a

Facebook

Twitter

کلیه ی حقوق متعلق به گروه وکلای بازرگان.
است طراحی شده توسط میهن وب سایت

8:45 - 17:00

ساعات کاری : شنبه تا پنجشنبه

09120250912 - 09120213393

تماس برای مشاوره رایگان – 09121157109

اینستاگرام

تلگرام

جستجو
فهرست
 

صلاحیت دادگاه جنایی

خانه > مجموعه قوانین آیین داددرسی کیفری  > صلاحیت دادگاه جنایی

صلاحیت دادگاه جنایی

تشکیلات و صلاحیت دادگاه جنایی

صلاحیت دادگاه جنایی

 

بخشنامه به رؤساي كل دادگستريها و دادستانهاي عمومي و انقلاب سراسر كشور

به منظور جلوگيري از اشاعه منكرات و جرائم منافي عفت عمومي (فحشاء)، حفظ حيثيت مرتكبان احتمالي اين جرائم و پيشگيري از تبادل بي‏مورد اين قبيل پرونده‏هــا بين‏مراجع مختلف قضائي و با توجه به اختيارات حاصل از تبصره 3 الحاقي به ماده 20 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب ناظر به تبصره 3 ماده 3 اصلاحي 1381/7/28، لازم است براي مدت 3 سال دادگاه كيفري استان در شهرستان محل وقوع جرم، تشكيل شود.
بدين جهت رؤساي محترم دادگستري استان با بررسيهاي كافي سه نفر از قضات ارشد هر شهرستان (غير از مركز استان) را كه از حيث سن، تجربه و تأهل براي عضويت دادگاه كيفري استان، مناسب باشند به عنوان رئيس و مستشاران موقت، انتخاب و معرفي نمايند تا با حفظ سمت، ابلاغ قضائي آنان صادر گردد و هر بار كه لازم باشد با حضور دادستان محل يا نماينده وي، براساس موازين به موارد مطروح رسيدگي نموده و رأي مقتضي را صادر نمايند.
همچنين دادستان شهرستانهائي كه دادگاه كيفري استان ندارند به صرف درج عنوان اتهامي اين قبيل منكرات در گزارش مأمورين يا شكايت شاكي و مادام كه با بررسيهاي لازم معلوم نشده است كه رسيدگي به اتهام در صلاحيت محاكم كيفري استان مي‏باشد نبايد نسبت به ارسال پرونده و بدرقه متهم به مركز استان اقدام نمايند. و در موارد وجود مفسده در بدرقه متهم به مركز استان، طبق قسمت اخير تبصره (3) ماده 3 اصلاحي قانون مذكور از جهت ضرورت، تحقيقات لازم در دادسرا انجام داده و پس از احراز اتهام و تنظيم كيفر خواست پرونده تكميلاً به دادگاه كيفري استان ارسال شود.

[امضاء]رئيس قوه قضائيه ـ سيد محمود هاشمي ‏شاهرودي


بخشنامه به واحدهاي قضائي سراسر كشور

(1) به موجب قسمت دوم بند هـ ماده 3 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب انجام تحقيقات مقدماتي كليه جرائم به عهده بازپرس است و در جرائمي كه در صلاحيت دادگاههاي كيفري استان نيست دادستان و به تبع او دادياران داراي كليه وظائف و اختيارات بازپرس مي‎باشند، بنابراين مستفاد از اين امر اين است كه مقامات دادسرا بايد از بدو ارجاع و تشكيل پرونده مباشرتاً تحقيق امر كيفري را به عهده گرفته و بدون نظارت و حضور مقامات دادسرا هيچگونه تحقيقي توسط ضابطين صورت نگيرد بنابراين

اولاً: تشكيل هرگونه پرونده قضائي در غير از جرائم مشهود لازم است از ابتداء در دادسرا تشكيل شود.
ثانياً: استفاده از مهرهاي متحدالشكل و ارجاع كلي به ضابطين و دستور به انجام تحقيقات كلي توسط مقامات ارجاع ممنوع است.
ثالثاً: امر بازجوئي و استنطاق را شخصاً به عهده گرفته و در مواردي كه ممكن نباشد با حضور و نظارت قاضي پرونده، بازجوئي با رعايت ضوابط و مقررات قانوني به عمل آمده و مراتب توسط مقام قضائي گواهي گردد.
خامساً: در صورت وجود دلائل كافي و توجه اتهام با رعايت مواد 132 و 134 قانون آئين دادرسي، قرار تأمين مناسب و متناسب با نوع جرم صادر گردد و از تفـويض اين امر به ضابطين اكيداً جلوگيري شود يادآور مي‎گردد برابر ماده 19 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب تحت هيچ شرايطي آزادي متهم منوط به سپردن تأمين به ضابطين دادگستري نخواهد بود.
سادساً: به منظور سرعت بخشيدن به امر تحقيقات مقدماتي و نظارت مستقيم مقامات قضائي، دادستانهاي سراسر كشور موظف هستند هرچه سريعتر در مراكز مهم مانند ادارات آگاهي و ساير پاسگاه‎هائي كه مقدور باشد يكي از شعب بازپرسي يا دادياري را با حفظ شئون آنان مستقر نمايد.


‌قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي ‌و انقلاب

(و) تحقيقات مقدماتي كليه جرائم برعهده بازپرس مي‌باشد. در جرائمي‌كه در‌صلاحيت رسيدگي دادگاه كيفري استان نيست دادستان نيز داراي كليه وظايف و اختياراتي ‌است كه براي بازپرس مقرر مي‌باشد.

‌درمورد جرائمي‌كه رسيدگي به آنها در صلاحيت دادگاه كيفري استان است ‌دادستان تا قبل از حضور و مداخله بازپرس، اقدامات لازم را براي حفظ و جمع‌آوري ‌دلايل و آثار جرم به عمل مي‌آورد و درمورد ساير جرايم؛ دادستان مي‌تواند انجام بعضي از ‌تحقيقات و اقدامات را از بازپرس درخواست نمايد بدون اين كه رسيدگي امر را به طور‌كلي به آن بازپرس ارجاع كرده باشد.

(ط) هرگاه در جرائم موضوع صلاحيت دادگاه كيفري استان تا چهار ماه و در ساير‌جرائم تا دو ماه به علت صدور قرار تأمين، متهم در بازداشت بسر برد و پرونده اتهامي ‌او ‌منتهي به تصميم نهائي در دادسرا نشده باشد مرجع صادركننده قرار مكلف به فك يا ‌تخفيف قرار تأمين متهم مي‌باشد مگر آن كه جهات قانوني يا علل موجهي براي بقاء قرار‌ تأمين صادر شده و جود داشته باشد كه در اين صورت با ذكر علل و جهات مزبور قرار ابقاء‌ مي‌شود و متهم حق دارد از اين تصميم ظرف مدت ده روز از تاريخ ابلاغ به وي حسب‌مورد به دادگاه عمومي ‌يا انقلاب محل شكايت نمايد. فك قرار بازداشت متهم از طرف ‌بازپرس با موافقت دادستان به عمل مي‌آيد و درصورت حدوث اختلاف بين دادستان و ‌بازپرس حل اختلاف با دادگاه خواهد بود. چنانچه بازداشت متهم ادامه يابد مقررات اين‌بند حسب مورد هر چهار ماه يا هر دو ماه اعمال مي‌شود. به هر حال مدت بازداشت متهم ‌نبايد از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون براي آن جرم تجاوز نمايد.


آئين‌نامه اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي ‌و انقلاب مصوب 15/3/1373 و اصلاحات بعدي

ماده 1: در هر حوزه قضائي كه بيش از يك شعبه دادگاه عمومي ‌وجود دارد، به تشخيص رئيس قوه‌قضائيه يا مقامات مجاز از طرف وي، شعب دادگاه براساس نياز و به نسبت تراكم كار به حقوقي و جزائي تقسيم مي‌شوند. همچنين تعيين شعبه يا شعبي از دادگاه تجديدنظر استان به دادگاه كيفري استان و تشكيل شعبه يا شعبي از دادگاه تجديدنظر استان به دادگاه كيفري استان و تشكيل شعبه يا شعب تشخيص ديوانعالي كشور براساس نياز و تراكم كار با تصويب رئيس قوه‌قضائيه خواهد بود.

ماده 3: از تاريخ تخصيص شعبي از دادگاههاي تجديدنظر به دادگاههاي كيفري استان، دادگاههاي تجديدنظر استان كليه پرونده‌هايي را كه در مرحله تجديدنظر مطرح بوده است،كماكان مورد رسيدگي قرار داده و اتخاذ تصميم خواهند نمود هر چند موضوع اين پرونده‌ها در صلاحيت رسيدگي دادگاه كيفري استان باشد.

ماده 16: تعقيب متهم، تحقيقات مقدماتي و اقامه دعوي در خصوص جرائم مشمول صلاحيت دادگاه كيفري استان توسط دادسراي حوزه قضائي صلاحيت‌دار به عمل خواهد آمد.

دادگاه عمومي ‌جزائي، دادگاه كيفري استان و دادگاه انقلاب به جرائم مندرج در كيفرخواست و نيز جرائمي‌كه در اجراي تبصره 3 ماده 3 قانون مستقيماً در دادگاه مطرح مي‌شود، رسيدگي مي‌نمايد، دفاع از كيفرخواست در دادگاه كيفري استان و دادگاه انقلاب توسط دادستان شهرستان مركز استان و يا معاون او و يا يكي از دادياران به تعيين دادستان بعمل خواهد آمد،مگر اينكه دادگاههاي مذكور در شهرستانهاي غيرمركز تشكيل شود كه در اينصورت و ظيفة فوق را دادستان همان شهرستان به عهده خواهد گرفت در دادگاه عمومي ‌مستقر در شهرستان وظيفه فوق با دادستان همان شهرستان است.

ماده 17: تحقيقات مقدماتي جرائم مشمول صلاحيت دادگاه كيفري استان كه محل ارتكاب آنها حوزه قضائي بخش است، به عهده رئيس يا دادرس علي‌البدل دادگاه مي‌باشد كه پس از صدور قرار نهائي پرونده را نزد دادستان شهرستان حوزه قضائي مربوط ارسال مي‌نمايند تا عنداللزوم با تنظيم كيفر خواست به دادگاه كيفري استان ذيربط ارسال نمايد.

ماده 20: از تاريخ تشكيل دادگاه كيفري استان، دادگاههاي عمومي ‌و انقلاب استان مربوط صلاحيت رسيدگي به جرائم موضوع تبصره 4 قانون را نخواهد داشت.

قانون تسريع دادرسي و اصلاح قسمتي از قوانين آيين دادرسي كيفري و كيفر عمومي

ماده 8: تبصره زير به ماده 169 قانون آيين دادرسي كيفري الحاق مي‌گردد:

‌تبصره ـ در مواردي كه پرونده متهم در دادگاه مطرح شده باشد و از متهم قبلاً تأمين أخذ نشده يا تأمين قبلي منتفي شده باشد دادگاههاي جنحه يا استان‌يا جنايي مي‌تواند به تقاضاي دادستان از متهم تأمين اخذ نمايند و صدور قرائن خواسته نيز در اين مرحله با دادگاه است.
‌تصميم دادگاه در اين موارد همچنين در موردي كه تأمين متهم تشديد مي‌شود قطعي است.

تبصره 1: احكام غير قطعي دادگاه جنحه و دادگاه استان و دادگاه جنايي كه ظرف مهلت مقرر از آن شكايت نشده باشد به موقع اجرا گذارده مي‌شود و‌هر گاه حكم ابلاغ قانوني شده باشد محكوم‌عليه مي‌تواند ظرف ده روز از تاريخ شروع به اجرا حسب مورد به دادگاه استان يا ديوان عالي كشور يا دادگاه‌جنايي (‌در مورد احكام غيابي) شكايت كند در اين مورد دادگاه صادركننده حكم به تقاضاي محكوم‌عليه اجراي حكم را موقتاً متوقف و لدي‌الاقتضا با‌جلب نظر دادستان نسبت به أخذ تأمين و يا تجديد نظر در تأمين قبلي اقدام مي‌نمايد.


‌لايحه قانوني اصلاح قسمتي از مواد قانون آيين‌نامه دادرسي كيفري‌

ماده 14: هر گاه دادگاه متهم را مجرم تشخيص دهد مكلف است ضمن صدور حكم جزايي حكم ضرر و زيان مدعي
خصوصي را نيز طبق دلايل و‌مدارك موجود صادر نمايد مگر اين كه رسيدگي به ضرر و زيان محتاج به تحقيقات بيشتري باشد
كه در آن صورت دادگاه حكم جزايي را صادر نموده بعد‌نسبت به ضرر و زيان رسيدگي كرده و حكم خواهد داد در هر حال
دادگاه جزايي نمي‌تواند با وجود حكم به محكوميت متهم رسيدگي به دعواي‌خصوصي را به دادگاه حقوقي احاله كند.


‌لايحه قانوني مطبوعات

ماده 31: به جرائم مطبوعاتي و همچنين به جرائم سياسي غير مطبوعاتي بر طبق اصل هفتاد و نهم متمم قانون اساسي در دادگاه جنايي دادگستري‌با حضور هيأت منصفه رسيدگي مي‌شود و جرائم غير مطبوعاتي در دادگاه جنحه مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت.

 

ماده 32: مرجع شكايت مطبوعاتي دادسراي شهرستان هر محل است و دادسراهاي مزبور پرونده را براي رسيدگي به دادگاه جنايي ارسال خواهند‌داشت.

 

ماده 34: دادگاه جنايي براي رسيدگي به جرائم مطبوعاتي مركب از سه نفر دادرس و با حضور هيأت منصفه تشكيل مي‌شود و مطابق مقررات آيين‌دادرسي كيفري رسيدگي مي‌نمايد پس از اعلام ختم دادرسي بلافاصله دادرسان دادگاه با اعضاء هيأت منصفه متفقاً به شور پرداخته درباره دو مطلب‌ذيل:
‌الف ـ آيا متهم گناهكار است.
ب ـ در صورت تقصير آيا مستحق تخفيف مي‌باشد يا خير؟
‌رأي مي‌دهند در صورت تساوي آراء رأي رييس دادگاه با هر طرف كه باشد قاطع است رييس دادگاه فوراً بر طبق اين رأي موجهاً و با ذكر دلايل به‌انشاء‌حكم مبادرت مي‌ورزد چنان كه حكم بر محكوميت متهم صادر گردد محكوم‌عليه مي‌تواند در مدت ده روز از تاريخ ابلاغ تقاضاي فرجام نمايد ولي اگر‌حكم مبني بر برائت باشد قابل رسيدگي فرجامي نيست و نيز در صورتي كه متهم تبرئه و يا به مجازات محكوم شود كه مستلزم سلب حقوق اجتماعي‌نباشد از روزنامه يا مجله در صورتي كه قبلاً توقيف شده باشد بلافاصله و خود به خود رفع توقيف خواهد شد.

 

ماده 36: هر گاه جلسه رسيدگي خواه در ابتداء يا اثناء دادرسي به‌واسطه عدم حضور يك يا چند نفر از اعضاء هيأت منصفه تشكيل نشود رييس‌دادگاه جنايي در جلسه علني از بين قضات حاضر شعب دادگاه استان در تهران و از بين كليه قضات حاضر در مركز استان در خارج از تهران عده هيأت‌منصفه را به حكم قرعه تعيين يا تكميل نموده و با شركت آنان به‌موضوع رسيدگي خواهد كرد قضاتي كه به عنوان هيأت منصفه به حكم قرعه انتخاب‌مي‌شوند صرفاً جنبه عضويت هيأت منصفه را دارند و در صورت عدم حضور يا عدم شركت در رأي متخلف محسوب شده و تحت تعقيب انتظامي قرار‌خواهند گرفت.


لايحه قانوني حذف محاكم اختصاصي

ماده 2: كليه پرونده‌هائي كه در دادگاه ديوان كيفر مطرح است و هنوز منتهي به صدور حكم نشده در صورتي كه نوع جرم جنحه باشد در دادگاه جنحه تهران و در صورتيكه نوع جرم جنائي باشد در ديوان جنائي مركز رسيدگي خواهدشد.

 

ماده 4: پرونده‌هائيكه دادگاه ديوان كيفر در باب آنها رأي صادر كرده و هنوز منتهي به صدور حكم (مشتمل بر مقدمات و دلائل) نشده و يا حكم صادر شده و ابلاغ بعمل نيامده ديوان جنائي تهران طبق رأي حكم صادر و ابلاغ خواهدكرد.

 

ماده 10: پرونده‌هائي كه تا اين تاريخ در دادگاههاي نظامي در جريان بوده و بموجب ماده فوق بايد در دادگستري رسيدگي شود و هنوز منتهي به صدور حكم نشده به دادگاههاي دادگستري فرستاده خواهدشد. آن قسمت از جرائمي كه جنحه است در دادگاه جنحه و قسمتهاي جنائي در ديوان جنائي رسيدگي مي‌شود.

ماده 11: احكاميكه از دادگاههاي نظامي عادي (بدوي) صادرشده تجديدنظر آنها در صورتيكه اتهام جنائي باشد در ديوان جنائي و در موارديكه جنحه است در دادگاه استان خواهدبود.

لايحه قانوني مجازات اخلالگران در صنايع نفت ايران

ماده 2: به كليه جرائم مذكور در ماده قبل دادگاهها خارج از نوبت رسيدگي خواهندكرد در نقاطي كه حكومت نظامي اعلام شده دادگاههاي نظامي صلاحيت رسيدگي به اين جرائم را خواهندداشت در اينصورت محكوم‌عليه و دادستان حكومت نظامي مي‌توانند از حكم بدوي تقاضاي تجديدنظر نمايند حكم دادگاه تجديدنظر قطعي و غيرقابل فرجام است در نقاطي كه حكومت نظامي اعلام نشده رسيدگي به اين جرائم در صلاحيت دادگاه جنائي حوزه‌اي كه جرم در آن واقع شده مي‌باشد محكوم‌عليه و دادستان مي‌توانند از حكم ديوان جنائي تقاضاي رسيدگي فرجامي نمايند.


لايحه قانوني مطبوعات

ماده 42: هيچ روزنامه و يا مجله‌اي را قبل از صدور حكم دادگاه نمي‌توان توقيف يا تعطيل كرد مگر در موارد اتهامات ذيل:

1ـ انجا كه مضر باساس دين اسلام باشد.
2ـ آنجا كه هتك احترام از مقام سلطنت شده باشد.
3ـ آنجا كه نقشه طرح قشون يا ديگر اسرار نظامي مكشوف شده باشد.
4ـ آنجا كه دعوت بعضيان در مقابل قواي رسمي مملكتي و موجب هيجان كلي و اختلال امنيت عمومي شده باشد.
5 ـ آنجا كه انتشار مقالات مضر بعفت عمومي يا اشاعه صورقبيحه بر ضد عصمت و عفت عمومي باشد.
در موارد فوق دادستان شهرستان راساً يا بنا بر تقاضاي فرماندار محل دستور توقيف روزنامه يا مجله يا كتاب و ضبط اوراق انتشار يافته را خواهد داد و در ضرف مدت 24 ساعت پرونده امر را به دادگاه جنائي خواهدفرستاد. دادگاه جنائي در جلسه فوق‌العاده در مدتي كه بيش از 3 روز نباشد نظر خود را نسبت به رد يا قبول تقاضاي دادستان اعلام خواهدكرد. در صورتي كه دادگاه با توقيف روزنامه يا مجله موافقت نمايد بازپرس و دادستان مكلفند در ظرف يك هفته نظر نهائي خود را نسبت به اصل موضوع اعلام دارند و دادگاه بايد با تهيه مقدمات قانوني خارج از نوبت نسبت به اصل موضوع نمايد.
تبصره ـ روزنامه‌هائيكه بر طبق اين ماده توقيف مي‌شوند نمي‌توانند باسامي ديگر و با همان سبك و اسلوب منتشر شوند در صورت تخلف از اين ماده روزنامه يا مجله‌اي كه بجاي روزنامه توقيف شده انتشار يافته است نيز به ترتيب فوق توقيف مي‌شود و كساني كه روزنامه يا مجله خود را بجاي روزنامه يا مجله توقيف شده منتشر نمايند به حبس تاديبي از يك ماه تا سه ماه و جريمه نقدي از پانصد تا پنج هزار ريال محكوم مي‌شوند و اجازه نامه آنان نير باطل مي‌گردد.


‌قانون متمم اصلاح اصول محاكمات جزايي

ماده 185: رسيدگي به خلاف و جنحه‌هاي كوچك از وظايف محاكم صلحيه و رسيدگي به جنحه‌هاي بزرگ از خصايص محكمه ابتدايي و رسيدگي به جنايات يا محكمه جنايي است.

‌محكمه جنايي در مورد رسيدگي به جناياتي كه مجازات قانوني آن حبس دائم يا اعدام است مركب از پنج نفر و در مورد ساير جنايات مركب از سه نفر‌خواهد بود.


قانون هيأت منصفه

 

ماده 1: رسيدگي به جرمهاي سياسي و مطبوعاتي در ديوان جنايي و با حضور هيأت منصفه به عمل خواهد آمد.


‌قانون راجع به محاكمات جنايي

 

ماده 1: پس از وصول دوسيه به دفتر محكمه جنايي رييس محكمه امر به احضار متهم خواهد داد تا متهم وكيل مدافعي كه وكالت او را كتباً قبول كرده باشد معرفي كند و الا رييس محكمه وكيل مدافعي از بين وكلاي مجاز براي او معين خواهد كرد. متهم مي‌تواند وكيلي از غير وكلاي مجاز معرفي نمايد ولي در اين صورت شخصي كه به او وكالت داده مي‌شود بايد در مقر ديوان جنايي حاضر باشد.
‌سلب حق تعيين وكيل از متهم موجب نقض حكم خواهد بود. اگر متهم براي تعيين وكيل مهلت خواست تا ده روز بايد به او مهلت داد هر گاه متهم در وقت مقرر حاضر نشد رييس محكمه امر به جلب او خواهد داد.


قانون اصول تشكيلات عدليه

ماده 37: به اموري كه مطابق قانون مجازات عمومي جنايت تشخيص داده شده در محكمه استيناف رسيدگي خواهد شد. محكمه استيناف در اين موقع ديوان جنايي ناميده شده و مركب از 5 نفر خواهد بود. رييس و اعضاء محكمه يا شعبه استينافي كه به امور جزائي رسيدگي مي‌كند به علاوه دو نفر از بين اعضاء ساير شعب و اعضاء علي‌البدل استيناف و حكام بدايت به دعوت رييس استيناف محكمه جنايي را تشكيل مي‌دهند.

«تمام حقوق مادی و معنوی متعلق به گروه وکلای بازرگان است»