صلاحیت ذاتی
صلاحیت ذاتی
صلاحیت ذاتی
قانون آيين دادرسي كيفري
ماده 218 براي اتهامات متعدد متهم، قرار تأمين واحد صادر ميشود، مگر آنكه رسيدگي به جرائم ارتكابي در
صلاحيت ذاتي دادگاههاي مختلف باشد كه در اين صورت براي اتهامات موضوع صلاحيت هر دادگاه، قرار تأمين متناسب
و مستقل صادر ميشود.
ماده 284 در صورت انتساب اتهامات متعدد به متهم كه رسيدگي به آنها در صلاحيت ذاتي دادگاههاي مختلف است، كيفرخواست جداگانه خطاب به هر يك از دادگاههاي صالح صادر ميشود.
ماده 313 به اتهامات متعدد متهم بايد با رعايت صلاحيت ذاتي، توأمان و يكجا در دادگاهي رسيدگي شود كه
صلاحيت رسيدگي به جرم مهمتر را دارد.
ماده 450 رئيس شعبه، پروندههاي ارجاعي را بررسي و گزارش جامع آن را تهيه مي‌كند و يا به نوبت به يكي از
اعضاي دادگاه تجديدنظر استان ارجاع مي‌دهد. اين عضو، گزارش پرونده را كه متضمن جريان آن و بررسي كامل
در خصوص تجديدنظرخواهي و جهات قانوني آن است، تهيه و در جلسه دادگاه قرائت مي‌كند. خلاصه اين گزارش
در پرونده درج ميشود و سپس دادگاه به شرح زير اتخاذ تصميم مي‌نمايد:
الف ـ در صورتيكه تحقيقات ناقص باشد، قرار رفع نقص صادر مي‌كند و پرونده را نزد دادسراي صادركننده كيفرخواست
يا دادگاه صادر كننده رأي مي‌فرستد تا پس از انجام دستور دادگاه تجديد نظر استان،آن را بدون اظهار نظر اعاده كند
و يا دادگاه تجديدنظر مي‌تواند خود مبادرت به انجام تحقيقات نمايد.
ب ـ
هرگاه رأي صادره از نوع قرار باشد و تحقيقات يا اقدامات ديگر ضروري نباشد و قرار مطابق مقررات صادر شده باشد،
آن را تأييد و پرونده به دادگاه صادر كننده قرار اعاده ميشود و چنانچه به هر علت دادگاه تجديدنظر عقيده به نقض
داشته باشد، پرونده براي رسيدگي به دادگاه صادركننده قرار اعاده ميشود و آن دادگاه، مكلف است خارج از نوبت رسيدگي كند.
پ ـ هرگاه رأي توسط دادگاهي كه صلاحيت ذاتي يا محلي ندارد صادر شود، دادگاه تجديدنظر استان، رأي را نقض
و پرونده را به مرجع صالح ارسال و مراتب را به دادگاه صادركننده رأي اعلام مي‌كند.
ت ـ
اگر عملي كه محكومٌ‌عليه به اتهام ارتكاب آن محكوم شده به فرض ثبوت، جرم نبوده يا به لحاظ شمول عفو عمومي
و يا ساير جهات قانوني متهم قابل تعقيب نباشد، رأي مقتضي صادر مي‌كند.
ث ـ در غير از موارد مزبور در بندهاي فوق، دادگاه تجديدنظر بلافاصله دستور تعيين وقت رسيدگي و احضار طرفين
و تمام اشخاصي را كه حضورشان ضروري است صادر مي‌كند. طرفين ميتوانند شخصاً حاضر شوند يا وكيل معرفي كنند.
در هر حال عدم حضور يا عدم معرفي وكيل مانع از رسيدگي نيست.
قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني)
فصل اول – در صلاحيت ذاتي و نسبي دادگاهها
ماده 10 رسيدگي نخستين به دعاوي، حسب مورد در صلاحيت دادگاههاي عمومي و انقلاب است مگر در
مواردي كه قانون مرجع ديگري را‌تعيين كرده باشد.
ماده 11 دعوا بايد در دادگاهي اقامه شود كه خوانده ، در حوزه قضايي آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده در ايران
اقامتگاه نداشته باشد، درصورتي كه‌درايران محل سكونت موقت داشته باشد، در دادگاه همان محل بايد اقامه گردد
و هرگاه درايران اقامتگاه و يا محل سكونت موقت نداشته ولي مال‌غيرمنقول داشته باشد، دعوا در دادگاهي اقامه
ميشود كه مال غيرمنقول در حوزه آن واقع است و هرگاه مال غيرمنقول هم نداشته باشد، خواهان در‌دادگاه
محل اقامتگاه خود، اقامه دعوا خواهد كرد.
تبصره – حوزه قضايي عبارت است از قلمرو يك بخش يا شهرستان كه دادگاه در آن واقع است. تقسيم‌بندي
حوزه قضايي به واحدهايي از قبيل‌مجتمع يا ناحيه ، تغييري در صلاحيت عام دادگاه مستقر در آن نمي‌دهد.
ماده 17 هر دعوايي كه در اثناي رسيدگي به‌دعواي ديگر از طرف خواهان يا خوانده يا شخص ثالث يا از طرف
متداعيين اصلي بر ثالث اقامه شود،دعواي طاري ناميده ميشود. اين دعوا اگر با دعواي اصلي مرتبط يا داراي
يك منشاء باشد، در دادگاهي اقامه ميشود كه دعواي اصلي در آنجا اقامه‌شده است.
ماده 18 عنوان احتساب، تهاتر يا هر اظهاري‌كه دفاع محسوب شود، دعواي طاري نبوده، مشمول ماده (17)
نخواهد بود.
ماده 19
هرگاه رسيدگي به دعوا منوط به اثبات ادعايي باشد كه رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه ديگري است، رسيدگي
به دعوا تا اتخاذ تصميم‌از مرجع صلاحيتدار متوقف ميشود. دراين مورد، خواهان مكلف است ظرف يك ماه در دادگاه
صالح اقامه دعوا كند و رسيد آن را به دفتر دادگاه‌رسيدگي كننده تسليم نمايد، در غيراين صورت قرار رد دعوا صادر
ميشود و خواهان مي‌تواند پس از اثبات ادعا در دادگاه صالح مجدداً اقامه دعوا نمايد.
دستورالعمل اجراي مواد 284 و284 مكرر قانون اصلاح موادي از قانون آئين دادرسي كيفري
3 در مورد بند 3 ماده 284 درصورتيکه عدم صلاحيت قاضي مربوط به عدم صلاحيت ذاتي يا محلي دادگاه و مواردي
از اين قبيل باشد، لازم است به ترتيب مقرر در بند 2 اقدام گردد و درصورتيکه عدم صلاحيت قاضي ناشي از زوال
صلاحيت لازم براي قضاوت باشد، بايد مراتب مستدلا به شورايعالي قضائي که عهده دار رسيدگي به صلاحيت
قضات ميباشد اعلام گردد.
در اين مورد شورايعالي قضائي بموضوع رسيدگي نموده و در صورتيکه زوال صلاحيت را محرز دانست تاريخ حدوث
آنرا مشخص خواهد نمود دراينصورت ديوانعالي کشور نقض اراء قاضي مذکور را اعلام خواهد داشت.
لايحه قانوني حذف محاكم اختصاصي
ماده 6 نسبت به دعاوي كه فعلاً در ديوان دادرسي دارائي مطرح است و منتهي به صدور حكم نهائي نشده باشد و همچنين دعاوي كه بعد مطرح ميشود قسمت بدوي به شعبه اول دادگاه شهرستان تهران به تصدي رئيس اول
و قسمت تجديدنظر به دادگاه استان مركز ارجاع خواهدشد.
تبصره ـ در صورتيكه رئيس اول دادگاه شهرستان قانوناً نتواند رسيدگي كند قديم‌ترين رئيس ساير شعب دادگاه
مزبور رسيدگي مي‌نمايد.
قانون آيين دادرسي مدني
11 درخواست تصديق انحصار وراثت.
فصل اول ـ در صلاحيت ذاتي دادگاهها
ماده 10 رسيدگي نخستين به دعاوي مدني راجع به دادگاههاي شهرستان و دادگاههاي بخش است جز در
مواردي كه قانون مرجع ديگري معين‌كرده باشد.
ماده 11 پژوهش احكام و قرارهاي قابل پژوهش دادگاههاي بخش راجع به دادگاههاي شهرستان است.
ماده 13 امور راجع به دادگاههاي بخش از قرار زير است:
8 ـ درخواست افراز در صورتي كه مالكيت محل نزاع نباشد و در صورتي كه مالكيت محل نزاع باشد نصاب از حيث
بها معتبر است.
9 ـ درخواست تأمين و حفظ دلايل و امارات.
10 ـ درخواست سازش بين طرفين در هر دعوايي و تا هر مقداري كه خواسته باشد.
قانون اصول محاكمات حقوقي و تجاري
فصل اول ـ در صلاحيت ذاتي محاكم
مبحث اول ـ در صلاحيت ذاتي محاكم ابتدايي و محاكم صلح
ماده 8 رسيدگي بدوي به دعاوي حقوقي و تجاري راجع به محاكم ابتدايي و محاكم صلح است جز در مواردي
كه قانون مرجع ديگري معين كرده باشد.
ماده 9 رسيدگي استينافي به احكام و قرارهاي قابل استيناف محاكم صلحيه راجع به محاكم ابتدايي است.
مبحث دوم ـ در صلاحيت ذاتي محاكم استيناف
ماده 10 رسيدگي استينافي به احكام و قرارهاي قابل استيناف محاكم ابتدايي و احكام و قرارهاي قابل استيناف
محاكم صلح محدود در موردي كه محاكم مزبوره به دعاوي راجعه به محاكم بدايت رسيدگي مي‌نمايند راجع به
محاكم استيناف است.
مبحث سوم ـ در صلاحيت ذاتي محاكم شرع
ماده 11 امور ذيل راجع به محاكم شرع است:
1 ـ رسيدگي به دعاوي راجعه به اصل زوجيت و فسخ و طلاق.
2 ـ اجراي طلاق در مواردي كه بايد حاكم طلاق دهد.
3 ـ نصب قيم.
4 ـ حلف و احلاف در مواردي كه بايد دعوي به قسم قطع و فصل شود و به ترتيبي كه مطابق نظامنامه وزارت
عدليه معين ميشود.
ماده 28 هر دعوي كه در اثناء رسيدگي به دعوي ديگري از طرف مدعي يا مدعي‌عليه يا شخص ثالثي يا از طرف
متداعيين اصلي بر ثالث اقامه‌شود و دعوي مزبور با دعوي اصلي ناشي از يك منشأ باشد و يا با دعوي اصلي
ارتباط كامل داشته باشد در محكمه اقامه ميشود كه دعوي اصلي در‌آنجا اقامه شده است مگر آنكه دعوي طاري
از صلاحيت ذاتي محكمه خارج باشد در اين صورت اگر رسيدگي به دعوي اصلي متوقف به رسيدگي به‌دعوي طاري
باشد دعوي اصلي موقوف مي‌ماند تا دعوي طاري در محكمه كه صلاحيت رسيدگي به آن را دارد خاتمه پذيرد.
قانون تسريع محاكمات
ماده 159 هر دعوايي كه در اثناي رسيدگي به دعاوي اصلي اقامه شود و با دعواي اصلي از يك منشأ ناشي
شده و مربوط به آن باشد اعم از اين كه از‌طرف مدعي باشد يا به عنوان دعواي متقابل از طرف مدعي‌عليه
و يا از طرف شخص ثالثي راجع به محكمه‌اي است كه دعواي اصلي در آنجا اقامه شده است مگر اين كه خارج از
صلاحيت ذاتي آن محكمه باشد.
قانون موقت راجع به تصرفات در قانون اصول محاكمات حقوقي
ماده 159 هر دعوايي كه در اثناي رسيدگي به دعاوي اصلي اقامه شود و با دعواي اصلي از يك منشأ ناشي
شده و مربوط به آن باشد اعم از اين كه از‌طرف مدعي باشد يا به عنوان دعواي متقابل از طرف مدعي‌عليه و يا
از طرف شخص ثالثي راجع به محكمه‌اي است كه دعواي اصلي در آنجا اقامه شده است مگر اين كه خارج از
صلاحيت ذاتي آن محكمه باشد.
«تمام حقوق مادی و معنوی متعلق به گروه وکلای بازرگان است».