صرف ادعای اعسار، موجبی برای آزادی محکوم علیه از توقیف نیست.

 صرف ادعای اعسار، موجبی برای آزادی محکوم علیه از توقیف نیست.

پرسش:

با توجه به مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، هرگاه محکوم علیه ادعای اعسار نماید، آیا
می توان قبل از رسیدگی به موضوع اعسار به درخواست محکوم علیه وی را آزاد نمود؟

اتفاق نظر

با توجه به ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی که آزادی مدعی اعسار را منوط به ثبوت اعسار
دانسته است، منظور مقتن از عبارت مندرج در ماده ۲ که می گوید: « ممتنع در صورتی که معسر نباشد
تا زمان تأدیه حبس خواهد شد»

روشن می شود که در واقع ادامه و استمرار حبس ممتنع تا زمان پرداخت و تأدیه، مشروط و متوقف بر آن شده
که معسر نباشد و بر این اساس به صرف ادعای اعسار نمی توان وی را از توقيف خارج کرد.
عبارات عده ای از فقها نیز مؤید همین نظر است، از جمله مسئله ۸ کتاب القضا تحریرالوسیله که آمده است:
(اذا شک فی اعساره و ایساره و طلب المدعی حبسه الی ان یتبین الحال حبسه الحاکم و اذا تبین اعساره
خلی سبیله)

نظر کمیسیون نشست قضائی (۸)

بر حسب مقررات ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب سال ۱۳۷۷: هر کس محکوم به
پرداخت مالی به دیگری شود دادگاه او را ملزم به تأدیه می نماید. چنانچه مالی در دسترس باشد ضبط
می گردد و الا بنا به تقاضای محکوم له، ممتنع در صورتی که معسر نباشد تا زمان تأدیه، حبس می شود.»
با عنایت به مقررات ماده قانونی مرقوم و صراحت ماده ۳ همان قانون: «اگر محکوم علیه مدعی اعسار شود
ضمن اجرای حبس به ادعای او رسیدگی و در صورت اثبات ادعا از حبس آزاد می شود»
به عبارت دیگر به صرف ادعای اعسار، نمی توان وی را از توقف آزاد کرد.

جهت بهره مندی از مشاوره تخصصی ارایه شده کارشناسان حقوقی ما در این رابطه و اطلاعات بیشتر با شماره های
09120213393 و  45518-021 تماس حاصل فرمایید.