a

Facebook

Twitter

کلیه ی حقوق متعلق به گروه وکلای بازرگان.
است طراحی شده توسط میهن وب سایت

8:45 - 17:00

ساعات کاری : شنبه تا پنجشنبه

تماس برای مشاوره رایگان

021-45518

اینستاگرام

تلگرام

جستجو
فهرست
 

صلاحيت نسبی (صلاحيت محلی)

خانه > مجموعه قوانين آيين دادرسی مدنی  > صلاحيت نسبی (صلاحيت محلی)

صلاحيت نسبی (صلاحيت محلی)

صلاحیت نسبی (صلاحیت محلی)

صلاحيت نسبی (صلاحيت محلی)

قانون آيين دادرسي كيفري

ماده 26 انجام وظايف دادسرا در مورد جرائمي كه رسيدگي به آنها در صلاحيت دادگاهي غير از دادگاه محل وقوع جرم است، به‌عهده دادسرايي است كه در معيت دادگاه صالح انجام وظيفه ميكند مگر آنكه قانون به نحو ديگري مقرر نمايد.

ماده 78 در مورد جرائم مشهود كه رسيدگي به آنها از صلاحيت دادگاه محل خارج است، دادستان مكلف است تمام اقدامات لازم را براي جلوگيري از امحاي آثار جرم و فرار و مخفي شدن متهم انجام دهد و هر تحقيقي را كه براي كشف جرم لازم بداند، به‌عمل آورد و نتيجه اقدامات خود را فوري به مرجع قضائي صالح ارسال كند.

ماده 117 در مواردي كه جرم خارج از حوزه قضائي محل مأموريت بازپرس واقع شده، اما در حوزه او كشف يا مرتكب در آن حوزه دستگير شود، بازپرس تحقيقات و اقدامات مقتضي را به عمل مي‌آورد و در صورت لزوم، قرار تأمين نيز صادر مي‌كند و چنانچه قرار صادره منتهي به بازداشت متهم شود، پس از رسيدگي به اعتراض وي در دادگاه كيفري كه بازپرس در معيت آن انجام وظيفه مي‏نمايد، با صدور قرار عدم صلاحيت، پرونده را به همراه متهم، حداكثر ظرف چهل و هشت ساعت، به دادسراي محل وقوع جرم مي‏فرستد.

ماده 310 متهم در دادگاهي محاكمه مي‌شود كه جرم در حوزه آن واقع شود. اگر شخصي مرتكب چند جرم در حوزه‏هاي قضائي مختلف گردد، رسيدگي در دادگاهي صورت مي‌گيرد كه مهمترين جرم در حوزه آن واقع شده باشد. چنانچه جرائم ارتكابي از حيث مجازات مساوي باشد، دادگاهي كه مرتكب در حوزه آن دستگير شود، به همه آنها رسيدگي مي‌كند. در صورتي كه متهم دستگير نشده باشد، دادگاهي كه ابتداء تعقيب در حوزه آن شروع شده است، صلاحيت رسيدگي به تمام جرائم را دارد.

ماده 401 در مواردي كه به جرائم موضوع صلاحيت دادگاه کيفري يک در خارج از حوزه قضائي محل وقوع جرم رسيدگي مي‌شود، تمام وظايف و اختيارات دادسرا، از جمله شركت در جلسه محاكمه و دفاع از كيفرخواست برعهده دادسراي محل وقوع جرم است.

ماده 450 رئيس شعبه، پروندههاي ارجاعي را بررسي و گزارش جامع آن را تهيه مي‌كند و يا به نوبت به يكي از اعضاي دادگاه تجديدنظر استان ارجاع مي‌دهد. اين عضو، گزارش پرونده را كه متضمن جريان آن و بررسي كامل در خصوص تجديدنظرخواهي و جهات قانوني آن است، تهيه و در جلسه دادگاه قرائت مي‌كند. خلاصه اين گزارش در پرونده درج مي‌شود و سپس دادگاه به شرح زير اتخاذ تصميم مي‌نمايد:
الف ـ در صورتي‌كه تحقيقات ناقص باشد، قرار رفع نقص صادر مي‌كند و پرونده را نزد دادسراي صادركننده كيفرخواست يا دادگاه صادر كننده رأي مي‌فرستد تا پس از انجام دستور دادگاه تجديد نظر استان،‌آن را بدون اظهار نظر اعاده كند و يا دادگاه تجديدنظر مي‌تواند خود مبادرت به انجام تحقيقات نمايد.
ب ـ هرگاه رأي صادره از نوع قرار باشد و تحقيقات يا اقدامات ديگر ضروري نباشد و قرار مطابق مقررات صادر شده باشد، آن را تأييد و پرونده به دادگاه صادر كننده قرار اعاده مي‌شود و چنانچه به هر علت دادگاه تجديدنظر عقيده به نقض داشته باشد، پرونده براي رسيدگي به دادگاه صادركننده قرار اعاده مي‌شود و آن دادگاه، مكلف است خارج از نوبت رسيدگي كند.
پ ـ هرگاه رأي توسط دادگاهي كه صلاحيت ذاتي يا محلي ندارد صادر شود، دادگاه تجديدنظر استان، رأي را نقض و پرونده را به مرجع صالح ارسال و مراتب را به دادگاه صادركننده رأي اعلام مي‌كند.
ت ـ اگر عملي كه محكومٌ‌عليه به اتهام ارتكاب آن محكوم شده به فرض ثبوت، جرم نبوده يا به لحاظ شمول عفو عمومي و يا ساير جهات قانوني متهم قابل تعقيب نباشد، رأي مقتضي صادر مي‌كند.
ث ـ در غير از موارد مزبور در بندهاي فوق، دادگاه تجديدنظر بلافاصله دستور تعيين وقت رسيدگي و احضار طرفين و تمام اشخاصي را كه حضورشان ضروري است صادر مي‌كند. طرفين ميتوانند شخصاً حاضر شوند يا وكيل معرفي كنند. در هر حال عدم حضور يا عدم معرفي وكيل مانع از رسيدگي نيست.


قانون حمايت خانواده

ماده 14 هرگاه يكي از زوجين مقيم خارج از كشور باشد، دادگاه محل اقامت طرفي كه در ايران اقامت دارد براي رسيدگي صالح است. اگر زوجين مقيم خارج از كشور باشند ولي يكي از آنان در ايران سكونت موقت داشته باشد، دادگاه محل سكونت فرد ساكن در ايران و اگر هر دو در ايران سكونت موقت داشته باشند، دادگاه محل سكونت موقت زوجه براي رسيدگي صالح است. هرگاه هيچ‌يك از زوجين در ايران سكونت نداشته باشند، دادگاه شهرستان تهران صلاحيت رسيدگي را دارد، مگر آنكه زوجين براي اقامه دعوي در محل ديگر توافق كنند.

ماده 15 هرگاه ايرانيان مقيم خارج از كشور امور و دعاوي خانوادگي خود را در محاكم و مراجع صلاحيتدار محل اقامت خويش مطرح كنند، احكام اين محاكم يا مراجع در ايران اجراء نمي‌شود مگر آنكه دادگاه صلاحيتدار ايراني اين احكام را بررسي و حكم تنفيذي صادر كند.
تبصره – ثبت طلاق ايرانيان مقيم خارج از كشور در كنسولگري‌هاي جمهوري اسلامي ايران به درخواست كتبي زوجين يا زوج با ارائه گواهي اجراي صيغه طلاق توسط اشخاص صلاحي-تدار كه با پيشنه-اد وزارت امور خارجه و تصويب رئيس قوه قضائيه به كنسولگري‌ها معرفي مي‌شوند امكان‌پذير است. ثبت طلاق رجعي منوط به انقضاي عده است.
در طلاق بائن نيز زوجه مي‌تواند طلاق خود را با درخواست كتبي و ارائه گواهي اجراي صيغه طلاق توسط اشخاص صلاحيتدار فوق در كنسولگري ثبت نمايد.
در مواردي كه طلاق به درخواست زوج ثبت مي‌گردد، زوجه مي‌تواند با رعايت اين قانون براي مطالبه حقوق قانوني خود به دادگاههاي ايران مراجعه نمايد.


آيين‌نامه اجرايي قانون ثبت اختراعات، طرح‌هاي صنعتي و علائم تجاري

ماده 179 با توجه به ماده 59 قانون، رسيدگي به دعاوي حقوقي و كيفري مرتبط با قانون و اين آيين‌نامه در صلاحيت شعبه يا شعب خاصي از دادگاه‌هاي عمومي تهران است كه توسط رئيس قوه قضاييه تعيين و در صورت امكان در اداره كل مالكيت صنعتي مستقر مي‌شوند. در مورد دعاوي كيفري، چنانچه جرم از خارج از تهران واقع يا كشف و يا متهم در خارج از تهران دستگير شده باشد، در اين صورت تحقيقات مقدماتي در محل وقوع يا كشف جرم يا دستگيري متهم به عمل آمده و پرونده براي رسيدگي به دادگاه‌هاي مذكور در فوق ارجاع مي‌شود.


قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني)
فصل اول – در صلاحيت ذاتي و نسبي دادگاهها
ماده 10 رسيدگي نخستين به دعاوي، حسب مورد در صلاحيت دادگاههاي عمومي و انقلاب است مگر در مواردي كه قانون مرجع ديگري را‌تعيين كرده باشد.

ماده 11 دعوا بايد در دادگاهي اقامه شود كه خوانده ، در حوزه قضايي آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده در ايران اقامتگاه نداشته باشد، درصورتي كه‌درايران محل سكونت موقت داشته باشد، در دادگاه همان محل بايد اقامه گردد و هرگاه درايران اقامتگاه و يا محل سكونت موقت نداشته ولي مال‌غيرمنقول داشته باشد، دعوا در دادگاهي اقامه مي‌شود كه مال غيرمنقول در حوزه آن واقع است و هرگاه مال غيرمنقول هم نداشته باشد، خواهان در‌دادگاه محل اقامتگاه خود، اقامه دعوا خواهد كرد.
‌تبصره – حوزه قضايي عبارت است از قلمرو يك بخش يا شهرستان كه دادگاه در آن واقع است. تقسيم‌بندي حوزه قضايي به واحدهايي از قبيل‌مجتمع يا ناحيه ، تغييري در صلاحيت عام دادگاه مستقر در آن نمي‌دهد.

ماده 12 دعاوي مربوط به اموال غيرمنقول اعم از دعاوي مالكيت، مزاحمت، ممانعت از حق، تصرف عدواني و ساير حقوق راجع به آن در‌دادگاهي اقامه مي‌شود كه مال غيرمنقول در حوزه آن واقع است، اگرچه خوانده در آن حوزه مقيم نباشد.

ماده 13 در دعاوي بازرگاني و دعاوي راجع به اموال منقول كه از عقود و قراردادها ناشي شده باشد، خواهان مي‌تواند به‌دادگاهي رجوع كند كه‌عقد يا قرارداد در حوزه آن واقع شده است يا تعهد مي‌بايست در آنجاانجام شود.

ماده 14 درخواست تأمين دلايل و امارات از دادگاهي مي‌شود كه دلايل و امارات مورد درخواست در حوزه آن واقع است.

ماده 15 در صورتي‌كه موضوع دعوا مربوط به مال منقول و غيرمنقول باشد، در دادگاهي اقامه دعوا مي‌شود كه مال غيرمنقول در حوزه آن واقع‌است، به شرط آنكه دعوا در هر دو قسمت، ناشي از يك منشاء باشد.

ماده 16 هر گاه يك ادعا راجع به خواندگان متعدد باشد كه در حوزه‌هاي قضائي مختلف اقامت دارند يا راجع به اموال غير منقول متعددي باشد‌كه در حوزه‌هاي قضائي مختلف واقع شده‌اند، خواهان مي‌تواند به هريك از دادگاههاي حوزه‌هاي يادشده مراجعه نمايد.

ماده 17 هر دعوايي كه در اثناي رسيدگي به‌دعواي ديگر از طرف خواهان يا خوانده يا شخص ثالث يا از طرف متداعيين اصلي بر ثالث اقامه شود،‌دعواي طاري ناميده مي‌‌شود. اين دعوا اگر با دعواي اصلي مرتبط يا داراي يك منشاء باشد، در دادگاهي اقامه مي‌شود كه دعواي اصلي در آنجا اقامه‌شده است.

‌ماده 18 عنوان احتساب، تهاتر يا هر اظهاري‌كه دفاع محسوب شود، دعواي طاري نبوده، مشمول ماده (17) نخواهد بود.

ماده 19 هرگاه رسيدگي به دعوا منوط به اثبات ادعايي باشد كه رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه ديگري است، رسيدگي به دعوا تا اتخاذ تصميم‌از مرجع صلاحيتدار متوقف مي‌شود. دراين مورد، خواهان مكلف است ظرف يك ماه در دادگاه صالح اقامه دعوا كند و رسيد آن را به دفتر دادگاه‌رسيدگي كننده تسليم نمايد، در غيراين صورت قرار رد دعوا صادر مي‌شود و خواهان مي‌تواند پس از اثبات ادعا در دادگاه صالح مجدداً اقامه دعوا نمايد.

ماده 20 دعاوي راجع به تَرَ‌كه متوفي اگر چه خواسته، دِ‌ين و يا مربوط به وصاياي متوفي باشد تا زماني كه تَرَ‌كه تقسيم نشده در دادگاه محلي اقامه‌مي‌شود كه آخرين اقامتگاه متوفي در ايران، آن محل بوده و اگر آخرين اقامتگاه متوفي معلوم نباشد، رسيدگي به دعاوي يادشده در صلاحيت دادگاهي‌است كه آخرين محل سكونت متوفي در ايران، در حوزه آن بوده است.

ماده 21 دعواي راجع به توقف يا ورشكستگي بايد در دادگاهي اقامه شود كه شخص متوقف يا ورشكسته، در حوزه آن اقامت داشته است و‌چنانچه درايران اقامت نداشته باشد، در دادگاهي اقامه مي‌شود كه متوقف يا ورشكسته در حوزه آن براي انجام معاملات خود شعبه يا نمايندگي داشته يا‌دارد.

ماده 22 دعاوي راجع به ورشكستگي شركتهاي بازرگاني كه مركز اصلي آنها در ايران است، همچنين دعاوي مربوط به اصل شركت و دعاوي بين‌شركت و شركاء و اختلافات حاصله بين شركاء و دعاوي اشخاص ديگر عليه شركت تا زماني‌كه شركت باقي است و نيز درصورت انحلال تا وقتي‌كه‌تصفيه امور شركت در جريان است، در مركز اصلي شركت اقامه مي‌شود.

ماده 23 دعاوي ناشي از تعهدات شركت در مقابل اشخاص خارج از شركت، در محلي كه تعهد در آنجا واقع شده يا محلي كه كالا بايد در آنجا‌تسليم گردد يا جايي كه پول بايد پرداخت شود اقامه مي‌‌شود. اگر شركت داراي شعب متعدد در جاهاي مختلف باشد دعاوي ناشي از تعهدات هر شعبه‌يا اشخاص خارج بايد در دادگاه محلي كه شعبه طرف معامله در آن واقع است اقامه شود، مگر آنكه شعبه يادشده برچيده شده باشد كه در اين‌صورت نيز‌دعاوي در مركز اصلي شركت اقامه خواهد شد.

ماده 24 رسيدگي به دعواي اعسار به طور كلي با دادگاهي است كه صلاحيت رسيدگي نخستين به دعواي اصلي را دارد يا ابتدا به آن رسيدگي‌نموده است.

ماده 25 هرگاه سند ثبت احوال در ايران تنظيم شده و ذي‌نفع مقيم خارج از كشور باشد رسيدگي با دادگاه محل صدور سند است و اگر محل تنظيم‌سند و اقامت خواهان هر دو خارج از كشور باشد در صلاحيت دادگاه عمومي شهرستان تهران خواهد بود.


قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (در امور كيفري)
ماده 51 دادگاهها فقط در حوزه قضايي محل مأموريت خود ايفاي وظيفه نموده و در صورت وجود جهات قانوني در موارد زير شروع به تحقيق و‌رسيدگي مي‌كنند:
الف جرم در حوزه قضايي آن دادگاه واقع شده باشد.
ب جرم در حوزه قضايي ديگري واقع شده ولي در حوزه قضايي آن دادگاه كشف يا متهم در آن حوزه دستگير شده باشد.
ج جرم در حوزه دادگاه ديگري واقع ولي متهم يا مظنون به ارتكاب جرم در حوزه آن دادگاه مقيم باشد.

آئين نامه اجرائي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 15/4/1373

ماده 3 حدود صلاحيت محلي دادگاههاي عمومي و انقلاب مستقر در مراکز بخش، شهرستان، استان و نقاط معين از شهرهاي بزرگ با رعايت ضوابط و مقررات تقسيمات کشوري و قلمرو محدوده قضائي خواهد بود.
تبصره 1 در صورت عدم تشکسل دادگاه در مراکز بخش يا شهرستان، رسيدگي به امور قضائي مربوط به آن محل در خصوص بخش با مرکز شهرستان مربوطه و در خصوص شهرستان با نزديکترين دادگستري شهرستان تابع همان استان مي باشد.
تبصره 2 در شهرهاي بزرگ، بنا به تصويب رئيس قوه قضائيه، به تعداد لازم حوزه قضائي تحت نظارت و مديريت اداري رئيس دادگستري آن شهرستان تشکيل مي گردد.


‌آيين‌نامه سازمان تعزيرات حكومتي

ماده 30 به تخلفات متعدد متخلف تواماً و يكجا رسيدگي شده و چنانچه در چند حوزه مرتكب تخلف گرد در حوزه‌اي رسيدگي مي‌شود كه تخلف باشد در آن‌حوزه انجام شده است. و چنانچه تخلفات از يك درجه باشد در محل اقامت متخلف يا محل اشتغال وي به پرونده رسيدگي خواهد شد.


آئين نامه‌ي نحوه‌ي رسيدگي كميسيون تعزيرات حكومتي بخش دولتي

ماده 33 رسيدگي به تخلفاتي كه محل وقوع آن در دو يا چند استان باشد در صلاحيت كميسيون تعزيرات استان محل كار متخلف است در صورتيكه متخلف پرونده هاي متعددي در استانهاي مختلف داشته باشد رسيدگي در كميسيون استاني به عمل مي آيد كه مهمترين تخلف در حوزه آن واقع شده است.


‌قانون تشكيل دادگاههاي كيفري 1 و 2 و شعب ديوان عالي كشور

ماده 11 هر گاه كسي مرتكب جرمي شود در دادگاهي رسيدگي مي‌شود كه جرم در حوزه آن وقوع يافته است و اگر
شخصي مرتكب چندين جرم‌در جاهاي مختلف بشود، در دادگاهي به آن جرائم رسيدگي مي‌شود كه مهمترين جرم در حوزه
آن واقع شده است و هر گاه جرائم ارتكابي از يك درجه‌باشد، دادگاهي كه متهم در آن حوزه دستگير شده به آن رسيدگي
مي‌نمايد. در اين صورت دادسراي هر محل تحقيقات لازمه را موافق تكاليف خود به‌عمل آورده و به دادستان دادگاهي كه
بايد رسيدگي نمايد نتيجه تحقيقات را ارسال مي‌دارد.
‌تبصره ـ در مواردي كه قانون ترتيب ديگري را پيش‌بيني كرده است مشمول اين ماده نمي‌شود.

ماده 15 هر گاه يكي از اتباع ايران در خارج از قلمرو حاكميت جمهوري اسلامي ايران مرتكب جرمي شده و در ايران
دستگير شود در دادگاهي‌محاكمه مي‌شود كه در حوزه آن دستگير شده است.


دستورالعمل اجراي مواد 284 و 284 مكرر قانون اصلاح موادي از قانون آئين دادرسي كيفري

3 در مورد بند 3 ماده 284 درصورتيکه عدم صلاحيت قاضي مربوط به عدم صلاحيت ذاتي يا محلي دادگاه و مواردي از اين قبيل باشد، لازم است به ترتيب مقرر در بند 2 اقدام گردد و درصورتيکه عدم صلاحيت قاضي ناشي از زوال صلاحيت لازم براي قضاوت باشد، بايد مراتب مستدلا به شورايعالي قضائي که عهده دار رسيدگي به صلاحيت قضات ميباشد اعلام گردد. در اين مورد شورايعالي قضائي بموضوع رسيدگي نموده و در صورتيکه زوال صلاحيت را محرز دانست تاريخ حدوث آنرا مشخص خواهد نمود دراينصورت ديوانعالي کشور نقض اراء قاضي مذکور را اعلام خواهد داشت.


‌آيين‌نامه دادگاه‌ها و دادسراهاي انقلاب

ماده 20 متهم در دادسرايي تعقيب مي‌شود كه در حوزه‌همان دادسرا مرتكب جرم شده باشد و در صورتي كه در چند حوزه مرتكب جرم شده‌باشد در دادسرايي كه مهمترين جرم در حوزه آن واقع شده است مورد تعقيب قرار خواهد گرفت.
‌تشخيص مهمترين جرم با دادسرايي است كه متهم در آن حوزه توقيف شده است. و اگر جرمها از يك درجه باشند متهم در حوزه‌اي كه در آن جا توقيف‌شده است محاكمه خواهد شد.
‌تبصره 1 ـ در صورتي كه تعقيب و محاكمه مجرم در محل وقوع جرم محذوري داشته باشد دادستان كل مي‌تواند هر جا صلاح دانست متهم را‌مورد تعقيب قرار دهد
‌تبصره 2 ـ احاله رسيدگي در هر مرحله منوط به نظر دادستان كل انقلاب است.


‌قانون مربوط به تشكيل دادگاه اطفال بزهكار

ماده 5 براي رسيدگي به جرائم اطفال دادگاه محل وقوع جرم يا محل كشف جرم يا محلي كه طفل در آنجا يافت شده يا محل اقامت طفل يا ابوين يا‌سرپرست او يا محلي كه طفل تحت حفاظت قرار گرفته است صلاحيت دارد.


رونوشت آئين‌نامه طرز اجراي آراء قطعي شوراي كارگاه و هيئت حل اختلاف

ماده 2 مرجع صلاحيتدار براي اجراء آراء قطعي شوراي کارگاه و هيئت حل اختلاف اجراي دادگاه محل کارگاهي است که موضوع اجرائيه از لحاظ حد نصاب در صلاحيت آن دادگاه مي‌باشد و چنانچه موضوع اجرائيه غيرمالي باشد اجراي آن به عهده اجراء دادگاه شهرستان و در صورتي که دادگاه شهرستان در محل نباشد به عهده اجراي دادگاه بخش خواهد بود.


‌قانون هواپيمايي كشوري

‌ماده 31 به جنحه و جناياتي كه در داخل هواپيماي خارجي حين پرواز ارتكاب شود در صورت وجود يكي از شرائط ذيل محاكم ايران رسيدگي‌خواهند كرد:
‌الف ـ جرم مخل انتظامات يا امنيت عمومي ايران باشد.
ب ـ متهم يا مجني‌عليه تبعه ايران باشد.
ج ـ هواپيما بعد از وقوع جرم در ايران فرود آيد.
‌در هر يك از موارد بالا رسيدگي در دادگاه محلي كه هواپيما در آن محل فرود آمد يا دادگاه محلي كه متهم در آن دستگير شود به عمل خواهد آمد.


قانون امور حسبي

ماده 11 عدم صلاحيت محلي دادگاه يا خودداري دادرس از مداخله در خصوص امري رافع آثار قانوني اقدام يا تصميمي كه به عمل آمده است نخواهدبود.

 

«تمام حقوق مادی و معنوی متعلق به گروه وکلای بازرگان است».

Open chat
سلام
گروه وکلای بازرگان حلال مسائل حقوقی شماست.
اگر سوالی دارید بفرمایید؟
((همکاران ما شبانه روز به صورت آنلاین پاسخگوی شما عزیزان هستند)).