قانون جامع حدنگار کشور

قانون جامع حدنگار کشور در تاریخ 12/11/93 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید
و از تاریخ 1/1/1394 لازم الاجرا گردیده است.

براساس این قانون، کاداستر (حدنگار) فہرست مرتب شدن اولد به قطعات زمین است
که تلفیقی از اطلاعات حقوقی و هندسی و کارن را داراست و شامل مراحل ذیل می باشد:

– عکسبرداری

– رقومی کردن عکس ها

– تهیه نقشه ها

– تطبيق نقشه با وضعیت واقعی (عرصه سازی)

– تلفیق اطلاعات هندسی و حقوقی، ثبتی و توصیفی که درون بانک جامع رایانه ای
اطلاعات املاک قرار می گیرد.

به موجب ماده ۳ قانون مذکور،

سازمان ثبت مکلف است ظرف مدت پنج سال از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون
حدنگاری را به نحوی به انجام برساند که موقعیت و حدود کلیه املاک و اراضی داخل
محدوده مرزهای جغرافیایی کشور اعم از دولتی و غیردولتی و همچنین موقعیت و
حدود کلیه کوهها، مراتع، جنگلها، دریاها، دریاچه ها، تالاب ها، اراضی مستحدث
ساحلی، مسیلهای دائر و متروکه و جزایر کشور، مشخص و تثبیت شود و امکان
بهره برداری از نقشه ها و سایر اطلاعات توصیفی و ثبتی کلیه املاک و اراضی کشور
به صورت نقشه و اسناد مالکیت حدنگار در نظام جامع املاک میسر گردد.

به نحوی که هیچ نقطه ای از کشور بدون نقشه و اسناد مالکیت حدنگار نباشد و
در مدت مذکور سازمان ثبت می بایست کلیه اسناد مالکیت دفترچه ای را پس از
بررسی و انطباق اطلاعات مندرج در اسناد مالکیت دفترچه ای با اطلاعات سامانه
نظام جامع اطلاعات املاک و عدم تغير في مابین این اطلاعات با هم و عدم وصول
درخواست معارضی با این اطلاعات (اعم از مالکیت و حدود اربعه و حقوق متعلق
به ملک از ناحیه غیر) نسبت به جایگزینی استاد . مالکیت دفترچه ای با اسناد
مالکیت حدنگار، اقدام و پس از انقضاء مدت پنج سال ارائه خدمات ثبتی منوط به
تعويض اسناد مالکیت دفترچه ای خواهد بود.

قانون جامع حدنگار کشور

در صورت وجود تغایر فی مابین اسناد مالکیت دفترچه ای با سامانه نظام جامع
اطلاعات املاک، مشروط بر آنکه تعارض ناشی از اشتباهات ثبتی باشد و خللی
به حقوق همجواران وارد نکند موضوع در هیات نظارت ثبت استان، مطرح و هیات
مذکور پس از رسیدگی رای مقتضی صادر می نماید.

رأی صادره قطعی خواهد بود.

این قانون به جهت اجتناب از تراکم پرونده در هیأت نظارت ثبت استان و شورای
عالی ثبت پیش بینی گردیده است  تا در صورت تعداد شعب هیئت های نظارت
ثبت استان توسط رئیس سازمان ثبت با همان ترکیب و شعب شورای عالی ثبت
پس از پیشنهاد رئیس سازمان ثبت و تصویب رئیس قوه قضاییه با همان ترکیب
اعضاء و اختیارات ایجاد گردد.

و در شعب جدید شورای عالی ثبت یکی از مدیران کل حسب مورد جایگزین معاون
املاک با اسناد خواهد گشت. در صورتی که بین مالکین مجاور در مورد مساحت و
با حدود ملک و یا حقوق املاک مندرج در سند مالکیت اختلاف وجود داشته باشد
حالات زیر متصور خواهد بود:

1-در صورت مصالحه رسمی بین مالکین، ادارات ثبت محل مکلفند نسبت به تنظیم
صورت مجلس اصلاحی و اعمال آن در سامانه نظام جامع | اطلاعات املاک و صدور
اسناد مالکیت جدید اقدام نمایند.

۲. هرگاه ملک مبحوث عنه در بازداشت و یا رهن بوده و یا ممنوع المعامله باشد
اعمال اصلاحات در سامانه نظام جامع اطلاعات املاک و همچنین صدور سند
مالکیت منوط به موافقت رسمی ذینفع می باشد.

٣. در مواردی که بین مالکین، محجور و با ورشکسته وجود داشته باشد تنظیم
صورت مجلس اصلاحی و اعمال آن در سامانه نظام جامع اطلاعات املاک و
صدور سند مالکیت جدید، منوط به صدور حکم قطعی از ناحیه دادگاه خواهد بود.

۴. در صورت وجود معارض و یا عدم توافق مالكين مجاور در خصوص میزان مساحت
و حدود و حقوق املاک، صدور سند مالکیت حدنگار متوقف به صدور حکم قطعی
از ناحیه مرجع صالح است.

قانون جامع حدنگار کشور

سازمان ثبت اسناد و املاک مکلف است هرگونه تغییرات آتی اعم از نقل و انتقالات
( تغییر مالکیت و تعهدات) و یا تغییر وضعیت ملک (افرازه تفکیک، تجمیع و …) را در
سامانه نظام جامع اطلاعات املاک اعمال و ثبت نماید و کلیه استعلامات ثبتی را
به صورت آنی و الکترونیکی پاسخ دهد و تمام دفاتر موضوع قانون ثبت و دفاتر اسناد
رسمی را به صورت الکترونیکی ساماندهی و ایجاد کند و امکان اتصال دفاتر اسناد
رسمی به سامانه، جهت ثبت برخط (online) اسناد و معاملات و پاسخ آنی و
الکترونیک به استعلامات ثبتی را ایجاد نماید و دفاتر الکترونیکی جایگزین دفاتر سنتی
می شود.

دفاتر اسناد رسمی مکلفند از کلیه اسناد تنظیمی در سامانه الکترونیک سازمان،
نسخه ای چایی با امضاء شخص یا اشخاص ذی ربط تهیه و بایگانی نمایند.

سازمان نقشه برداری کشور و سازمان جغرافیای نیروهای مسلح مکلف می باشند
بارعایت مصالح امنیتی، نقشه های مورد نیاز سازمان ثبت را تهیه و در اختیار آن قرار
دهد

به موجب تکالیف مصرحه در ماده ۷ قانون حدنگار و مواد ۵ و ۶ و ۱۸ آیین نامه اجرایی
آن، کلیه دفاتر دست نویس مورد بهره برداری در واحدهای ثبتی دفاتر اسناد رسمی
و ازدواج و طلاق، ادارات اجرای اسناد لازم الاجرا، ادارات ثبت شرکتها و مؤسسات
غیر تجاری و مرکز مالکیت معنوی سازمان، به تدریج به دفاتر الکترونیکی تبدیل
خواهد شد.