a

Facebook

Twitter

کلیه ی حقوق متعلق به گروه وکلای بازرگان.
است طراحی شده توسط میهن وب سایت

8:45 - 17:00

ساعات کاری : شنبه تا پنجشنبه

تماس برای مشاوره رایگان

09120253015; 021-45518

اینستاگرام

تلگرام

جستجو
فهرست

قصاص عضو

قصاص عضو

قصاص عضو

قصاص عضو

قانون مجازات اسلامي

ماده 203 در جرائمي كه مجازات قانوني آنها سلب حيات، قطع عضو، حبس ابد و يا تعزير درجه چهار و بالاتر است و همچنين در جنايات عمدي عليه تماميت جسماني كه ميزان ديه آنها ثلث ديه كامل مجنيٌ‌عليه يا بيش از آن است،
بازپرس مكلف است در حين انجام تحقيقات، دستور تشكيل پرونده شخصيت متهم را به واحد مددكاري اجتماعي
صادر نمايد.
اين پرونده كه به صورت مجزا از پرونده عمل مجرمانه تشكيل مي‌گردد، حاوي مطالب زير است:
الف ـ گزارش مددكار اجتماعي در خصوص وضع مادي، خانوادگي و اجتماعي متهم
ب ـ گزارش پزشكي و روان پزشكي

ماده 237 صدور قرار بازداشت موقت جايز نيست، مگر در مورد جرائم زير، كه دلايل، قرائن و امارات كافي بر توجه
اتهام به متهم دلالت كند:
الف ـ جرائمي كه مجازات قانوني آنها سلب حيات يا قطع عضو و در جنايات عمدي عليه تماميت جسماني،
جناياتي كه ميزان ديه آنها ثلث ديه كامل مجنيٌعليه يا بيش از آن است.
ب ـ جرائم تعزيري كه درجه چهار و بالاتر است.
پ ـ جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي كشور كه مجازات قانوني آنها درجه پنج و بالاتر است.
ت ـ ايجاد مزاحمت و آزار و اذيت بانوان و اطفال و تظاهر، قدرت‌نمايي و ايجاد مزاحمت براي اشخاص كه به‌وسيله
چاقو يا هر نوع اسلحه انجام شود.


ث ـ سرقت، كلاهبرداري، ارتشاء، اختلاس، خيانت در امانت، جعل يا استفاده از سند مجعول در صورتي‌كه
مشمول بند (ب) اين ماده نباشد و متهم داراي يك فقره سابقه محكوميت قطعي به ‌علت ارتكاب هر يك از جرائم
مذكور باشد.
تبصره ـ موارد بازداشت موقت الزامي، موضوع قوانين خاص، به جز قوانين ناظر بر جرائم نيروهاي مسلح از تاريخ
لازم‏الاجراء شدن اين قانون ملغي است.

ماده 428

آراء صادره درباره جرائمي که مجازات قانوني آنها سلب حيات، قطع عضو، حبس ابد و يا تعزير درجه چهار و
بالاتر است و جنايات عمدي عليه تماميت جسماني كه ميزان ديه آنها ثلث ديه كامل مجنيٌعليه يا بيش از آن
است و آراء صادره درباره جرائم سياسي و مطبوعاتي، قابل فرجام خواهي در ديوان عالي کشور است.

ماده 549 آيين‏نامه اجرائي نحوه اجراي مجازات‌هاي سلب حيات، قطع ‌عضو، قصاص عضو و جرح، شلاق،
تبعيد، اقامت اجباري و منع از اقامت در محل يا محلهاي معين ظرف شش‌ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون
توسط وزير دادگستري با همكاري وزير كشور تهيه مي‌شود و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي‌رسد.


قانون مجازات اسلامي

ماده 25 محكوميت قطعي كيفري در جرايم عمدي، پس از اجراي حكم يا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر
در اين ماده محكوم را از حقوق اجتماعي به‌عنوان مجازات تبعي محروم مي‌كند:
الف ـ هفت سال در محكوميت به مجازات‌هاي سالب حيات و حبس ابد از تاريخ توقف اجراي حكم اصلي
ب ـ سه سال در محكوميت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتي که ديه جنايت وارد شده بيش از نصف ديه
مجنيٌ‌‌عليه باشد، نفي بلد و حبس تا درجه چهار
پ ـ دو سال در محكوميت به شلاق حدي، قصاص عضو در صورتي که ديه جنايت وارد شده نصف ديه مجنيٌ‌عليه
يا کمتر از آن باشد و حبس درجه پنج


تبصره 1ـ

در غير موارد فوق، مراتب محكوميت در پيشينه كيفري محكوم درج مي‌شود لكن در گواهي‌هاي صادره از مراجع
ذي‌ربط منعكس نمي‌گردد مگر به درخواست مراجع قضايي براي تعيين يا بازنگري در مجازات


تبصره 2ـ

در مورد جرايم قابل گذشت در صورتي كه پس از صدور حكم قطعي با گذشت شاكي يا مدعي خصوصي،
اجراي مجازات موقوف شود اثر تبعي آن نيز رفع مي‌شود.

تبصره 3ـ در عفو و آزادي مشروط، اثر تبعي محكوميت پس از گذشت مدت‌هاي فوق از زمان عفو يا اتمام
مدت آزادي مشروط رفع مي‌شود.
محكوم در مدت زمان آزادي مشروط و همچنين در زمان اجراي حكم نيز از حقوق اجتماعي محروم مي‌گردد.

ماده 296 اگر كسي، عمداً جنايتي را بر عضو فردي وارد سازد و او به سبب سرايت جنايت فوت کند، چنانچه
جنايت واقع شده مشمول تعريف جنايات عمدي باشد، قتل عمدي محسوب مي‌شود، در غير اين صورت، قتل
شبه‌عمدي است و مرتکب علاوه بر قصاص عضو به پرداخت ديه نفس نيز محکوم مي‌شود.

ماده 299
اگر كسي با ضربه‌هاي متعدد عمدي، موجب جنايات ‌متعدد و قتل مجنيٌ‌عليه شود و قتل نيز مشمول
تعريف جنايات عمدي باشد، چنانچه برخي از جنايت‌ها موجب قتل شود و برخي در وقوع قتل نقشي نداشته باشند، مرتکب علاوه بر قصاص‌نفس، حسب مورد، به قصاص عضو يا ديه جنايت‌هايي كه تأثيري در قتل نداشته‌ است،
محكوم مي‌شود.
لكن اگر قتل به وسيله مجموع جنايات ‌پديد آيد، در صورتي كه ضربات به صورت متوالي وارد شده باشد در
حكم يك ضربه‌ است.
در غير اين صورت به قصاص يا ديه عضوي که جنايت بر آن، متصل به فوت نبوده است نيز محكوم مي‌گردد.

تبصره ـ احکام مقرر در مواد(296)، (297)، (298) و (299) در مواردي که جنايت يا جنايات ارتکابي به قسمت
بيشتري از همان عضو يا اعضاي ديگر مجنيٌ‌عليه سرايت کند نيز جاري است.
ماده 302

در صورتي كه مجنيٌ‌عليه داراي يكي از حالات زير باشد، مرتكب به قصاص و پرداخت ديه، محکوم نمي‌شود:
الف ـ مرتكب جرم حدي که مستوجب سلب حيات است.
ب ـ مرتکب جرم حدي که مستوجب قطع عضو است، مشروط بر اين که جنايت وارد شده، بيش از مجازات
حدي او نباشد، در غير اين صورت، مقدار اضافه بر حد، حسب مورد، داراي قصاص و يا ديه و تعزير است.
پ ـ مستحق قصاص نفس يا عضو، فقط نسبت به صاحب حق قصاص و به مقدار آن قصاص نمي‌شود.


ت ـ متجاوز و کسي که تجاوز او قريب‌الوقوع است و در دفاع مشروع به شرح مقرر در ماده(156) اين قانون جنايتي
بر او وارد شود.
ث ـ زاني و زانيه در حال زنا نسبت به شوهر زانيه در غير موارد اکراه و اضطرار به شرحي که در قانون مقرر است.
تبصره 1 ـ اقدام در مورد بندهاي(الف)، (ب) و (پ) اين ماده بدون اجازه دادگاه جرم است و مرتكب به تعزير مقرر
در کتاب پنجم «تعزيرات» محكوم مي‌شود.
تبصره 2 ـ در مورد بند(ت) چنانچه نفس دفاع صدق كند ولي از مراتب آن تجاوز شود قصاص منتفي است، لكن
مرتكب به شرح مقرر در قانون به ديه و مجازات تعزيري محكوم مي‌شود.

ماده 366 اگر وقوع قتل‌هاي عمد ازجانب دو يا چند نفر ثابت باشد‌، لكن مقتول هر قاتلي مردد باشد مانند اين‌كه
دو نفر‌، توسط دو نفر به قتل رسيده باشند و اثبات نشود که هر كدام به دست كدام قاتل كشته شده‌است‌،
اگر اولياي هر دو مقتول، خواهان قصاص باشند، هر دو قاتل قصاص مي‌شوند و اگر اولياي يكي از دو مقتول،
به هر سبب، حق قصاص نداشته باشند يا آن را ساقط كنند، حق قصاص اولياي مقتول ديگر نيز به سبب
مشخص نبودن قاتل، به ديه تبديل مي‌شود.


تبصره ـ

مفاد اين ماده، در جنايت عمدي بر عضو نيز جاري است مشروط بر آن که جنايت‌هاي وارده بر مجنيٌ‌عليهم
يکسان باشد لكن اگر جنايت‌هاي وارده بر هر يک از مجنيٌ‌عليهم با جنايت‌هاي ديگري متفاوت باشد، امکان قصاص
حتي در فرضي که همه مجنيٌ‌عليهم خواهان قصاص باشند نيز منتفي است و به ديه تبديل مي‌شود.

ماده 368 اگر عده‌اي، آسيب‌هايي را بر مجنيٌ‌عليه وارد كنند و تنها برخي از آسيب‌ها موجب قتل او شود فقط
واردكنندگان اين آسيب‌ها، شريک در قتل مي‌باشند و ديگران حسب مورد، به قصاص عضو يا پرداخت ديه محكوم
مي‌شوند.

ماده 371 هرگاه كسي آسيبي به شخصي وارد كند و بعد از آن ديگري او را به قتل برساند قاتل همان نفردوم
‌است اگرچه آسيب سابق به تنهايي موجب مرگ مي‌گرديد و اولي فقط به قصاص عضو محكوم مي‌شود.

بخش سوم ـ قصاص عضو

فصل اول ـ موجب قصاص عضو

ماده 386 مجازات جنايت عمدي بر عضو در صورت تقاضاي مجنيٌ‌عليه يا ولي‌او و وجود ساير شرايط مقرر در قانون،
قصاص و در غيراين‌صورت مطابق قانون از حيث ديه و تعزير عمل مي‌گردد.

ماده 387 جنايت بر عضو عبارت از هر آسيب كمتر از قتل مانند قطع عضو، جرح و صدمه‌هاي وارد بر منافع است.

ماده 388

زن و مرد مسلمان، در قصاص عضو برابرند و مرد به سبب آسيبي كه به زن وارد مي‌كند، به قصاص
محكوم مي‌شود لکن اگر ديه جنايت وارد بر زن‌، مساوي يا بيش از ثلث ديه ‌كامل باشد، قصاص پس از پرداخت
نصف ديه عضو مورد قصاص به مرد، اجرا مي‌شود.
حكم مذكور در صورتي كه مجنيٌ‌عليه زن غيرمسلمان و مرتکب مرد غيرمسلمان باشد نيز جاري است. ولي اگر مجنيٌ‌عليه، زن مسلمان و مرتکب، مرد غيرمسلمان باشد، مرتکب بدون پرداخت نصف‌ديه، قصاص مي‌شود.

ماده 389

اگر به علت يك يا چند ضربه، جنايت‌هاي متعددي در يك يا چند عضو به وجود آيد، حق قصاص براي هر جنايت،
به طور جداگانه ثابت است و مجنيٌ‌عليه مي‌تواند درباره بعضي با مرتکب مصالحه نمايد، نسبت به بعضي ديگر
گذشت و بعضي را قصاص كند.

ماده 390 اگر جنايت بر عضو، داراي مراتب باشد، مجنيٌ‌عليه مي‌تواند با رضايت مرتكب قسمتي از جنايت را
قصاص كند‌ مانند آن كه در جراحت موضحه به متلاحمه و در قطع دست از آرنج به قطع دست از مچ بسنده
و از قصاص قسمت ديگر گذشت يا مصالحه نمايد.

ماده 391 هرگاه كسي جنايت عمدي بر اعضاي متعدد يك نفر وارد كند و امکان قصاص همه آنها نباشد مانند
اين كه هر دو دست يك نفر را قطع كند و خود يك دست بيشتر نداشته باشد‌، مرتكب در مقابل جنايت‌هايي که
قصاص آن امکان دارد، قصاص مي‌شود و براي ديگر جنايات‌، به پرداخت ديه و تعزير مقرر در كتاب پنجم «تعزيرات»
محکوم مي‌شود.

ماده 392

هرگاه كسي جنايت عمدي بر اعضاي چند نفر وارد كند، اگر امکان قصاص همه آنها باشد، قصاص مي‌شود و
اگر امکان قصاص براي همه جنايات نباشد مجنيٌ‌عليه اول كه جنايت بر او پيش از ديگري واقع شده است،
در استيفاي قصاص مقدم است و در صورت انجام قصاص، مرتکب براي جناياتي که محلي براي قصاص آن نيست
به پرداخت ديه و تعزير مقرر در كتاب پنجم «تعزيرات» محکوم مي‌شود.

اگر وقوع دو جنايت، دريك زمان باشد، هريك از دو مجنيٌ‌عليه مي‌توانند مبادرت به قصاص کنند و پس از استيفاي
قصاص‌، براي ديگر جنايت‌هايي که قصاص ممکن نيست، مرتكب به پرداخت ديه و تعزير مقرر در كتاب پنجم
«تعزيرات» محکوم مي‌شود.
درصورتي كه پس از قصاص اول، محل قصاص براي مجنيٌ‌عليه دوم باقي باشد لكن كمتر از عضو مورد جنايت
از او باشد، مي‌تواند مقدار موجود را قصاص کند و مابه‌التفاوت را ديه بگيرد مانند اين كه مرتكب، نخست انگشت
دست راست كسي و آن‌گاه دست راست شخص ديگري را قطع کرده باشد كه در اين صورت، مجنيٌ‌عليه اول
در اجراي قصاص مقدم است .

و با اجراي قصاص او‌، مجنيٌ‌عليه دوم مي‌تواند دست‌راست مرتكب را قصاص کند و ديه انگشت خود را نيز از او بگيرد.

فصل دوم ـ شرايط قصاص عضو

ماده 393 در قصاص عضو، علاوه بر شرايط عمومي قصاص، شرايط زير با تفصيلي كه در اين قانون بيان مي‌شود،
بايد رعايت شود:
الف ـ محلِ عضوِ مورد قصاص، با مورد جنايت يكي باشد.
ب ـ قصاص با مقدار جنايت، مساوي باشد.
پ ـ خوف تلف مرتکب يا صدمه بر عضو ديگر نباشد.
ت ـ قصاصِ عضوِ سالم، در مقابل عضو ناسالم نباشد.
ث ـ قصاصِ عضو اصلي، در مقابل عضو غيراصلي نباشد.
ج ـ قصاصِ عضو کامل در مقابل عضو ناقص نباشد.
تبصره ـ در صورتي که مجرم دست راست نداشته باشد دست چپ او و چنان چه دست چپ هم نداشته باشد
پاي او قصاص مي‌شود.

ماده 394

رعايت تساوي مقدار طول و عرض، در قصاص جراحات لازم است لکن اگر طول عضو مورد قصاص، كمتر از طول عضو آسيب‌ديده در مجنيٌ‌عليه باشد، قصاص نبايد به عضو ديگر سرايت کند و نسبت به مازاد جنايت، ديه گرفته مي‌شود
لكن ميزان در عمق جنايت، صدق عنوان جنايت وارده است.

ماده 395 اگر عضو مورد جنايت‌، سالم يا كامل باشد و عضو مرتكب، ناسالم يا ناقص باشد، مجنيٌ‌عليه مي‌تواند
قصاص كند يا با رضايت مرتكب، ديه بگيرد.


تبصره ـ عضـو ناسالم، عضوي است که منفعت اصلي آن از بين رفته باشد مانند عضو فلج و در غيراين صورت،
عضوسالم محسوب مي‌شود، هر چند داراي ضعف يا بيماري باشد.

ماده 396

عضو قوي و صحيح، در برابر عضو ضعيف و معيوب غيرفلج، قصاص مي‌شود.

ماده 397 عضو كامل، در برابر عضو ناقص قصاص نمي‌شود لكن عضو ناقص، در برابر عضو كامل قصاص مي‌شود
كه در اين صورت، مرتکب بايد مابه‌التفاوت ديه را بپردازد.
تبصره ـ عضو ناقص، عضوي است كه فاقد بخشي از اجزا باشد مانند دستي كه فاقد يك يا چند انگشت يا فاقد
بخشي از يك يا چند انگشت است.

ماده 398

اگر عضو مورد جنايت و عضو مورد قصاص، هر دو ناقص يا ناسالم باشند، فقط درصورتي که نقصان و عدم سلامت درعضو مورد قصاص، مساوي يا بيشتر از عضو مورد جنايت باشد، حق قصاص ثابت است.

ماده 399 اگر عضو مورد جنايت، زائد باشد و مرتکب، عضو زائد مشابه نداشته باشد، به پرداخت ارش محكوم مي‌شود.

ماده 400 اگر رعايت تساوي در طول و عرض و عمق جنايت، ممکن نباشد و قصاص به مقدار كمتر ممکن باشد
مجنيٌ‌عليه مي‌تواند به قصاص کمتر، اكتفاء كند و مابه‌التفاوت را ارش مطالبه نمايد و يا با رضايت جاني ديه
جنايت را بگيرد.

ماده 401

در جنايت مأمومه، دامغه، جائفه، هاشمه، منقله، شکستگي استخوان و صدماتي که موجب تغيير رنگ
پوست يا ورم بدن مي‌شود، قصاص ساقط است.
و مرتكب علاوه بر پرداخت ديه به تعزير مقرر در كتاب پنجم «تعزيرات» نيز محکوم مي‌شود. حکم مذکور در هر مورد
ديگري که خطر تجاوز در قصاص عضو يا منافع وجود داشته باشد نيز جاري است.

ماده 402

اگر شخصي يك چشم كسي را درآورد يا كور كند، قصاص مي‌شود، گرچه مرتكب بيش از يك چشم نداشته باشد
و ديه‌اي به وي پرداخت نمي‌شود. اين حكم در مورد همه اعضاي زوج بدن جاري است.

ماده 403 اگر شخصي كه داراي دوچشم است، چشم كسي را كه فقط يك چشم دارد، درآورد يا آن را کور کند، مجنيٌ‌عليه مي‌تواند يك چشم مرتکب را قصاص كند و نصف ديه كامل را هم دريافت دارد يا از قصاص يك چشم مرتکب منصرف شود و ديه كامل بگيرد مگر اين كه مجنيٌ‌عليه يك چشم خود را قبلاً در اثر قصاص يا جنايتي كه استحقاق
ديه آن را داشته است، از دست داده باشد، كه دراين صورت مي‌تواند يك چشم مرتکب را قصاص كند و يا با
رضايت مرتکب، نصف ديه كامل را دريافت نمايد.

ماده 404 اگر شخصي بدون آسيب رساندن به حدقه چشم ديگري، بينايي آن را از بين ببرد، فقط بينايي چشم
مرتکب، قصاص مي‌شود. چنانچه بدون آسيب به حدقه چشم مرتکب، قصاص ممكن نباشد‌، تبديل به ديه مي‌شود
و مرتکب به پرداخت ديه و تعزير مقرر در قانون محکوم مي‌شود.

ماده 405

چشم سالم، در برابر چشم‌هايي كه از لحاظ ديد و يا شكل، متعارف نيستند، قصاص مي‌شود.

ماده 406 پلك داراي مژه، در برابر پلك بدون مژه قطع نمي‌شود لكن پلك چشم بينا در برابر پلك چشم نابينا قصاص مي‌شود.

ماده 407 قطع لاله گوش که موجب زوال شنوايي يا قطع بيني که موجب زوال بويايي شود، دو جنايت محسوب
مي‌شود.

ماده 408 قطع بيني يا گوش، موجب قصاص است گرچه حسب مورد حس بويايي و شنوايي نداشته باشند.

ماده 409 قطع زبان يا لب، موجب قصاص است و بايد مقدار و محل آنها رعايت شود.

ماده 410

اگر شخص گويا، زبان كسي را كه لال است قطع كند، قصاص ساقط است و ديه گرفته مي‌شود لكن زبان كسي
كه لال است، در برابر زبان لال ديگري و زبان گويا قصاص مي‌شود و زبان داراي حس چشايي در برابر زبان بدون
حس چشايي قصاص مي‌شود.

ماده 411 زبان گويا در برابر زبان کودکي که هنوز به حد سخن گفتن نرسيده است، قصاص مي‌شود مگرآن
كه لال بودن کودک ثابت شود.

ماده 412 اگر كسي دندان ديگري را بشکند يا بكند به قصاص محکوم مي‌شود و درقصاص آن، رعايت تساوي
در محل دندان، لازم است.

ماده 413 اگر دندان كسي توسط ديگري كنده شود، چنانچه تا زمان قصاص‌، دندان سالمي به جاي آن برويد،
مرتکب قصاص نمي‌شود و به تعزير مقرر در کتاب پنجم «تعزيرات» و ارش جراحت و مدتي كه مجنيٌ‌عليه بدون
دندان بوده است محكوم مي‌شود.
اگر دندان جديد معيوب باشد، مرتکب افزون برمحكوميت‌هاي مذکور، به پرداخت ارش عيب نيز محكوم مي‌شود.
اگر مجنيٌ‌عليه کودک باشد، صدور حكم به مدت متعارف براي روييدن دندان به تأخير مي‌افتد و در صورت رويش
دندان يک‌صدم ديه پرداخت مي‌شود. اگر مجنيٌ‌عليه دراين مدت فوت كند، مرتکب افزون بر تعزير مذکور،
به پرداخت ديه محكوم مي‌شود.

ماده 414 اگر دندان مرتکب، شيري و دندان مجنيٌ‌عليه غيرشيري باشد، مجنيٌ‌عليه بين قصاص دندان شيري
و تأخير قصاص تا رويش دندان غيرشيري در مرتکب، مختار است.

ماده 415 اگر دندان مجنيٌ‌عليه پس از اجراي قصاص يا گرفتن ديه برويد‌، چيزي برعهده مجنيٌ‌عليه نيست و
اگر گرفتن ديه به جهت عدم امکان قصاص بوده باشد ديه نيز بازگردانده نمي‌شود.

ماده 416 اگر دندان مرتکب، پس از اجراي قصاص برويد، مجنيٌ‌عليه حق قصاص دوباره آن را ندارد.

ماده 438

اگر پس از اجراي قصاص نفس، قاتل زنده بماند، حق قصاص براي ولي‌دم محفـوظ است لكن اگر وي را به گونه‌اي
که جايز نيست، قصاص کرده باشد، در صورتي که قاتل آسيب ببيند مشروط به شرايط قصاص عضو از جمله عدم
خوف تلف ولي‌دم، قاتل حق قصاص عضو او را دارد و حق قصاص نفس نيز براي ولي‌دم باقي است ولي قبل از
اجراي قصاص نفس، قاتل بايد حق خود را استيفاء، مصالحه يا گذشت كند لكن اگر ولي‌دم نخواهد دوباره قصاص کند،
قاتل حق قصاص او را ندارد.

اگر قاتل براي فرار از قصاص نفس حاضر به گذشت، مصالحه و استيفاي حق خود نشود با شکايت ولي‌دم از اين امر،
دادگاه مدت مناسبي را مشخص و به قاتل اعلام مي‌کند تا ظرف مهلت مقرر به گذشت، مصالحه يا مطالبه قصاص
عضو اقدام کند.
در صورت عدم اقدام او در اين مدت، ولي‌دم به تعزير مقرر در قانون محکوم مي‌شود و با مطالبه او قصاص نفس اجراء مي‌گردد و حق قصاص عضو براي ورثه جاني، محفوظ است.

فصل سوم ـ اجراي قصاص عضو

ماده 439 ابزار قطع و جرح درقصاص عضو بايد تيز، غيرآلوده و مناسب با اجراي قصاص باشد و ايذاء مرتكب،
بيش از مقدار جنايت او ممنوع و موجب تعزير مقرر در قانون است. اگر مرتکب، بيمار يا شرايط زمان و مكان به
‌گونه‌اي باشد كه در قصاص‌، بيم سرايت به نفس يا صدمه ديگر باشد‌، در صورت امکان‌، موانع رفع و قصاص اجراء
مي‌شود. در غير اين صورت تا برطرف شدن بيم سرايت‌، قصاص به تأخير مي‌افتد.

ماده 440

قصاص عضو را مي‌توان فوراً اجراء كرد لكن اگر علم به سرايت وجود نداشته باشد و قصاص اجراء شود و پس از آن،
جنايت سرايت كند و سرايت پديد آمده، عمدي محسوب شود، مرتكب حسب مورد، به قصاص نفس يا عضو محكوم مي‌شود لكن پيش از اجراي قصاص نفس ولي‌دم بايد، ديه جنايتي را كه به عنوان قصاص عضو بر مرتكب وارد شده است
به او بپردازد و اگر سرايت پديدآمده‌، غيرعمدي محسوب شود،
مرتكب به ديه جنايتي که به وسيله سرايت، پديدآمده است، محكوم مي‌شود و ديه مقداري که قصاص شده است
کسر نمي‌شود.

ماده 441 براي رعايت تساوي قصاص عضو با جنايت، بايد حدود جراحت كاملاً اندازه‌گيري شود و هر چيزي كه
مانع از استيفاي قصاص يا موجب ازدياد آن باشد، برطرف گردد.

ماده 442 اگر مرتكب به سبب حركت يا غيرآن، موجب شود كه قصاص بيش از جنايت انجام شود، قصاص‌كننده
ضامن نيست و اگر قصاص‌كننده يا فرد ديگري موجب زياده باشد حسب مورد به قصاص يا ديه محكوم مي‌شود.

ماده 443

اگر زن حامله، محكوم به قصاص عضو باشد و در اجراي قصاص، پيش يا پس از وضـع حمل، بيم تلف
يا آسـيب بر طفل باشد، قـصاص تا زماني که بيم مذکور بر طرف شود به تأخير مي‌افتد.

ماده 444 قصاص كردن مرتكب در جنايت بر عضو، بدون بيهوش كردن وي يا بي‌حس كردن عضو او،
حق مجنيٌ‌عليه است مگر اين كه جنايت درحال بيهوشي يا بي‌حسي عضو مجنيٌ‌عليه اتفاق افتاده باشد.

ماده 445 مداوا و بيهوش كردن مرتكب و بي‌حس كردن عضو او پس از اجراي قصاص جايز است.

 

ماده 446 اگر شخصي همه يا مقداري از عضو ديگري را قطع كند و مجنيٌ‌عليه قسمت جدا شده را پيوند بزند،
قصاص ساقط نمي‌شود.

ماده 447

در کليه مواردي که در اين كتاب به كتاب پنجم «تعزيرات» ارجاع داده شده است، در خصوص قتل عمدي مطابق
ماده(612) آن قانون و در ساير جنايات عمدي مطابق ماده(614) و تبصره آن عمل مي‌شود.

ماده 485 هرگاه محکوم به قصاص عضو يا تعزير يا حد غير مستوجب سلب حيات در اثر اجراي مجازات کشته شود
يا صدمه‌اي بيش از مجازات مورد حکم به او وارد شود، چنانچه قتل يا صدمه، عمدي يا مستند به تقصير باشد،
مجري حکم، حسب مورد به قصاص يا ديه محکوم مي‌شود.
در غـير اين صورت در مورد قصاص و حد، ضمان منتفي است و در تعزيرات، ديه از بيت‌المال پرداخت مي‌شود.
تبصره ـ چنانچه ورود آسيب اضافي مستند به محکوم‌عليه باشد ضمان منتفي است.

«تمام حقوق مادی و معنوی متعلق به گروه وکلای بازرگان است».

Open chat
سلام
گروه وکلای بازرگان حلال مسائل حقوقی شماست.
اگر سوالی دارید بفرمایید؟
((همکاران ما شبانه روز به صورت آنلاین پاسخگوی شما عزیزان هستند)).