صدور سند مالکیت اراضی منابع ملی

صدور سند مالکیت اراضی منابع ملی برابر ماده ۱ قانون ملی شدن جنگل ها (مصوب۱۳۴۱/۱۰/۲۷) عرصه
و اعیانی کلیه جنگل ها و مراتع و پیشه های طبیعی و اراضی جنگلی کشور جزو اموال عمومی محسوب
و متعلق به دولت است. ولو اینکه قبل از این تاریخ افراد آن را متصرف و سند مالکیت گرفته باشند. حفظ
و احیاء و توسعه منابع ملی شده و بهره برداری از  آنها طبق ماده ۲ قانون فوق الذکر به عهده سازمان
جنگل های ایران است و مطابق ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل و مراتع کشور (مصوب
۱۳۴۶) قانون تشخیص منابع ملی شده و مستثنيات ماده ۲ قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع با رعایت
تعاریف مذکور در این قانون، با وزارت منابع طبیعی سابق (جهاد کشاورزی فعلی) است.

و برابر ماده ۱۳،

ادارات ثبت اسناد و املاک مکلفند به تقاضای مامورین سازمان جنگل ها و مراتع رونوشت اسناد مالکیت
و نقشه های ثبتی و صورت مجالس تحدید حدود کلیه املاک و رقباتی که به منظور تشخیص منابع ملی
شده و مستثنیات مذکور از قانون ملی شدن جنگل ها و بالنتيجه، اجرای مقررات قانون مزبور مورد نیاز
مامورین سازمان جنگل ها و مراتع باشد و همچنین اگر احتياج به مطالعه پرونده ثبتی داشته باشند،
مأمور ثبت باید پرونده مورد تقاضا را در بایگانی اداره ثبت محل تحت نظارت خود، در اختیار مامورین آن
سازمان بگذارد.

مامورین سازمان جنگل ها موظفند نسبت به آنچه طبق قانون ملی شدن جنگلها مستثنی می‌باشد-که
عرفا به آن مستثنیات گفته می‌شود. و همچنین نسبت به منابع طبیعی ملی شده ای که از محدوده
املاک باید منترع شونده از حیث حدود و مشخصات و مساحت، گزارش، تنظیم و به اداره جنگلبانی یا
سرجنگلداری مربوطه تسلیم نمایند و ادارات مذکور پس از رسیدگی، گواهی لازم را صادر و به اداره ثبت
اسناد مربوط ارسال می‌دارند.

صدور سند مالکیت اراضی منابع ملی

ادارات ثبت مکلفند مواد مندرج در گواهی ذکر شده را از موضوع سند مالکیت تفکیک نموده، سند مالکیت
نسبت به مورد استثناء جهت اشخاص صادر کنند و سند مالکیت سابق را با قید موارد تفکیک شده به نام
دولت، اصلاح و در اسناد مزبور شماره گواهی اداره جنگلبانی مربوطه را قید نمایند.
در ماده ۲۹ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع آمده است در کلیه اقدامات ثبتی که نسبت
به تملک طبیعی ملی شده به عمل می‌آید، سازمان جنگل ها از پرداخت مالیات، عوارض ثبتی،حق الثبت
و هرگونه الصاق تمبر معاف است، ولی حقوقی که به سردفتران اسناد رسمی تعلق می‌گیرد باید توسط
سازمان جنگل ها و مراتع پرداخت گردد.

تا قبل از تصویب قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی ( مصوب ۱۳۸۹/۳/۲۴) طبق ماده
۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری، اشخاص ذینفع می توانستند نسبت به تصمیم وزارت منابع طبیعی اعتراض
کرده و اعتراضات خود با ذکر دلیل و مستندات به مرجع صادر کننده آگهی یا محل صدور اخطار تسلیم دارند.
برای رسیدگی به اعتراضات، کمیسیونی مرکب از فرماندار، رئیس دادگاه شهرستان و سرپرست منابع طبیعی
با نمایندگان آنها تشکیل می‌گردید.
این کمیسیون مکلف بود حداکثر ظرف ۳ ماه به اعتراضات واصله، رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید.

تصمیم اکثریت اعضای کمیسیون، قطعی بوده و چنانچه تصمیم کمیسیون مبنی بر ملی بودن اراضی و ملک
در تصرف غیر می‌بود، کمیسیون مکلف بود به درخواست منابع طبیعی دستور رفع تصرف صادر کند.

اما

بعد از تصویب قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی در سال ۱۳۸۹، تکالیفی برای وزارت
جهاد کشاورزی و سازمان ثبت وضع و مرجع اعتراض تا یک سال از تصویب قانون هيات ماده واحده و پس از
آن، شعب ویژه محاکم دادگستری مرکز تعیین گردید. ماده ۹ قانون فوق الذکر مقرر می دارد:
وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و با تهیه نقشه های
حدنگار (کاداستر) نسبت به تثبیت مالکیت دولت بر منابع ملی و اراضی موات و دولتی و با رعایت حریم
روستاها، اقدام و سند مالکیت عرصه ها را اخذ نماید.

تبصره یک ماده فوق الذکر اشعار می دارد: اشخاص ذی نفع که قبلا به اعتراض آنان در مراجع ذی صلاح
اداری و قضایی رسیدگی نشده است می توانند ظرف یک سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون، اعتراض
خویش را به دبیرخانه هیأت موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده ۵۶ تا
حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع تسلیم نمایند و پس از انقضاء مهلت مذکور ذینفع تنها می‌تواند
به شعبه رسیدگی ویژه ای که بدین منظور در مرکز از سوی رئیس قوه قضاییه ایجاد می‌گردد، مراجعه  نماید.

و در صورتی که حکم مبنی بر احراز مالکیت قطعی و نهایی خود دریافت نماید، دولت مکلف است در صورت
امکان عین زمین را به وی، تحویل و در صورت عدم امکان و رضایت مالک، عوض زمین و یا قیمت کارشناسی
آن را پرداخت نماید.

با عنایت به

منقضی شدن مهلت یک سال معنونه، امروزه تنها مرجع صالح رسیدگی به اعتراض نسبت به اعلام ملی
و یا موات بودن اراضی، شعب رسیدگی ویژه به این پرونده هاست و براساس تبصره دو قانون مذکور، انتقال
قطعی مالکیت دولت در واگذاری اراضی ملی، دولتی و موات به متقاضیانی که از تاریخ ابلاغ این قانون به
بعد درخواست اراضی مذکور را می نمایند ممنوع بوده و قوانین مغایر با آن لغو می گردد.

لیکن صدور سند مالکیت اعیانی احداثی پیش بینی شده در طرح مصوب و پس از اجرای کامل طرح و تأیید
هیأت نظارت مندرج در قانون اصلاح ماده ۳۳ اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب
۱۳۸۶/۴/۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام بلامانع بوده و بهره برداری از اراضی مذکور به صورت اجاره، حق
بهره برداری و یا حق انتفاع و در قالب طرح مصوب مجاز می باشد.

جهت بهره مندی از مشاوره تخصصی ارایه شده کارشناسان حقوقی ما در این رابطه و اطلاعات بیشتر با شماره های
09120213393 و  45518-021 تماس حاصل فرمایید.