a

Facebook

Twitter

کلیه ی حقوق متعلق به گروه وکلای بازرگان.
است طراحی شده توسط میهن وب سایت

8:45 - 17:00

ساعات کاری : شنبه تا پنجشنبه

تماس برای مشاوره رایگان

09120253015; 021-45518

اینستاگرام

تلگرام

جستجو
فهرست
 

پرسش و پاسخ به عدم اتخاذ تصمیم در مورد مسائل مالی (اقتصادی)

خانه > مجموعه قوانين آيين دادرسی مدنی  > پرسش و پاسخ به عدم اتخاذ تصمیم در مورد مسائل مالی (اقتصادی)

پرسش و پاسخ به عدم اتخاذ تصمیم در مورد مسائل مالی (اقتصادی)

عدم اتخاذ تصمیم در مورد مسائل مالی
پرسش

عدم اتخاذ تصمیم در مورد مسائل مالی (اقتصادی)

عدم اتخاذ تصمیم در مورد مسائل مالی (اقتصادی)

اعتراض به رای دادگاه بدوی به لحاظ عدم اتخاذ تصمیم در خصوص مسائل مالی
پرسش: هرگاه دادگاه بدوی هنگام صدور گواهی عدم امکان سازش بر خلاف،
تبصره های ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق،
درباره حل و فصل مسائل مالی و تأدیه حقوق شرعی و قانونی
زوجه تعیین تکلیف نکند و رای مورد اعتراض زوجه واقع شود تکلیف دادگاه تجدیدنظر چیست؟

پاسخ (نظر اکثریت)

پاسخ: (نظر اکثریت)

صدور گواهی عدم امکان سازش بدون تعیین تکلیف روابط مالی زوجین صحیح نیست.
و بر اساس مقررات ماده ۷ قانون آیین دادرسی مدنی به ماهیت هیچ دعوایی نمی توان در مرحله بالاتر رسیدگی کرد.


نکته:

ادامه دارد تا زمانی که در مرحله نخستین در مورد آن دعوا حکمی صاد نشده باشد.
در نتیجه دادگاه تجدید نظر تا زمانی که رای بدوی تکمیل نشده باشد نمی تواند در تایید یا نقض حکم طلاق اظهار نظر کند.
در این صورت باید پرونده را با تصمیم اداری به دادگاه صادر کننده حکم عودت دهد تا حکم راجع به حقوق شرعی و قانونی زوجه و روابط مالی زوجین صادر و سپس به دادگاه تجدیدنظر ارسال شود تا مورد رسیدگی قرار گیرد.

نظر اقلیت

نظر اقلیت

مقررات ماده واحده قانون اصلاح مقررات طلاق شرایطی را برای صدور گواهی عدم امکان سازش در نظر گرفته است.
که بر اساس آن دادگاه نمی تواند بدون تعیین تکلیف روابط مالی زوجین اذن اجرای طلاق را به زوج بدهد.
چنین گواهی برخلاف مقررات صادر شده و طبق ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی،
هرگاه رای مخالف با مقررات قانونی صادر شده باشد دادگاه تجدید نظر باید آن را نقض و رای مقتضی صادر کند.

نظر کمیسیون نشست قضایی (قم)

نظر کمیسیون نشست قضائی (قم)

ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مقرر داشته است:
که در مواردی که اختلاف زوجین از طریق دادگاه و حکمین حل و فصل نشده باشد با صدور گواهی عدم امکان سازش،
آنان به دفاتر رسمی طلاق فرستاده شوند.
در تبصره ۳ این ماده واحده اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر موکول به تادیه حقوق شرعی و قانونی زوجه شده است.
در نتیجه، اصل طلاق به طور صحیح رسیدگی شده است و جهت قانونی برای نقض آن وجود ندارد.
و دادگاه تجدید نظر وظیفه دارد رأسا نسبت به حل و فصل مسائل مالی تعیین تکلیف سرپرستی فرزندان مشترک زوجین اقدام کند.
و با این اصلاح رای را تایید کند.

«تمام حقوق مادی و معنوی متعلق به گروه وکلای بازرگان است».

Open chat
سلام
گروه وکلای بازرگان حلال مسائل حقوقی شماست.
اگر سوالی دارید بفرمایید؟
((همکاران ما شبانه روز به صورت آنلاین پاسخگوی شما عزیزان هستند)).