فصل دوم: بهاي خواسته (بخش سوم قانون مدنی)

فصل دوم: بهاي خواسته (بخش سوم قانون مدنی)

ماده 12ـ در دعاوي كه خواسته دعوي از طرف خواهان قانوناً تقويم مي‌شود حق‌الوكاله به نسبت ارزش واقعي خواسته بايد تعيين شود. در صورت عدم توافق طرفين در تعييـن ارزش واقعي خواستـه، دادگـاه ميزان واقعي ارزش خواسـته را بـا ارجـاع امـر به كارشناس تعيين و ملاك حكم قرار مي‌دهد.

ماده 61 –

بهاي خواسته از نظر هزينه دادرسي و امكان تجديدنظرخواهي همان مبلغي است كه در دادخواست قيد شده است، مگر اين كه قانون‌ترتيب ديگري معين كرده باشد.

‌ماده 62 – بهاي خواسته به ترتيب زير تعيين مي‌‌شود:

1 – اگر خواسته پول رايج ايران باشد، بهاي آن عبارت است از مبلغ مورد مطالبه، و اگر پول خارجي باشد، ارزيابي آن به نرخ رسمي بانك مركزي‌جمهوري اسلامي ايران در تاريخ تقديم دادخواست بهاي خواسته محسوب مي‌‌شود.

2 – در دعواي چندخواهان كه هريك قسمتي از كل را مطالبه مي‌نمايد بهاي خواسته مساوي است با حاصل جمع تمام قسمتهايي كه مطالبه‌مي‌شود.

3 – در دعاوي راجع به منافع و حقوقي كه بايد در مواعد معين استيفا و يا پرداخت شود، بهاي خواسته عبارت است ازحاصل جمع تمام اقساط و‌منافعي كه خواهان خود را ذي‌حق در مطالبه آن مي‌داند.
‌درصورتي كه حق‌نامبرده محدود به زمان معين نبوده و يا مادام‌العمر باشد بهاي خواسته مساوي است با حاصل جمع منافع ده سال يا آنچه را كه ظرف‌ده سال بايد استيفا كند.

4 –

در دعاوي راجع به اموال، بهاي خواسته مبلغي است كه خواهان دردادخواست معين كرده و خوانده تا اولين جلسه دادرسي به‌آن ايراد و يا‌اعتراض نكرده مگر اينكه قانون ترتيب ديگري معين كرده باشد.

‌ماده 63 – چنانچه نسبت به بهاي خواسته بين اصحاب دعوا اختلاف حاصل شود و اختلاف مؤثر در مراحل بعدي رسيدگي باشد، دادگاه قبل از‌شروع رسيدگي باجلب نظر كارشناس، بهاي خواسته را تعيين خواهد كرد.

‌ماده 98 – خواهان مي‌تواند خواسته خود را كه در دادخواست تصريح كرده در تمام مراحل دادرسي كم كند ولي افزودن آن يا تغيير نحوه دعوا يا‌خواسته يا درخواست درصورتي ممكن است كه با دعواي طرح شده مربوط بوده و منشأ واحدي داشته باشد و تا پايان اولين جلسه آن را به دادگاه اعلام‌كرده باشد.

‌ماده 367 –

آراي دادگاههاي بدوي كه به علت عدم درخواست تجديدنظر قطعيت يافته قابل فرجام‌خواهي نيست مگر در موارد زير:

‌الف – احكام:

1 – احكامي كه خواسته آن بيش از مبلغ بيست ميليون (000 000 20) ريال باشد.
2 – احكام راجع به اصل نكاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر، وقف، ثلث، حبس و توليت.
ب – قرارهاي زير مشروط به اين كه اصل حكم راجع به آنها قابل رسيدگي فرجامي باشد.
1 – قرار ابطال يا رد دادخواست كه از دادگاه صادر شده باشد.
2 – قرار سقوط دعوا يا عدم اهليت يكي از طرفين دعوا.

‌ماده 13 ـ

بهاي خواسته مبلغي است كه ضمن طرح دعوي تعيين شده و در صورتي كه در بهاي خواسته بين اصحاب دعوي اختلاف حاصل شود و‌اختلاف مؤثر در صلاحيت دادگاه يا مؤثر در قابل پژوهش يا فرجام بودن رأي باشد دادگاه بخش قبل از شروع به رسيدگي رأساً يا با جلب نظر كارشناسان‌بهاي خواسته را تعيين خواهد كرد.

‌ماده 159 ـ در تخليه مورد اجاره غير منقول صدي ده اجاره بهاي سه ماه و در ساير مواردي كه قانوناً تعيين بهاي خواسته لازم نيست از هزار ريال تا‌پنج هزار ريال به تشخيص دادگاه بابت حق اجراء دريافت مي‌شود.

‌ماده 87 ـ

ارزيابي خواسته به ترتيب ذيل به عمل مي‌آيد:

1ـ اگر خواسته پول رايج ايران باشد بهاي آن عبارت است از مبلغ معين در دادخواست و اگر پول خارجي باشد ارزيابي آن به نرخ رسمي در تاريخ تقديم ‌دادخواست بهاي خواسته محسوب است.

2 ـ در دعاوي چند نفر مدعي كه هر يك يك قسمت از كل را مطالبه مي‌نمايند بهاي خواسته مساوي است با حاصل جمع تمام قسمتهايي كه مطالبه‌ مي‌شود.

3 ـ در دعاوي راجعه به منافع و حقوقي كه بايد به مواعد معينه استيفا و يا پرداخته شود بهاي خواسته حاصل جمع تمام اقساط و منافعي است كه ‌مدعي خود را ذيحق در مطالبه آن مي‌داند.
‌در صورتي كه حق نامبرده محدود به زمان معين نبوده و يا مادام‌العمر باشد بهاي خواسته مساوي است با حاصل جمع منافع ده‌ساله يا آنچه را كه در‌ظرف ده سال بايد استيفا كند.

4 ـ در دعاوي راجع به اموال غير پول بهاي خواسته مبلغي است كه مدعي در دادخواست معين كرده و مدعي‌عليه در اولين لايحه خود در دادرسي ‌عادي و يا اولين جلسه در دادرسي اختصاري آن را تكذيب نكرده است در مواردي كه تعيين بهاي خواسته در ابتداي دعوي ممكن نيست بهاي خواسته‌ بيش از يكصد هزار ريال محسوب است مگر اينكه اجمالاً كمتر بودن بها معلوم باشد.

‌ماده 174 ـ

محكوم‌عليه غائب مي‌تواند ظرف ده روز پس از ابلاغ حكم غيابي دادخواست پژوهشي به مرجع رسيدگي پژوهشي تقديم دارد.
‌در مورد ماده 19 حكم دادگاه نسبت به مبلغ دويست هزار ريال حضوري است مگر اينكه خوانده دعوي در هيچيك از جلسات دادرسي حاضر نبوده و ‌يا هيچ پاسخ كتبي نداده باشد .

در اين صورت دادنامه مزبور از طرف محكوم‌عليه غائب طبق شرايط عمومي دادخواست با رعايت مقررات ماده 175 و‌شق 1 و 2 ماده 482 و مواد 483 و 486 و 487 و 488 همين قانون پس از ابلاغ قابل اعتراض است و حكمي كه در رسيدگي بعدي صادر مي‌شود ‌حضوري و قطعي خواهد بود.

ماده 1ـ

دادخواستهاي به ديوان كشور و ساير دادگاههاي مدني و كيفري بايد با پوشه باشد كه در كانون وكلاء تهيه مي‌شود مگر دادخواست‌هائيكه بهاي خواسته آنها تا پانصدريال است كه در اين صورت برگها در پوشه‌هاي كاغذي كه فعلا معمول است بايگاني خواهد شد.

‌ماده 18 ـ نصاب مدعي‌به از اول فروردين 1316 در محاكم صلحيه ده‌هزار ريال و در نقاطي كه در مقر صلحيه محكمه ابتدايي تشكيل نشده نصاب صلحيه بيست هزار ريال است ـ دعاوي كه قبل از تاريخ مزبور اقامه شده يا مي‌شود مشمول قانون سابق خواهند بود.

‌ماده 83 ـ

قيمت مدعي‌به از نقطه نظر صلاحيت و مخارج محاكمه مبلغي است كه در عرضحال قيد شود.

‌ماده 84 ـ تقويم مدعي‌به به طريق ذيل به عمل مي‌آيد:

1 ـ اگر مدعي‌به وجه باشـد قيمت آن عبارت اسـت از مبلغ معين در عرضحال.

2 ـ در دعاوي چند نفر مدعي كه هر يك يك قسمت از كل را مطالبه مي‌نمايند قيمت مدعي‌به
مساوي است با حاصل جمع تمام قسمتهايي كه مطالبه مي‌شود.

3 ـ در دعاوي راجعه به منافع و حقوقي كه بايد به مواعد معينه استيفاء و يا پرداخته شود قيمت
مدعي‌به حاصل جمع تمام اقساط و منافعي است كه مدعي‌به را ذيحق در مطالبه آن مي‌داند.

‌در صورتي‌كه حق مزبور محدود به زمان معين نبوده يا مادام‌العمر باشد قيمت مدعي‌به مساوي است
با حاصل جمع منافع ده‌ساله يا آنچه را كه در ظرف ده سال بايد استيفاء كند.

4 ـ در دعاوي راجعه به اموال غير وجه و حقوق مالي قيمت مدعي‌به مبلغي است‌كه مدعي در عرضحال
معين كرده و مدعي‌عليه در اولين لايحه خود در محاكمات عادي و يا اولين جلسه در محاكمات اختصاري
آن را تكذيب نكرده است.
‌در مواردي كه تعيين قيمت مدعابه در ابتداء دعوي ممكن نيست قيمت مدعي به بيش از پنج هزار ريال
محسوب است مگر آنكه اجمالاً كمتر بودن قيمت معلوم باشد.

‌ماده 85 ـ

در مواردي كه مابين متداعيين در تعيين قيمت اموال يا حقوق مالي كه موضوع ادعاء است اختلاف شود
حد وسط قيمت هايي كه متداعيين معين كرده‌اند مدعي به محسوب مي‌شود.
يعني قيمتي را كه مدعي و مدعي عليه اظهار كرده‌اند جمع نموده حاصل جمع را تنصيف مي‌كنند .
و هر گاه مورد اختلاف مابين متداعيين زياد باشد يا محكمه مطلع شود كه قيمت واقعي با قيمت اظهار شده
تفاوت فاحش دارد به تحقيقات محلي و استعلام عقيده اهل خبره قيمت واقعي معين مي‌شود.

‌ماده 238 ـ

مدعي مي‌تواند تقاضاي اولي خود را كه در عرضحال تصريح كرده است كم و كسر كند و نيز مي‌تواند
آن را زياد كند.
يا ماهيت ادعاي خود را تغيير دهد يا تقاضايي كند كه از عرضحال او مستقيماً مفهوم و حاصل نيست.
مشروط بر اين كه مدرك اين دعاوي همان مدرك ادعاي اولي باشد در اين صورت بايد تقاضاي خود را كتباً
به محكمه بدهد و مدعي‌عليه هرگاه براي جواب حاضر نباشد مي‌تواند استمهال كند.

ماده 159ـ  در تخليه مورد اجاره غيرمنقول صدي ده اجاره بهاي سه ماه و در ساير مواردي كه قانوناً
تعيين بهاي خواسته لازم نيست از هزار ريال تا پنج هزار ريال به تشخيص دادگاه بابت حق اجراي دريافت مي‏شود.

ماده33ـ قرارداد حق‏الوكاله كه به ‏موجب نظامنامه وزارت عدليه معيّن مي‏شود بايد به ‏ترتيب تصاعد
نسبت به مدعي ‎به و نسبت به مراحل محاكمه بدايت و استيناف و تميز معيّن شود.
ميزان خسارتي كه محكوم‏له مي‏تواند از محكوم‏عليه مطالبه نمايد، همچنين ميزان مخارج مسافرتهايي
كه وكلاء عدليه براي امور وكالتي مي‎نمايند نيز مطابق تعرفه‏اي است كه وزارت عدليه تنظيم مي‏نمايد.

ماده33ـ 

قرارداد حق‏الوكاله كه به‏ موجب نظامنامه وزارت عدليه معيّن مي‏شود بايد به ترتيب تصاعد نسبت به
مدعي ‎به و نسبت به مراحل محاكمه بدايت و استيناف و تميز معيّن شود.
ميزان خسارتي كه محكوم‏له مي‏تواند از محكوم‏عليه مطالبه نمايد، همچنين ميزان مخارج مسافرتهايي
كه وكلاء عدليه براي امور وكالتي مي‎نمايند نيز مطابق تعرفه‏اي است كه وزارت عدليه تنظيم مي‏نمايد.

ماده 12‌ـ ‌ در دعاو‌ي كه خواسته دعوي از طرف خواهان قانوناً تقويم مي‌شود حق‌الوكاله به نسبت ارزش
و‌اقعي خواسته بايد تعيين شود.
در صورت عدم توافق طرفين در تعيين ارزش و‌اقعي خواسته, دادگاه ميزان و‌اقعي ارزش خواسته را با ارجاع
امر به كارشناس تعيين و ملاك حكم قرار مي‌دهد.

ماده12ـ

در دعاوي كه خواسته دعوي از طرف خواهان قانوناً تقويم مي‌شود، حق‌الوكاله به نسبت ارزش واقعي
خواسته بايد تعيين شود. در صورت عدم توافق طرفين در تعييـن ارزش واقعي خواستـه، دادگـاه ميزان واقعي
ارزش خواسـته را بـا ارجـاع امـر به كارشناس تعيين و ملاك حكم قرار مي‌دهد.