علم قاضی
علم قاضی
قانون مجازات اسلامي
ماده161: در مواردي که دعواي کيفري با ادله شرعي از قبيل اقرار و شهادت که موضوعيت دارد، اثبات مي‌شود،
قاضي به استناد آنها رأي صادر مي‌کند مگر اين که علم به خلاف آن داشته باشد.
ماده 162: هرگاه ادله‌اي که موضوعيت دارد فاقد شرايط شرعي و قانوني لازم باشد، مي‌تواند به عنوان اماره
قضايي مورد استناد قرار گيرد مشروط بر اين که همراه با قرائن و امارات ديگر، موجب علم قاضي شود.
ماده 176: در صورتي که شاهد واجد شرايط شهادت شرعي نباشد، اظهارات او استماع مي‌شود.
تشخيص ميزان تأثير و ارزش اين اظهارات در علم قاضي در حدود اماره قضايي با دادگاه است.
ماده 180: شهادت اشخاص غيرعادي، مانند فراموشکار و ساهي به عنوان شهادت شرعي معتبر نيست
مگر آنكه قاضي به عدم فراموشي، سهو و امثال آن درمورد شهادت علم داشته باشد.
ماده 211: علم قاضي عبارت از يقين حاصل از مستندات بيّن در امري است که نزد وي مطرح مي‌شود.
در مواردي که مستند حکم، علم قاضي است، وي موظف است قرائن و امارات بيّن مستند علم خود را
به‌طور صريح در حكم قيد كند.
تبصره ـ مواردي از قبيل نظريه کارشناس، معاينه محل، تحقيقات محلي، اظهارات مطلع، گزارش ضابطان
و ساير قرائن و امارات که نوعاً علم‌آور باشند مي‌تواند مستند علم قاضي قرار گيرد.
در هر حال مجرد علم استنباطي كه نوعاً موجب يقين قاضي نمي‌شود، نمي‌تواند ملاك صدور حكم باشد.
ماده212ـ
در صورتي که علم قاضي با ادله قانوني ديگر در تعارض باشد اگرعلم، بيّن باقي بماند، آن ادله
براي قاضي معتبر نيست و قاضي با ذكر مستندات علم خود و جهات رد ادله ديگر، رأي صادر مي‌کند.
چنانچه براي قاضي علم حاصل نشود، ادله قانوني معتبر است و بر اساس آنها رأي صادر مي‌شود.
ماده 213: در تعارض ساير ادله با يکديگر، اقرار بر شهادت شرعي، قسامه و سوگند مقدم است.
همچنين شهادت شرعي بر قسامه و سوگند تقدم دارد.
ماده 261: در موارد زير حد قذف در هر مرحله از مراحل تعقيب، رسيدگي و اجراء ساقط مي‌شود:
الف ـ هرگاه مقذوف، قاذف را تصديق نمايد.
ب ـ هرگاه آن‌چه به مقذوف نسبت داده شده با شهادت يا علم قاضي اثبات شود.
پ ـ هرگاه مقذوف و درصورت فوت وي، ورثه او، گذشت کند.
ت ـ هرگاه مـردي زنش را پس از قذف به زناي پيش از زوجيت يا زمان زوجيت لعان کند.
ث ـ هرگاه دو نفر يكديگر را قذف كنند، خواه قذف آنها همانند، خواه مختلف باشد.
تبصره ـ مجازات مرتکبان در بند (ث)، سي و يک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزيري درجه شش است.
ماده 463:
در جنايت خطاي محض در صورتي که جنايت با بينه يا قسامه يا علم قاضي ثابت شود،
پرداخت ديه بر عهده عاقله است و اگر با اقرار مرتكب يا نکول او از سوگند يا قسامه ثابت شد بر عهده
خود او است.
تبصره ـ هرگاه پس از اقرار مرتكب به جنايت خطايي، عاقله اظهارات او را تصديق نمايد،
عاقله مسئول پرداخت ديه است.
ماده 464: در موارد ثبوت اصل جنايت با شهادت، علم قاضي يا قسامه، اگر مرتكب مدعي خطائي بودن
آن گردد و عاقله خطاء بودن جنايت را انكار نمايد، قول عاقله با سوگند پذيرفته مي‌شود و ديه بر عهده
مرتكب است و چنانچه عاقله از اتيان قسم نكول كند با قسم مدعي، عاقله مكلف به پرداخت ديه است.
تبصره ـ در صورتي كه برخي از افراد عاقله سوگند ياد نمايند از پرداخت ديه معاف مي‌شوند و سهم آنها
به‌وسيله مرتكب پرداخت مي‌گردد.
ماده 464: در موارد ثبوت اصل جنايت با شهادت، علم قاضي يا قسامه، اگر مرتكب مدعي خطائي بودن
آن گردد و عاقله خطاء بودن جنايت را انكار نمايد، قول عاقله با سوگند پذيرفته مي‌شود و ديه بر عهده مرتكب است
و چنانچه عاقله از اتيان قسم نكول كند با قسم مدعي، عاقله مكلف به پرداخت ديه است.
تبصره ـ در صورتي كه برخي از افراد عاقله سوگند ياد نمايند از پرداخت ديه معاف مي‌شوند و سهم آنها
به‌وسيله مرتكب پرداخت مي‌گردد.
ماده 671: ادله اثبات ديه منافع، همان ادله اثبات ديه اعضاء است. در موارد اختلاف ميان مرتكب و مجنيٌعليه
در زوال منفعت يا نقصان آن، چنانچه از طريق اختبار و آزمايش، اقرار، بينه، علم قاضي يا قول كارشناس مورد وثوق،
زوال يا نقصان منفعت ثابت نشود در صورت تحقق لوث، مجنيٌعليه مي‌تواند با قسامه به نحوي كه در ديه
اعضاء مقرر است، ديه را ثابت كند و چنانچه نسبت به بازگشت منفعت زايل يا ناقص‌شده اختلاف باشد
ديه با يك سوگند مجنيٌعليه ثابت مي‌شود و نيازي به قسامه نيست.
قانون حدود و قصاص و مقررات آن
ماده 120: حاكم شرع مي‌تواند به علم خود در حق‌الله و حق‌الناس عمل كند و حد‌الهي را جاري نمايد
و لازم است مستند علم را ذكر كند و در‌حق‌الله متوقف به درخواست كسي نيست ولي در حق‌الناس اجراء
حد موقوف به درخواست صاحب حق مي‌باشد.
ماده 151: حاكم شرع مي‌تواند طبق علم خود كه از طريق متعارف حاصل شود، حكم كند.
ماده 27: راههاي ثبوت قتل در دادگاه عبارتند از: 1 ـ اقرار 2 ـ شهادت 3 ـ قسامه 4 ـ علم قاضي.
قانون حدود و قصاص و مقررات آن از ماده 196 تا 218
ماده 216: سرقتي كه موجب حد است با يكي از راههاي زير ثابت مي‌شود:
1 ـ شهادت دو مرد عادل.
2 ـ دو مرتبه اقرار سارق نزد قاضي، به شرط آنكه اقراركننده بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد.
3 ـ علم قاضي.
تبصره ـ اگر يك مرتبه نزد قاضي اقرار به سرقت كند بايد مال را به صاحبش بدهد اما حد بر او جاري نمي‌شود.
«تمام حقوق مادی و معنوی متعلق به گروه وکلای بازرگان است».