صلاحيت مراجع دادگستري در قانون مدنی

صلاحيت مراجع دادگستري در قانون مدنی

ماده21ـ در مواردي که دعواي طاري يا مرتبط با دعواي اصلي از صلاحيت ذاتي شورا خارج باشد، رسيدگي به هر دو دعوي در مرجع قضائي صالح به‌عمل مي ‏آيد.

ماده26ـ

انجام وظايف دادسرا در مورد جرائمي كه رسيدگي به آنها در صلاحيت دادگاهي غير از دادگاه محل وقوع جرم است، به‌عهده دادسرايي است كه در معيت دادگاه صالح انجام وظيفه ميكند مگر آنكه قانون به نحو ديگري مقرر نمايد.

ماده78ـ در مورد جرائم مشهود كه رسيدگي به آنها از صلاحيت دادگاه محل خارج است، دادستان مكلف است تمام اقدامات لازم را براي جلوگيري از امحاي آثار جرم و فرار و مخفي شدن متهم انجام دهد و هر تحقيقي را كه براي كشف جرم لازم بداند، به‌عمل آورد و نتيجه اقدامات خود را فوري به مرجع قضائي صالح ارسال كند.

ماده117ـ در مواردي كه جرم خارج از حوزه قضائي محل مأموريت بازپرس واقع شده، اما در حوزه او كشف يا مرتكب در آن حوزه دستگير شود، بازپرس تحقيقات و اقدامات مقتضي را به عمل مي‌آورد و در صورت لزوم، قرار تأمين نيز صادر مي‌كند و چنانچه قرار صادره منتهي به بازداشت متهم شود، پس از رسيدگي به اعتراض وي در دادگاه كيفري كه بازپرس در معيت آن انجام وظيفه مي‏نمايد، با صدور قرار عدم صلاحيت، پرونده را به همراه متهم، حداكثر ظرف چهل و هشت ساعت، به دادسراي محل وقوع جرم مي‏فرستد.

ماده218ـ براي اتهامات متعدد متهم، قرار تأمين واحد صادر مي‌شود، مگر آنكه رسيدگي به جرائم ارتكابي در صلاحيت ذاتي دادگاههاي مختلف باشد كه در اين صورت براي اتهامات موضوع صلاحيت هر دادگاه، قرار تأمين متناسب و مستقل صادر مي‌شود.

ماده284ـ

در صورت انتساب اتهامات متعدد به متهم كه رسيدگي به آنها در صلاحيت ذاتي دادگاههاي مختلف است، كيفرخواست جداگانه خطاب به هر يك از دادگاههاي صالح صادر مي‌شود.

ماده310ـ متهم در دادگاهي محاكمه مي‌شود كه جرم در حوزه آن واقع شود. اگر شخصي مرتكب چند جرم در حوزه‏هاي قضائي مختلف گردد، رسيدگي در دادگاهي صورت مي‌گيرد كه مهمترين جرم در حوزه آن واقع شده باشد. چنانچه جرائم ارتكابي از حيث مجازات مساوي باشد، دادگاهي كه مرتكب در حوزه آن دستگير شود، به همه آنها رسيدگي مي‌كند. در صورتي كه متهم دستگير نشده باشد، دادگاهي كه ابتداء تعقيب در حوزه آن شروع شده است، صلاحيت رسيدگي به تمام جرائم را دارد.

ماده313ـ به اتهامات متعدد متهم بايد با رعايت صلاحيت ذاتي، توأمان و يكجا در دادگاهي رسيدگي شود كه صلاحيت رسيدگي به جرم مهمتر را دارد.

ماده389ـ

پس از اتمام مهلت اعم از آنكه ايراد و اعتراضي واصل شده يا نشده باشد، مدير دفتر، پرونده را به دادگاه ارسال مي‌كند. رئيس دادگاه، پرونده را شخصاً بررسي و گزارش جامع آن را تنظيم و يا به نوبت به يكي از اعضاي دادگاه ارجاع مي‌كند. عضو مذكور حداكثر ظرف ده روز، گزارش مبسوط راجع به اتهام و ادله و جريان پرونده را تهيه و تقديم رئيس مي‌كند. دادگاه به‌محض وصول گزارش، جلسه مقدماتي اداري را تشكيل مي‌دهد و با توجه به مفاد گزارش و اوراق پرونده و ايرادها و اعتراض‌هاي اصحاب دعوي به‌شرح زير اقدام مي‌كند:‌

الف ـ در صورتي‌كه تحقيقات ناقص باشد، قرار رفع نقص صادر مي‌كند و پرونده را نزد دادسراي صادركننده كيفرخواست مي‌فرستد تا پس از انجام دستور دادگاه،‌آن را بدون اظهار نظر اعاده كند.
ب ـ هرگاه موضوع، خارج از صلاحيت دادگاه باشد، قرار عدم صلاحيت صادر مي‌كند.
پ ـ در صورتي‌كه به‌دليل شمول مرور زمان، گذشت شاكي يا مدعي خصوصي و يا جهات قانوني ديگر، متهم قابل تعقيب نباشد، قرار موقوفي تعقيب صادر مي‌كند. در اين‌صورت چنانچه متهم زنداني باشد به دستور دادگاه، فوري آزاد مي‌شود.

تبصره ـ دادگاه مي‌تواند در صورت ضرورت، دادستان يا نماينده او، شاكي يا مدعي خصوصي يا متهم و يا وكلاي آنان را براي حضور در جلسه مقدماتي دعوت كند.

ماده390ـ قرار عدم صلاحيت از طرف دادستان و قرارهاي مذكور در بند (پ) ماده قبل از طرف دادستان و شاكي يا مدعي خصوصي قابل تجديدنظر است. درصورت نقض اين قرار، پرونده براي طرح مجدد در جلسه مقدماتي و انجام ساير وظايف به دادگاه كيفري يك اعاده مي‌شود.

ماده401ـ

در مواردي كه به جرائم موضوع صلاحيت دادگاه کيفري يک در خارج از حوزه قضائي محل وقوع جرم رسيدگي مي‌شود، تمام وظايف و اختيارات دادسرا، از جمله شركت در جلسه محاكمه و دفاع از كيفرخواست برعهده دادسراي محل وقوع جرم است.

ماده450ـ

رئيس شعبه، پرونده هاي ارجاعي را بررسي و گزارش جامع آن را تهيه مي‌كند و يا به نوبت به يكي از اعضاي دادگاه تجديدنظر استان ارجاع مي‌دهد. اين عضو، گزارش پرونده را كه متضمن جريان آن و بررسي كامل در خصوص تجديدنظرخواهي و جهات قانوني آن است، تهيه و در جلسه دادگاه قرائت مي‌كند. خلاصه اين گزارش در پرونده درج مي‌شود و سپس دادگاه به شرح زير اتخاذ تصميم مي‌نمايد:

الف ـ در صورتي‌كه تحقيقات ناقص باشد، قرار رفع نقص صادر مي‌كند و پرونده را نزد دادسراي صادركننده كيفرخواست يا دادگاه صادر كننده رأي مي‌فرستد تا پس از انجام دستور دادگاه تجديد نظر استان،‌آن را بدون اظهار نظر اعاده كند و يا دادگاه تجديدنظر مي‌تواند خود مبادرت به انجام تحقيقات نمايد.
ب ـ هرگاه رأي صادره از نوع قرار باشد و تحقيقات يا اقدامات ديگر ضروري نباشد و قرار مطابق مقررات صادر شده باشد، آن را تأييد و پرونده به دادگاه صادر كننده قرار اعاده مي‌شود و چنانچه به هر علت دادگاه تجديدنظر عقيده به نقض داشته باشد، پرونده براي رسيدگي به دادگاه صادركننده قرار اعاده مي‌شود و آن دادگاه، مكلف است خارج از نوبت رسيدگي كند.

پ ـ هرگاه رأي توسط دادگاهي كه صلاحيت ذاتي يا محلي ندارد صادر شود، دادگاه تجديدنظر استان، رأي را نقض و پرونده را به مرجع صالح ارسال و مراتب را به دادگاه صادركننده رأي اعلام مي‌كند.

ت ـ

اگر عملي كه محكومٌ‌عليه به اتهام ارتكاب آن محكوم شده به فرض ثبوت، جرم نبوده يا به لحاظ شمول عفو عمومي و يا ساير جهات قانوني متهم قابل تعقيب نباشد، رأي مقتضي صادر مي‌كند.

ث ـ در غير از موارد مزبور در بندهاي فوق، دادگاه تجديدنظر بلافاصله دستور تعيين وقت رسيدگي و احضار طرفين و تمام اشخاصي را كه حضورشان ضروري است صادر مي‌كند. طرفين ميتوانند شخصاً حاضر شوند يا وكيل معرفي كنند. در هر حال عدم حضور يا عدم معرفي وكيل مانع از رسيدگي نيست.

ماده14-

هرگاه يكي از زوجين مقيم خارج از كشور باشد، دادگاه محل اقامت طرفي كه در ايران اقامت دارد براي رسيدگي صالح است. اگر زوجين مقيم خارج از كشور باشند ولي يكي از آنان در ايران سكونت موقت داشته باشد، دادگاه محل سكونت فرد ساكن در ايران و اگر هر دو در ايران سكونت موقت داشته باشند، دادگاه محل سكونت موقت زوجه براي رسيدگي صالح است. هرگاه هيچ‌يك از زوجين در ايران سكونت نداشته باشند، دادگاه شهرستان تهران صلاحيت رسيدگي را دارد، مگر آنكه زوجين براي اقامه دعوي در محل ديگر توافق كنند.

ماده15- هرگاه ايرانيان مقيم خارج از كشور امور و دعاوي خانوادگي خود را در محاكم و مراجع صلاحيتدار محل اقامت خويش مطرح كنند، احكام اين محاكم يا مراجع در ايران اجراء نمي‌شود مگر آنكه دادگاه صلاحيتدار ايراني اين احكام را بررسي و حكم تنفيذي صادر كند.

تبصره –

ثبت طلاق ايرانيان مقيم خارج از كشور در كنسولگري‌هاي جمهوري اسلامي ايران به درخواست كتبي زوجين يا زوج با ارائه گواهي اجراي صيغه طلاق توسط اشخاص صلاحي-تدار كه با پيشنه-اد وزارت امور خارجه و تصويب رئيس قوه قضائيه به كنسولگري‌ها معرفي مي‌شوند امكان‌پذير است. ثبت طلاق رجعي منوط به انقضاي عده است.

در طلاق بائن نيز زوجه مي‌تواند طلاق خود را با درخواست كتبي و ارائه گواهي اجراي صيغه طلاق توسط اشخاص صلاحيتدار فوق در كنسولگري ثبت نمايد.

در مواردي كه طلاق به درخواست زوج ثبت مي‌گردد، زوجه مي‌تواند با رعايت اين قانون براي مطالبه حقوق قانوني خود به دادگاههاي ايران مراجعه نمايد.

ماده30ـ ارزيابي كيفي به شرح زير انجام مي‌گيرد:

الف ـ در ارزيابي كيفي مناقصه‌گران موارد زير بايد لحاظ شود:
1ـ تضمين كيفيت خدمات و محصولات.
2ـ داشتن تجربه و دانش در زمينه مورد نظر.
3ـ حسن سابقه.
4ـ داشتن پروانه كار يا گواهينامه صلاحيت، در صورت لزوم.
5 ـ توان مالي متقاضي براي انجام موضوع معامله، در صورت لزوم.
ب ـ مراحل ارزيابي كيفي مناقصه‌گران به شرح زير است:

1ـ تعيين معيار‌هاي ارزيابي و اهميت نسبي معيار‌ها.

معيار‌هاي ارزيابي متناسب با موضوع معامله تعيين خواهد شد.

اين معيار‌ها شامل مواردي همچون سابقه اجرايي و تجربه انجام كار‌هاي مشابه يا در دست اقدام، حسن سابقه و رضايت در كار‌هاي قبلي، خلاقيتها و نوآوري در كار‌هاي مشابه، داشتن تجهيزات و ماشين‌آلات و لوازم كار آماده به كار يا در دسترس، مديريت كارآمد و سامانه مديريتي مناسب و نظام كيفي انجام كار، كفايت كادر فني و عناصر كليدي از نظر دانش و تجربه، ميزان سرمايه و توان مالي و پشتيباني، با اولويت بومي بودن پيمانكار و داشتن تجربه در محل اجراي پروژه (امكانات ارايه خدمات پس از فروش در مورد تجهيزات، نرم‌افزار و موارد مشابه) و ظرفيت اجرايي (با توجه به ساير كار‌هاي در دست انجام و برآورد‌هاي مقداري و ريالي كالا،خدمت يا حقوق) خواهد بود.

2ـ تهيه اسناد ارزيابي.
3ـ دريافت، تكميل و ارسال اسناد ارزيابي از سوي متقاضيان.
4ـ ارزيابي اسناد دريافت شده و تعيين امتياز هر يك از مناقصه‌گران و رتبه‌بندي آنها.
5 ـ تهيه و اعلام اسامي مناقصه‌گران صلاحيتدار، امتيازات و رتبه آنها (تهيه فهرست كوتاه).
6 ـ مستند‌سازي ارزيابي كيفي مناقصه‌گران.

تبصره ـ سازمان بايد با رعايت اصل رقابت بين تمامي مناقصه‌گران نسبت به تشخيص صلاحيت و رتبه‌بندي اشخاص و تهيه فهرست واجدين صلاحيت و ظرفيت اجرايي آنها براي انجام امور مختلف اقدام نمايد.

ماده33ـ

در مواردي كه محدوديت برگزاري مناقصه عمومي با ذكر ادله توسط واحد متقاضي گزارش و رعايت صرفه و صلاح سازمان در انجام معامله به صورت مناقصه محدود توسط مديرعامل تأييد شود، به ترتيب زير عمل خواهد شد:

1ـ سازمان با ارسال دعوتنامه از اشخاص صلاحيت‌دار براساس فهرست موضوع ماده (30) براي اعلام آمادگي شركت در مناقصه دعوت مي‌كند.
2ـ توان انجام تعهدات اشخاصي كه براي شركت در مناقصه اعلام آمادگي كرده و اسناد مربوط را در مهلت مقرر تحويل داده‌اند، توسط كميته فني بازرگاني و به ترتيب مقرر در ماده (30) ارزيابي مي‌شود.

3ـ كميته مذكور اشخاص واجد حدنصاب را به ترتيب اولويت تعهدات تعيين و به كميسيون معاملات منعكس مي‌نمايد.

تبصره ـ در مواردي كه به تشخيص مديرعامل و تأييد هيئت مديره، به واسطه تأخير ناشي از انجام ارزيابي، صرفه و صلاح سازمان در حذف جزء (1) بند «ب» ماده (30) باشد، كميته فني بازرگاني براساس آخرين اطلاعات قابل تحصيل (ارزيابي‌هاي انجام شده طي دو سال اخير) در مورد توان انجام تعهدات اشخاص اظهارنظر خواهد كرد.

4ـ دبيرخانه كميسيون معاملات فهرستي از اشخاص صلاحيت‌دار تهيه مي‌نمايد (فهرست كوتاه) تا دعوتنامه مناقصه براي آنها ارسال شود.

تبصره1ـ تعداد اشخاص مذكور كه با توجه به اولويت براي مناقصه محدود دعوت مي‌شوند، به تأييد مديرعامل و قبل از انجام مراحل يادشده تعيين خواهند شد. حداقل تعداد اشخاص هفت نفر خواهد بود.

تبصره2ـ

در صورت وجود فهرست كوتاه مناقصه‌گران صلاحيتدار كه حداكثر دو سال قبل به ترتيب يادشده و بدون استفاده از تبصره (1) تهيه شده باشد، به تشخيص مديرعامل، سازمان ملزم به انجام مراحل يادشده نمي‌باشد.
5 ـ چنانچه اشخاص واجد حدنصاب كمتر از هفت نفر باشد، دبيرخانه كميسيون معاملات مي‌تواند نسبت به اطلاع رساني مجدد اقدام و يا با ارسال دعوتنامه از اشخاص صلاحيتدار دعوت و يا مراتب را براي اتخاذ تصميم (از جمله كاهش حداقل تعداد به تعداد واجدين حدنصاب) به مديرعامل منعكس نمايد.

صلاحيت مراجع دادگستري در قانون مدنی

تبصره ـ

رعايت مقررات مربوط به مناقصه عمومي كه قابل انطباق با مناقصه محدود باشد، در مناقصه محدود نيز الزامي است.

ماده 179ـ با توجه به ماده 59 قانون، رسيدگي به دعاوي حقوقي و كيفري مرتبط با قانون و اين آيين‌نامه در صلاحيت شعبه يا شعب خاصي از دادگاه‌هاي عمومي تهران است كه توسط رئيس قوه قضاييه تعيين و در صورت امكان در اداره كل مالكيت صنعتي مستقر مي‌شوند. در مورد دعاوي كيفري، چنانچه جرم از خارج از تهران واقع يا كشف و يا متهم در خارج از تهران دستگير شده باشد، در اين صورت تحقيقات مقدماتي در محل وقوع يا كشف جرم يا دستگيري متهم به عمل آمده و پرونده براي رسيدگي به دادگاه‌هاي مذكور در فوق ارجاع مي‌شود.

فصل اول – در صلاحيت ذاتي و نسبي دادگاهها

صلاحيت مراجع دادگستري در قانون مدنی

ماده 10 – رسيدگي نخستين به دعاوي، حسب مورد در صلاحيت دادگاههاي عمومي و انقلاب است.
مگر در مواردي كه قانون مرجع ديگري را‌تعيين كرده باشد.

‌ماده 11 – دعوا بايد در دادگاهي اقامه شود كه خوانده ، در حوزه قضايي آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده
در ايران اقامتگاه نداشته باشد، درصورتي كه‌درايران محل سكونت موقت داشته باشد، در دادگاه همان
محل بايد اقامه گردد و هرگاه درايران اقامتگاه و يا محل سكونت موقت نداشته ولي مال‌غيرمنقول داشته باشد،
دعوا در دادگاهي اقامه مي‌شود كه مال غيرمنقول در حوزه آن واقع است. و هرگاه مال غيرمنقول هم نداشته باشد،
خواهان در‌دادگاه محل اقامتگاه خود، اقامه دعوا خواهد كرد.

‌تبصره –

حوزه قضايي عبارت است از قلمرو يك بخش يا شهرستان كه دادگاه در آن واقع است.
تقسيم‌بندي حوزه قضايي به واحدهايي از قبيل‌مجتمع يا ناحيه ، تغييري در صلاحيت عام دادگاه مستقر در آن نمي‌دهد.

‌ماده 12 – دعاوي مربوط به اموال غيرمنقول اعم از دعاوي مالكيت، مزاحمت، ممانعت از حق، تصرف
عدواني و ساير حقوق راجع به آن در‌دادگاهي اقامه مي‌شود كه مال غيرمنقول در حوزه آن واقع است،
اگرچه خوانده در آن حوزه مقيم نباشد.

‌ماده 13 – در دعاوي بازرگاني و دعاوي راجع به اموال منقول كه از عقود و قراردادها ناشي شده باشد،
خواهان مي‌تواند به‌دادگاهي رجوع كند كه‌عقد يا قرارداد در حوزه آن واقع شده است يا تعهد مي‌بايست
در آنجا انجام شود.

ماده 33 ـ در صورت حدوث اختلاف در صلاحيت ديوان عدالت اداري و محاكم دادگستري، حل اختلاف با ديوان عالي كشور است.

ماده 51

– دادگاهها فقط در حوزه قضايي محل مأموريت خود ايفاي وظيفه نموده و در صورت وجود جهات
قانوني در موارد زير شروع به تحقيق و‌رسيدگي مي‌كنند:

‌الف – جرم در حوزه قضايي آن دادگاه واقع شده باشد.
ب – جرم در حوزه قضايي ديگري واقع شده ولي در حوزه قضايي آن دادگاه كشف يا متهم در آن حوزه
دستگير شده باشد.
ج – جرم در حوزه دادگاه ديگري واقع ولي متهم يا مظنون به ارتكاب جرم در حوزه آن دادگاه مقيم باشد.

صلاحيت مراجع دادگستري در قانون مدنی

‌ماده 52 –

در مواردي كه جرم خارج از حوزه قضايي دادگاه واقع شده ولي در حوزه آن كشف يا مرتكب در
حوزه آن دستگير شده باشد و همچنين‌در مواردي كه دادگاه محل وقوع جرم صلاحيت محلي براي رسيدگي
نداشته باشد، دادگاه تحقيقات مقتضي را به عمل آورده و پرونده را همراه با متهم(‌در صورت دستگيري) نزد
دادگاه صالح ارسال مي‌دارد.

صلاحيت مراجع دادگستري در قانون مدنی

‌ماده 53 –

چنانچه جرمي در محلي كشف شود ولي محل وقوع آن معلوم نباشد دادگاه به تحقيقاتي كه
شروع كرده ادامه مي‌دهد تا وقتي كه‌تحقيقات ختم و يا محل وقوع جرم معلوم شود، چنانچه محل وقوع جرم
مشخص نگردد، دادگاه رسيدگي را ادامه داده و اقدام به صدور رأي مي‌نمايد.

‌ماده 54 – متهم در دادگاهي محاكمه مي‌شود كه جرم در حوزه آن واقع شده است. و اگر شخصي مرتكب چند
جرم در جاهاي مختلف بشود در‌دادگاهي رسيدگي خواهد شد.
كه مهمترين جرم در حوزه آن واقع شده و چنانچه جرائم ارتكابي از حيث مجازات در يك درجه باشد دادگاهي كه
مرتكب‌در حوزه آن دستگير شده رسيدگي مي‌نمايد.
و در صورتي كه جرائم متهم در حوزه‌هاي قضائي مختلف واقع شده باشد و متهم دستگير نشده، دادگاهي كه‌
ابتدائاً شروع به تعقيب موضوع نموده، صلاحيت رسيدگي به كليه جرائم مذكور را دارد.