صلاحیت دادگاه انقلاب
تشکیلات و صلاحیت دادگاه انقلاب
تشکیلات و صلاحیت دادگاه انقلاب
قانون نحوه مجازات اشخاصي كه در امور سمعي و بصري فعاليتهاي غيرمجاز مي‌نمايند
ماده11: رسيدگي به جرائم مشروحه موضوع اين قانون در صلاحيت دادگاههاي انقلاب است.
قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب
(ح) بازپرس رأساً و يا به تقاضاي دادستان مي‌تواند در تمام مراحل تحقيقاتي درموارد مقرر در قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب1378/6/28 كميسيون قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي؛ قرار بازداشت موقت متهم و همچنين قرار اخذ تأمين و تبديل تأمين را صادر نمايد. درصورتي كه بازپرس رأساً قرار بازداشت موقت صادر كرده باشد مكلف است ظرف بيست و چهار ساعت پرونده را براي اظهارنظر نزد دادستان ارسال نمايد.
هرگاه دادستان، با قرار بازداشت به عمل آمده موافق نباشد، نظر دادستان متبع است و چنانچه علتي كه موجب بازداشت بوده است مرتفع شده و موجب ديگري براي ادامه بازداشت نباشد بازداشت با موافقت دادستان رفع‌خواهد شد و همچنين در موردي كه دادستان تقاضاي بازداشت كرده و بازپرس با آن موافق نباشد حل اختلاف، حسب مورد با دادگاه عمومي يا انقلاب محل خواهد بود.
هرگاه متهم موجبات بازداشت را مرتفع ببيند مي‌تواند از بازپرس درخواست رفع بازداشت خود را بنمايد كه دراين صورت بازپرس مكلف است ظرف ده روز از تاريخ تسليم درخواست، نظر خود را جهت اتخاذ تصميم نزد دادستان ارسال نمايد. به هرحال‌متهم نمي‌تواند در هر ماه بيش از يك مرتبه از اين حق استفاده كند.
درصورت حدوث اختلاف بين بازپرس و دادستان درخصوص صلاحيت محلي و ذاتي و همچنين نوع جرم حسب مورد حل اختلاف با دادگاه عمومي يا انقلاب محل‌خواهد بود.
(ط)
هرگاه در جرائم موضوع صلاحيت دادگاه كيفري استان تا چهار ماه و در ساير‌جرائم تا دو ماه به علت صدور قرار تأمين، متهم در بازداشت بسر برد و پرونده اتهامي او منتهي به تصميم نهائي در دادسرا نشده باشد مرجع صادركننده قرار مكلف به فك يا تخفيف قرار تأمين متهم ميباشد مگر آن كه جهات قانوني يا علل موجهي براي بقاء قرار تأمين صادر شده و جود داشته باشد كه در اين صورت با ذكر علل و جهات مزبور قرار ابقاء ميشود و متهم حق دارد از اين تصميم ظرف مدت ده روز از تاريخ ابلاغ به وي حسب‌مورد به دادگاه عمومي يا انقلاب محل شكايت نمايد.
فك قرار بازداشت متهم از طرف بازپرس با موافقت دادستان به عمل مي‌آيد و درصورت حدوث اختلاف بين دادستان و بازپرس حل اختلاف با دادگاه خواهد بود. چنانچه بازداشت متهم ادامه يابد مقررات اين‌بند حسب مورد هر چهار ماه يا هر دو ماه اعمال ميشود. به هر حال مدت بازداشت متهم نبايد از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون براي آن جرم تجاوز نمايد.
(ل) هرگاه دادستان با نظر بازپرس درمورد مجرميت متهم موافق باشد كيفرخواست صادر، پرونده را ازطريق بازپرسي به دادگاه صالحه ارسال مي‌نمايد و درصورت توافق بازپرس و دادستان با منع يا موقوفي تعقيب متهم، بازپرس دستور ابلاغ قرار صادره به شاكي خصوصي را مي‌دهد و درمورد اخير چنانچه متهم زنداني باشد فوراً آزاد ميشود.
هرگاه بين بازپرس و دادستان توافق عقيده نباشد (يكي عقيده به مجرميت يا موقوفي و يا منع تعقيب متهم و ديگري عقيده عكس آن را داشته باشد) رفع اختلاف حسب مورد در دادگاه عمومي و انقلاب محل به عمل مي‌آيد و موافق تصميم دادگاه رفتار‌مي‌شود
(8) ماده (15) به شرح زير اصلاح مي‌گردد:
دادرسان علي‌البدل عهده‌دار انجام كليه اموري هستند كه از طرف رؤساي دادگاهها در چارچوب قوانين به آنان ارجاع ميشود و در غياب رئيس شعبه دادگاه حسب تعيين رئيس كل دادگاهها شعبه بلامتصدي را تصدي و اداره مي‌نمايند.
قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني)
ماده 10: رسيدگي نخستين به دعاوي، حسب مورد در صلاحيت دادگاههاي عمومي و انقلاب است مگر در مواردي كه قانون مرجع ديگري را‌تعيين كرده باشد.
قانون اصلاح ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارو و مواد خوراكي و آشاميدني مصوب سال 1334
ماده 3: هر كس بدون داشتن پروانه رسمي به امور پزشكي، داروسازي، دندانپزشكي، آزمايشگاهي، فيزيوتراپي و مامائي اشتغال ورزد يا بدون پروانه از‌وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اقدام به تأسيس يكي از مؤسسات پزشكي مصرح در ماده (1) نمايد يا پروانه خود را به ديگري واگذار يا‌پروانه ديگري را مورد استفاده قرار دهد بلافاصله محل كار آنها توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي تعطيل و به حبس تعزيري از شش ماه‌تا سه سال و پرداخت جريمه نقدي از پنج ميليون تا پنجاه ميليون ريال محكوم خواهد شد و در صورت تكرار به حبس از دو تا ده سال و پرداخت‌جريمه از پنج ميليون تا صد ميليون ريال يا دو برابر قيمت داروهاي مكشوفه (هر كدام كه بيشتر باشد) محكوم خواهد شد.
تبصره 1 ـ
واردات و صادرات و خريد و فروش دارو بدون اخذ مجوز از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي جرم محسوب شده و مرتكب به‌مجازات مقرر در ماده (3) محكوم و داروهاي مكشوفه به نفع دولت ضبط خواهد شد.
تبصره 2 ـ
در صورتي كه هر يك از مسئولين موضوع ماده (3) و يا مسئولين مراكز ساخت، تهيه، توزيع و فروش دارو، تجهيزات و ملزومات پزشكي‌مبادرت به خريد و فروش غير قانوني موارد فوق نمايند و يا از توزيع و ارائه خدمات خودداري و يا موجب اخلال در نظام توزيعي داروئي كشور شوند‌علاوه بر مجازات مقرر در ماده (3) به محروميت از اشتغال در امور داروئي محكوم خواهند شد.
تبصره 3 ـ
كليه فرآورده‌هاي تقويتي، تحريك‌كننده، ويتامين‌ها و غيره كه فهرست آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اعلام و منتشر‌مي‌گردد جزء اقلام داروئي است.
تبصره 4 ـ
در مواردي كه مؤسس مركز و مؤسسه پزشكي يك نفر باشد و شخص مزبور فوت نمايد وراث او مي‌توانند با ارائه گواهي تسليم دادخواست‌حصر وراثت و معرفي يك نفر به عنوان مسئول فني واجد شرايط دريافت پروانه به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي درخواست صدور پروانه‌مسئوليت فني موقت نمايند اعتبار اين پروانه به مدت دو سال خواهد بود وراث مكلفند ظرف مهلت ياد شده با ارائه دادنامه حصر وراثت نسبت به‌معرفي شخص واجد شرايط قانوني دريافت پروانه به عنوان مؤسس جديد اقدام كنند.
در غير اين صورت مؤسسه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تعطيل خواهد شد.
تبصره 5 ـ
مجازاتهاي مربوط به جرائم مرتبط با داروهاي انساني در اين ماده در مورد داروهاي دامي هم مجري خواهد بود.
تبصره 6 ـ
به جرائم موضوع اين قانون در دادگاه انقلاب اسلامي رسيدگي خواهد شد.
آئين نامه اجرائي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 15/4/1373
ماده 2: دادگاههاي عمومي با صلاحيت عام، در حوزه هايي که به تصويب رئيس قوه قضائيه ميرسد، تشکيل ميگردند و به کليه دعاوي و شکايات وارده رسيدگي مي نمايند، و دادگاههاي انقلاب در مراکز استانها و نيز مناطقي که ضرورت داشته باشد، تشکيل مي شوند و به اموري که به موجب قانون در صلاحيت آنهاست رسيدگي خواهند نمود.
تبصره: سازمان قضائي نيروهاي مسلح از شمول قانون و آئين نامه اجرائي آن مستثني ميباشد.
ماده 3: حدود صلاحيت محلي دادگاههاي عمومي و انقلاب مستقر در مراکز بخش، شهرستان، استان و
نقاط معين از شهرهاي بزرگ با رعايت ضوابط و مقررات تقسيمات کشوري و قلمرو محدوده قضائي خواهد بود.
تبصره 1: در صورت عدم تشکسل دادگاه در مراکز بخش يا شهرستان، رسيدگي به امور قضائي مربوط به آن محل در خصوص بخش با مرکز شهرستان مربوطه و در خصوص شهرستان با نزديکترين دادگستري شهرستان تابع
همان استان مي باشد.
تبصره 2: در شهرهاي بزرگ، بنا به تصويب رئيس قوه قضائيه، به تعداد لازم حوزه قضائي تحت نظارت و مديريت
اداري رئيس دادگستري آن شهرستان تشکيل مي گردد.
ماده 4: دادگاه انقلاب در مرکز هر استان تشکيل مي شود، و به کليه اموري که طبق قانون در صلاحيت آن ميباشد، درمحدوده قضائي همان استان رسيدگي مي نمايد.
تبصره: در مناطقي که تشکيل دادگاه انقلاب ضروري باشد، با ذکر دلائل ضرورت بنا به تصويب رئيس قوه قضائيه تشکيل خواهد شد.
ماده 6:
تعداد شعب دادگاه تجديدنظر و همچنين شعب دادگاه انقلاب، براساس نياز محلي و تراکم کار به پيشنهاد
وزير دادگستري و تصويب رئيس قوه قضائيه تعيين مي گردد.
ماده 11: در هر شهرستان و يا بخش که دادگاه عمومي داراي شعب متعددي باشد شماره آنها از عدد 1
شروع ميشود. همچنين در مناطقي که دادگاه انقلاب شعب متعددي دارد شماره آنها از عدد 1 شروع خواهد شد.
ماده 12: رئيس دادگستري شهرستان که به تجويز قانون، نظارت و رياست اداري بر دادگاههاي عمومي و انقلاب دارد، مي تواند تمامي و يا بخشي از اختيارات خود را در خصوص دادگاههاي انقلاب به رئيس شعبه اول آن دادگاهها
تفويض نمايد و در اين صورت رئيس شعبه اول دادگاهها تفويض نمايد و در اين صورت رئيس شعبه اول دادگاه انقلاب
در سمت معاون وي انجام وظيفه خواهد کرد.
ماده 13: رؤساي کل دادگستري استان، رؤساي دادگستري شهرستان و سرپرستان حوزه هاي قضائي نقاط
معيني از شهرهاي بزرگ مي توانند به تعداد لازم معاون داشته باشند که در امور قضائي، اداري، ارجاع پرونده،
نظارت و سرپرستي و ساير مسئوليتها با آنان همکاري نمايند.
تبصره: تعداد معاونين و شرح وظايف آنان با پيشنهاد وزير دادگستري و تصويب رئيس قوه قضائيه تعيين مي گردد.
ماده 19: قضات تحقيقي که با دادگاه انقلاب همکاري مي کنند، به تعداد مورد نياز در اختيار رئيس شعبه اول
دادگاه انقلاب قرار مي گيرند و امر تحقيق توسط وي به آنان ارجاع مي گردد.
قانون نحوه مجازات اشخاصي كه در امور سمعي و بصري فعاليتهاي غير مجاز مي‌نمايند
قانون الحاق موادي به قانون نحوه حفظ آثار و ياد حضرت امام خميني رضوان‌الله تعالي عليه
ماده 31: پاسداران انقلاب بدون اجازه كتبي دادستان حق دستگيري هيچ كس را ندارند، همچنين حق ندارند
بودن اجازه كتبي دادستان انقلاب به‌خانه كسي وارد شوند يا اموال كسي را توقيف كنند. در صورت تخلف از
اين ماده به حكم دادستان انقلاب بر كنار خواهند شد و اگر عمل آنها جرم‌محسوب شود از طرف دادسراهاي
انقلاب تعقيب خواهند شد.
تبصره 1 ـ در صورتي كه متهم كارمند عادي شاغل دولت باشد احضار و جلب از جانب دادسراهاي انقلاب بايد
به اطلاع قبلي مافوق او صورت‌گيرد.
تبصره 2 ـ در صورتي كه متهم از كاركنان شاغل قواي نظامي يا انتظامي يا داراي سمت مهم سياسي يا
اداري باشد، احضار و جلب او صرفاً بايد با‌تصويب قبلي كميسيوني كه از طرف شوراي انقلاب تعيين ميشود.
و با اطلاع مافوق او صورت گيرد و در صورتي كه مافوق اين وظيفه خود را با رعايت‌كامل جوانب امر انجام ندهد
در دادسراي انقلاب مورد تعقيب قرار مي‌گيرد.
تبصره 3 ـ در مواردي كه خوف فرار متهم باشد و شخص مورد اتهام از اشخاصي باشد كه به‌هيچ نحو مسامحه و سهل‌انگاري در دستگيري او‌صلاح نباشد نامبردگان در ماده 31 مي‌توانند با شناخت قطعي متهم را بدون اجازه
دادستان دستگير و بلافاصله به اطلاع دادستان برسانند.
رسيدگي به جرائم موضوع اين قانون در دادسراها و دادگاههاي انقلاب اسلامي خارج از نوبت انجام مي‌گردد.
مرجع قضايي ذيربط مي‌تواند‌در خصوص تقلبي بودن مورد و مغايرت آن با آثار اصلي از مؤسسه تنظيم و نشر
حضرت امام خميني استعلام نمايد.
آئيننامه راجع به وظايف واحد رسيدگي به شكايات و تجديد نظربر احكام كميسيونها تعزيرات حكومتي بخش دولتي
ماده 11: چنانچه هر يك از مجريان تعزيرات و مامورين انتظامي،مامورين بازداشتگاهها و مستخدمين دولتي
در خصوص بازداشت غير قانوني، دم استماع تظلمات و ارجاع آن را به مقامات ذيصلاح عدول از اجراي قانون
و آئيننامه تعزيرات حكومتي بخش دولتي و يا جلوگيري از اجراي حكم و اوامر كتبي مقامات صالحه و آزار و
اذيت متهم و يا ورود به مراكز و كارگاهها و منازل اشخاص بدون ترتيبات قانوني و ديگر تقصيرات،مرتكب تخلفاتي
شوند،واحد رسيدگي به شكايات موظف است به تخلفات آنان رسيدگي نمايد .
و در صورتيكه موضوع تخلف از جرائم عمومي و يا سوء‌استفاده مالي باشد پرونده آنان را نظير موارد مندرج
در ماده 35 قانون تعزيرات حكومتي به دادگاههاي انقلاب ارجاع خواهد نمود.
قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور
تبصره 6: رسيدگي به كليه جرائم مذكور در اين قانون در صلاحيت دادسراها و دادگاههاي انقلاب اسلامي است و دادسراها و دادگاههاي مزبور درمورد جرائم موضوع ماده 1 اين قانون مكلفند فوراً و خارج از نوبت رسيدگي نمايند.
مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص تعزيرات حكومتي بخش دولتي
ماده واحده: به موجب اين مصوبه كليه امور قضايي تعزيرات حكومتي بخش دولتي به قوه قضاييه دادسراها
و دادگاههاي انقلاب اسلامي) محول‌مي‌شود.
قانون تعزيرات حكومتي
ماده 35: جهت رسيدگي به تخلفات ناظران و مأموران ذيربط، واحدي به نام واحد رسيدگي به شكايات در
وزارت بازرگاني تشكيل ميشود و درصورت احراز تخلف، موضوع به دادگاههاي انقلاب ارجاع مي‌گردد.
تبصره ـ در شهرها و بخش‌هاي مذكور در تبصره 1 ماده 31، واحد رسيدگي به شكايات توسط دادسراي انقلاب
تعيين ميشود.
ماده 36: رسيدگي به تخلفات مشمول تعزيرات حكومتي بخش غير دولتي و صدور حكم، توسط دادگاههاي
انقلاب اسلامي انجام مي‌گيرد و‌دادسراها و دادگاههاي انقلاب اسلامي مكلفند پرونده‌هاي تعزيرات حكومتي
را خارج از نوبت و مقدم بر ساير پرونده‌ها رسيدگي نمايند.
تبصره ـ دادياران و دادستانهايي كه رييس ديوان عالي كشور و دادستان كل كشور آنها را صالح بدانند مي‌توانند
در خصوص پرونده‌هاي تعزيرات‌حكومتي كه دادگاههاي انقلاب ارجاع مي‌شوند احكام تعزيري صادر نمايند.
تبصره ـ در مورد مجازاتهاي تذكر كتبي، اخطار، توبيخ و اخذ تعهد، رسيدگي و صدور حكم به عهده وزارت
بازرگاني ميباشد.
و دادسراي انقلاب اسلامي محول‌مي‌گردد.
ماده 46: چنانچه متهمان پرونده‌اي، از بخش دولتي و غير دولتي باشند، پرونده ابتدا در مرجع صدور احكام
تعزيرات حكومتي بخش دولتي مطرح‌مي‌شود و پس از تعيين تكليف متهمان بخش دولتي، جهت رسيدگي
به اتهامات متهمان بخش دولتي، جهت رسيدگي به اتهامات متهمان بخش غير‌دولتي به دادگاه انقلاب
ارسال مي‌گردد.
ماده 48:
در صورتي كه تخلفات مشمول تعزيرات حكومتي به صورت مستمر يا مكرر و يا تشكيل شبكه انجام شده باشد
متخلفان به اشد تعزيرات‌تعيين شده در هر يك از جرايم ارتكابي و در مرتبه مربوطه محكوم ميگردند.
تبصره ـ در صورتي كه تشكيل شبكه به قصد اخلال در نظام اقتصادي صورت گرفته باشد علاوه بر محكوميت
به تعزيرات فوق توسط مراجع صدور‌احكام تعزيرات حكومتي، موضوع توسط دادگاه انقلاب پيگيري ميشود.
قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهايي كه استفاده از آنها در ملاء عام خلاف شرع است و يا‌عفت عمومي را جريحه‌دار مي‌كند
ماده 7: رسيدگي به جرائم موضوع اين قانون در صلاحيت دادگاههاي انقلاب اسلامي است.
دستورالعمل اجرايي قانون نحوه اجراي اصل 49 قانون اساسي
ماده 1: به استناد ماده 3 قانون نحوه اجراي اصل 49 قانون اساسي ، جهت رسيدگي و ثبوت‌شرعي دعاوي
مذكور در اين قانون، در مركز هريك از استانها و يا شهرستان‌ها دادگاههايي تعيين‌مي‌شود. اين دادگاهها از
شعب دادگاه انقلاب اسلامي محل تشكيل، محسوب ميگردند.
دادسراي‌انقلاب‌اسلامي در معيّت‌دادگاه مذكور، در حدود وظايف مقرّر در قانون و مقرّرات حاكم‌بر دادسراهاي
انقلاب، انجام وظيفه مي‌نمايد.
قانون نحوه اجراي اصل 49 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
ماده 3: به منظور اجراي اصل چهل و نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران شوراي عالي قضايي
موظف است در مركز هر يك از استانهاي‌كشور و شهرستانهايي كه لازم بداند شعبه يا شعبي از دادگاه
انقلاب را جهت رسيدگي و ثبوت شرعي دعاوي مطروحه معين نمايد.
قانون حدود صلاحيت دادسراها و دادگاههاي انقلاب
ماده واحده: دادسراها و دادگاههاي انقلاب بخشي از دادگستري جمهوري اسلامي ايران است و زير نظر
شوراي عالي قضايي اداره مي‌شوند و‌صلاحيت آن عبارت است از رسيدگي به :
1 ـ كليه جرائم عليه امنيت خارجي و داخلي و محاربه يا افساد في‌الارض.
2 ـ سوء قصد به مقامات سياسي.
3 ـ كليه جرائم مربوط به مواد مخدر و قاچاق.
4 ـ قتل و كشتار و حبس و شكنجه به منظور تحكيم رژيم پهلوي و سركوب مبارزات مردم ايران به آمريت و مباشرت.
5 ـ غارت بيت‌المال.
6 ـ گرانفروشي و احتكار ارزاق عمومي.
تبصره ـ كليه قوانين و مقرراتي كه با اين قانون مخالف باشد از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون ملغي است.
لايحه قانوني راجع به جلوگيري از تصرف و تملك اراضي متعلق به دولت موضوع قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري‌و احداث هر گونه بنادر آن و ممانعت از نقل و انتقال اراضي و املاك به موجب اسناد عادي و جلوگيري از تفكيك و افراز‌اراضي مزبور
ماده 4: انتقال‌دهندگان اراضي موات شهري و املاك احداث شده روي آنها كه به موجب اسناد عادي عمل
شده باشد توسط شهرداري و مقامات‌انتظامي به دادگاه انقلاب يا دادگاه صالح ديگر مستقر در شهرداري
معرفي مي‌گردد و دادگاه علاوه بر الزام فروشنده به استرداد وجه دريافتي به ذينفع وي‌را به پرداخت جزاي
نقدي ميزان 50% (پنجاه درصد) مبلغ مزبور در حق شهرداري محكوم خواهد كرد.
ماده 1: هر گونه تفكيك و افراز و نقل و انتقال اراضي كه با تصويب قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري
مصوب 1358.4.5 و اصلاحي آن‌مورخ 58.4.29 و آيين‌نامه اجرايي مربوطه در مالكيت دولت جمهوري اسلامي
قرار گرفته و جزو و اموال عمومي و بين‌الملل است، در حكم تعرض و‌تجاوز به اموال و حقوق عمومي بوده و
مرتكبين و واسطه‌ها و كساني كه به نحوي از انحاء در اين گونه عمليات دخالت داشته باشند، به حكم
دادگاه‌انقلاب اسلامي و يا دادگاه صالح ديگر كه در شهرداري مستقر خواهد بود .
حسب مورد به مجازاتهاي مقرر در قانون مربوط به متجاوزين به اموال عمومي‌و مردم مصوب 58.9.22 شوراي
انقلاب جمهوري اسلامي ايران محكوم خواهد شد.
ماده 2: شهرداري مكلف است ضمن معرفي متجاوزين و متصرفين عدواني اراضي مورد بحث به دادگاه انقلاب
يا ساير دادگاههاي صالحه مورد‌تصرف را با مشاركت و دخالت مستقيم مقامات انتظامي و پاسداران كميته‌ها
تخليه و خلع يد نمايد.
ماده واحده:
پس از تشكيل شوراي عالي قضايي استخدام و عزل و نصب و ترفيع و اخراج همه قضات دادگاهها و
دادسراهاي دادگستري و قضات دادگاهها ودادسراهاي انقلاب طبق ضوابط قانوني بايد با حكم صادره از
طرف اين شورا باشد و آراء قضايي كساني كه از طرف اين شورا منصوب نباشند رسميت ندارد.
ماده واحده: هر گونه تجاوز و غصب و تصرف عدواني و مزاحمت و ممانعت از حق، نسبت به املاك و اراضي
موات (موضوع قانون لغو مالكيت‌اراضي موات شهري) و ساختمانها و اراضي مزروعي شهري و باغات و
قلمستانها و منابع آب و مؤسسات كشاورزي و تأسيسات دامداري و واحدهاي‌كشت و صنعت و منابع ملي
واقع در محدوده شهرها و روستاها متعلق به اشخاص حقيقي و حقوقي (اعم از بخش دولتي و خصوصي)
اعمال ضد‌انقلاب ميباشد.
تبصره 1 ـ مرتكبين اعمال مذكور از طريق دادگاههاي انقلاب تحت پيگرد قرار مي‌گيرند.
تبصره 2 ـ مجازات مرتكبين تبعيد به زادگاه اصلي يا محلي كه دادگاه تعيين مي‌نمايد و در صورت ثبوت سوء نيت
از شش ماه تا شش سال حبس‌محكوم مي‌شوند.
تبصره 3 ـ مرتكبين اعمال مذكور در متن ماده چنانچه مسلحانه عمل نمايند و يا با ضابطين دادگاه مسلحانه
مقابله كنند به اعدام محكوم مي‌شوند.
آيين‌نامه دادگاهها و دادسراهاي انقلاب
ماده 1: به منظور رسيدگي به جرائمي كه قبل از پيروزي انقلاب براي تحكيم رژيم پهلوي و ايجاد و حفظ نفوذ
بيگانگان صورت گرفته است يا پس‌از پيروزي انقلاب بر ضد انقلاب اسلامي ملت ايران روي داده يا مي‌دهد،
به دستور رهبر انقلاب اسلامي ايران در مركز هر استان يك دادسراي انقلاب‌اسلامي و به تعداد لازم دادگاه
تشكيل ميشود.
تبصره ـ در استانهايي كه‌هم اكنون بيش از يك دادسراي انقلاب هست، دادستان كل انقلاب بايد براي تقليل
آنها به يك دادسرا اقدام كند.
ماده 2: رسيدگي به جرائم زير در صلاحيت دادگاههاي انقلاب اسلامي است.1 ـ قتل و كشتار به منظور
تحكيم رژيم پهلوي و سركوب مبارزات مردم ايران به امريت و مباشرت.
2: حبس و شكنجه مردم مبارز به امريت و مباشرت3 ـ جنايات بزرگ اقتصادي يعني غارت بيت‌المال و يا اتلاف
ثروت كشور به نفع بيگانگان4 ـ توطئه عليه جمهوري اسلامي ايران با اقدام مسلحانه و ترور و تخريب مؤسسات
و جاسوسي به نفع اجانب
5: سرقت مسلحانه، تجاوز به عنف، ساختن، وارد كردن يا پخش مواد مخدر.
تبصره ـ رسيدگي به جرائم خارج از موارد مشروحه فوق در صلاحيت دادگاههاي انقلاب اسلامي نيست،
و در صلاحيت دادگاههاي دادگستري يا‌نظامي ميباشد.
در حوزه‌هر دادسراي انقلاب اسلامي يك دادگاه انقلاب تشكيل ميشود. دادگاه در صورت لزوم شعبه‌هاي
متعدد خواهد داشت و در اين صورت ارجاع‌پرونده به ساير شعبه‌ها با رييس شعبه اول است.
ماده 3:
دادگاه و دادسراي انقلاب اسلامي به دستور امام تشكيل شده و به پيشنهاد دولت و تصويب شوراي انقلاب
اسلامي پس از كسب اجازه از‌امام منحل ميشود و در اين صورت دادگستري كارهاي ناتمام آن دادگاه را
ادامه خواهد داد.
تبصره ـ تشخيص ضرورت و عدم ضرورت با رهبر انقلاب امام خميني است.
ماده 4: دادگاه انقلاب مركب از سه عضو اصلي و دو عضو علي‌البدل خواهد بود. اعضاء اصلي عبارتند از.
الف ـ يك قاضي شرع به پيشنهاد شوراي انقلاب اسلامي و تصويب امام.
ب ـ يك قاضي دادگستري به انتخاب قاضي شرع
ج ـ يك نفر مورد اعتماد مردم و آگاه به مقتضيات انقلاب اسلامي با تعيين شوراي انقلاب يا كسي كه شورا
براي اين منظور معين كند.
تبصره 1 ـ اعضاء علي‌البدل از ميان اشخاص واجد صلاحيت در ماده 4 انتخاب خواهند شد.
تبصره 2 ـ هيچ يك از اعضاء دادگاه نبايد كمتر از سي سال خورشيدي داشته باشد.
تبصره 3 ـ دادگاه مي‌تواند پس از تعيين اعضاي اصلي كار خود را آغاز كند.
ماده 13: جهات رد قضات دادگاهها و دادسراها علاوه بر آنچه در آيين دادرسي كيفري ذكر شده است فقدان
صلاحيت‌هاي ذكر شده در اين آيين‌نامه‌را نيز شامل ميشود.
ماده 20:
متهم در دادسرايي تعقيب ميشود كه در حوزه‌همان دادسرا مرتكب جرم شده باشد و در صورتي كه در چند
حوزه مرتكب جرم شده‌باشد در دادسرايي كه مهمترين جرم در حوزه آن واقع شده است مورد تعقيب
قرار خواهد گرفت.
تشخيص مهمترين جرم با دادسرايي است كه متهم در آن حوزه توقيف شده است. و اگر جرمها از يك درجه باشند
متهم در حوزه‌اي كه در آن جا توقيف‌شده است محاكمه خواهد شد.
تبصره 1 ـ در صورتي كه تعقيب و محاكمه مجرم در محل وقوع جرم محذوري داشته باشد دادستان كل مي‌تواند
هر جا صلاح دانست متهم را‌مورد تعقيب قرار دهد
تبصره 2 ـ احاله رسيدگي در هر مرحله منوط به نظر دادستان كل انقلاب است.
ماده 31:
پاسداران انقلاب بدون اجازه كتبي دادستان حق دستگيري هيچ كس را ندارند، همچنين حق ندارند بودن اجازه
كتبي دادستان انقلاب به‌خانه كسي وارد شوند يا اموال كسي را توقيف كنند. در صورت تخلف از اين ماده به
حكم دادستان انقلاب بر كنار خواهند شد و اگر عمل آنها جرم‌محسوب شود از طرف دادسراهاي انقلاب
تعقيب خواهند شد.
تبصره 1 ـ در صورتي كه متهم كارمند عادي شاغل دولت باشد احضار و جلب از جانب دادسراهاي انقلاب بايد
به اطلاع قبلي مافوق او صورت‌گيرد.
تبصره 2 ـ در صورتي كه متهم از كاركنان شاغل قواي نظامي يا انتظامي يا داراي سمت مهم سياسي يا اداري
باشد، احضار و جلب او صرفاً بايد با‌تصويب قبلي كميسيوني كه از طرف شوراي انقلاب تعيين ميشود و با اطلاع
مافوق او صورت گيرد و در صورتي كه مافوق اين وظيفه خود را با رعايت‌كامل جوانب امر انجام ندهد در دادسراي
انقلاب مورد تعقيب قرار مي‌گيرد.
تبصره 3 ـ در مواردي كه خوف فرار متهم باشد و شخص مورد اتهام از اشخاصي باشد كه به‌هيچ نحو مسامحه
و سهل‌انگاري در دستگيري او‌صلاح نباشد نامبردگان در ماده 31 مي‌توانند با شناخت قطعي متهم را بدون
اجازه دادستان دستگير و بلافاصله به اطلاع دادستان برسانند.
«تمام حقوق مادی و معنوی متعلق به گروه وکلای بازرگان است»