ اجاره و تخلیه ی مورد اجاره و حکم به تجویز انتقال منافع مورد اجاره در حق تجدیدنظرخوانده داده
شد و رأی اصلاحی شماره ۶۱۴ به تاریخ ۸۴/۵/۳ در این مورد صادر شد، وارد و موجه است.
زیرا، اولا،
به موجب نظریه ی هیأت های کارشناسی سه نفری و پنج نفری و هفت نفری که ضمیمه ی پرونده است
بانک تجديدنظر خوانده ی مستأجر از نهاد مورد اجاره تعدی و تفریط نموده و اوراق محتویات پرونده تعدی و
تفریط بانک تجدیدنظرخوانده را معلوم می دارد.
ثانيا:
به موجب دادنامه ی شماره ۱۱۰۸ به تاریخ ۸۱/۱۷/۱۱ شعبه ۳۰۵ دادگاه عمومی تهران در پرونده ی کلاسه
۹۶۲/۸۰ آن شعبه که پیوست پرونده است تعدی بانک تجدیدنظرخوانده از جهت اقدام به تعهدات اساسی
در مورد اجاره بدون اذن مالک و بدون موافقت دادگاه احراز و اثبات گردیده و چون عمده ی دلایل وکیل تجدیدنظر
خواهان در کلیه ی مراحل دادرسی بدوی و تجدیدنظر به نظرات هیأت کارشناسی و دادنامه ی شماره
۱۱۰۸ به تاریخ ۸۰/۱۲/۱۱ شعبه ۲۰۵ دادگاه عمومی تهران است که این دو مورد تعدی و تفريط مستأجر
را کاملا محرز و اثبات می نماید.
و چون آرای تجدیدنظر خواسته برخلاف مستندات و مدارک فوق صادر شده است واجد ایراد و اشکال
قانونی است. دادگاه با استناد به قسمت اول ماده ۳۵۸ از قانون آئین دادرسی مدنی با نقض این بخش از
دادنامه های تجدیدنظر خواسته،
اولا:
در اجرای مواد ۹۵۱ و ۹۵۲ از قانون مدنی و بند ۸ از ماده ۱۴ از قانون مالک و مستأجر مصوب ۱۳۵۶
با احراز و تعدی و تفریط مستاجر حکم به فسخ اجاره نامه های عادی و رسمی فی مابین مورث تجدیدنظرخواه
و بانک تجدیدنظرخوانده و حکم به محکومیت بانک تجدیدنظرخوانده به تخلیه و تحویل مورد اجاره در حق
تجدیدنظرخواهان صادر و اعلام می کند؛
ثانيا:
با توجه به صدور حکم به شرح فوق صدور حکم به تجویز انتقال منافع مورد اجاره فاقد موقعیت قانونی است
و با نقض رأی اصلی به اصلاحی در این مورد به جهت بی دلیل بودن ادعای بانک تجدیدنظرخوانده با استناد
به ماده ۱۹۷ ازقانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی بانک تجدیدنظرخواه به خواسته ی صدور حکم
به تجویز انتقال منافع مورد اجاره را صادر و اعلام می کند.
این رأی قطعی است.
رئیس شعبه هفت دادگاه تجدیدنظر استان تهران – یدالله نوری
مستشار دادگاه – سیدمحمد عرشی
جهت بهره مندی از مشاوره تخصصی ارایه شده کارشناسان حقوقی ما در این رابطه و اطلاعات بیشتر با شماره های
09120213393 و 45518-021 تماس حاصل فرمایید.