a

Facebook

Twitter

کلیه ی حقوق متعلق به گروه وکلای بازرگان.
است طراحی شده توسط میهن وب سایت

8:45 - 17:00

ساعات کاری : شنبه تا پنجشنبه

تماس برای مشاوره رایگان

09120253015; 021-45518

اینستاگرام

تلگرام

جستجو
فهرست
 

فصل اول: دادخواست و شرايط آن

خانه > مجموعه قوانين آيين دادرسی مدنی  > فصل اول: دادخواست و شرايط آن

فصل اول: دادخواست و شرايط آن

فصل اول: دادخواست و شرايط آن

دادخواست و شرايط آن

قانون آيين دادرسي كيفري

فصل اول: دادخواست و شرايط آن

فصل اول: دادخواست و شرايط آن

ماده112ـ در مواردي كه مطالبه خواسته به تقديم دادخواست نياز دارد، چنانچه شاكي تا قبل از ختم دادرسي، دادخواست ضرر و زيان خود را به دادگاه كيفري تقديم نكند، به درخواست متهم، از قرار تأمين خواسته رفع اثر مي‌شود.

ماده396ـ رئيس دادگاه پس از تشكيل جلسه و اعلام رسميت آن، ابتداء در مورد متهم به‌شرح مواد (193) و (194) اين قانون اقدام و سپس به وي اخطار مي‌كند در موقع محاكمه مواظب گفتار خود باشد و پس از آن به ديگر اشخاصي كه در محاكمه شركت دارند نيز اخطار مي‌كند مطلبي برخلاف حقيقت، وجدان، قوانين، ادب و نزاکت اظهار نكنند. پس از آن دادستان يا نماينده او كيفرخواست و منشي دادگاه، دادخواست مدعي خصوصي را قرائت مي‌كند. سپس رئيس دادگاه موضوع اتهام و تمام ادله آن را به متهم تفهيم و شروع به رسيدگي مي‌نمايد.

ماده441ـ هرگاه تجديدنظرخواه يا فرجام‌خواه درخواست يا دادخواست تجديدنظر يا فرجام را مسترد كند، دادگاه صادركننده رأي نخستين، قرار رد درخواست يا ابطال دادخواست تجديدنظر يا فرجام را صادر مي‌كند. چنانچه پرونده به مرجع تجديدنظر يا فرجام ارسال شده باشد، قرار رد درخواست يا ابطال دادخواست تجديدنظر يا فرجام توسط دادگاه تجديدنظر استان يا ديوان عالي كشور صادر مي‌شود. در هر حال، درخواست يا دادخواست تجديدنظر يا فرجام مجدد، پذيرفته نيست.

آيين‌نامه اجرايي قانون حمايت خانواده

ماده20ـ

چنانچه زوج در دفترخانه حاضر شود و گواهي عدم امكان سازش را در مهلت سه ماهه تسليم كند ولي از جهت پرداخت حقوق مالي زوجه اظهار عجز نمايد و گواهي مبني بر ارائه دادخواست اعسار و تقسيط به دادگاه صالح را در مهلت مذكور به دفترخانه تحويل دهد، اعتبار گواهي عدم امكان سازش تا تعيين تكليف اعسار به قوت خود باقي خواهد ماند.

قانون حمايت خانواده

ماده7- دادگاه مي‌تواند پيش از اتخاذ تصميم در مورد اصل دعوي به درخواست يكي از طرفين در اموري از قبيل حضانت، نگهداري و ملاقات طفل و نفقه زن و محجور كه تعيين تكليف آنها فوريت دارد بدون اخذ تأمين، دستور موقت صادر كند. اين دستور بدون نياز به تأييد رئيس حوزه قضائي قابل اجراء است. چنانچه دادگاه ظرف شش ماه راجع به اصل دعوي اتخاذ تصميم نكند، دستور صادرشده ملغي محسوب و از آن رفع اثر مي‌شود، مگر آنكه دادگاه مطابق اين ماده دوباره دستور موقت صادر كند.

آئين‌نامه اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي ‌و انقلاب مصوب 15/3/1373 و اصلاحات بعدي

ماده 25 ـ

درخواست تجديدنظر بايد منضم به رأي قطعي و حاوي نكات زير باشد:

1 ـ نام‌و‌نام‌خانوادگي و اقامتگاه و ساير مشخصات تجديدنظر‌خواه يا و كيل يا نماينده قانوني او.
2 ـ نام ‌و ‌نام‌خانوادگي و اقامتگاه و ساير مشخصات تجديدنظر خوانده.
3 ـ تاريخ ابلاغ رأي قطعي.
4 ـ دادگاه صادركننده رأي قطعي.
5 ـ دلايل تجديدنظرخواهي.

ماده 27 ـ درخواستي كه برابر مقررات يادشده تقديم نشده و يا هزينه دادرسي آن بدون عذر پرداخت نگرديده باشد به جريان نمي‌افتد.
مدير دفتر شعبه تشخيص ظرف دو روز از تاريخ وصول درخواست، نقايص آن را مطابق با قانون آئين دادرسي مدني مصوب 1379 و آئين دادرسي كيفري مصوب 1378 به درخواست‌دهنده اخطار مي‌دهد و از روز ابلاغ 10 روز به او مهلت مي‌دهد كه نقايص را رفع كند.

در صورتي كه درخواست خارج از مهلت داده شده باشد، يا در مدت يادشده تكميل نشود، به موجب قرار شعبه تشخيص رد مي‌شود. اين قرار قطعي و غيرقابل اعتراض مي‌باشد.

‌قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني)

‌ماده 45 –

هر وکیل كه در وكالت‌نامه حق اقدام يا حق تعيين وكيل مجاز در دادگاه تجديدنظر و ديوان‌عالي كشور را داشته باشد، هرگاه پس از صدور‌رأي يا در موقع ابلاغ آن استعفاء و از رؤيت رأي امتناع نمايد، بايد دادگاه رأي را به‌موكل ابلاغ نمايد در اين صورت ابتداي مدت تجديدنظر و فرجام، روز ‌ابلاغ به وكيل ياد شده محسوب است مگر اينكه موكل ثابت نمايد از استعفاء وكيل بي‌اطلاع بوده در اين صورت ابتداي مدت از روز اطلاع وي محسوب ‌خواهد شد و چنانچه از جهت اقدام وكيل ضرر و زياني به موكل وارد شود، وكيل مسؤول مي‌باشد.

درخصوص اين ماده، دادخواست تجديدنظر و‌ فرجام وكيل مستعفي قبول مي‌شود و مدير دفتر دادگاه مكلف است به‌طور كتبي به ‌موكل اخطار نمايد كه شخصاً اقدام كرده يا وكيل جديد معرفي كند و يا‌ اگر دادخواست ناقص باشد، نقص آن را برطرف نمايد.

فصل اول – دادخواست
مبحث اول – تقديم دادخواست

‌ماده 48 – شروع رسيدگي در دادگاه مستلزم تقديم دادخواست مي‌باشد. دادخواست به دفتر دادگاه صالح و در نقاطي كه دادگاه داراي شعب متعدد‌است به‌دفتر شعبه اول تسليم مي‌گردد.

‌ماده 49 –

مدير دفتر دادگاه پس از وصول دادخواست بايد فوري آنرا ثبت كرده، رسيدي مشتمل بر نام خواهان، خوانده، تاريخ تسليم (‌روز و ماه و‌سال) با ذكر شماره ثبت به تقديم‌كننده دادخواست بدهد و در برگ دادخواست تاريخ تسليم را قيد نمايد.

‌تاريخ رسيد دادخواست به‌دفتر، تاريخ اقامه دعوا محسوب مي‌شود.

‌ماده 50 – هرگاه دادگاه داراي شعب متعدد باشد مدير دفتر بايد فوري پس از ثبت دادخواست، آن را جهت ارجاع به‌يكي از شعب، به‌نظر رئيس‌شعبه اول يا معاون وي برساند.

مبحث دوم – شرايط دادخواست

‌ماده 51 – دادخواست بايد به‌زبان فارسي در روي برگهاي چاپي مخصوص نوشته شده و حاوي نكات زير باشد:

1 – نام، نام خانوادگي، نام پدر، سن، اقامتگاه و حتي‌الامكان شغل خواهان.
‌تبصره – درصورتي كه دادخواست توسط وكيل تقديم شود مشخصات وكيل نيز بايد درج گردد.
2 – نام، نام خانوادگي، اقامتگاه و شغل خوانده.
3 – تعيين خواسته و بهاي آن مگر آن‌كه تعيين بهاء ممكن نبوده و يا خواسته، مالي نباشد.
4 – تعهدات و جهاتي كه به‌موجب آن خواهان خود را مستحق مطالبه مي‌داند به‌طوري كه مقصود واضح و روشن باشد.
5 – آنچه كه خواهان از دادگاه درخواست دارد.
6 – ذكر ادله و وسايلي كه خواهان براي اثبات ادعاي خود دارد، ازاسناد و نوشتجات و اطلاع مطلعين و غيره، ادله مثبته به‌ترتيب و واضح نوشته‌مي‌شود و اگر دليل، گواهي گواه باشد، خواهان بايد اسامي و مشخصات و محل اقامت آنان را به‌طور صحيح معين كند.
7 – امضاي دادخواست‌دهنده و درصورت عجز از امضاء ، اثر انگشت او.


‌تبصره 1 – اقامتگاه بايد با تمام خصوصيات ازقبيل شهر و روستا و دهستان و خيابان به‌نحوي نوشته شود كه ابلاغ به‌سهولت ممكن باشد.


‌تبصره 2 – چنانچه خواهان يا خوانده شخص حقوقي باشد، در دادخواست نام و اقامتگاه شخص حقوقي، نوشته خواهد شد.

 

ماده 52 – درصورتي كه هريك از اصحاب دعوا، عنوان قيم يا متولي يا وصي يا مديريت شركت و امثال آنرا داشته باشد در دادخواست بايد تصريح‌شود.

مبحث سوم – موارد توقيف دادخواست

‌ماده 53 – در موارد زير دادخواست توسط دفتر دادگاه پذيرفته مي‌شود لكن براي به جريان افتادن آن بايد به‌شرح مواد آتي تكميل شود:

1 – درصورتي كه به‌دادخواست و پيوستهاي آن برابر قانون تمبر الصاق نشده يا هزينه يادشده تأديه نشده باشد.
2 – وقتي‌كه بندهاي (2، 3، 4، 5 و 6) ماده (51) اين قانون رعايت نشده باشد.

‌ماده 54 – در موارد يادشده در ماده قبل، مدير دفتر دادگاه ظرف دو روز نقايص دادخواست را به طور كتبي و مفصل به‌خواهان اطلاع داده و از تاريخ‌ابلاغ به‌مدت ده روز به او مهلت مي‌دهد تا نقايص را رفع نمايد. چنانچه در مهلت مقرر اقدام به رفع نقص ننمايد، دادخواست به‌موجب قراري كه مدير‌دفتر و در غيبت مشاراليه، جانشين او صادر مي‌كند، رد مي‌گردد. اين قرار به خواهان ابلاغ مي‌‌شود و نامبرده مي‌تواند ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ به‌همان دادگاه شكايت نمايد. رأي دادگاه در اين‌خصوص قطعي است.

‌ماده 55 – در هر مورد كه هزينه انتشار آگهي ظرف يكماه از تاريخ ابلاغ اخطاريه دفتر تأديه نشود، دادخواست به‌وسيله دفتر رد خواهد شد. اين قرار‌ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ قابل شكايت در دادگاه مي‌باشد، جز در مواردي‌كه خواهان دادخواست اعسار از هزينه دادرسي تقديم كرده باشد كه دراين‌صورت مدت يك ماه يادشده، از تاريخ ابلاغ دادنامه رد اعسار به نامبرده محسوب خواهد شد.

‌ماده 56 – هرگاه در دادخواست، خواهان يا محل اقامت او معلوم نباشد ظرف دو روز از تاريخ رسيد دادخواست به موجب قراري كه مدير دفتر‌دادگاه و در غيبت مشاراليه جانشين او صادر مي‌كند، دادخواست رد مي‌شود.

مبحث چهارم – پيوستهاي دادخواست

‌ماده 57 – خواهان بايد رونوشت يا تصوير اسناد خود را پيوست دادخواست نمايد. رونوشت يا تصوير بايد خوانا و مطابقت آن با اصل گواهي شده‌باشد. مقصود از گواهي آن است كه دفتر دادگاهي كه دادخواست به آنجا داده مي‌شود يا دفتر يكي از دادگاههاي ديگر يا يكي از ادارات ثبت اسناد يا دفتر‌اسناد رسمي و در جائي كه هيچيك از آنها نباشد بخشدار محل يا يكي از ادارات دولتي مطابقت آنرا با اصل گواهي كرده باشد .

در صورتي كه رونوشت يا‌تصوير سند در خارج از كشور تهيه شده بايد مطابقت آن با اصل در دفتر يكي از سفارت‌خانه‌ها و يا كنسولگري‌هاي ايران گواهي شده باشد.

‌هرگاه اسنادي از قبيل دفاتر بازرگاني يا اساسنامه شركت و امثال آنها مفصل باشد، قسمت‌هايي كه مدرك ادعاست خارج نويس شده پيوست دادخواست‌مي‌گردد. علاوه بر اشخاص و مقامات فوق، وكلاي اصحاب دعوا نيز مي‌توانند مطابقت رونوشت‌هاي تقديمي خود را بااصل تصديق كرده پس ازالصاق‌تمبر مقرر در قانون به مرجع صالح تقديم نمايند.

‌ماده 58 – درصورتي كه اسناد به زبان فارسي نباشد، علاوه بررونوشت يا تصوير مصدق، ترجمه گواهي شده آن نيز بايد پيوست دادخواست شود.‌صحت ترجمه و مطابقت رونوشت با اصل را مترجمين رسمي يا مأمورين كنسولي حسب مورد گواهي خواهند نمود.

ماده 59 – اگر دادخواست توسط ولي، قيم، وكيل و يا نماينده قانوني خواهان تقديم شود، رونوشت سندي كه مُثبِت سِمَت دادخواست‌دهنده‌است، به‌پيوست دادخواست تسليم دادگاه مي‌گردد.

‌ماده 60 –

دادخواست و كليه برگهاي پيوست آن بايد در دونسخه و درصورت تعدد خوانده به تعداد آنها به علاوه يك نسخه تقديم دادگاه شود.

ماده 61 – بهاي خواسته از نظر هزينه دادرسي و امكان تجديدنظرخواهي همان مبلغي است كه در دادخواست قيد شده است، مگر اين كه قانون‌ترتيب ديگري معين كرده باشد.

‌ماده 66 – درصورتي كه دادخواست ناقص باشد و دادگاه نتواند رسيدگي كند جهات نقص را قيد نموده، پرونده را به دفتر اعاده مي‌دهد. موارد نقص‌طي اخطاريه به خواهان ابلاغ مي‌شود، خواهان مكلف است ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ، نواقص اعلام شده را تكميل نمايد وگرنه دفتر دادگاه به‌موجب‌صدور قرار، دادخواست را رد خواهد كرد. اين قرار ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ قابل شكايت در همان دادگاه مي‌باشد، رأي دادگاه دراين‌خصوص قطعي‌است.

‌ماده 95 – عدم حضور هريك از اصحاب دعوا و يا وكيل آنان در جلسه دادرسي مانع رسيدگي و اتخاذ تصميم نيست. در موردي‌كه دادگاه به اخذ ‌توضيح از خواهان نياز داشته باشد و نامبرده درجلسه تعيين شده حاضر نشود و با اخذ توضيح از خوانده هم دادگاه نتواند رأي بدهد، همچنين‌درصورتي كه با دعوت قبلي هيچ‌يك از اصحاب دعوا حاضر نشوند، و دادگاه نتواند در ماهيت دعوا بدون اخذ توضيح رأي صادر كند دادخواست ابطال ‌خواهد شد.

‌ماده 96 –

خواهان بايد اصل اسنادي كه رونوشت آنها را ضميمه دادخواست كرده است در جلسه دادرسي حاضر نمايد. خوانده نيز بايد اصل و‌رونوشت اسنادي را كه مي‌خواهد به آنها استناد نمايد در جلسه دادرسي حاضر نمايد. رونوشت اسناد خوانده بايد به تعداد خواهانها به‌علاوه يك نسخه‌باشد. يك نسخه از رونوشتهاي يادشده در پرونده بايگاني و نسخه ديگر به‌طرف تسليم مي‌شود.

‌درمورد اين ماده هرگاه يكي از اصحاب دعوا نخواهد يا نتواند در دادگاه حاضر شود، چنانچه خواهان است بايد اصل اسناد خود را، و اگر خوانده است‌اصل و رونوشت اسناد را به وكيل يا نماينده خود براي ارايه در دادگاه و ملاحظه طرف بفرستد و الا در صورتي‌كه آن سند عادي باشد ومورد ترديد و‌انكار واقع شود، اگر خوانده باشد از عداد دلايل او خارج مي‌شود و اگر خواهان باشد و دادخواست وي مستند به ادله ديگري نباشد در آن خصوص‌ابطال مي‌گردد.

درصورتي كه خوانده به واسطه كمي مدت يا دلايل ديگر نتواند اسناد خود را حاضر كند حق دارد تأخير جلسه را درخواست نمايد،‌چنانچه دادگاه درخواست او را مقرون به‌صحت دانست با تعيين جلسه خارج از نوبت ، نسبت به موضوع رسيدگي مي‌نمايد.

‌ماده 107 –

استرداد دعوا و دادخواست به ترتيب زير صورت مي‌گيرد:

‌الف – خواهان مي‌تواند تا اولين جلسه دادرسي، دادخواست خود را مسترد كند. در اين صورت دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر مي‌نمايد.
ب – خواهان مي‌تواند مادامي‌كه دادرسي تمام نشده دعواي خود را استرداد كند . در اين صورت دادگاه قرار رد دعوا صادر مي‌نمايد.
ج – استرداد دعوا پس از ختم مذاكرات اصحاب دعوا در موردي ممكن است كه يا خوانده راضي باشد و يا خواهان از دعواي خود به كلي‌صرف‌نظر كند. در اين صورت دادگاه قرار سقوط دعوا صادر خواهد كرد.

‌ماده 108 – خواهان مي‌تواند قبل از تقديم دادخواست يا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا يا درجريان دادرسي تا وقتي‌كه حكم قطعي صادر‌نشده است درموارد زير از دادگاه درخواست تأمين خواسته نمايد و دادگاه مكلف به قبول آن است:

‌الف – دعوا مستند به سند رسمي باشد.
ب – خواسته در معرض تضييع يا تفريط باشد.
ج – در مواردي از قبيل اوراق تجاري واخواست شده كه به‌موجب قانون، دادگاه مكلف به قبول درخواست تأمين باشد.
‌د – خواهان، خساراتي را كه ممكن است به‌طرف مقابل وارد آيد نقدا” به‌صندوق دادگستري بپردازد.


‌تبصره- تعيين ميزان خسارت احتمالي، بادرنظر گرفتن ميزان خواسته به‌نظر دادگاهي است كه درخواست تأمين را مي‌پذيرد. صدور قرار تأمين‌موكول به ايداع خسارت خواهد بود.

‌ماده 109 –

در كليه دعاوي مدني اعم از دعاوي اصلي يا طاري و درخواستهاي مربوط به امور حسبي به استثناي مواردي كه قانون امور حسبي‌مراجعه به دادگاه را مقرر داشته است، خوانده مي‌تواند براي تاديه خسارات ناشي از هزينه دادرسي و حق‌الوكاله كه ممكن است خواهان محكوم شود از‌دادگاه تقاضاي تأمين نمايد. دادگاه در صورتي كه تقاضاي مزبور را با توجه به نوع و وضع دعوا و ساير جهات موجه بداند، قرار تامين صادر مي‌نمايد.

و تا‌وقتي كه خواهان تامين ندهد، دادرسي متوقف خواهد ماند و در صورتي‌كه مدت مقرر در قرار دادگاه براي دادن تامين منقضي شود و خواهان تامين‌ندهد به درخواست خوانده قرار رد دادخواست خواهان صادر مي‌شود.

‌تبصره – چنانچه بر دادگاه محرز شود كه منظور از اقامه دعوا تأخير در انجام تعهد يا ايذاء طرف يا غرض ورزي بوده، دادگاه مكلف است در ضمن‌صدور حكم يا قرار، خواهان را به تأديه سه برابر هزينه دادرسي به نفع دولت محكوم نمايد.

‌ماده 112 – درصورتي كه درخواست‌كننده تأمين تا ده روز از تاريخ صدور قرار تأمين نسبت به اصل دعوا دادخواست ندهد، دادگاه به‌درخواست‌خوانده، قرار تأمين را لغو مي‌نمايد.

‌ماده 113 – درخواست تأمين درصورتي پذيرفته مي‌شود كه ميزان خواسته معلوم يا عين معين باشد.

‌ماده 130 –

هرگاه شخص ثالثي در موضوع دادرسي اصحاب دعواي اصلي براي خود مستقلا” حقي قايل باشد و يا خود را در محق شدن يكي از‌طرفين ذي‌نفع بداند، مي‌تواند تا وقتي كه ختم دادرسي اعلام نشده است، وارد دعوا گردد، چه‌اين‌كه رسيدگي در مرحله بدوي باشد يا در مرحله‌تجديدنظر. دراين‌صورت نامبرده بايد دادخواست خود را به دادگاهي كه دعوا در آنجا مطرح است تقديم و در آن منظور خود رابه طور صريح اعلان‌نمايد.

‌ماده 131 – دادخواست ورود شخص ثالث و رونوشت مدارك و ضمائم آن بايد به تعداد اصحاب دعواي اصلي بعلاوه يك نسخه باشد و شرايط‌دادخواست اصلي را دارا خواهد بود.

‌ماده 134 – رد يا ابطال دادخواست و يا رد دعواي شخص ثالث مانع ازورود او در مرحله تجديدنظر نخواهد بود.

‌ترتيبات دادرسي در مورد ورود شخص ثالث در هر مرحله چه نخستين يا تجديدنظر برابرمقررات عمومي راجع به آن مرحله است.

‌ماده 135 – هريك از اصحاب دعوا كه جلب شخص ثالثي را لازم بداند، مي‌تواند تا پايان جلسه اول دادرسي جهات و دلايل خود را اظهار كرده و‌ظرف سه روز پس از جلسه با تقديم دادخواست از دادگاه درخواست جلب او را بنمايد، چه دعوا در مرحله نخستين باشد يا تجديدنظر.

‌ماده 136 – محكوم‌عليه غيابي درصورتي كه بخواهد درخواست جلب شخص ثالث را بنمايد، بايد دادخواست جلب را با دادخواست اعتراض‌تواما” به دفتر دادگاه تسليم كند، معترض‌عليه نيز حق دارد در اولين جلسه رسيدگي به اعتراض، جهات و دلايل خود را اظهار كرده و ظرف سه روز‌دادخواست جلب شخص ثالث را تقديم دادگاه نمايد.

‌ماده 137 –

دادخواست جلب شخص ثالث و رونوشت مدارك و ضمائم بايد به‌تعداد اصحاب دعوا بعلاوه يك نسخه باشد.

‌جريان دادرسي درموردجلب شخص ثالث، شرايط دادخواست و نيز موارد رد يا ابطال آن همانند دادخواست اصلي خواهد بود.

‌ماده 140 – قرار رد دادخواست جلب شخص ثالث، با حكم راجع به اصل دعوا قابل تجديدنظر است .

‌درصورتي كه قرار در مرحله تجديدنظر فسخ شود، پس از فسخ قرار، رسيدگي به آن با دعواي اصلي، در دادگاهي كه به‌عنوان تجديدنظر رسيدگي‌مي‌نمايد، به‌عمل مي‌آيد.

‌ماده 143 – دادخواست دعواي متقابل بايد تا پايان اولين جلسه دادرسي تقديم شود و اگر خواهان دعواي متقابل را در جلسه دادرسي اقامه نمايد،‌خوانده مي‌تواند براي تهيه پاسخ و ادله خود تأخير جلسه را درخواست نمايد. شرايط و موارد رد يا ابطال دادخواست همانند مقررات دادخواست اصلي‌خواهد بود.

‌ماده 147 – دادگاه مكلف است نسبت به درخواست تأمين، رسيدگي و مقدار و مهلت سپردن آن را تعيين نمايد و تا وقتي تأمين داده نشده است‌دادرسي متوقف خواهد ماند. درصورتي كه مدت مقرر براي دادن تأمين منقضي گردد و خواهان تأمين نداده باشد در مرحله نخستين به تقاضاي خوانده‌و در مرحله تجديدنظر به درخواست تجديدنظر خوانده، قرار رد دادخواست صادر مي‌گردد.

‌ماده 148 –

چنانچه بر دادگاه معلوم شود مقدار تأميني كه تعيين گرديده كافي نيست، مقدار كافي را براي تأمين تعيين مي‌كند. درصورت امتناع‌خواهان يا تجديدنظرخواه از سپردن تأمين تعيين شده برابرماده فوق اقدام مي‌شود.

‌ماده 256 – عدم تهيه وسيله اجراي قرار معاينه محل يا تحقيق محلي توسط متقاضي، موجب خروج آن از عداد دلايل وي مي‌باشد. و اگر اجراي‌قرار مذكور را دادگاه لازم بداند، تهيه وسائل اجراء در مرحله بدوي با خواهان دعوا و در مرحله تجديدنظر با تجديدنظرخواه مي‌باشد .

درصورتي كه به‌علت عدم تهيه وسيله، اجراي قرار مقدور نباشد و دادگاه بدون آن نتواند انشاء رأي نمايد دادخواست بدوي ابطال و در مرحله تجديدنظر، تجديد نظر‌خواهي متوقف، ولي مانع اجراي حكم بدوي نخواهد بود.

‌ماده 259 – ايداع دستمزد كارشناس به عهده متقاضي است و هرگاه ظرف مدت يك هفته از تاريخ ابلاغ آنرا پرداخت نكند، كارشناسي از عداد‌دلايل وي خارج مي‌شود.

‌هرگاه قرار كارشناسي به‌نظر دادگاه‌باشد ودادگاه نيز نتواند بدون‌انجام‌كارشناسي انشاء رأي نمايد، پرداخت دستمزد كارشناسي درمرحله بدوي به عهده‌خواهان و درمرحله تجديدنظر به‌عهده تجديدنظر خواه است، درصورتي‌كه در مرحله بدوي دادگاه نتواند بدون نظر كارشناس حتي باسوگند نيز حكم‌صادرنمايد، دادخواست ابطال‌مي‌گردد واگر در مرحله تجديدنظر باشد تجديدنظرخواهي متوقف ولي مانع اجراي‌حكم بدوي نخواهد بود.

ماده 305 –

محكوم عليه غايب حق دارد به حكم غيابي اعتراض نمايد. اين اعتراض واخواهي ناميده مي‌شود. دادخواست واخواهي در دادگاه‌صادر كننده حكم غيابي قابل رسيدگي است.

‌ماده 306 – مهلت واخواهي از احكام غيابي براي كساني كه مقيم كشورند بيست روز و براي كساني كه خارج از كشور اقامت دارند دوماه از تاريخ‌ابلاغ واقعي خواهد بود مگر اينكه معترض به حكم ثابت نمايد عدم اقدام به‌واخواهي در اين مهلت به‌دليل عذر موجه بوده است. دراين‌صورت بايد‌دلايل موجه بودن عذر خود را ضمن دادخواست واخواهي به دادگاه صادركننده رأي اعلام نمايد. اگر دادگاه ادعا را موجه تشخيص داد قرار قبول‌دادخواست واخواهي را صادر و اجراي حكم نيز متوقف مي‌شود. جهات زير عذر موجه محسوب مي‌گردد:

1 – مرضي كه مانع از حركت است.
2 – فوت يكي از والدين يا همسر يا اولاد.
3 – حوادث قهريه از قبيل سيل، زلزله و حريق كه بر اثر آن تقديم دادخواست واخواهي در مهلت مقرر ممكن نباشد.
4 – توقيف يا حبس بودن به نحوي كه نتوان در مهلت مقرر دادخواست واخواهي تقديم كرد.


‌تبصره 1 –

چنانچه ابلاغ واقعي به شخص محكوم عليه ميسر نباشد و ابلاغ قانوني به‌عمل آيد، آن ابلاغ معتبر بوده و حكم غيابي پس از انقضاء‌مهلت قانوني و قطعي شدن به‌موقع اجراء گذارده خواهد شد.
‌درصورتي كه حكم ابلاغ واقعي نشده باشد و محكوم عليه مدعي عدم اطلاع از مفاد رأي باشد مي‌تواند دادخواست واخواهي به دادگاه صادركننده حكم‌غيابي تقديم دارد. دادگاه بدواً خارج از نوبت در اين مورد رسيدگي نموده قرار رد يا قبول دادخواست را صادر مي‌كند. قرار قبول دادخواست مانع اجراي‌حكم خواهد بود.


‌تبصره 2 – اجراي حكم غيابي منوط به معرفي ضامن معتبر يا اخذ تأمين متناسب از محكوم له خواهد بود. مگر اينكه دادنامه يا اجرائيه به‌محكوم عليه غايب ابلاغ واقعي شده و نامبرده در مهلت مقرر از تاريخ ابلاغ دادنامه واخواهي نكرده باشد.
‌تبصره 3 – تقديم دادخواست خارج از مهلت يادشده بدون عذر موجه قابل رسيدگي در مرحله تجديدنظر برابر مقررات مربوط به آن مرحله‌مي‌باشد.

‌ماده 313 – درخواست دستور موقت ممكن است كتبي يا شفاهي باشد. درخواست شفاهي در صورت مجلس قيد و به امضاي درخواست‌كننده‌مي‌رسد.

‌ماده 332 –

قرارهاي زير قابل تجديدنظر است، درصورتي كه حكم راجع به اصل دعوا قابل درخواست تجديدنظر باشد:

‌الف – قرار ابطال دادخواست يا رد دادخواست كه از دادگاه صادر شود.
ب – قرار رد دعوا يا عدم استماع دعوا.
ج – قرار سقوط دعوا.
‌د – قرار عدم اهليت يكي از طرفين دعوا.

‌فصل چهارم – دادخواست و مقدمات رسيدگي

‌ماده 339 – متقاضي تجديدنظر بايد دادخواست خود را ظرف مهلت مقرر به دفتر دادگاه‌صادركننده رأي يا
دفتر شعبه اول دادگاه تجديدنظر يا‌به‌دفتر بازداشتگاهي كه در آنجا توقيف است، تسليم نمايد.

‌هريك از مراجع يادشده در بالا بايد بلافاصله پس از وصول دادخواست آن را ثبت و رسيدي مشتمل بر نام
متقاضي و طرف دعوا، تاريخ تسليم، شماره‌ثبت و دادنامه به تقديم‌كننده تسليم و در روي كليه برگهاي
دادخواست تجديدنظر همان تاريخ را قيد كند. اين تاريخ، تاريخ تجديدنظر خواهي محسوب ‌مي‌گردد.


‌تبصره 1 – درصورتي كه دادخواست به‌دفتر مرجع تجديدنظر يا بازداشتگاه داده شود به شرح بالا اقدام و
دادخواست را به‌دادگاه صادركننده رأي‌ارسال مي‌دارد.
‌چنانچه دادخواست تجديدنظر در مهلت قانوني تقديم شده باشد، مدير دفتر دادگاه بدوي پس از تكميل آن،
پرونده را ظرف دو روز به‌مرجع تجديدنظر‌ارسال مي‌دارد.


‌تبصره 2 –

درصورتي كه دادخواست خارج از مهلت داده شود و يا در مهلت قانوني رفع نقص نگردد، به موجب قرار دادگاه
صادركننده رأي بدوي‌رد مي‌شود.
‌اين قرار ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ در مرجع تجديدنظر قابل اعتراض است، رأي دادگاه تجديدنظر قطعي است.


‌تبصره 3 – دادگاه بايد ذيل رأي خود، قابل تجديدنظر بودن يا نبودن رأي و مرجع تجديدنظر آن را معين نمايد.
اين امر مانع از آن نخواهد بود كه اگر‌ رأي دادگاه قابل تجديدنظر بوده و دادگاه آن را قطعي اعلام كند، هريك از
طرفين درخواست تجديدنظر نمايد.

‌ماده 340 – درصورتي كه در مهلت مقرر دادخواست تجديدنظر به مراجع مذكور در ماده قبل تقديم نشده باشد،
متقاضي تجديدنظر با دليل و بيان‌عذر خود تقاضاي تجديدنظر را به دادگاه صادركننده رأي تقديم مي‌نمايد.
دادگاه مكلف است ابتدا به عذر عنوان‌شده كه به‌موجب عدم تقديم دادخواست‌در مهلت مقرر بوده رسيدگي
و درصورت وجود عذر موجه نسبت به پذيرش دادخواست تجديدنظر اتخاذ تصميم مي‌نمايد.

‌تبصره – جهات عذر موجه همان موارد مذكور در ذيل ماده (306) مي‌باشد.

‌ماده 341 –

در دادخواست بايد نكات زير قيد شود:

1 – نام و نام خانوادگي و اقامتگاه و ساير مشخصات تجديدنظر خواه و وكيل او درصورتي كه دادخواست
را وكيل داده باشد.
2 – نام و نام خانوادگي، اقامتگاه و ساير مشخصات تجديدنظر خوانده.
3 – حكم يا قراري كه از آن درخواست تجديدنظر شده است.
4 – دادگاه صادركننده رأي.
5 – تاريخ ابلاغ رأي.
6 – دلايل تجديد نظر خواهي.

‌ماده 342 – هرگاه دادخواست دهنده عنوان قيمومت يا ولايت يا وصايت يا وكالت يا مديريت شركت و
امثال آنرا داشته باشد، بايد رونوشت يا‌تصوير سندي را كه مُثبِت سمت او مي‌باشد، پيوست دادخواست نمايد.

ماده 343 – دادخواست و برگهاي پيوست آن بايد در دونسخه و درصورت متعدد بودن طرف به‌تعداد آنها
بعلاوه يك نسخه باشد.

‌ماده 344 – اگر مشخصات تجديدنظر خواه در دادخواست معين نشده و معلوم نباشد كه دادخواست دهنده
چه كسي مي‌باشد يا اقامتگاه او معلوم‌نباشد و قبل از انقضاي مهلت، دادخواست تكميل يا تجديد نشود،
پس از انقضاي مهلت، دادخواست يادشده به‌موجب قرار دادگاهي كه دادخواست را‌دريافت نموده رد مي‌گردد.
اين قرار نسبت به اصحاب دعوا ظرف ده روز از تاريخ الصاق به ديوار دادگاه قابل اعتراض در دادگاه تجديدنظر، خواهد بود.

‌تبصره –

مهلت مقرر دراين ماده و ماده (336) شامل موارد نقض مذكور درماده (326) نخواهد بود.

‌ماده 345 – هر دادخواستي كه نكات يادشده دربندهاي (2، 3، 4، 5 و 6) ماده (341) و مواد (342) و (343)
در آن رعايت نشده باشد به جريان‌نمي‌افتد .
و مدير دفتر دادگاه بدوي ظرف دو روز از تاريخ وصول دادخواست، نقايص را به‌طور تفصيل به‌دادخواست‌دهنده
به‌طور كتبي اطلاع داده و از‌روز ابلاغ ده روز به‌او مهلت مي‌دهد كه نقايص را رفع كند و اگر محتاج به تجديد
دادخواست است آن را تجديد نمايد، در غيراين‌صورت برابر تبصره (2)‌ماده (339) اقدام خواهد شد.

‌ماده 346 – مدير دفتر دادگاه بدوي ظرف دو روز از تاريخ وصول دادخواست و ضمائم آن و يا پس از رفع نقص،
يك نسخه از دادخواست و‌پيوست‌هاي آن را براي طرف دعوا مي‌فرستد.
كه ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ پاسخ دهد، پس از انقضاي مهلت يادشده اعم از اين كه پاسخي رسيده يا
‌نرسيده باشد، پرونده را به‌مرجع تجديدنظر مي‌فرستد.

‌ماده 350 – عدم رعايت شرايط قانوني دادخواست و يا عدم رفع نقص آن در موعد مقرر قانوني در
مرحله بدوي، موجب نقض رأي در مرحله‌تجديدنظر نخواهد بود.
در اين موارد دادگاه تجديدنظر به دادخواست دهنده بدوي اخطار مي‌كند كه ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ نسبت
به رفع نقص اقدام‌نمايد.
درصورت عدم اقدام و همچنين درصورتي كه سمت دادخواست‌دهنده محرز نباشد دادگاه رأي صادره را نقض
و قرار رد دعواي بدوي را صادر‌مي‌نمايد.

‌ماده 363 –

چنانچه هريك از طرفين دعوا دادخواست تجديدنظر خود را مسترد نمايند، مرجع تجديدنظر، قرار ابطال
دادخواست تجديدنظر را‌صادر مي‌نمايد.

‌ماده 367 – آراي دادگاههاي بدوي كه به علت عدم درخواست تجديدنظر قطعيت يافته قابل فرجام‌خواهي
نيست مگر در موارد زير:

‌الف – احكام:
1 – احكامي كه خواسته آن بيش از مبلغ بيست ميليون (000 000 20) ريال باشد.
2 – احكام راجع به اصل نكاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر، وقف، ثلث، حبس و توليت.


ب – قرارهاي زير مشروط به اين كه اصل حكم راجع به آنها قابل رسيدگي فرجامي باشد.
1 – قرار ابطال يا رد دادخواست كه از دادگاه صادر شده باشد.
2 – قرار سقوط دعوا يا عدم اهليت يكي از طرفين دعوا.

‌ماده 368 –

آراي دادگاههاي تجديدنظر استان قابل فرجام‌خواهي نيست مگر در موارد زير:

‌الف – احكام :
‌احكام راجع به اصل نكاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر و وقف.
ب – قرارهاي زير مشروط به اين كه اصل حكم راجع به آنها قابل رسيدگي فرجامي باشد.
1 – قرار ابطال يا رد دادخواست كه از دادگاه تجديدنظر صادر شده باشد.
2 – قرار سقوط دعوا يا عدم اهليت يكي از طرفين دعوا.

‌ماده 379 – فرجام‌خواهي

با تقديم دادخواست به‌دادگاه صادركننده رأي به‌عمل مي‌آيد. مدير دفتر دادگاه مذكور بايد دادخواست را
در دفتر ثبت و‌رسيدي مشتمل بر نام فرجام‌خواه و طرف او و تاريخ تقديم دادخواست با شماره ثبت به
تقديم‌كننده تسليم و در روي كليه برگهاي دادخواست تاريخ‌تقديم را قيد نمايد.
تاريخ تقديم دادخواست ابتداي فرجام‌خواهي محسوب مي‌شود.

‌ماده 380 –

در دادخواست بايد نكات زير قيد شود:

1 – نام و نام خانوادگي و اقامتگاه و ساير مشخصات فرجام‌خواه و وكيل او درصورتي كه دادخواست را وكيل داده باشد.
2 – نام و نام خانوادگي و اقامتگاه و ساير مشخصات فرجام خوانده.
3 – حكم يا قراري كه از آن درخواست فرجام شده است.
4 – دادگاه صادركننده رأي.
5 – تاريخ ابلاغ رأي .
6 – دلايل فرجام‌خواهي.

‌ماده 381 – به دادخواست فرجامي بايد برگهاي زير پيوست شود:

1 – رونوشت يا تصوير مصدق حكم يا قراري كه از آن فرجام خواسته مي‌شود.
2 – لايحه متضمن اعتراضات فرجامي.
3 – وكالتنامه وكيل يا مدرك مُثبِت سِمَت تقديم‌كننده دادخواست فرجامي درصورتي كه خود فرجام‌خواه
دادخواست را نداده باشد.

‌ماده 382 – دادخواست و برگهاي پيوست آن بايد در دو نسخه و درصورت متعدد بودن طرف دعوا به
تعداد آنها بعلاوه يك نسخه باشد، به‌استثناي‌مدرك مثبت سمت كه فقط به نسخه اول ضميمه مي‌شود.

‌ماده 383 –

دادخواستي كه برابر مقررات يادشده در دو ماده قبل تقديم نشده و يا هزينه دادرسي آن پرداخت
نگرديده باشد به جريان نمي‌افتد.

‌مدير دفتر دادگاه در موارد يادشده ظرف دو روز از تاريخ رسيد دادخواست، نقايص آن را به‌طور مشخص
به‌دادخواست‌دهنده اخطار مي‌نمايد و از روز‌ابلاغ ده روز به او مهلت مي‌دهد كه نقايص را رفع كند.
‌درصورتي كه دادخواست خارج ازمهلت داده‌شده، يا در مدت يادشده تكميل نشود، بموجب قراردادگاهي
كه دادخواست به آن تسليم گرديده رد‌مي‌شود.
‌اين قرار ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ قابل شكايت در ديوان‌عالي كشور مي‌باشد. رأي ديوان قطعي است.

‌ماده 384 – اگر مشخصات فرجام‌خواه در دادخواست فرجامي معين نشده و درنتيجه هويت دادخواست دهنده
معلوم نباشد، دادخواست بلااثر‌مي‌ماند و پس از انقضاي مهلت فرجام‌خواهي بموجب قرار دادگاهي كه
دادخواست به آنجا داده شده، رد مي‌شود.
قرار يادشده ظرف بيست روز از تاريخ‌الصاق به‌ديوار دفتر دادگاه صادركننده، قابل شكايت در ديوان‌عالي كشور
مي‌باشد. رأي ديوان قطعي است.

‌ماده 387 – هرگاه از رأي قابل فرجام در مهلت مقرر قانوني فرجام‌خواهي نشده، يا به هر علتي در
آن‌موارد قرار رد دادخواست فرجامي صادر و‌قطعي شده باشد.
و ذي‌نفع مدعي خلاف شرع يا قانون بودن آن رأي باشد، مي‌تواند از طريق دادستان كل كشور تقاضاي
رسيدگي فرجامي بنمايد .‌
تقاضاي يادشده مستلزم تقديم دادخواست و پرداخت هزينه دادرسي فرجامي است.

‌تبصره –

مهلت تقديم دادخواست يك ماه حسب مورد از تاريخ انقضاء مهلت فرجام‌خواهي يا قطعي شدن
قرار رد دادخواست فرجامي يا ابلاغ‌رأي ديوان عالي كشور درخصوص تأييد قرار رد دادخواست فرجامي مي‌باشد.

‌ماده 388 – دفتر دادستان كل‌كشور دادخواست رسيدگي فرجامي را دريافت و درصورت تكميل بودن آن
از جهت ضمائم و مستندات و هزينه‌دادرسي برابر مقررات، آن را ثبت و به ضميمه پرونده اصلي به‌نظر
دادستان كل‌كشور مي‌رساند.

‌دادستان كل چنانچه ادعاي آنها را درخصوص مخالفت بين رأي با موازين شرع يا قانون، مقرون به صحت
تشخيص دهد، از ديوان‌عالي كشور درخواست‌نقض آن را مي‌نمايد.
درصورت نقض رأي در ديوان‌عالي كشور، برابر مقررات مندرج در مبحث ششم اين قانون اقدام خواهد شد.


‌تبصره – چنانچه دادخواست تقديمي ناقص باشد دفتر دادستان كل كشور به تقديم‌كننده دادخواست
ابلاغ مي‌نمايد كه ظرف ده روز از آن رفع نقص‌كند.
هرگاه در مهلت مذكور اقدام به رفع نقص نشود دادخواست قابل ترتيب اثر نخواهد بود.
دادخواست خارج از مهلت نيز قابل ترتيب اثر نيست.

‌ماده 389 – پس از درخواست نقض از طرف دادستان كل، محكوم عليه رأي يادشده مي‌تواند با
ارايه گواهي لازم به‌دادگاه اجرا كننده رأي، تقاضاي‌توقف اجراي آن را بنمايد.

‌دادگاه مكلف است پس از اخذ تأمين مناسب دستور توقف اجرا را تا پايان رسيدگي ديوانعالي كشور صادر نمايد.

‌ماده 415 –

اگر فرجام خواه دادخواست فرجامي خود را استرداد نمايد و يا دادخواست او رد شود حق درخواست
فرجام تبعي ساقط مي‌شود و اگر ‌درخواست فرجام تبعي شده باشد بلااثر مي‌گردد.

ماده 416 –

هيچيك از شرايط مذكور در مواد (380) و (381) در فرجام تبعي جاري نيست.

‌ماده 420 – اعتراض اصلي بايد به‌موجب دادخواست و به طرفيت محكوم‌له و محكوم‌عليه رأي مورد
اعتراض باشد.
اين دادخواست به‌دادگاهي‌تقديم مي‌شود كه رأي قطعي معترض‌عنه را صادر كرده است.
ترتيب دادرسي مانند دادرسي نخستين خواهد بود.

‌ماده 421 – اعتراض طاري در دادگاهي كه دعوا در آن مطرح است بدون تقديم دادخواست بعمل خواهد آمد،
ولي اگر درجه دادگاه پايين‌تر از‌ دادگاهي باشد كه رأي معترض‌عنه را صادر كرده، معترض دادخواست خود
را به دادگاهي كه رأي را صادر كرده است تقديم مي‌نمايد. و موافق اصول، در‌آن دادگاه رسيدگي خواهدشد.

‌ماده 423 – درصورت وصول اعتراض طاري از طرف شخص ثالث چنانچه دادگاه تشخيص دهد حكمي
كه درخصوص اعتراض يادشده صادر‌مي‌شود مؤثر در اصل دعوا خواهد بود، تا حصول نتيجه اعتراض،
رسيدگي به دعوا را به‌تأخير مي‌اندازد.
در غير اين‌صورت به دعواي اصلي رسيدگي‌كرده رأي مي‌دهد و اگر رسيدگي به اعتراض برابر ماده (421)
با دادگاه ديگري باشد به‌مدت بيست روز به اعتراض‌كننده مهلت داده مي‌شود كه‌دادخواست خود را
به‌دادگاه مربوط تقديم نمايد.

‌چنانچه در مهلت مقرر اقدام نكند دادگاه رسيدگي به دعوا را ادامه خواهد داد.

مبحث سوم –

 

ترتيب درخواست اعاده دادرسي و رسيدگي

‌ماده 433 – دادخواست اعاده دادرسي اصلي به دادگاهي تقديم مي‌شود كه صادركننده همان
حكم بوده است و درخواست اعاده دادرسي طاري به‌دادگاهي تقديم مي‌گردد.
كه حكم در آنجا به‌عنوان دليل ابراز شده است.

‌تبصره – پس از درخواست اعاده دادرسي طاري بايد دادخواست لازم ظرف سه روز به دفتر دادگاه تقديم گردد.

‌ماده 434 – دادگاهي كه دادخواست اعاده دادرسي طاري را دريافت مي‌دارد مكلف است آن را به
دادگاه صادركننده حكم ارسال نمايد.
و چنانچه‌دلايل درخواست را قوي بداند و تشخيص دهد حكمي كه درخصوص درخواست اعاده دادرسي
صادر مي‌گردد مؤثر در دعوا مي‌باشد، رسيدگي به‌دعواي مطروحه را در قسمتي كه حكم راجع به اعاده
دادرسي در آن مؤثر است.
تا صدور حكم نسبت به اعاده دادرسي به‌تأخير مي‌اندازد و در غير اين‌صورت به رسيدگي خود ادامه مي‌دهد.

‌تبصره – چنانچه دعوايي در ديوان‌عالي كشور تحت رسيدگي باشد و درخواست اعاده دادرسي نسبت
به آن شود، درخواست به دادگاه صادركننده‌حكم ارجاع مي‌گردد.
درصورت قبول درخواست يادشده از طرف دادگاه، رسيدگي در ديوان‌عالي كشور تا صدور حكم متوقف خواهد شد.

‌ماده 435 –

در دادخواست اعاده دادرسي مراتب زير درج مي‌گردد:

1 – نام و نام خانوادگي و محل اقامت و ساير مشخصات درخواست‌كننده و طرف او.
2 – حكمي كه مورد درخواست اعاده دادرسي است.
3 – مشخصات دادگاه صادركننده حكم.
4 – جهتي كه موجب درخواست اعاده دادرسي شده است.
‌در صورتي‌كه درخواست اعاده دادرسي را وكيل تقديم نمايد بايد مشخصات او در دادخواست ذكر و
وكالتنامه نيز پيوست دادخواست گردد.
‌تبصره – دادگاه صالح بدواً در مورد قبول يا رد درخواست اعاده دادرسي قرار لازم را صادر مي‌نمايد. و در
صورت قبول درخواست مبادرت به‌رسيدگي ماهوي خواهد نمود.
‌ساير ترتيبات رسيدگي مطابق مقررات مربوط به دعاوي است.

‌ماده 446 – كليه مواعد مقرر دراين قانون از قبيل واخواهي و تكميل دادخواست براي افراد مقيم
خارج از كشور دو ماه از تاريخ ابلاغ مي‌باشد.

‌ماده 491 –

چنانچه اصل دعوا در دادگاه مطرح بوده و از اين طريق به‌داوري ارجاع شده باشد، درصورت اعتراض به
رأي داور و صدور حكم به‌بطلان آن، رسيدگي به دعوا تا قطعي شدن حكم بطلان رأي داور متوقف مي‌ماند.

‌تبصره – درمواردي‌كه ارجاع امر به داوري از طريق دادگاه نبوده و رأي داور باطل گردد، رسيدگي به دعوا
در دادگاه با تقديم دادخواست به‌عمل‌خواهد آمد.

Open chat
سلام
گروه وکلای بازرگان حلال مسائل حقوقی شماست.
اگر سوالی دارید بفرمایید؟
((همکاران ما شبانه روز به صورت آنلاین پاسخگوی شما عزیزان هستند)).