عدم تبعیت دادگاه حقوقی از نظر دادگاه کیفری در تعدی و تفریط

عدم تبعیت دادگاه حقوقی از نظر دادگاه کیفری در تعدی و تفریط

در دعوای خواهان به خواسته تخلیه مورد اجاره به سبب تعدی و تفریط در آن، نظر به اینکه تعدی و تفریط
عنوان شده در قانون مالک و مستاجر، اطلاق منظور در قانون مدنی و مصداق تخریب پیش بینی شده در
قانون جزای عمومی را ندارد. و نظر به اینکه مطابق ماده 22 قانون مالک و مستأجر، حق تعمیرات برای
استفاده کردن مستأجر از مورد اجاره به مستأجر واگذار شده است.

و نظر به اینکه برابر رأی صادره از دادگاه جنحه تهران که مورد استناد خواهان است، عمل تخریب را به
منظور بهتر استفاده کردن از مورد اجاره اعلام داشته است و نظر به اینکه نتیجه حاصله از تخریب مورد
رسیدگی امعان نظر دادگاه که واقع می شود که بر این مقدمات و التفات به شغل منظور از اجاره اقدامات
و تعمیرات ایجادی در مستاجره را سبب نمی شود که حکم قطعی صادره از مرجع کیفری از باب حاکمیت
امر جزایی در دعوای حقوقی برای دادگاه به نحو اطلاق لازم الاتباع باشد.

و بر این تقدیر

دادگاه به منظور احراز واقع و تشخیص تعدی و تفریط به لسان قانون مالک و مستأجر مبادرت
به جلب نظر کارشناس نموده و کارشناس منتخب به موجب نظریه کتبی خود اظهارنظر نموده: 

اصولا بنای قبلی به شکلی بوده است که می توان آن را به صورت واقعی تلقی کرد و اکنون با تغییرات
جدید، ارزش ملک به مراتب از سابق بالاتر رفته است و به لحاظ کسبی، تعمیرات انجام شده – برای
بهتر استفاده کردن از محل کسب بوده است.

که این نظر مبتنی بر ملاحظه محل و و و اساس آن بوده، از ناحیه طرفین نیز در هر صورت مصون از
تعرض مانده است ما اقدامات حاصله را در مورد اجاره زیان بار ندانسته است و بالعکس معتقد است
موجب فزونی ارزش ملک شده است.

و بنا به مراتب دادگاه مورد تخلیه را به سببی که عنوان شده است،تشخیص نمی دهد و حکم بر بطلان
آن صادر و اعلام می دارد.

جهت بهره مندی از مشاوره تخصصی ارایه شده کارشناسان حقوقی ما در این رابطه و اطلاعات بیشتر با شماره های
09120213393 و  45518-021 تماس حاصل فرمایید.