قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی

قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی در سال ۱۳۸۳
به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و سپس در سال ۱۳۸۵ مقداری از مواد آن توسط مجمع
تشخیص مصلحت نظام اصلاح گردید.

این قانون به منظور ارتقاء بهره وری عوامل تولید، تخصیص بهینه منابع، به ویژه جلوگیری از تفکیک
و افراز و خرد شدن اراضی کشاورزی و باغات تصویب گردیده است. با این مقصود، وزارت جهاد
کشاورزی موظف شده است حد نصاب فنی، اقتصادی اراضی کشاورزی را براساس شرایط اقلیمی،
الگوی کشت، ضوابط مکانیزاسیون و کیفیت و اکمیت منابع آب و خاک، تعیین و جهت تصویب
به هیات وزیران ارائه نماید.

نکات حائز اهمیت در این قانون عبارتند از:

١. تفکیک و افراز اراضی کشاورزی و باغات به کمتر از نصاب تعیین شده ممنوع می باشد و
لذا صدور سند مالكيت تفکیکی و افرازی برای این گونه اراضی ممنوع می باشد.

نقل و انتقال مشاعی این گونه اراضی و صدور سند مالکیت مشاعی بلامانع است.

تجمیع قطعات مجاور بدون اخذ هرگونه وجهی (مالیات، عوارض و حقوق دولتی) توسط
واحدهای ثبتی، انجام و براساس شرایط جدید سند مالکیت صادر می گردد.

 ادارات ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی و هیأت ها موظفند در هنگام تفکیک،
افراز و تقسیم اراضی کشاورزی با ارسال نقشه دقیق اراضی مذکور در خصوص رعایت
نصاب مقرره از جهاد کشاورزی و در خصوص ملی و دولتی نبودن اراضی مورد تقاضا
از اداره منابع طبیعی شهرستان استعلام نمایند.

اسناد مالکیتی که بدون رعایت حد نصابهای تعیین شده صادر شود فاقد اعتبار بوده و
جهاد کشاورزی مربوطه موظف می باشد به محض اطلاع، مراتب را به منظور إبطال
اسناد مالکیت صادره، به مراجع قضایی اعلام نماید.

جهت بهره مندی از مشاوره تخصصی ارایه شده کارشناسان حقوقی ما در این رابطه و اطلاعات بیشتر با شماره های
09120213393 و  45518-021 تماس حاصل فرمایید.