صدور پروانه ساختمانی منوط به رضایت مستأجر نیست.

صدور پروانه ساختمانی منوط به رضایت مستأجر نیست.

شماره دادنامه:۱۱۰/۷۰

کلاسه پرونده:۷۰/۱۱۲

مقدمه

شاکی طی دادخواست تقدیمی که بدوأ در شعبه شانزدهم دیوان عدالت اداری مطرح و سپس به لحاظ
صلاحیت رسیدگی به قسمتی از خواسته وی به هیئت عمومی ارجاع گردیده است اعلام داشته اند:

موكل به منظور تجدید بنای ساختمان ملکی خود که به علت قدمت هر لحظه در شرف اخرایی و ایجاد
خسارت جانی و مالی است از شهرداری ناحیه خود تقاضای صدور پروانه ساختمان نموده، متأسفانه
شهرداری به استناد به بخشنامه ۵/۲۰۱/۸۰۳ – ۶۳/۱/۲۵ از صدور پروانه امتناع نموده، چون عمل
مشار اليه خلاف قانون و اصل تسلیط می باشد.

و قسمت اخیر بند ماده ۱۵ قانون روابط موجر و  مستأجر مصوب ۱۳۵۶ شهرداری ها را مکلف به صدور
پروانه ساختمان نموده و بخشنامه نمی تواند ناقض قانون باشد تقاضای رسیدگی را دارد. شهرداری
منطقه ۳ اصفهان در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۱۳/۴۹۴۶ – ۶۵/۴/۱۶ اعلام داشته اند،
به دلیل تغییر در محدوده محل شهرداری های نواحی اصفهان موضوع مربوط به شهرداری و منطقه
سه بوده و این شهرداری نیز مجری دستورالعمل های ابلاغی از سوی شهرداری اصفهان می باشد.

و در این گونه موارد متکی به نظر جناب صانعی دادستان سابق کل کشور ابلاغ گردیده است که
قبل از وصول رضایت مستأجر پروانه ساختمانی نسبت به محل های کسب و پیشه به نام مالک یا
مالکین صادر نگردد؛

زیرا مالکين پروانه ساختمانی شهرداری را مستمسک تخلیه و بیرون کردن مستاجر خود نموده
و می نماید و شهرداری و سایر مراجع اداری ناگزیرند اقدامات خود را به نحوی معمول دارند که
مدارک صادره به نفع یکی و علیه دیگری قابلیت استفاده نداشته باشد.

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام محمدرضا عباسی فرد
و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء
به شرح آتی، مبادرت به صدور رأی می نماید.

رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

نظر به قسمت آخر بند ۱ ماده ۱۵ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ که در صورت مراجعه مالک
به منظور احداث ساختمان جدید شهرداری ها را مکلف نموده پروانه ساختمان صادر و تسلیم نمایند.

بخشنامه ۵/۲۰۱/۸۰۳ – ۶۳/۱/۲۵ معاونت فنی شهرداری از این جهت که تمدید نمودن پروانه را در این
خصوص مستلزم رضایت مستأجرین توصیف نموده است خلاف قانون تشخیص گردیده و در اجرای ماده
۳۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمدرضا عباس

جهت بهره مندی از مشاوره تخصصی ارایه شده کارشناسان حقوقی ما در این رابطه و اطلاعات بیشتر با شماره های
09120213393 و  45518-021 تماس حاصل فرمایید.