فصل پنجم: توقيف دادرسي، استرداد دعوا و دادخواست
توقيف دادرسي، استرداد دعوا و دادخواست
قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني)
ماده 19 – هرگاه رسيدگي به دعوا منوط به اثبات ادعايي باشد كه رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه ديگري است، رسيدگي به دعوا تا اتخاذ تصميم‌از مرجع صلاحيتدار متوقف مي‌شود. دراين مورد، خواهان مكلف است ظرف يك ماه در دادگاه صالح اقامه دعوا كند و رسيد آن را به دفتر دادگاه‌رسيدگي كننده تسليم نمايد، در غيراين صورت قرار رد دعوا صادر مي‌شود و خواهان مي‌تواند پس از اثبات ادعا در دادگاه صالح مجدداً اقامه دعوا نمايد.
ماده 39 – درصورتي كه وكيل استعفاي خود را به‌دادگاه اطلاع دهد، دادگاه به‌موكل اخطار مي‌كند كه شخصا يا توسط وكيل جديد، دادرسي را تعقيب‌نمايد و دادرسي تا مراجعه موكل يا معرفي وكيل جديد حداكثر به مدت يك ماه متوقف مي‌گردد.
وكيلي كه دادخواست تقديم كرده در صورت استعفاء، مكلف است آن را به اطلاع موكل خود برساند و پس از آن موضوع استعفاي وكيل و اخطار رفع‌نقص توسط دادگاه به موكل ابلاغ مي‌شود، رفع نقص به عهده موكل است.
ماده 105 – هرگاه يكي از اصحاب دعوا فوت نمايد يا محجور شود يا سمت يكي از آنان كه به‌موجب آن سمت، داخل دادرسي شده زايل گردد‌دادگاه رسيدگي را به طور موقت متوقف و مراتب را به‌طرف ديگر اعلام مي‌دارد. پس از تعيين جانشين و درخواست ذينفع، جريان دادرسي ادامه‌مي‌يابد مگر اين كه فوت يا حجر يا زوال سمت يكي از اصحاب دعوا تأثيري در دادرسي نسبت به ديگران نداشته باشد كه در اين‌صورت دادرسي نسبت‌به ديگران ادامه خواهد يافت.
ماده 106 – درصورت توقيف يا زنداني شدن يكي از اصحاب دعوا يا عزيمت به محل مأموريت نظامي يا مأموريت دولتي يا مسافرت ضروري،دادرسي متوقف نمي‌شود. لكن دادگاه مهلت كافي براي تعيين وكيل به آنان مي‌دهد.
ماده 107 – استرداد دعوا و دادخواست به ترتيب زير صورت مي‌گيرد:
الف – خواهان مي‌تواند تا اولين جلسه دادرسي، دادخواست خود را مسترد كند. در اين صورت دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر مي‌نمايد.
ب – خواهان مي‌تواند مادامي‌كه دادرسي تمام نشده دعواي خود را استرداد كند . در اين صورت دادگاه قرار رد دعوا صادر مي‌نمايد.
ج – استرداد دعوا پس از ختم مذاكرات اصحاب دعوا در موردي ممكن است كه يا خوانده راضي باشد و يا خواهان از دعواي خود به كلي‌صرف‌نظر كند. در اين صورت دادگاه قرار سقوط دعوا صادر خواهد كرد.
ماده 109 – در كليه دعاوي مدني اعم از دعاوي اصلي يا طاري و درخواستهاي مربوط به امور حسبي به استثناي مواردي كه قانون امور حسبي‌مراجعه به دادگاه را مقرر داشته است، خوانده مي‌تواند براي تاديه خسارات ناشي از هزينه دادرسي و حق‌الوكاله كه ممكن است خواهان محكوم شود از‌دادگاه تقاضاي تأمين نمايد. دادگاه در صورتي كه تقاضاي مزبور را با توجه به نوع و وضع دعوا و ساير جهات موجه بداند، قرار تامين صادر مي‌نمايد و تا‌وقتي كه خواهان تامين ندهد، دادرسي متوقف خواهد ماند و در صورتي‌كه مدت مقرر در قرار دادگاه براي دادن تامين منقضي شود و خواهان تامين‌ندهد به درخواست خوانده قرار رد دادخواست خواهان صادر مي‌شود.
تبصره – چنانچه بر دادگاه محرز شود كه منظور از اقامه دعوا تأخير در انجام تعهد يا ايذاء طرف يا غرض ورزي بوده، دادگاه مكلف است در ضمن‌صدور حكم يا قرار، خواهان را به تأديه سه برابر هزينه دادرسي به نفع دولت محكوم نمايد.
ماده 118 – درصورتي كه موجب تأمين مرتفع گردد دادگاه قرار رفع تأمين را خواهد داد. درصورت صدور حكم قطعي عليه خواهان يا استرداد دعوا و يا دادخواست، تأمين خود به‌خود مرتفع مي‌شود.
ماده 147 – دادگاه مكلف است نسبت به درخواست تأمين، رسيدگي و مقدار و مهلت سپردن آن را تعيين نمايد و تا وقتي تأمين داده نشده است‌دادرسي متوقف خواهد ماند. درصورتي كه مدت مقرر براي دادن تأمين منقضي گردد و خواهان تأمين نداده باشد در مرحله نخستين به تقاضاي خوانده‌و در مرحله تجديدنظر به درخواست تجديدنظر خوانده، قرار رد دادخواست صادر مي‌گردد.
ماده 148 – چنانچه بر دادگاه معلوم شود مقدار تأميني كه تعيين گرديده كافي نيست، مقدار كافي را براي تأمين تعيين مي‌كند. درصورت امتناع‌خواهان يا تجديدنظرخواه از سپردن تأمين تعيين شده برابرماده فوق اقدام مي‌شود.
ماده 259 – ايداع دستمزد كارشناس به عهده متقاضي است و هرگاه ظرف مدت يك هفته از تاريخ ابلاغ آنرا پرداخت نكند، كارشناسي از عداد‌دلايل وي خارج مي‌شود.
هرگاه قرار كارشناسي به‌نظر دادگاه‌باشد ودادگاه نيز نتواند بدون‌انجام‌كارشناسي انشاء رأي نمايد، پرداخت دستمزد كارشناسي درمرحله بدوي به عهده‌خواهان و درمرحله تجديدنظر به‌عهده تجديدنظر خواه است، درصورتي‌كه در مرحله بدوي دادگاه نتواند بدون نظر كارشناس حتي باسوگند نيز حكم‌صادرنمايد، دادخواست ابطال‌مي‌گردد واگر در مرحله تجديدنظر باشد تجديدنظرخواهي متوقف ولي مانع اجراي‌حكم بدوي نخواهد بود.
ماده 363 – چنانچه هريك از طرفين دعوا دادخواست تجديدنظر خود را مسترد نمايند، مرجع تجديدنظر، قرار ابطال دادخواست تجديدنظر را‌صادر مي‌نمايد.
ماده 415 – اگر فرجام خواه دادخواست فرجامي خود را استرداد نمايد و يا دادخواست او رد شود حق درخواست فرجام تبعي ساقط مي‌شود و اگر درخواست فرجام تبعي شده باشد بلااثر مي‌گردد.
ماده 434 – دادگاهي كه دادخواست اعاده دادرسي طاري را دريافت مي‌دارد مكلف است آن را به دادگاه صادركننده حكم ارسال نمايد و چنانچه‌دلايل درخواست را قوي بداند و تشخيص دهد حكمي كه درخصوص درخواست اعاده دادرسي صادر مي‌گردد مؤثر در دعوا مي‌باشد، رسيدگي به‌دعواي مطروحه را در قسمتي كه حكم راجع به اعاده دادرسي در آن مؤثر است تا صدور حكم نسبت به اعاده دادرسي به‌تأخير مي‌اندازد و در غير اين‌صورت به رسيدگي خود ادامه مي‌دهد.
تبصره – چنانچه دعوايي در ديوان‌عالي كشور تحت رسيدگي باشد و درخواست اعاده دادرسي نسبت به آن شود، درخواست به دادگاه صادركننده‌حكم ارجاع مي‌گردد. درصورت قبول درخواست يادشده از طرف دادگاه، رسيدگي در ديوان‌عالي كشور تا صدور حكم متوقف خواهد شد.
ماده 478 – هرگاه ضمن رسيدگي مسايلي كشف شود كه مربوط به وقوع جرم باشد و در رأي داور مؤثر بوده و تفكيك جهات مدني از جزايي‌ممكن نباشد و همچنين درصورتي كه دعوا مربوط به نكاح يا طلاق يا نسب بوده و رفع اختلاف در امري كه رجوع به داوري شده متوقف بر رسيدگي به‌اصل نكاح يا طلاق يا نسب باشد، رسيدگي داوران تا صدور حكم نهايي از دادگاه صلاحيتدار نسبت به امر جزايي يا نكاح يا طلاق يا نسب متوقف‌مي‌گردد.
ماده 479 – ادعاي جعل و تزوير در سند بدون تعيين عامل آن و يا درصورتي كه تعقيب وي به جهتي از جهات قانوني ممكن نباشد مشمول ماده‌قبل نمي‌باشد.
ماده 491 – چنانچه اصل دعوا در دادگاه مطرح بوده و از اين طريق به‌داوري ارجاع شده باشد، درصورت اعتراض به رأي داور و صدور حكم به‌بطلان آن، رسيدگي به دعوا تا قطعي شدن حكم بطلان رأي داور متوقف مي‌ماند.
تبصره – درمواردي‌كه ارجاع امر به داوري از طريق دادگاه نبوده و رأي داور باطل گردد، رسيدگي به دعوا در دادگاه با تقديم دادخواست به‌عمل‌خواهد آمد.
قانون الحاق يك تبصره به ماده 20 قانون ثبت اسناد و املاك
ماده واحده – تبصره زير به ماده 20 قانون ثبت اسناد و املاك الحاق مي‌شود.
تبصره ـ در دعاوي اعتراض به حدود ملك مورد تقاضاي ثبت واقع در محدوده قانوني شهرها كه تا تاريخ تصويب اين قانون مطرح شده است هر گاه اعتراض از طرف غير مجاور به عمل آمده باشد و همچنين در صورت استرداد دعوي به موجب سند رسمي يا اخذ سند مالكيت از طرف معترض يا‌حدودي كه در صورت‌مجلس تحديد حدود تعيين شده است دادگاه در جلسه اداري فوق‌العاده رسيدگي حسب مورد قرار رد يا سقوط دعوي را صادر‌خواهد كرد و اين قرار فقط قابل رسيدگي پژوهشي است.
نسبت به اعتراضاتي كه بعد از تصويب اين قانون به عمل مي‌آيد در صورتي كه اعتراض از طرف غير مجاور به عمل آيد يا معترض مجاور با حدود تعيين‌شده در صورت‌مجلس تحديد حدود سند مالكيت بگيرد يا به موجب سند رسمي از اعتراض خود بدون قيد شرط صرف نظر كند واحد ثبتي مربوط نظر‌خود را در بي‌اثر بودن اعتراض به معترض ابلاغ مي‌نمايد. معترض مي‌تواند ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ نظر مزبور به هيأت نظارت شكايت نمايد. رأي‌هيأت نظارت قطعي است.
در صورتي كه اقامتگاه معترض معلوم نباشد نظر واحد ثبتي يك نوبت در روزنامه‌اي كه براي آگهي‌هاي ثبتي تعيين شده منتشر مي‌گردد و معترض‌مي‌تواند طرف ده روز از تاريخ انتشار آگهي به هيأت نظارت شكايت نمايد.
لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت
ماده 5 ـ در موقع تأسيس سرمايه شركت‌هاي سهامي عام از پنج ميليون ريال و سرمايه شركت‌هاي سهامي خاص از يك ميليون ريال نبايد كمتر‌باشد.
در صورتي كه سرمايه شركت بعد از تأسيس به‌هر علت از حداقل مذكور در اين ماده كمتر شود بايد ظرف يك سال نسبت به افزايش سرمايه تا ميزان‌حداقل مقرر اقدام به عمل آيد يا شركت به نوع ديگري از انواع شركت‌هاي مذكور در قانون تجارت تغيير شكل يابد وگرنه‌هر ذينفع مي‌تواند انحلال آن را‌از دادگاه صلاحيتدار درخواست كند.
هرگاه قبل از صدور رأي قطعي موجب درخواست انحلال منتفي گردد دادگاه رسيدگي را موقوف خواهد نمود.
قانون امور حسبي
ماده 19 ـ هر گاه ضمن رسيدگي به امور حسبي دعوايي از طـرف اشخاص ذينفع حادث شود كه رسيدگي به امور حسبي متوقف به تعيين تكليف نسبت به آن دعوي باشد دادرس در صورت درخواست دستور موقتي در موضوع آن دعوي مطابق مقررات دادرسي فوري صادر مي‌نمايد.
ماده 221 ـ دعاوي راجعه به تركه يا بدهي متوفي در مدت تحرير تركه توقيف مي‌شود ولي به درخواست مدعي ممكن است خواسته تأمين شود.
قانون اصول محاكمات حقوقي و تجاري
ماده 28 ـ هر دعوي كه در اثناء رسيدگي به دعوي ديگري از طرف مدعي يا مدعي‌عليه يا شخص ثالثي يا از طرف متداعيين اصلي بر ثالث اقامه‌شود و دعوي مزبور با دعوي اصلي ناشي از يك منشأ باشد و يا با دعوي اصلي ارتباط كامل داشته باشد در محكمه اقامه مي‌شود كه دعوي اصلي در‌آنجا اقامه شده است مگر آنكه دعوي طاري از صلاحيت ذاتي محكمه خارج باشد در اين صورت اگر رسيدگي به دعوي اصلي متوقف به رسيدگي به‌دعوي طاري باشد دعوي اصلي موقوف مي‌ماند تا دعوي طاري در محكمه كه صلاحيت رسيدگي به آن را دارد خاتمه پذيرد.
ماده 46 ـ اگر اختلاف بين محاكم عدليه راجع به صلاحيت آنها به وسيله استيناف يا تميز از قرار حل نشده باشد هر يك از متداعيين كه حل اختلاف را بخواهد بايد عرضحال كتبي در دو نسخه به محكمه كه مطابق مواد ذيل بايد حل اختلاف نمايد تقديم دارد.
محكمه بايد به عرضحال مزبور در جلسه اداري رسيدگي نمايد رسيدگي به اصل دعوي تا صدور حكم راجعه به حل اختلاف توقيف خواهد شد.
ماده 55 ـ در صورتي كه محكمه عدليه و محكمه غير عدليه يا اداره دولتي هر دو خود را صالح براي رسيدگي دانسته باشند مدعي‌العموم يا شخص ذينفع كه مراتب را به مدعي‌العموم كل اعلام نموده است بايد به هر دو محكمه طرف اختلاف نيز كتباً اطلاع دهد كه براي حل اختلاف به‌ديوان تميز رجوع كرده است در اين صورت رسيدگي به دعوي در هر دو محكمه تا صدور حكم ديوان تميز توقيف مي‌شود.
ماده 67 ـ در صورت فوت و يا در صورتي كه وكيل به جهتي ممنوع‌الوكاله شود رسيدگي به دعوي توقيف مي‌شود تا وقتي كه موكل وكيل جديد‌معين كند يا طرف مقابل اخطار او را از محكمه بخواهد و هر گاه بعد از احضار طرف غايب در موعد مقرر حاضر نشود و وكيل جديدي معين نكند محكمه به خواهش طرف رسيدگي را مداومت مي‌دهد اگر وكيل بعد از ابلاغ حكم و قبل از انقضاء مدت استيناف يا تميز فوت كند و يا ممنوع از وكالت شود ابتداء مدت اعتراض يا استيناف و تميز از تاريخ ابلاغ به موكل محسوب خواهد شد. همين حكم جاري است در موردي كه وكيل توقيف شود يا به‌واسطه قوه قهريه (فرس‌ماژور) قادر به انجام وظيفه وكالت نباشد.