صلاحیت نسبی (محلی)
صلاحیت نسبی (محلی)
صلاحیت نسبی (محلی)
قانون آيين دادرسي كيفري
ماده26ـ
انجام وظايف دادسرا در مورد جرائمي كه رسيدگي به آنها در صلاحيت دادگاهي غير از دادگاه محل وقوع جرم است، به‌عهده دادسرايي است كه در معيت دادگاه صالح انجام وظيفه ميكند مگر آنكه قانون به نحو ديگري مقرر نمايد.
ماده78ـ
در مورد جرائم مشهود كه رسيدگي به آنها از صلاحيت دادگاه محل خارج است، دادستان مكلف است تمام
اقدامات لازم را براي جلوگيري از امحاي آثار جرم و فرار و مخفي شدن متهم انجام دهد و هر تحقيقي را كه
براي كشف جرم لازم بداند، به‌عمل آورد و نتيجه اقدامات خود را فوري به مرجع قضائي صالح ارسال كند.
ماده117ـ
در مواردي كه جرم خارج از حوزه قضائي محل مأموريت بازپرس واقع شده، اما در حوزه او كشف يا مرتكب در آن حوزه دستگير شود، بازپرس تحقيقات و اقدامات مقتضي را به عمل مي‌آورد.
و در صورت لزوم، قرار تأمين نيز صادر ميكند و چنانچه قرار صادره منتهي به بازداشت متهم شود، پس از رسيدگي
به اعتراض وي در دادگاه كيفري كه بازپرس در معيت آن انجام وظيفه مي‌نمايد، با صدور قرار عدم صلاحيت،
پرونده را به همراه متهم، حداكثر ظرف چهل و هشت ساعت، به دادسراي محل وقوع جرم ميفرستد.
ماده310ـ
متهم در دادگاهي محاكمه مي‌شود كه جرم در حوزه آن واقع شود. اگر شخصي مرتكب چند جرم در
حوزههاي قضائي مختلف گردد، رسيدگي در دادگاهي صورت مي‌گيرد كه مهمترين جرم در حوزه آن واقع شده باشد. چنانچه جرائم ارتكابي از حيث مجازات مساوي باشد، دادگاهي كه مرتكب در حوزه آن دستگير شود،
به همه آنها رسيدگي ميكند.
در صورتي كه متهم دستگير نشده باشد، دادگاهي كه ابتداء تعقيب در حوزه آن شروع شده است، صلاحيت
رسيدگي به تمام جرائم را دارد.
ماده401ـ
در مواردي كه به جرائم موضوع صلاحيت دادگاه کيفري يک در خارج از حوزه قضائي محل وقوع جرم رسيدگي
مي‌شود، تمام وظايف و اختيارات دادسرا، از جمله شركت در جلسه محاكمه و دفاع از كيفرخواست برعهده
دادسراي محل وقوع جرم است.
قانون حمايت خانواده صلاحیت نسبی (محلی)
ماده14-
هرگاه يكي از زوجين مقيم خارج از كشور باشد، دادگاه محل اقامت طرفي كه در ايران اقامت دارد براي
رسيدگي صالح است.
اگر زوجين مقيم خارج از كشور باشند ولي يكي از آنان در ايران سكونت موقت داشته باشد، دادگاه محل
سكونت فرد ساكن در ايران و اگر هر دو در ايران سكونت موقت داشته باشند، دادگاه محل سكونت موقت زوجه
براي رسيدگي صالح است.
هرگاه هيچ‌يك از زوجين در ايران سكونت نداشته باشند، دادگاه شهرستان تهران صلاحيت رسيدگي را دارد،
مگر آنكه زوجين براي اقامه دعوي در محل ديگر توافق كنند.
ماده15-
هرگاه ايرانيان مقيم خارج از كشور امور و دعاوي خانوادگي خود را در محاكم و مراجع صلاحيتدار محل اقامت
خويش مطرح كنند، احكام اين محاكم يا مراجع در ايران اجراء نمي‌شود مگر آنكه دادگاه صلاحيتدار ايراني اين
احكام را بررسي و حكم تنفيذي صادر كند.
تبصره – ثبت طلاق ايرانيان مقيم خارج از كشور در كنسولگري‌هاي جمهوري اسلامي ايران به درخواست
كتبي زوجين يا زوج با ارائه گواهي اجراي صيغه طلاق توسط اشخاص صلاحي-تدار كه با پيشنه-اد وزارت
امور خارجه و تصويب رئيس قوه قضائيه به كنسولگري‌ها معرفي مي‌شوند امكان‌پذير است.
ثبت طلاق رجعي منوط به انقضاي عده است.
در طلاق بائن نيز زوجه مي‌تواند طلاق خود را با درخواست كتبي و ارائه گواهي اجراي صيغه طلاق توسط
اشخاص صلاحيتدار فوق در كنسولگري ثبت نمايد.
در مواردي كه طلاق به درخواست زوج ثبت مي‌گردد، زوجه مي‌تواند با رعايت اين قانون براي مطالبه حقوق
قانوني خود به دادگاههاي ايران مراجعه نمايد.
آيين‌نامه اجرايي قانون ثبت اختراعات، طرح‌هاي صنعتي و علائم تجاري صلاحیت نسبی (محلی)
ماده 179ـ
با توجه به ماده 59 قانون، رسيدگي به دعاوي حقوقي و كيفري مرتبط با قانون و اين آيين‌نامه در صلاحيت
شعبه يا شعب خاصي از دادگاههاي عمومي تهران است كه توسط رئيس قوه قضاييه تعيين و در صورت امكان
در اداره كل مالكيت صنعتي مستقر مي‌شوند.
در مورد دعاوي كيفري، چنانچه جرم از خارج از تهران واقع يا كشف و يا متهم در خارج از تهران دستگير شده باشد،
در اين صورت تحقيقات مقدماتي در محل وقوع يا كشف جرم يا دستگيري متهم به عمل آمده و پرونده براي
رسيدگي به دادگاههاي مذكور در فوق ارجاع مي‌شود.
آئين نامه اجرائي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 15/4/1373
ماده 3) ـ
حدود صلاحيت محلي دادگاههاي عمومي و انقلاب مستقر در مراکز بخش، شهرستان، استان و نقاط معين
از شهرهاي بزرگ با رعايت ضوابط و مقررات تقسيمات کشوري و قلمرو محدوده قضائي خواهد بود.
تبصره 1: در صورت عدم تشکسل دادگاه در مراکز بخش يا شهرستان، رسيدگي به امور قضائي مربوط به آن
محل در خصوص بخش با مرکز شهرستان مربوطه و در خصوص شهرستان با نزديکترين دادگستري شهرستان
تابع همان استان مي باشد.
تبصره 2: در شهرهاي بزرگ، بنا به تصويب رئيس قوه قضائيه، به تعداد لازم حوزه قضائي تحت نظارت و مديريت
اداري رئيس دادگستري آن شهرستان تشکيل مي گردد.
قانون تشكيل دادگاههاي كيفري 1 و 2 و شعب ديوان عالي كشور
ماده 11 ـ
هر گاه كسي مرتكب جرمي شود در دادگاهي رسيدگي مي‌شود كه جرم در حوزه آن وقوع يافته است
و اگر شخصي مرتكب چندين جرم‌در جاهاي مختلف بشود، در دادگاهي به آن جرائم رسيدگي مي‌شود
كه مهمترين جرم در حوزه آن واقع شده است و هر گاه جرائم ارتكابي از يك درجه‌باشد، دادگاهي كه متهم
در آن حوزه دستگير شده به آن رسيدگي مي‌نمايد. در اين صورت دادسراي هر محل تحقيقات لازمه را موافق
تكاليف خود به‌عمل آورده و به دادستان دادگاهي كه بايد رسيدگي نمايد نتيجه تحقيقات را ارسال مي‌دارد.
تبصره ـ در مواردي كه قانون ترتيب ديگري را پيش‌بيني كرده است مشمول اين ماده نمي‌شود.
ماده 15 ـ
هر گاه يكي از اتباع ايران در خارج از قلمرو حاكميت جمهوري اسلامي ايران مرتكب جرمي شده و در ايران
دستگير شود در دادگاهي‌محاكمه مي‌شود كه در حوزه آن دستگير شده است.
دستورالعمل اجراي مواد 284 و284 مكرر قانون اصلاح موادي از قانون آئين دادرسي كيفري
3 ـ
در مورد بند 3 ماده 284 درصورتيکه عدم صلاحيت قاضي مربوط به عدم صلاحيت ذاتي يا محلي دادگاه و
مواردي از اين قبيل باشد، لازم است به ترتيب مقرر در بند 2 اقدام گردد و درصورتيکه عدم صلاحيت قاضي
ناشي از زوال صلاحيت لازم براي قضاوت باشد، بايد مراتب مستدلا به شورايعالي قضائي که عهده دار
رسيدگي به صلاحيت قضات ميباشد اعلام گردد.
در اين مورد شورايعالي قضائي بموضوع رسيدگي نموده و در صورتيکه زوال صلاحيت را محرز دانست
تاريخ حدوث آنرا مشخص خواهد نمود دراينصورت ديوانعالي کشور نقض اراء قاضي مذکور را اعلام خواهد داشت.
آيين‌نامه دادگاه‌ها و دادسراهاي انقلاب
ماده 20 ـ
متهم در دادسرايي تعقيب مي‌شود كه در حوزه‌همان دادسرا مرتكب جرم شده باشد و در صورتي كه در
چند حوزه مرتكب جرم شده‌باشد در دادسرايي كه مهمترين جرم در حوزه آن واقع شده است مورد تعقيب
قرار خواهد گرفت.
تشخيص مهمترين جرم با دادسرايي است كه متهم در آن حوزه توقيف شده است. و اگر جرمها از يك درجه
باشند متهم در حوزه‌اي كه در آن جا توقيف‌شده است محاكمه خواهد شد.
تبصره 1 ـ در صورتي كه تعقيب و محاكمه مجرم در محل وقوع جرم محذوري داشته باشد دادستان كل
مي‌تواند هر جا صلاح دانست متهم را‌مورد تعقيب قرار دهد
تبصره 2 ـ احاله رسيدگي در هر مرحله منوط به نظر دادستان كل انقلاب است.
قانون مربوط به تشكيل دادگاه اطفال بزهكار
ماده 5 ـ
براي رسيدگي به جرائم اطفال دادگاه محل وقوع جرم يا محل كشف جرم يا محلي كه طفل در آنجا يافت
شده يا محل اقامت طفل يا ابوين يا‌سرپرست او يا محلي كه طفل تحت حفاظت قرار گرفته است صلاحيت دارد.
قانون هواپيمايي كشوري
ماده 31 ـ
به جنحه و جناياتي كه در داخل هواپيماي خارجي حين پرواز ارتكاب شود در صورت وجود يكي از شرائط ذيل
محاكم ايران رسيدگي‌خواهند كرد:
الف ـ جرم مخل انتظامات يا امنيت عمومي ايران باشد.
ب ـ متهم يا مجني‌عليه تبعه ايران باشد.
ج ـ هواپيما بعد از وقوع جرم در ايران فرود آيد.
در هر يك از موارد بالا رسيدگي در دادگاه محلي كه هواپيما در آن محل فرود آمد يا دادگاه محلي كه متهم
در آن دستگير شود به عمل خواهد آمد.
«تمام حقوق مادی و معنوی متعلق به گروه وکلای بازرگان است»