صدور رأی دادگاه کیفری
صدور رأی دادگاه کیفری
قانون آيين دادرسي كيفري
مبحث اول ـ مقدمات رسيدگي
ماده 382: دادگاه كيفري يك فقط درصورت صدور كيفرخواست و در حدود آن مبادرت به رسيدگي و صدور رأي مي‌كند، مگر در جرائمي كه مطابق قانون لزوماً بهطور مستقيم در دادگاه کيفري يک مورد رسيدگي واقع مي‌شود. در اين‌صورت، انجام تحقيقات مقدماتي مطابق مقررات برعهده دادگاه كيفري يك است.
ماده 383: در مواردي‌كه پرونده بهطور مستقيم در دادگاه كيفري يك رسيدگي مي‌شود، پس از پايان تحقيقات مقدماتي، چنانچه عمل انتسابي جرم محسوب نشود يا ادله كافي براي انتساب جرم به متهم وجود نداشته باشد و يا به جهات قانوني ديگر متهم قابل تعقيب نباشد، دادگاه حسب مورد، قرار منع يا موقوفي تعقيب و در غير اين‌صورت قرار رسيدگي صادر مي‌كند.
ماده 384: پس از ارجاع پرونده به دادگاه كيفري يك، در جرائم موضوع بندهاي (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (302) اين قانون و يا پس از صدور قرار رسيدگي در مواردي كه پرونده بهطور مستقيم در دادگاه كيفري يك رسيدگي مي‌شود، هرگاه متهم وكيل معرفي نكرده باشد، مدير دفتر دادگاه ظرف پنج روز به او اخطار مي‌كند كه وكيل خود را حداكثر تا ده روز پس از ابلاغ به دادگاه معرفي كند. چنانچه متهم وكيل خود را معرفي نكند، مدير دفتر، پرونده را نزد رئيس دادگاه ارسال مي‌كند تا طبق مقررات براي متهم وكيل تسخيري تعيين شود.
ماده 385: هر يك از طرفين مي‌تواند حداكثر سه وكيل به دادگاه معرفي كند. استعفاي وكيل تعييني يا عزل وكيل پس از تشكيل جلسه رسيدگي پذيرفته نمي‌شود.
ماده 386: در صورتي‌كه هريك از اصحاب دعوي وكلاي متعدد داشته باشد، حضور يكي از آنان براي تشكيل جلسه دادگاه كافي است.
ماده 387: پس از تعيين وكيل، مدير دفتر بلافاصله به متهم و وكيل او و حسب مورد، به شاكي يا مدعي خصوصي يا وكيل آنان اخطار مي‌كند تا تمام ايرادها و اعتراضهاي خود را ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ تسليم كنند. تجديد مهلت به تقاضاي متهم يا وكيل او براي يك نوبت و به مدت ده روز از تاريخ اتمام مهلت قبلي، به تشخيص دادگاه بلامانع است.
ماده 388: متهم و شاكي يا مدعي خصوصي يا وكلاي آنان بايد تمام ايرادها و اعتراضهاي خود از قبيل مرور زمان، عدم صلاحيت، رد دادرس يا قابل تعقيب نبودن عمل انتسابي، نقص تحقيقات و لزوم رسيدگي به ادله ديگر يا ادله جديد و كافي نبودن ادله را ظرف مهلت مقرر به دفتر دادگاه تسليم كنند. پس از اتمام مدت مذكور، هيچ ايرادي از طرف اشخاص مزبور پذيرفته نمي‌شود، مگر آنكه جهت ايراد پس از مهلت، كشف و يا حادث شود. در هر حال، طرح پرونده در جلسه مقدماتي دادگاه، پيش از اتمام مهلت ممنوع است.
ماده 389: پس از اتمام مهلت اعم از آنكه ايراد و اعتراضي واصل شده يا نشده باشد، مدير دفتر، پرونده را به دادگاه ارسال مي‌كند. رئيس دادگاه، پرونده را شخصاً بررسي و گزارش جامع آنرا تنظيم و يا به نوبت به يكي از اعضاي دادگاه ارجاع مي‌كند. عضو مذكور حداكثر ظرف ده روز، گزارش مبسوط راجع به اتهام و ادله و جريان پرونده را تهيه و تقديم رئيس مي‌كند. دادگاه به‌محض وصول گزارش، جلسه مقدماتي اداري را تشكيل مي‌دهد و با توجه به مفاد گزارش و اوراق پرونده و ايرادها و اعتراضهاي اصحاب دعوي به‌شرح زير اقدام مي‌كند:
الف ـ در صورتي‌كه تحقيقات ناقص باشد، قرار رفع نقص صادر مي‌كند و پرونده را نزد دادسراي صادركننده كيفرخواست مي‌فرستد تا پس از انجام دستور دادگاه،آن را بدون اظهار نظر اعاده كند.
ب ـ هرگاه موضوع، خارج از صلاحيت دادگاه باشد، قرار عدم صلاحيت صادر مي‌كند.
پ ـ در صورتي‌كه به‌دليل شمول مرور زمان، گذشت شاكي يا مدعي خصوصي و يا جهات قانوني ديگر، متهم قابل تعقيب نباشد، قرار موقوفي تعقيب صادر مي‌كند. در اين‌صورت چنانچه متهم زنداني باشد به دستور دادگاه، فوري آزاد مي‌شود.
تبصره ـ دادگاه مي‌تواند در صورت ضرورت، دادستان يا نماينده او، شاكي يا مدعي خصوصي يا متهم و يا وكلاي آنان را براي حضور در جلسه مقدماتي دعوت كند.
ماده 390: قرار عدم صلاحيت از طرف دادستان و قرارهاي مذكور در بند (پ) ماده قبل از طرف دادستان و شاكي يا مدعي خصوصي قابل تجديدنظر است. درصورت نقض اين قرار، پرونده براي طرح مجدد در جلسه مقدماتي و انجام ساير وظايف به دادگاه كيفري يك اعاده مي‌شود.
ماده 391: هرگاه دادگاه در جلسه مقدماتي، پرونده را كامل و قابل طرح براي دادرسي تشخيص دهد، بلافاصله دستور تعيين وقت رسيدگي و احضار تمام اشخاصي را كه حضورشان ضروري است، صادر مي‌كند.
تبصره ـ چنانچه در جرائم موضوع بندهاي (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (302) اين قانون، دادگاه جلب بدون احضار متهم را براي محاكمه لازم بداند، دستور جلب وي را براي روز محاكمه صادر مي‌كند.
ماده 393: در هر مورد كه دادگاه بايد با حضور هيأت منصفه تشكيل شود، اعضاي هيأت منصفه نيز طبق مقررات دعوت مي‌شوند.ماده 394: هرگاه متهم متواري باشد يا دسترسي به وي امكان نداشته باشد و احضار و جلب او براي تعيين وكيل يا انجام تشريفات راجع به تشكيل جلسه مقدماتي يا دادرسي مقدور نباشد و دادگاه حضور متهم را براي دادرسي ضروري تشخيص ندهد، به تشكيل جلسه مقدماتي مبادرت مي‌ورزد و در غياب متهم، اقدام به رسيدگي مي‌كند، مگر آنكه دادستان احضار متهم را ممكن بداند که در اين‌صورت دادگاه پس از تقاضاي دادستان، مهلت مناسبي براي احضار يا جلب متهم به وي مي‌دهد. مهلت مذکور نبايد بيشتر از پانزده روز باشد.
تبصره1ـ در هر مورد كه دادگاه بخواهد رسيدگي غيابي كند، بايد از قبل قرار رسيدگي غيابي صادر كند. در اين قرار، موضوع اتهام و وقت دادرسي و نتيجه عدم حضور قيد و مراتب دو نوبت به فاصله ده روز در يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار ملي يا محلي آگهي مي‌شود. فاصله بين تاريخ آخرين آگهي و وقت دادرسي نبايد كمتر از يك‌ماه باشد.
تبصره2ـ هرگاه متهمان متعدد و بعضي از آنان متواري باشند، دادگاه نسبت به متهمان حاضر شروع به رسيدگي مي‌نمايد و در مورد غايبان به‌ترتيب فوق رسيدگي مي‌كند.
ماده 395: در دادگاه کيفري يک و نيز در تمام مواردي كه رسيدگي مرجع قضائي با قضات متعدد پيش‌بيني‌شده باشد، رأي اكثريت تمام اعضاء ملاك است. نظر اقليت بايد بهطور مستدل در پرونده درج شود. اگر نظر اكثريت به شرح فوق حاصل نشود، يك عضو مستشار ديگر توسط مقام ارجاع اضافه مي‌شود.
ماده 396: رئيس دادگاه پس از تشكيل جلسه و اعلام رسميت آن، ابتداء در مورد متهم به‌شرح مواد (193) و (194) اين قانون اقدام و سپس به وي اخطار مي‌كند در موقع محاكمه مواظب گفتار خود باشد و پس از آن به ديگر اشخاصي كه در محاكمه شركت دارند نيز اخطار مي‌كند مطلبي برخلاف حقيقت، وجدان، قوانين، ادب و نزاکت اظهار نكنند. پس از آن دادستان يا نماينده او كيفرخواست و منشي دادگاه، دادخواست مدعي خصوصي را قرائت مي‌كند. سپس رئيس دادگاه موضوع اتهام و تمام ادله آن را به متهم تفهيم و شروع به رسيدگي مي‌نمايد.
ماده 398: هرگاه دادستان، متهم، شاكي، مدعي خصوصي يا وكلاي آنان تحقيق از اشخاص حاضر در دادگاه را درخواست كنند، دادگاه در صورت ضرورت از آنان تحقيق مي‌كند، هرچند از قبل احضار نشده باشند.
ماده 399: پس از رعايت ترتيب مقرر در ماده (359) اين قانون، هرگاه دادستان بار ديگر اجازه صحبت بخواهد، به متهم، شاكي، مدعي خصوصي يا وكلاي آنان نيز اجازه صحبت داده مي‌شود. پيش از اعلام ختم رسيدگي، رئيس دادگاه يك‌بار ديگر به متهم يا وكيل او اجازه صحبت مي‌دهد، آخرين دفاع را از متهم يا وكيل وي اخذ و سپس رسيدگي را ختم مي‌كند. هرگاه متهم يا وكيل وي در آخرين دفاع، مطلبي اظهار كند كه در كشف حقيقت مؤثر باشد، دادگاه مكلف به رسيدگي است.
ماده 400: محاكمات دادگاه كيفري يك، ضبط صوتي و در صورت تشخيص دادگاه، ضبط تصويري نيز مي‌شود. انتشار آنها ممنوع و استفاده از آنها نيز منوط به اجازه دادگاه است.
ماده 401: در مواردي كه به جرائم موضوع صلاحيت دادگاه کيفري يک در خارج از حوزه قضائي محل وقوع جرم رسيدگي مي‌شود، تمام وظايف و اختيارات دادسرا، از جمله شركت در جلسه محاكمه و دفاع از كيفرخواست برعهده دادسراي محل وقوع جرم است.
ماده 402: در مواردي كه دادگاه كيفري يك حسب مقررات اين قانون صلاحيت رسيدگي به جرائم موضوع صلاحيت دادگاه اطفال و نوجوانان را دارد رعايت مقررات مربوط به رسيدگي به جرائم اطفال و نوجوانان الزامي است.
مبحث سوم ـ صدور رأي
ماده 403: دادگاه كيفري يك با رعايت صلاحيت ذاتي، پس از شروع به رسيدگي نمي‌تواند قرار عدم صلاحيت صادر كند و به هر حال بايد رأي مقتضي را صادر نمايد.
ماده 404: اعضاي دادگاه پس از اعلام ختم رسيدگي با استعانت از خداوند متعال، تكيه بر شرف و وجدان و باتوجه به محتويات پرونده، مشاوره مي‌نمايند و در همان جلسه مبادرت به صدور رأي ميكنند. درصورتي‌كه بين اعضاي دادگاه اتفاق نظر حاصل نشود رأي اكثريت معتبر است. انشاي رأي به‌عهده رئيس دادگاه است، مگر آنكه وي جزء اكثريت نباشد كه در اين‌صورت، عضوي كه جزء اكثريت است و سابقه قضائي بيشتر دارد، رأي را انشاء مي‌كند. پس از صدور رأي، بلافاصله جلسه علني دادگاه با حضور متهم يا وكيل او و دادستان يا نماينده او و شاكي تشكيل و رأي توسط منشي دادگاه با صداي رسا قرائت و مفاد آن توسط رئيس دادگاه به متهم تفهيم مي‌شود. هرگاه رأي بر برائت يا تعليق اجراي مجازات باشد، متهم به دستور دادگاه فوري آزاد مي‌شود.
تبصره ـ پس از ختم رسيدگي، اعضاي دادگاه تا صدور رأي و اعلام آن در جلسه علني نبايد متفرق شوند. اين حكم در مورد اعضاي هيأت منصفه نيز جاري است.
قانون تشكيل دادگاههاي كيفري 1 و 2 و شعب ديوان عالي كشور
ماده 4: هر گاه رئيس يا عضو علي‌البدل نسبت به مواردي از رئيس كل دادگاهها يا رئيس دادگستري حوزه متبوعه
درخواست مشاور كند، رئيس‌مكلف به اعزام مشاور است. در اين صورت قبل از اتخاذ تصميم دادگاه، مشاور مكلف است
پرونده را دقيقاً مطالعه و بررسي نموده نظر مشروح و‌مستدل خود را در اسرع وقت و كتباً اعلام نمايد. تخلف مشاور از اين
امر موجب محكوميت انتظامي تا درجه 3 خواهد بود.
تبصره 1 ـ چنانچه پس از خاتمه رسيدگي، مشاور حداكثر ظرف مدت 5 روز نظر مشورتي خود را به دادگاه تسليم نكند،
قاضي دادگاه راساً اتخاذ‌تصميم مي‌نمايد.
تبصره 2 ـ چنانچه قاضي دادگاه به تشخيص شوراي عالي قضايي مجتهد جامع‌الشرايط باشد پس از خاتمه رسيدگي بدون
اين كه منتظر نظر‌مشورتي بماند مي‌تواند اتخاذ تصميم نمايد.
ماده 13: در كليه جرائمي كه متهمين متعدد باشند و يا معاون و شريك داشته باشند و در صورتي كه به يك يا چند نفر از آنها دسترسي نباشد و‌تفكيك ممكن باشد دادگاه بايد رسيدگي را تفكيك و تكليف متهمين حاضر را معين نمايد و پرونده نسبت به غائبين مفتوح خواهد ماند.
تبصره ـ در صورتي كه دعوي جزايي در دادگاه كيفري منتهي به صدور حكم برائت متهم يا قرار موقوفي تعقيب شود دادگاه
مزبور مكلف است به‌دعوي حقوقي در صورتي كه در دادگاه كيفري مطرح شده باشد رسيدگي كرده و رأي صادر نمايد.
ماده 22: دادگاههاي كيفري در موارد زير شروع به رسيدگي مي‌نمايند:
1 ـ اقامه دعوي و شكايت شاكي يا مدعي خصوصي به واسطه وقوع جرم يا ضرر و زياني كه از جرم به آنان وارد آمده است.
2 ـ در مورد جرائم مشهودي كه جنبه عمومي دارد و يا جرائمي كه زمينه را به تشخيص قاضي براي جرائم عمومي فراهم مي‌آورد.
3 ـ اعلام و اخبار ضابطين دادگستري يا اشخاصي كه از قولشان اطمينان حاصل شود (در جرائمي كه داراي جنبه عمومي است).
4 ـ تقاضانامه و يا كيفرخواست دادسرا.
5 ـ حكم دادگاه كيفري 2 در تعقيب امر جزايي در مقام حل اختلاف عقيده بين بازپرس و دادستان.
6 ـ ساير مواردي كه در قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي پيش‌بيني شده باشد.
ماده 23: مدعيان خصوصي مي‌توانند شخصاً يا توسط وكيل شكايت نمايند.
ماده 24: در مواردي كه شكات و مدعيان خصوصي شخصاً يا توسط وكيل مستقيماً به دادگاههاي كيفري شكايت و اقامه
دعوي مي‌نمايند بايد در‌عرضحال خود موارد زير را مشروحاً قيد كنند:
1 ـ نام و نام خانوادگي و نام پدر و نشاني دقيق خود.
2 ـ موضوع شكايت و ذكر اين كه در چه تاريخي و در كجا واقع شده است.
3 ـ ضرر و زياني كه به مدعي وارد شده و مورد مطالبه است.
4 ـ ذكر مشخصات و نشاني مشتكي عنه يا مظنون.
5 ـ ذكر اسامي و مشخصات و نشاني مطلعين و ساير ادله.
تبصره ـ چنانچه عرضحال ناقص يا شفاهي باشد مراتب در صورتجلسه تنظيمي وسيله دفتر دادگاه منعكس و به امضاء يا اثر
انگشت شاكي مي‌رسد‌و اگر نتواند امضاء كند يا انگشت بزند مراتب قيد مي‌شود.
ماده 24: در مواردي كه شكات و مدعيان خصوصي شخصاً يا توسط وكيل مستقيماً به دادگاههاي كيفري شكايت و اقامه
دعوي مي‌نمايند بايد در‌عرضحال خود موارد زير را مشروحاً قيد كنند:
1 ـ نام و نام خانوادگي و نام پدر و نشاني دقيق خود.
2 ـ موضوع شكايت و ذكر اين كه در چه تاريخي و در كجا واقع شده است.
3 ـ ضرر و زياني كه به مدعي وارد شده و مورد مطالبه است.
4 ـ ذكر مشخصات و نشاني مشتكي عنه يا مظنون.
5 ـ ذكر اسامي و مشخصات و نشاني مطلعين و ساير ادله.
تبصره ـ چنانچه عرضحال ناقص يا شفاهي باشد مراتب در صورتجلسه تنظيمي وسيله دفتر دادگاه منعكس و به امضاء يا اثر
انگشت شاكي مي‌رسد‌و اگر نتواند امضاء كند يا انگشت بزند مراتب قيد مي‌شود.
ماده 25: هر گاه طرف مدعي غير معين بوده و يا دلائل اقامه دعوي كافي نباشد و موضوع مهم و صرفنظر از شكايت مدعي خصوصي قابل تعقيب‌و رسيدگي باشد، دادگاه كيفري تحقيقات لازم را از ضابطين دادگستري مي‌خواهد.
ماده 26: ضابطين دادگستري هر گاه جرائمي را كشف نمايند كه راجع به دادگاههاي كيفري است و صرفنظر از وجود يا فقد
مدعي يا شاكي قابل‌تعقيب باشد به محاكم كيفري با ذكر موارد زير اطلاع مي‌دهند:
1 ـ محل و تاريخ وقوع جرم.
2 ـ مشخصات مظنون.
3 ـ دلائل جرم.
4 ـ شاكي دارد يا خير
5 ـ مشخصات شهود
6 ـ نشاني كامل طرفين پرونده و مطلعين.
تبصره ـ در موارد زير ضابطين دادگستري ضمن اعلام جرم مي‌توانند متهم را به دادگاههاي كيفري معرفي نمايند:
1 ـ هر گاه مرتكب در حين ارتكاب جرم دستگير شده و محل اقامت او معين نيست و نمي‌توان اطمينان به اظهار او در باب
اسم و محل اقامت او‌حاصل نمود.
2 ـ در صورتي كه عمل مرتكب مستلزم مجازات حبس يا قصاص يا ديه يا حد است و احتمال مي‌رود كه آثار عمل ارتكاب خود
را معدوم نمايد يا‌فرار كند.
ماده 27: قاضي دادگاه كيفري در كليه جرائم نظر به اوضاع و احوال قضيه و موضوع مي‌تواند تعقيب و محاكمه متهم را بلافاصله و مستقيماً در‌دادگاه آغاز نمايد. چنانچه محاكمه نياز به تحقيقات مقدماتي داشته باشد مي‌تواند تحقيقات را راساً انجام دهد يا انجام آن را از دادسرا يا ضابطين‌دادگستري بخواهد و در آن نظارت نمايد. در اين صورت پس از انجام تحقيقات و اقدامات مورد نظر پرونده به دادگاه ارسال مي‌شود.
تبصره ـ در موارد فوق اخذ تأمين لازم از متهم به عهده دادگاه خواهد بود.
ماده 28: رئيس يا عضو علي‌البدل دادگاههاي كيفري اعم از 1 يا 2 پس از رسيدگي و محاكمه و مطالعه و نظريه مشاور (در
صورتي كه دادگاه داراي‌مشاور باشد) رأساً مبادرت به انشاء حكم مي‌نمايد. حكم مزبور جز در موارد تجديد نظر مذكور در اين
قانون و در قانون تعيين موارد تجديد نظر احكامدادگاهها و نحوه رسيدگي آنها مصوب 1367.7.14 قطعي است.
تبصره 1 ـ نحوه اجراي احكام اعدام، رجم، صلب، قطع يا نقص عضو مطابق آيين‌نامه‌اي است كه توسط شوراي عالي
قضايي تهيه و تصويب‌خواهد شد.
تبصره 2 ـ پرونده‌هايي كه در تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون منتهي به ابراز نظر و استنباط شده پس از اظهار نظر ديوان
عالي كشور، دادگاه كيفري1 با لحاظ نظر ديوان عالي كشور به تشخيص خود مبادرت به انشاء حكم خواهد نمود.
ماده 29: احكام دادگاههاي كيفري بايد مستدل و موجه بوده مستند به مواد قانون و اصولي باشد كه بر اساس آن حكم
صادر شده است. دادگاهها‌مكلفند حكم هر قضيه را در قوانين مدونه بيابند و اگر قانوني نباشد با استناد به منابع فقهي
معتبر يا فتاوي معتبر حكم قضيه را صادر نمايد و دادگاهها‌نمي‌توانند به بهانه سكوت يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانين مدونه
از رسيدگي به شكايات و دعاوي و صدور حكم امتناع ورزند.
تبصره ـ در صورتي كه قاضي مجتهد جامع‌الشرايط باشد و فتواي فقهي او مخالف قانون مدون باشد پرونده جهت رسيدگي
به قاضي ديگري محول‌مي‌شود.
ماده 30: در جرايم و اموري كه جنبه حق‌اللهي دارند محاكمه بايد با حضور متهم صورت گيرد و در چنين مواردي دادگاههاي
كيفري مجاز به‌محاكمه و صدور حكم غيابي نسبت به جنبه حق‌اللهي نمي‌باشد ولي جهت حق‌الناسي آنها در غياب متهم
قابل رسيدگي است.
ماده 31: موارد تجديد نظر نسبت به احكام و قرارهاي دادگاههاي كيفري و چگونگي رسيدگي به آن و مرجع تجديد نظر به
استثناء مواردي كه در‌اين قانون تصريح گرديده به نحوي است كه در قانون تعيين موارد تجديد نظر احكام و نحوه رسيدگي به
آنها پيش‌بيني شده است.
ماده 32: در مواردي كه دادگاه كيفري 1 به پرونده‌هايي كه در صلاحيت دادگاه كيفري 2 است رسيدگي مي‌نمايد رسيدگي
تجديد نظر نسبت به حكم‌يا قرار صادره به عهده شعبه ديگر دادگاه كيفري 1 همان حوزه قضايي مي‌باشد و در صورت وحدت
شعبه، رسيدگي مزبور با نزديكترين دادگاه كيفري 1خواهد بود.
ماده 33: هر گاه در تطبيق عمل ارتكابي با مواد قانوني و احتساب مدت مجازات و محاسبه جريمه و جزاي نقدي و ضرر و زيان مدعي خصوصي‌و يا ذكر اسم و مشخصات متهم و مدعي خصوصي و مانند آن از طرف دادگاه صادركننده حكم اشتباهي رخ داده باشد دادگاه صادركننده حكم حق‌اصلاح اشتباه موارد فوق را دارد و هر گاه پرونده در مراجع تجديد نظر مطرح شده باشد مرجع مزبور بدون اين كه اساس حكم را نقض نمايد، اشتباه را‌رفع نموده و حكم را تصحيح مي‌نمايد.
ماده 34: شاكي يا مدعي خصوصي نسبت به حكم برائت متهم در صورت وجود جهات تجديد نظر مذكور در قانون تعيين موارد تجديد نظر احكامدادگاهها و نحوه رسيدگي آنها مصوب 1367.7.14 حق تجديد نظر را دارد.
«تمام حقوق مادی و معنوی متعلق به گروه وکلای بازرگان است»