صدور و انشا رای در آیین دادرسی مدنی
صدور و انشا رای در آیین دادرسی مدنی
صدور و انشا رای در آیین دادرسی مدنی
آئين‌نامه اجرائي ماده 31 و 32 قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري
ماده 4 تشخيص بي‌بضاعت بودن يا عدم توانائي اشخاص براي تأديه حق‌الوكاله با دادگاه مرجع رسيدگي به دعوي و در مورد شكايت فرجامي با دادگاهي ميباشد كه رأي
مورد شكايت فرجامي را صادر كرده است؛ بدين منظور رئيس كل دادگاهها در حوزه‌هاي قضائي در جهت سهولت امر با همكاري مؤسسات معاضدت قضائي در كانونهاي وكلا در استانها و هيئت ماده 2 آئين‌نامه اجرائي ماده 187 برنامه سوم توسعه وفق قوانين و آئين‌نامه‌هاي مربوطه عمل مي‌نمايد.
قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب صدور و انشا رای در آیین دادرسی مدنی
الف دادگاههاي عمومي حقوقي با حضور رئيس دادگاه و يا دادرس علي‌البدل‌تشكيل ميشود و تمام اقدامات و تحقيقات به و سيله رئيس دادگاه يا دادرس علي‌البدل وفق قانون آئين‌دادرسي مربوط انجام مي‌گردد و اتخاذ تصميم قضائي و انشاي رأي با قاضي دادگاه است.
قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني)
ماده 104 در پايان هر جلسه دادرسي چنانچه به جهات قانوني جلسه ديگري لازم باشد، علت مزبور،
زير صورتجلسه قيد و روز و ساعت جلسه‌بعد تعيين و به‌اصحاب دعوا ابلاغ خواهد شد.
درصورتي كه دعوا قابل تجزيه بوده و فقط قسمتي از آن مقتضي صدور رأي باشد، دادگاه نسبت به همان‌قسمت
رأي مي‌دهد و نسبت به قسمتي ديگر رسيدگي را ادامه خواهد داد.
ماده 118 درصورتي كه موجب تأمين مرتفع گردد دادگاه قرار رفع تأمين را خواهد داد. درصورت صدور حكم
قطعي عليه خواهان يا استرداد دعوا و يا دادخواست، تأمين خود به‌خود مرتفع ميشود.
ماده 260
پس از صدور قرار كارشناسي و انتخاب كارشناس و ايداع دستمزد، دادگاه به كارشناس اخطار مي‌كند كه
ظرف مهلت تعيين شده در قرار‌كارشناسي، نظر خود را تقديم نمايد.
وصول نظر كارشناس به‌طرفين ابلاغ خواهد شد، طرفين مي‌توانند ظرف يك‌هفته از تاريخ ابلاغ به‌دفتر دادگاه
مراجعه كنند و با ملاحظه نظر كارشناس چنانچه مطلبي دارند نفيا” يا اثباتاً بطور كتبي اظهار نمايند.
پس از انقضاي مدت يادشده، دادگاه پرونده را‌ملاحظه و درصورت آماده بودن، مبادرت به انشاي رأي مي‌نمايد.
ماده 289 هرگاه كسي كه درخواست سوگند كرده است از تقاضاي خود صرف نظر نمايد دادگاه با توجه به
ساير مستندات به دعوا رسيدگي نموده‌و رأي مقتضي صادر مي‌نمايد.
فصل يازدهم – رأي
مبحث اول – صدور و انشاء رأي
ماده 295 پس از اعلام ختم دادرسي درصورت امكان دادگاه درهمان جلسه انشاء رأي نموده و به اصحاب
دعوا اعلام مي‌نمايد در غير اين‌صورت حداكثر ظرف يك هفته انشاء و اعلام رأي مي‌كند.
ماده 295 پس از اعلام ختم دادرسي درصورت امكان دادگاه درهمان جلسه انشاء رأي نموده و به اصحاب دعوا
اعلام مي‌نمايد در غير اين‌صورت حداكثر ظرف يك هفته انشاء و اعلام رأي مي‌كند.
ماده 296 رأي دادگاه پس از انشاء لفظي بايد نوشته شده و به‌امضاي دادرس يا دادرسان برسد
و نكات زير در آن رعايت گردد:
1 – تاريخ صدور رأي.
2 – مشخصات اصحاب دعوا يا وكيل يا نمايندگان قانوني آنان با قيد اقامتگاه.
3 – موضوع دعوا و درخواست طرفين.
4 – جهات، دلايل، مستندات، اصول و مواد قانوني كه رأي براساس آنها صادر شده است.
5 – مشخصات و سمت دادرس يا دادرسان دادگاه.
ماده 297 رأي دادگاه بايد ظرف پنج روز از تاريخ صدور پاكنويس شده و به‌امضاي دادرس يا دادرسان
صادركننده رأي برسد.
ماده 298
درصورتي كه دعوا قابل تجزيه بوده و فقط قسمتي از آن مقتضي صدور رأي باشد با درخواست خواهان،
دادگاه مكلف به انشاي رأي‌نسبت به همان قسمت ميباشد و نسبت به قسمت ديگر، رسيدگي را ادامه مي‌دهد.
ماده 300 مدير دفتر دادگاه موظف است فوري پس از امضاي دادنامه، رونوشت آن را به تعداد اصحاب دعوا
تهيه و در صورتي‌كه شخصا” يا وكيل‌يا نماينده قانوني آنها حضور دارند به آنان ابلاغ نمايد و الا به مأمور ابلاغ
تسليم و توسط وي به اصحاب دعوا ابلاغ گردد.
ماده 301 مدير يا اعضاي دفتر قبل از آنكه رأي يا دادنامه به امضاي دادرس يا دادرس‌ها برسد، نبايد رونوشت
آن را به كسي تسليم نمايند.
درصورت تخلف مرتكب به حكم هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري به مجازات بند (ب) ماده (9) قانون رسيدگي
به تخلفات اداري – مصوب 1372و بالاتر محكوم خواهد شد.
ماده 304 درصورتي كه خواندگان متعدد باشند و فقط بعضي از آنان در جلسه دادگاه حاضر شوند و يا لايحه
دفاعيه تسليم نمايند، دادگاه نسبت به‌دعوا مطروحه عليه كليه خواندگان رسيدگي كرده سپس مبادرت
به صدور رأي مي‌نمايد، رأي دادگاه نسبت به كساني كه در جلسات حاضر نشده و لايحه‌دفاعيه نداده‌اند
و يا اخطاريه، ابلاغ واقعي نشده باشد غيابي محسوب است.
ماده 305 محكوم عليه غايب حق دارد به حكم غيابي اعتراض نمايد. اين اعتراض واخواهي ناميده ميشود.
دادخواست واخواهي در دادگاه‌صادر كننده حكم غيابي قابل رسيدگي است.
ماده 307 چنانچه محكوم عليه غايب پس از اجراي حكم، واخواهي نمايد و در رسيدگي بعدي حكم ب
ه‌نفع او صادر شود، خواهان ملزم به جبران‌خسارت ناشي از اجراي حكم اولي به‌واخواه ميباشد.
ماده 308
رأئي كه پس از رسيدگي واخواهي صادر ميشود فقط نسبت به واخواه و واخوانده مؤثر است و شامل كسي
كه واخواهي نكرده است‌نخواهد شد مگر اين‌كه رأي صادره قابل تجزيه و تفكيك نباشد كه در اين صورت نسبت
به كساني كه مشمول حكم غيابي بوده ولي واخواهي نكرده‌اند‌نيز تسري خواهد داشت.
ماده 309 هرگاه در تنظيم و نوشتن رأي دادگاه سهو قلم رخ دهد مثل از قلم افتادن كلمه‌اي يا زياد شدن آن
و يا اشتباهي در محاسبه صورت گرفته‌باشد تا وقتي كه از آن درخواست تجديدنظر نشده، دادگاه رأساً يا به
درخواست ذينفع، رأي را تصحيح مي‌نمايد.
رأي تصحيحي به طرفين ابلاغ خواهد‌شد. تسليم رونوشت رأي اصلي بدون رونوشت رأي تصحيحي ممنوع است.
حكم دادگاه درقسمتي كه مورد اشتباه نبوده درصورت قطعيت اجراء خواهد شد .
تبصره 1 – در مواردي كه اصل حكم يا قرار دادگاه قابل واخواهي يا تجديدنظر يا فرجام است تصحيح آن نيز
در مدت قانوني قابل واخواهي يا‌تجديدنظر يا فرجام خواهد بود.
تبصره 2 – چنانچه رأي مورد تصحيح به واسطه واخواهي يا تجديدنظر يا فرجام نقض گردد رأي تصحيحي
نيز از اعتبار خواهد افتاد.
ماده 406 درمورد ماده قبل و ساير موارد نقض حكم، دادگاه مرجوع‌اليه با لحاظ رأي ديوان‌عالي كشور و
مندرجات پرونده، اگر اقدام ديگري را‌لازم نداند، بدون تعيين وقت، رسيدگي كرده و مبادرت به انشاء رأي مي‌نمايد
و الا با تعيين وقت و دعوت از طرفين، اقدام لازم را معمول و انشاء رأي‌خواهد نمود.
ماده 408
درصورتي كه پس از نقض حكم فرجام‌خواسته در ديوان‌عالي كشور دادگاه با ذكر استدلال طبق رأي اوليه
اقدام به صدور رأي اصراري‌نمايد و اين رأي مورد درخواست رسيدگي فرجامي واقع شود، شعبه ديوان عالي
كشور در صورت پذيرش استدلال، رأي دادگاه را ابرام، در‌غيراين‌صورت پرونده در هيأت عمومي شعب حقوقي
مطرح و چنانچه نظر شعبه ديوان عالي كشور مورد ابرام قرار گرفت حكم صادره نقض و پرونده به‌شعبه ديگري
ارجاع خواهد شد.
دادگاه مرجوع‌اليه طبق استدلال هيات عمومي ديوان‌عالي كشور حكم مقتضي صادر مي‌نمايد.
اين حكم در غير موارد‌مذكور در ماده (326) قطعي ميباشد.
ماده 410 در رأي ديوان‌عالي كشور نام و مشخصات و محل اقامت طرفين و حكم يا قراري كه از آن فرجام
خواسته شده است و خلاصه‌اعتراضات و دلايلي كه موجب نقض يا ابرام حكم يا قرار ميشود به‌طور روشن
و كامل ذكر مي‌گردد و پس از امضاء آن در دفتر مخصوص با قيد شماره و‌تاريخ ثبت خواهد شد.
ماده 424 اعتراض ثالث موجب تأخير اجراي حكم قطعي نمي‌باشد. در مواردي كه جبران ضرر و زيان
ناشي از اجراي حكم ممكن نباشد دادگاه‌رسيدگي‌كننده به اعتراض ثالث به درخواست معترض ثالث
پس از اخذ تأمين مناسب قرار تأخير اجراي حكم را براي مدت معين صادر مي‌كند.
ماده 426
نسبت به احكامي كه قطعيت يافته ممكن است به جهات ذيل درخواست اعاده دادرسي شود:
1 – موضوع حكم، مورد ادعاي خواهان نبوده باشد.
2 – حكم به‌ميزان بيشتر از خواسته صادر شده باشد.
3 – وجود تضاد در مفاد يك حكم كه ناشي از استناد به اصول يا به مواد متضاد باشد.
4 – حكم صادره با حكم ديگري درخصوص همان دعوا و اصحاب آن، كه قبلا” توسط همان دادگاه صادر
شده است متضاد باشد بدون آنكه سبب‌قانوني موجب اين مغايرت باشد.
5 – طرف مقابل درخواست‌كننده اعاده دادرسي ح‌يله و تقلبي به‌كار برده كه در حكم دادگاه مؤثر بوده است.
6 – حكم دادگاه مستند به اسنادي بوده كه پس از صدور حكم، جعلي بودن آنها ثابت شده باشد.
7 – پس از صدور حكم، اسناد و مداركي به‌دست آيد كه دليل حقانيت درخواست‌كننده اعاده دادرسي باشد
و ثابت شود اسناد و مدارك يادشده در‌جريان دادرسي مكتوم بوده و دراختيار متقاضي نبوده است.
ماده 482 رأي داور بايد موجه ومدلل بوده و مخالف با قوانين موجد حق نباشد.
ماده 5 آراي دادگاهها قطعي است مگر در موارد مقرر در باب چهارم اين قانون يا در مواردي كه به‌موجب
ساير قوانين قابل نقض يا تجديدنظر‌باشند.
ماده 3
قضات دادگاهها موظفند موافق قوانين به دعاوي رسيدگي كرده، حكم مقتضي صادر و يا فصل خصومت نمايند.
در صورتي كه قوانين‌موضوعه كامل يا صريح نبوده يا متعارض باشند يا اصلا” قانوني در قضيه مطروحه
وجود نداشته باشد، با استناد به منابع معتبر اسلامي يا فتاوي معتبر و‌اصول حقوقي كه مغاير با موازين
شرعي نباشد، حكم قضيه را صادر نمايند و نمي‌توانند به بهانه سكوت يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانين
از رسيدگي‌به دعوا و صدور حكم امتناع ورزند والا مستنكف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن
محكوم خواهند شد.
تبصره – چنانچه قاضي مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند پرونده به شعبه ديگري جهت رسيدگي
ارجاع خواهد شد.
ماده 8 هيچ مقام رسمي يا سازمان يا اداره دولتي نمي‌تواند حكم دادگاه را تغيير دهد و يا از اجراي آن
جلوگيري كند مگر دادگاهي كه حكم‌صادرنموده و يا مرجع بالاتر، آنهم در مواردي كه قانون معين نموده باشد.
قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور كيفري)
تبصره پس از انشاي رأي، داد نامه بايد ظرف سه روز پاكنويس و با نام خداوند متعال شروع و نكات زير
در آن تصريح و سپس به طرفين ابلاغ‌گردد:
الف شماره داد نامه با ذكر تاريخ و شماره پرونده.
ب مشخصات دادگاه رسيدگي كننده و قاضي آن.
ج مشخصات طرفين دعوا.
د دلايل و مستندات رأي.
ه ماهيت رأي و مواد قانوني كه رأي مستند به آن ميباشد.
قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب صدور و انشا رای در آیین دادرسی مدنی
ماده 7 احكام دادگاههاي عمومي و انقلاب قطعي است مگر در مواردي كه در اين قانون قابل نقض و
تجديد نظر پيش‌بيني شده است.
ماده 16 ترتيب رسيدگي در دادگاهها طبق مقررات مزبور در آيين دادرسي مربوط به دادگاهها خواهد بود.
ماده 17 قاضي دادگاه پس از اعلام ختم دادرسي ظرف يك هفته مكلف به انشاء رأي ميباشد.
ماده 20 به منظور تجديد نظر در آراء دادگاههاي عمومي و انقلاب در مركز هر استان دادگاه تجديد نظر
به تعداد مورد نياز مركب از يك نفر رييس و‌دو عضو مستشار تشكيل ميشود.
جلسه دادگاه با حضور دو نفر عضو رسميت يافته پس از رسيدگي ماهوي رأي اكثريت كه به وسيله رييس
يا عضو‌مستشار انشاء ميشود قطعي و لازم‌الاجرا خواهد بود.
1 اگر حكم مطابق قانون و دلايل موجود در پرونده باشد آن را تأييد و جهت اجرا به دادگاه صادركننده حكم اعاده مي‌گردد.
آئين نامه اجرائي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 15/4/1373
ماده 33) در خصوص پرونده هائي که در دادسراي عمومي و انقلاب درحال رسيدگي ميباشد، با اجراي قانون
تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب به ترتيب ذيل اقدام مي گردد.
1 ـ پرونده هائي که ابتداي طرح آنها مي باشد و تاکنون اقدامي نسبت به آنها صورت نگرفته، جهت ارجاع
به دفتر کل ارسال و به شعب دادگاه ارجاع خواهد شد.
2 ـ
پرونده هائي که جهت تحقيق نزد قضات دادسرا مي باشد هنوز تحقيقات کامل نشده است، پس از اعاده
به دفتر کل به دادگاه ارجاع ميشود و پس از ملاحظه دادگاه، در صورت لزوم ادامه تحقيقات، قاضي تحقيق
که ترجيحاً همان قاضي دادسرا خواهد بود که پرونده را در اختيار داشته، تحت نظر دادگاه تحقيقات را ادامه خواهد داد.
3 ـ
پرونده هائي که به دستور قاضي دادسرا، در نيروي انتظامي در حال انجام تحقيق مي باشد،
پس از اجراي دستور قاضي و تکميل تحقيقات به دفتر کل ارسال مي شود تا نسبت به ارجاع آن اقدام لازم
صورت گيرد.
4 ـ
پرونده هائي که تحقيقات آنها تکميل و منتهي به صدور قرار مجرميت يا کيفر خواست گرديده به دفتر کل
ارسال و به شعب دادگاه ارجاع مي شود، دادگاه ضمن رسيدگي چنانچه تحقيقات را کافي دانست
اقدام به انشاء رأي خواهد کرد و چنانچه تحقيقات را ناقص ديد به طريق مقتضي رفع نقص مي نمايد.
5 ـ
پرونده هائي که منتهي به صدور قرار منع يا موقوفي تعقيب شده و قطعيت نيافته است پس از ارجاع،
توسط دادگاه، قرار صادره به ذينفع ابلاغ مي گردد، در صورتيکه به قرار صادره اعتراض شد، دادگاه نسبت
به اعتراض تصميم مقتضي اتخاذ مي نمايد.
«تمام حقوق مادی و معنوی متعلق به گروه وکلای بازرگان است».