a

Facebook

Twitter

کلیه ی حقوق متعلق به گروه وکلای بازرگان.
است طراحی شده توسط میهن وب سایت

8:45 - 17:00

ساعات کاری : شنبه تا پنجشنبه

تماس برای مشاوره رایگان

09120253015; 021-45518

اینستاگرام

تلگرام

جستجو
فهرست
 

عدم دلالت دریافت اجاره بها بر تنفيذ تغییر شغل

خانه > دعاوی سرقفلی  > عدم دلالت دریافت اجاره بها بر تنفيذ تغییر شغل

عدم دلالت دریافت اجاره بها بر تنفيذ تغییر شغل

عدم دلالت دریافت اجاره بها بر تنفيذ تغییر شغل

عدم دلالت دریافت اجاره بها بر تنفيذ تغییر شغل

عدم دلالت دریافت اجاره بها بر تنفيذ تغییر شغل

دریافت اجاره بها طی سال های متوالی توسط موجر علی رغم تغییر شغل و عدم اعتراض، دلالت بر تنفيذ عملی
تغییر شغل از ناحیه موجر نیست و لذا تغییر شغل موجب تخلیه است.

دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۱۱۵۵

مورخ :۱۳۹۱/۱۰/۰۴

مرجع رسیدگی: شعبه ۵۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

رأی دادگاه

با التفات به کلیه اوراق پرونده و رسیدگی های به عمل آمده دعوی اقامه شده وکیل خواهان مبنی بر تخلیه
یک باب مغازه موضوع سند اجاره رسمی به شماره , ۱۳۵۵/۱۲/۲۸ دفترخانه تهران به لحاظ تغییر شغل و
احتساب
خسارات دادرسی، مالا وارد نبوده و به نظر دادگاه متکی به ادله مستند قانونی نمی باشد؛ زیرا
قدر متیقن این است که نظام حقوقی اجرای تغییر شغل عین مستاجره را در مواردی که مورد پذیرش قرار داده،
اما آن را مقید به شروطی نموده است؛

من جمله بند ۷ از ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶، بر اساس قانون مذکور اصل بر این
است که تغییر شغل در مورد اجاره (
به استثنای مواردی که شغل جدید عرفا مشابه شغل جدید باشد) ممنوع
است و فلسفه این اصل صرفا به منظور حقوق موجر است که در نتيجه اجرای این مقررات ایجاد گردیده، چنانچه
در نتیجه اعمال و اجرای
مقررات قانونی مورد بحث، معلوم و مشخص شود که مستاجر فاقد هرگونه حقی در
رابطه با تغییر شغل مورد اجاره می باشد و سپس شغل خود را بدون اجازه
موجر تغییر دهد، اعمال حق خود را
به هر نحوی که مقتضی و صلاح بداند خواهد داشت؛

از این رو

تغییر شغل در مورد اجاره در صورتی امکان پذیر تلقی می گردد که مسبوق به تنفیذ موجر یا شغل جدید عرفا
مشابه شغل سابق باشد. بدیهی است تنفيذ بعدی اثر قهقرایی داشته و تغییر شغل را بهتر و بدان نفوذ حقوقی
می بخشد.

بدین لحاظ حکم مقرر در قانون مرقوم، جنبه امری و تکلیفی داشته و ضمانت اجرای تخلف مزبور از جانب مستأجر
اعمال قانون موضوع بحث می باشد. بنابراین، طبیعی است که توانایی و اختیار محکمه منصرف از حکم مقرر از
همان قانون و مخالفت اجرایی، ناظر بدان است. از این رو چون شغل جدید در مورد اجاره عرفا مشابه شغل سابق
می باشد و از طرفی رسیدهای اجاره بها دریافتی مربوط به سالهای متمادی دلالت بر تنفيذ عملی بر تغییر شغل
از ناحیه موجر را دارد، بدین استدلال، دعوی اقامه شده در مغایرت کامل با قانون مرقوم می باشد.

بناء على هذا

دادگاه دعوی طرح شده را بر مبنای آن جهاتی که فوق اشارت گردید، غیروارد تشخیص و به استناد ماده مندرج در
متن و ماده ۱۹۷ از قانون آئین دادرسی مدنی، حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر می نماید، مع الوصف اعلام
می دارد حکم اصداری حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر مرکز
استان می باشد.

جهت بهره مندی از مشاوره تخصصی ارایه شده کارشناسان حقوقی ما در این رابطه و اطلاعات بیشتر با شماره های
09120213393 و  45518-021 تماس حاصل فرمایید.

Open chat
سلام
گروه وکلای بازرگان حلال مسائل حقوقی شماست.
اگر سوالی دارید بفرمایید؟
((همکاران ما شبانه روز به صورت آنلاین پاسخگوی شما عزیزان هستند)).