a

Facebook

Twitter

کلیه ی حقوق متعلق به گروه وکلای بازرگان.
است طراحی شده توسط میهن وب سایت

8:45 - 17:00

ساعات کاری : شنبه تا پنجشنبه

تماس برای مشاوره رایگان

09120253015; 021-45518

اینستاگرام

تلگرام

جستجو
فهرست
 

 طرح دعوای خلع ید نسبت به اگر دستور توقیف و سپس در مقام تحویل به برنده مزایده

خانه > دعاوی خلع ید  >  طرح دعوای خلع ید نسبت به اگر دستور توقیف و سپس در مقام تحویل به برنده مزایده

 طرح دعوای خلع ید نسبت به اگر دستور توقیف و سپس در مقام تحویل به برنده مزایده

 طرح دعوای خلع ید نسبت به اگر دستور توقیف و سپس در مقام تحویل به برنده مزایده

طرح دعوای خلع ید نسبت به میزان اضافی داده شده به برنده مزایده

 طرح دعوای خلع ید نسبت به اگر دستور توقیف و سپس در مقام تحویل به برنده مزایده

اگر دستور توقیف و سپس مزایده ملکی به میزان محکوم به صادر گردد و سپس در مقام تحویل به برنده مزایده،
میزان بیشتری از ملک موصوف تحویل گردد، می
توان دعوای خلع ید یا رفع تصرف اقامه نمود.

دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۰۷۶۱

تاریخ: ۱۳۹۱/۶/۲۱

رای شعبه ۱۰۰۵ دادگاه عمومی جزایی تهران

در خصوص دادخواست خواهان اقای (م.الف.) یا وکالت آقای (ر.الف.ن) به طرفیت

خواندگان ۱. آقای (م. ف.خ.) با وکالت آقای (ع.م.) ۲. آقای (ع.س ف.) به خواسته اعتراض ثالث نسبت
به تحویل مازاد بر ملک مورد مزایده گذاشته شده و تحویل آن به
خوانده ردیف اول به عنوان برنده مزایده
بدین توضیح که اظهارات و لوایح وکیل خواهان او ارائه اسناد و مدارک وی و محتویات پرونده حاکی است
که در تاریخ
۶۴/۱۰/۹ شخصی به نام آقای (م.) از بنیاد مستضعفان شهرستان نوشهر شش دانگ یک
قطعه زمین به مساحت ۸۱۷ متر مربع را می خرند. و در تاریخ
۶۹/۴/۲۳ آقای (ق.) همین قطعه زمین فوق
را که دارای سند رسمی بوده و یک دستگاه واحد مسکونی با بنای حدود ۲۹۰ متر مربع را به اضافه ۹۵ ۶
متر مربع از زمین خود در امتداد قطعه زمین فوق قرار داشت را که مجموعا ۱۵۱۲ مترمربع می باشد را
به شخصی به نام آقای (ع.س.) خوانده ردیف دوم این پرونده واگذار می نمایند.

 طرح دعوای خلع ید نسبت به اگر دستور توقیف و سپس در مقام تحویل به برنده مزایده

و در ذیل قول نامه هم قید می کنند که یکی از سندها رسمی و دیگری عادی می باشد و خریدار یعنی
آقای (ع.س.) (خوانده ردیف دوم) که مالک هر دو قطعه زمین با سند رسمی و با سند غیر رسمی به
مساحت ۱۵۱۲ مترمربع شده بودند أطراف زمین خود را حصار می کشند و در تاریخ
۱۳۸۲/۳/۱۰ خوانده
ردیف دوم مقدار ۷۲۳/۵ متر مربع از زمین خود را که دارای سند عادی بوده را به خواهان این پرونده آقای
(م. الف.) به مبلغ ( ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان می فروشند.

پس از مدتی آقای (ع.س. ف.) خوانده ردیف دوم در پرونده ای محكوم عليه واقع می گردند و محکوم له
آن پرونده که برادر خوانده ردیف اول این پرونده می باشد به نام آقای (و. ف.خ.) پلاک ثبتی شماره ۴۹
از یک اصلی را که دارای سند رسمی بوده به مساحت ۸۱۷ متر مربع را به عنوان مال محکوم علیه در
مزایده معرفی می نمایند که از طریق نیابت صادره توقیف و مزایده انجام می گردد.

 

و پس از انجام تشريفات توسط اجرای احکام دادگستری در مترتب پاسگاه صادر می گردد که دادورز محترم
شعبه دادگاه در معیت بقیه و مامورین به محل رفته و می بینند که دور ملک حصار کشیده شده، لذا
به جای اینکه فقط همان ۸۱۷ متر مربع را که مزایده روی آن واقع شده بود را تحویل محکوم له بدهند
تمام ملک یعنی
همه ۱۵۱۳ مترمربع را تحویل برنده مزایده آقای (م.ف.خ) خوانده ردیف اول می دهند.

 طرح دعوای خلع ید نسبت به اگر دستور توقیف و سپس در مقام تحویل به برنده مزایده

پس از ایکه خواهان اقای (م الف.) متوجه قضیه می گردند به عنوان معترض ثالث دادخواست اعتراض
می دهند، حتی خوانده ردیف اول به نام (م.ف.خ) و وکیل وی علیه آقای (
ع. س ف) و ( م.الف.)
شکایت کیفری دایر بر جعل اسناد و استفاده از آن در دادگاه بدوی مطرح می نمایند که با ارجاع امر
به کارشناس ادعای آنها مردود اعلام می گردد. و مبایعه نامه ها تایید می گردند. و خود آقای (
ع.س. ف.)
خوانده ردیف دوم که مالک هر دو قطعه زمین بودند هم در دادگاه بدوی و هم در این دادگاه حضور پیدا
کردند. و ادعای خواهان آقای (
م. الف) را مورد تایید قرار دادند.

وکیل خوانده در چله دادگاه در دفاع از حقوق موکل خود آقای (م. فرخ،) اظهار داشتند وکیل خواهان
به عنوان معترض ثالث در اجرای مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مبادرت به طرح دعوی نمودند
و بر اساس ماده ۱۴۶ قانون مذکور که مقرر داشته، هرگاه نسبت به مال منقول یا غیرمنقول یا وجه نقد
توقیف شده شخص ثالث اظهار حق نماید، اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی با سند رسمی باشد
که تاریخ آن مقدم پر تاریخ توقيف است توقیف رفع می شود.

در غیر این صورت

عملیات اجرایی تعقیب می گردد و در مارالذکر فاقد هر دو مورد پیش بینی شده در ماده ۱۴۶ قانون
مذکور می باشد، یعنی اعتراض ثالث نه دارای سند رسمی که تاریخ آن مقدم بر توقیف باشد
می باشد و نه حکم
وکیل خواهان در پاسخ وی اظهار داشتند.

اینجانب حکم قطعی بر تایید و سخت و اصالت مبایعه نامه که تاریخ آن مقدم بر توقیف می تجدیدنظر
تایید شده است که کیی آن را ضمیمه پرونده
شده است که کسی آن را ضمیمه پرونده نمودند.

دادگاه با توجه به پیش گفته و تحقیقات انجام شده و استماع اظهارات طرفین و وکلای آنها و با
توجه به مدارک استنادی خواهان به استناد مواد 147 و 148 قانون اجرای احکام مدنی و ماده 197
قانون اییین دادرسی مدنی حکم به ابطال مازادبر توقیف 817 مترمربع از قطعه زمینی را که خواهان
با سند عادی خریده و اصالت آن تایید گردیده و رفع تصرف از آن را صادر می نماید.

و اعلام میدارد رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی
در محاکم تجدیدنظر استان می باشد. 

جهت بهره مندی از مشاوره تخصصی ارایه شده کارشناسان حقوقی ما در این رابطه و اطلاعات بیشتر با شماره های
09120213393 و  45518-021 تماس حاصل فرمایید.

Open chat
سلام
گروه وکلای بازرگان حلال مسائل حقوقی شماست.
اگر سوالی دارید بفرمایید؟
((همکاران ما شبانه روز به صورت آنلاین پاسخگوی شما عزیزان هستند)).