a

Facebook

Twitter

کلیه ی حقوق متعلق به گروه وکلای بازرگان.
است طراحی شده توسط میهن وب سایت

8:45 - 17:00

ساعات کاری : شنبه تا پنجشنبه

تماس برای مشاوره رایگان

09120250912 – 09120213393

اینستاگرام

تلگرام

جستجو
فهرست
 

ضابطین دادگستری و تکالیف آنان

خانه > مجموعه قوانین آیین داددرسی کیفری  > ضابطین دادگستری و تکالیف آنان

ضابطین دادگستری و تکالیف آنان

ضابطین دادگستری و تکالیف آنان
آيين ‏نامه اجرايی حدود اختيارات، شرح وظايف و چگونگی بررسی صحنه جرم

ضابطین دادگستری و تکالیف آنان ماده 17 ضابطان دادگستری پس از حضور مقام قضايی در صحنه جرم، تحقيقاتی را که انجام داده ‏اند به وی تسليم و بر اساس دستور وی عمل می كنند.

آيين‌ نامه اجرايی احراز عنوان ضابط دادگستری

آيين‌ نامه اجرايی احراز عنوان ضابط دادگستری

جناب آقای سينجلی جاسبی
رئيس محترم هيأت مديره و مديرعامل روزنامه رسمی كشور
تصوير آيين‌نامه شماره 100/46988/9000 مورخ 1394/7/1 رياست محترم قوه قضائيه با موضوع «آيين‌نامه اجرايی احراز عنوان ضابط دادگستری» جهت درج در روزنامه رسمی به پيوست ارسال می گردد.
مديركل دبيرخانه قوه قضائيه ـ محسن محدث
در اجراي تبصره 2 ماده 30 قانون آيين دادرسی كيفری مصوب 1392 و اصلاحيه آن و به پيشنهاد وزير دادگستری، «آيين‌نامه اجرايی احراز عنوان ضابط دادگستری» به شرح مواد آتی است:

فصل اول: تعاريف

فصل دوم: آموزش

فصل سوم: صدور كارت ويژه ضابط دادگستری

فصل چهارم: مسائل اجرايی

قانون آيين دادرسی كيفری

ماده 7 در تمام مراحل دادرسی كيفری، رعايت حقوق شهروندی مقرر در «قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 1383/2/15» از سوی تمام مقامات قضائی، ضابطان دادگستری و ساير اشخاصی كه در فرآيند دادرسی مداخله دارند، الزامی است. متخلفان علاوه بر جبران خسارات وارده، به مجازات مقرر در ماده (570) قانون مجازات اسلامی (تعزيرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب 1375/4/4 محكوم می شوند، مگر آنكه در ساير قوانين مجازات شديدتری مقرر شده باشد.


ماده 28 ضابطان دادگستری مأمورانی هستند كه تحت نظارت و تعليمات دادستان در كشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع‌آوری ادله وقوع جرم، شناسايی، يافتن و جلوگيری از فـرار و مخفی شـدن متهم، تحقيقات مقدماتی، ابلاغ اوراق و اجرای تصميمات قضائی، به موجب قانون اقدام می كنند.


ماده 29 ضابطان دادگستری عبارتند از:‌
الف ـ ضابطان عام شامل فرماندهان، افسران و درجه‌داران نيروی انتظامی جمهوری اسلامی ايران كه آموزش مربوط را ديده باشند.
ب ـ ضابطان خاص شامل مقامات و مأمورانی كه به موجب قوانين خاص در حدود وظايف محول شده ضابط دادگستری محسوب می شوند؛ از قبيل رؤسا، معاونان و مأموران زندان نسبت به امور مربوط به زندانيان، مأموران وزارت اطلاعات و مأموران‏ نيروی‏ مقاومت‏ بسيج‏ سپاه‏ پاسداران‏ انقلاب ‏اسلامی. همچنين ساير نيروهاي مسلح در مواردی كه به موجب قانون تمام يا برخي از وظايف ضابطان به آنان محول ‌شود، ضابط محسوب ميشوند.
تبصره كاركنان وظيفه، ضابط دادگستری محسوب نمی شوند، اما تحت نظارت ضابطان مربوط در اين مورد انجام وظيفه می كنند و مسؤوليت اقدامات انجام شده در اين رابطه با ضابطان است. اين مسؤوليت نافی مسؤوليت قانونی كاركنان وظيفه نيست.


ماده 30 احراز عنوان ضابط دادگستری، علاوه بر وثاقت و مورد اعتماد بودن منوط به فراگيری مهارت های لازم با گذراندن دوره‌های آموزشی زير نظر مرجع قضائی مربوط و تحصيل كارت ويژه ضابطان دادگستری است. تحقيقات و اقدامات صورت گرفته از سوی اشخاص فاقد اين كارت، ممنوع و از نظر قانونی بدون اعتبار است.
تبصره 1 دادستان مكلف است به‌طور مستمر دوره‌های آموزشی حين خدمت را جهت كسب مهارتهای لازم و ايفاء وظايف قانونی برای ضابطان دادگستری برگزار نمايد.
تبصره 2 آيين‌نامه اجرائی اين ماده ظرف سه ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون توسط وزير دادگستری و با همكاری وزرای اطلاعات، دفاع و پشتيبانی نيروهای مسلح و كشور و فرمانده نيروی انتظامی جمهوری اسلامی ايران تهيه می شود و به تصويب رئيس قوه قضائيه می رسد.


ماده 31 به‌منظور حسن اجرای وظايف ضابطان در مورد اطفال و نوجوانان، پليس ويژه اطفال و نوجوانان در نيروی انتظامی جمهوری اسلامی ايران تشكيل می شود. وظايف و حدود اختيارات آن به موجب لايحه‌ای است كه توسط رئيس قوه قضائيه تهيه می شود.


ماده 32 رياست و نظارت بر ضابطان دادگستری از حيث وظايفی كه به‌عنوان ضابط به عهده دارند با دادستان است. ساير مقامات قضائی نيز در اموری كه به ضابطان ارجاع می دهند، حق نظارت دارند.
تبصره ارجاع امر از سوی مقام قضائی به مأموران يا مقاماتی كه حسب قانون، ضابط تلقی نمی شوند، موجب محكوميت انتظامی تا درجه چهار است.


ماده 33 دادستان به منظور نظارت بر حسن اجرای وظايف ضابطان، واحدهای مربوط را حداقل هر دو ماه يك‌بار مورد بازرسی قرار می دهد و در هر مورد، مراتب را در دفتر مخصوصی كه به اين منظور تهيه می شود، قيد و دستورهاي لازم را صادر می كند.


ماده 34 دستورهای مقام قضائی به ضابطان دادگستری به صورت كتبي، صريح و با قيد مهلت صادر می شود. در موارد فوری كه صدور دستور كتبی مقدور نيست، دستور به‌صورت شفاهی صادر می شود و ضابط دادگستری بايد ضمن انجام دستورها و درج مراتب و اقدامات معموله در صورت مجلس، در اسرع وقت و حداكثر ظرف بيست و چهار ساعت آن را به امضای مقام قضائی برساند.


ماده 35 ضابطان دادگستری مكلفند در اسرع وقت و در مدتی كه دادستان يا مقام قضائی مربوط تعيين می كند، نسبت به انجام دستورها و تكميل پرونده اقدام نمايند.
تبصره چنانچه اجرای دستور يا تكميل پرونده ميسر نشود، ضابطان بايد در پايان مهلت تعيين شده، گزارش آن را با ذكر علت برای دادستان يا مقام قضائی مربوط ارسال كنند.


ماده 36 گزارش ضابطان در صورتی معتبر است كه بر خلاف اوضاع و احوال و قرائن مسلم قضيه نباشد و بر اساس ضوابط و مقررات قانونی تهيه و تنظيم شود.


ماده 37 ضابطان دادگستری موظفند شكايت كتبی يا شفاهی را همه وقت قبول نمايند. شكايت شفاهی در صورت مجلس قيد و به امضای شاكی می رسد، اگر شاكی نتواند امضاء كند يا سواد نداشته باشد، مراتب در صورت مجلس قيد و انطباق شكايت شفاهی با مندرجات صورت مجلس تصديق ميشود. ضابطان دادگستری مكلفند پس از دريافت شكايت، به شاكی رسيد تحويل دهند و به فوريت پرونده را نزد دادستان ارسال كنند.


ماده 38 ضابطان دادگستری مكلفند شاكی را از حق درخواست جبران خسارت و بهره‌مندی از خدمات مشاوره‌ای موجود و ساير معاضدت‌های حقوقی آگاه سازند.


ماده 39 ضابطان دادگستری مكلفند اظهارات شاكی در مورد ضرر و زيان وارده را در گزارش خود به مراجع قضائی ذكر كنند.


ماده 40 افشای اطلاعات مربوط به هويت و محل اقامت بزه‌ديده، شهود و مطلعان و ساير اشخاص مرتبط با پرونده توسط ضابطان دادگستری، جز در مواردی كه قانون معين می كند، ممنوع است.


ماده 41 ضابطان دادگستری اختيار اخذ تأمين از متهم را ندارند و مقامات قضائی نيز نمی توانند اخذ تأمين را به آنان محول كنند. در هرصورت هرگاه اخذ تأمين از متهم ضرورت داشته باشد، تنها توسط مقام قضائی طبق مقررات اين قانون اقدام می شود.


ماده 43 هرگاه قرائن و امارات مربوط به وقوع جرم مورد ترديد است يا اطلاعات ضابطان دادگستری از منابع موثق نيست، آنان بايد پيش از اطلاع به دادستان، بدون داشتن حق تفتيش و بازرسی يا احضار و جلب اشخاص، تحقيقات لازم را به‌عمل آورند و نتيجه آن را به دادستان گزارش دهند. دادستان با توجه به اين گزارش، دستور تكميل تحقيقات را صادر و يا تصميم قضائی مناسب را اتخاذ ميكند.


ماده 44 ضابطان دادگستری به محض اطلاع از وقوع جرم، در جرائم غيرمشهود مراتب را برای كسب تكليف و اخذ دستورهای لازم به دادستان اعلام می كنند و دادستان نيز پس از بررسی لازم، دستور ادامه تحقيقات را صادر و يا تصميم قضائی مناسب اتخاذ ميكند. ضابطان دادگستری درباره جرائم مشهود، تمام اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات، ادوات، آثار، علائم و ادله وقوع جرم و جلوگيری از فرار يا مخفی شدن متهم و يا تبانی، به‌عمل می آورند، تحقيقات لازم را انجام می دهند و بلافاصله نتايج و مدارك به‌دست آمده را به اطلاع دادستان می رسانند. همچنين چنانچه شاهد يا مطلعی در صحنه وقوع جرم حضور داشته باشد؛ اسم، نشانی، شماره تلفن و ساير مشخصات ايشان را اخذ و در پرونده درج ميكنند. ضابطان دادگستری در اجرای اين ماده و ذيل ماده (46) اين قانون فقط در صورتی می توانند متهم را بازداشت نمايند كه قرائن و امارات قوی بر ارتكاب جرم مشهود توسط وی وجود داشته باشد.


ماده 46 ضابطان دادگستری مكلفند نتيجه اقدامات خود را فوری به دادستان اطلاع دهند. چنانچه دادستان اقدامات انجام شده را كافی نداند، می تواند تكميل آن را بخواهد. در اين صورت، ضابطان بايد طبق دستور دادستان تحقيقات و اقدامات قانونی را برای كشف جرم و تكميل تحقيقات به عمل آورند، اما نمی توانند متهم را تحت‌نظر نگه‌دارند. چنانچه در جرائم مشهود، نگهداری متهم برای تكميل تحقيقات ضروری باشد، ضابطان بايد موضوع اتهام و ادله آن را بلافاصله و به طور كتبی به متهم ابلاغ و تفهيم كنند و مراتب را فوری براي اتخاذ تصميم قانونی به اطلاع دادستان برسانند. در هر حال، ضابطان نمی توانند بيش از بيست و چهار ساعت متهم را تحت‌نظر قرار دهند.


ماده 50 شخص تحت نظر می تواند به‌وسيله تلفن يا هر وسيله ممكن، افراد خانواده يا آشنايان خود را از تحت نظر بودن آگاه كند و ضابطان نيز مكلفند مساعدت لازم را در اين خصوص به‌عمل آورند، مگر آنكه بنا بر ضرورت تشخيص دهند كه شخص تحت نظر نبايد از چنين حقی استفاده كند. در اين‌صورت بايد مراتب را برای اخذ دستور مقتضی به اطلاع مقام قضائی برسانند.


ماده 52 هرگاه متهم تحت نظر قرار گرفت، ضابطان دادگستری مكلفند حقوق مندرج در اين قانون در مورد شخص تحت نظر را به متهم تفهيم و به‌صورت مكتوب در اختيار وی قرار دهند و رسيد دريافت و ضميمه پرونده كنند.


ماده 53 ضابطان دادگستری مكلفند اظهارات شخص تحت نظر، ‌علت تحت نظر بودن، تاريخ و ساعت آغاز آن، مدت بازجويی، مدت استراحت بين دو بازجويی و تاريخ و ساعتی را كه شخص نزد قاضی معرفی شده است را در صورت مجلس قيد كنند و آن را به امضاء يا اثر انگشت او برسانند. ضابطان همچنين مكلفند تاريخ و ساعت آ‎غاز و پايان تحت نظر بودن را در دفتر خاصی ثبت و ضبط كنند.
تبصره در اين ماده و نيز در ساير مواد مقرر در اين قانون كه اخذ امضاء و يا اثرانگشت شخص پيش‌بينی شده است، اثر انگشت در صورتی دارای اعتبار است كه شخص قادر به امضاء نباشد.


ماده 54 ضابطان دادگستری پس از حضور دادستان يا بازپرس در صحنه جرم، تحقيقاتی را كه انجام داده‏اند به آنان تسليم می كنند و ديگر حق مداخله ندارند، مگر آنكه انجام دستور و مأموريت ديگری از سوی مقام قضائی به آنان ارجاع شود.


ماده 55 ورود به منازل، اماكن تعطيل و بسته و تفتيش آنها، همچنين بازرسی اشخاص و اشياء در جرائم غيرمشهود با اجازه موردی مقام قضائی است، هر چند وی اجرای تحقيقات را به‌طور كلی به ضابط ارجاع داده باشد.


ماده 56 ضابطان دادگستری مكلفند طبق مجوز صادره عمل نمايند و از بازرسی اشخاص، اشياء و مكانهای غيرمرتبط با موضوع خودداری كنند.


ماده 57 چنانچه ضابطان دادگستری در هنگام بازرسی محل، ادله، اسباب و آثار جرم ديگری را كه تهديدكننده امنيت و آسايش عمومی جامعه است، مشاهده كنند، ضمن حفظ ادله و تنظيم صورت مجلس، بلافاصله مراتب را به مرجع قضائی صالح گزارش و وفق دستور وی عمل می كنند.


ماده 58 ضابطان دادگستری بايد به هنگام ورود به منازل، اماكن بسته و تعطيل، ضمن ارائه اوراق هويت ضابط بودن خود، اصل دستور قضائی را به متصرف محل نشان دهند و مراتب را در صورت مجلس قيد نمايند و به امضاء شخص يا اشخاص حاضر برسانند. در صورتیكه اين اشخاص از رؤيت امتناع كنند، مراتب در صورت مجلس قيد می شود و ضابطان بازرسی را انجام می دهند.


ماده 59 ضابطان دادگستری مكلفند اوراق بازجويی و ساير مدارك پرونده را شماره ‏گذاری نمايند، در صورت مجلسی كه برای مقام قضائی ارسال می كنند، تعداد كل اوراق پرونده را مشخص كنند.
تبصره رعايت مفاد اين ماده در خصوص شماره ‏گذاری اوراق پرونده توسط مدير دفتر در دادسرا و دادگاه، الزامی و تخلف از آن موجب محكوميت به سه ماه تا يك سال انفصال از خدمات دولتی است.


ماده 61 تمام اقدامات ضابطان دادگستری در انجام تحقيقات بايد مطابق ترتيبات و قواعدی باشد كه برای تحقيقات مقدماتی مقرر است.


ماده 62 تحميل هزينه‌های ناشی از انجام وظايف ضابطان نسبت به كشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع‌آوری ادله وقوع جرم، شناسايی و يافتن و جلوگيری از فرار و مخفی شدن متهم، دستگيری وی، حمايت از بزه‌ديده و خانواده او در برابر تهديدات، ابلاغ اوراق و اجرای تصميمات قضائی تحت هر عنوان بر بزه‌ديده ممنوع است.


ماده 63 تخلف از مقررات مواد (30)، (34)، (35)، (37)، (38)، (39)، (40)، (41)، (42)، (49)، (51)، (52)، (53)، (55)، (59) و (141) اين قانون توسط ضابطان، موجب محكوميت به سه ماه تا يك سال انفصال از خدمات دولتی است.


ماده 64 جهات قانونی شروع به تعقيب به شرح زير است:
الف ـ شكايت شاكی يا مدعی خصوصی
ب ـ اعلام و اخبار ضابطان دادگستری، مقامات رسمی يا اشخاص موثق و مطمئن
پ ـ وقوع جرم مشهود، در برابر دادستان يا بازپرس
ت ـ اظهار و اقرار متهم
ث ـ اطلاع دادستان از وقوع جرم به طرق قانونی ديگر


ماده 97 بازپرس به‌منظور حمايت از بزه‏ ديده، شاهد، مطلع، اعلام كننده جرم يا خانواده آنان و همچنين خانواده متهم در برابر تهديدات، در صورت ضرورت، انجام برخی از اقدامات احتياطی را به ضابطان دادگستری دستور می دهد. ضابطان دادگستری مكلف به انجام دستورها و ارائه گزارش به بازپرس هستند.


ماده 98 بازپرس بايد شخصاً تحقيقات و اقدامات لازم را به‌منظور جمع ‏آوری ادله وقوع جرم به‌عمل آورد، ولی می تواند در غير جرائم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (302) اين قانون، تفتيش، تحقيق از شهود و مطلعان، جمع‏ آوری اطلاعات و ادله وقوع جرم و يا هر اقدام قانونی ديگری را كه برای كشف جرم لازم بداند، پس از دادن تعليمات لازم به ضابطان دادگستری ارجاع دهد كه در اين‌صورت، ضمن نظارت، چنانچه تكميل آنها را لازم بداند، تصميم مقتضي اتخاذ می كند.


ماده 115 نوشتن بين سطور، قلم خوردگی و تراشيدن كلمات در اوراق بازجويی و تحقيقات، ممنوع است. اگر يك يا چند كلمه اضافه گردد بايد بر روی آن خط نازكی كشيده و اين موضوع قيد شود و بازپرس و شخصی كه تحقيق از او به عمل می آيد، آن را امضاء كنند. همچنين اگر يك يا چند كلمه از قلم افتاده و در حاشيه نوشته شود، اشخاص يادشده بايد زير آن را امضاء كنند. هرگاه اين ترتيب رعايت نشود، كلمات و خطوط مزبور فاقد اعتبار است. رعايت مقررات اين ماده در تمام مراحل دادرسی از سوی مقامات قضائی و ضابطان دادگستری الزامي است. در صورت قلم‌خوردگی جزئی موضوع بايد در ذيل برگه توضيح داده شده و به امضاء اشخاص فوق برسد.


ماده 122 هرگاه به تشخيص بازپرس، مباشرت وی در انجام تحقيقی در خارج از حوزه قضائی محل مأموريت اش ضروری باشد، موضوع را به نحو مستدل به دادستان اعلام و پس از كسب نظر موافق وی، ضمن هماهنگی با دادستان محل و تحت نظارت او، نسبت به اجرای مأموريت اقدام می كند. در اين‌صورت، ضابطان دادگستری و مراجع رسمی مكلف به اجرای دستورهای بازپرس هستند.


ماده 125 معاينه محل و تحقيق محلی توسط بازپرس و يا به دستور او توسط ضابط دادگستری انجام می شود. هنگام معاينه محل، اشخاصی كه در امر كيفری شركت دارند ميتوانند حاضر شوند، اما عدم حضور آنان، مانع از انجام معاينه نيست.
تبصره هرگاه حضور متهم يا ساير اشخاصی كه در امر كيفری شركت دارند در هنگام معاينه محل ضروری باشد، مكلفند به دستور بازپرس در محل حاضر شوند.


ماده 133 ضابطان دادگستری مكلفند در جرائم منجر به سلب حيات، صحنه جرم و محل كشف جسد را با وسايل مناسب محصور كنند و تا حضور بازپرس يا صدور دستور لازم برای معاينه محل، درصورت ضرورت از ورود افراد و خروج آنان از محل جلوگيری كنند.


ماده 135 هرگاه ادله وقوع جرم، ‌مواردی از قبيل مايعات ريخته شده و غيرقابل انتقال از محل باشد، تا جمع‌ آوری آنها، ‌بازپرس برای حفظ ادله يادشده اقدام می كند و اگر لازم بداند محل را قفل يا مهر و موم می كند و حفاظت آنها را به ضابط دادگستری می سپارد.


ماده 141 دستور مقام قضائی برای ورود به منازل، اماكن بسته و تعطيل، تحت هر عنوان بايد موردی باشد و موضوعی كه تفتيش برای آن صورت می گيرد، زمان، دفعات ورود، اموال، اماكن و نشانی آنها به صراحت مشخص شود. ضابطان مكلفند ضمن رعايت دستورهای مقام قضائی، كيفيت تفتيش و بازرسی و نتيجه را در صورت مجلس تنظيم كرده، آن را به امضاء يا اثر انگشت متصرف برسانند و مراتب را حداكثر ظرف بيست و چهار ساعت به مقام قضائی اعلام كنند.


ماده 144 در صورت ضرورت، بازپرس می تواند ورود و خروج به محل بازرسی را تا پايان بازرسی ممنوع كند و برای اجرای اين دستور از نيروي انتظامی و حسب ضرورت از نيروی نظامی با هماهنگی مقامات مربوط استفاده كند كه در اين‌صورت، نيروی نظامی زير نظر مقام قضائی و در حكم ضابط دادگستری است.


ماده 184 در صورتیكه متواری بودن متهم به نظر بازپرس محرز باشد، برگه جلب با تعيين مدت اعتبار در اختيار ضابطان دادگستری قرار می گيرد تا هر جا متهم را يافتند، جلب و نزد بازپرس حاضر كنند.

تبصره 1 چنانچه جلب متهم به هر علت در مدت تعيين ‏شده ميسر نشود، ضابطان مكلفند علت عدم جلب متهم را گزارش كنند.
تبصره 2 در صورت ضرورت، بازپرس می تواند برگه جلب را برای مدت معين در اختيار شاكی قرار دهد تا با معرفي او، ضابطان حوزه قضائی مربوط، متهم را جلب كنند و تحويل دهند.
تبصره 3 در صورتیكه متهم در منزل يا محل كار خود يا ديگری مخفی شده باشد، ضابطان بايد حكم ورود به آن محل را از مقام قضائی اخذ كنند.


ماده 185 ضابطان دادگستری مكلفند متهم جلب شده را بلافاصله نزد بازپرس بياورند و در صورت عدم دسترسی به بازپرس يا مقام قضائی جانشين، در اولين وقت اداری، متهم را نزد او حاضر كنند. در صورت تأخير از تحويل فوری متهم، بايد علت آن و مدت زمان نگهداری در پرونده درج شود. به هر حال مدت نگهداری متهم تا تحويل وی به بازپرس يا قاضی كشيك نبايد بيش از بيست و چهار ساعت باشد.
تبصره رعايت مقررات مواد (49) تا (53) اين قانون درخصوص متهمان موضوع اين ماده الزامی است.


ماده 189 بازپرس مكلف است بلافاصله پس از حضور يا جلب متهم، تحقيقات را شروع كند و در صورت عدم امكان، حداكثر ظرف بيست و چهار ساعت از زمان تحت نظر قرار گرفتن او توسط ضابطان دادگستری، با رعايت ماده (98) اين قانون مبادرت به تحقيق نمايد. در صورت غيبت يا عذر موجه بازپرس يا امتناع وی از شروع تحقيقات به دلايل قانونی، دادستان انجام تحقيقات را به بازپرس ديگر يا در صورت اقتضاء به دادرس دادگاه محول می كند.
تبصره تحت نظر قرار دادن متهم بيش از بيست و چهار ساعت، بدون آنكه تحقيق از او شروع يا تعيين تكليف شود، بازداشت غيرقانونی محسوب و مرتكب به مجازات قانونی محكوم می شود.


ماده 496 تمام ضابطان دادگستری، نيروهای انتظامی و نظامی، مقامات و مستخدمان وزارتخانه ‏ها، مؤسسات و شركتهای دولتی و نهادهای عمومی غيردولتی و سازمان‌ها و نهادهايی كه شمول قانون بر آنان مستلزم ذكر يا تصريح نام است، در حدود وظايف خود مكلفند دستور قاضی اجرای احكام كيفری را در مقام اجرای رأی كه مرتبط با اجرای آن است رعايت كنند. متخلف از مقررات اين ماده، علاوه بر تعقيب انتظامی و اداری، به مجازات مقرر قانونی نيز محكوم می شود.

قانون مجازات اسلامی

ماده 157 مقاومت در برابر قوای انتظامی ‌و ديگر ضابطان دادگستری در مواقعی که مشغول انجام وظيفه خود باشند، دفاع محسوب نمی شود لكن هرگاه قوای مزبور از حدود وظيفه خود خارج شوند و حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد که عمليات آنان موجب قتل، جرح، تعرض به عرض يا ناموس يا مال گردد، دفاع جايز است.

آيين‌ نامه ارائه خدمات الكترونيك قضايی

ماده 10 از تاريخ تصويب اين آيين‌نامه،ضابطان دادگستری، كارشناسان رسمی، وكلای دادگستری، سازمان‌های پزشكی قانونی و زندان‌ها و ساير اشخاص و نهادهای مرتبط با دادرسی، مكلفند نتيجه اقدامات و گزارش‌ها و اجرای دستورات قضايی را پس از ثبت‌نام و اخذ كد رهگيری از طريق سامانه خدمات قضايی به طريق الكترونيك ارسال نمايند.


ماده 11 ضابطان دادگستری مكلفند در جرايم مشهود و امور فوری پس از انجام اقدامات اوليه و ضروری و تشكيل پرونده مقدماتی به صورت غيرالكترونيكی، متعاقباً نسبت به ثبت پرونده و انعكاس نتيجه اقدامات در درگاه خدمات قضايی قوه قضاييه و ارسال الكترونيكی آن به مقام قضايی ذي‌صلاح و پيگيری و انجام دستورات مقام قضايی از طريق سامانه اقدام نمايند.

اصلاحيه آيين‌نامه اجرايی موضوع ماده 218 قانون ماليات‌های مستقيم مصوب 1366/12/3 با آخرين اصلاحات مصوب 1380/11/27

ماده 7 در هر موقع كه از طرف هيأت اجرايی از نيروی انتظامی يا ساير ضابطين قضایی استمداد شود، ضابطين مربوط مكلفند فوراً اقدام لازم را معمول دارند و در صورت تأخير و مسامحه يا تعلل ياعدم انجام وظيفه، مراتب صورت جلسه و به دادسرای عمومی و انقلاب يا دادگاه عمومی بخش محل، گزارش تا طبق مقررات مربوط تحت تعقيب قرار گيرند.

«تمام حقوق مادی و معنوی متعلق به گروه وکلای بازرگان است»