a

Facebook

Twitter

کلیه ی حقوق متعلق به گروه وکلای بازرگان.
است طراحی شده توسط میهن وب سایت

8:45 - 17:00

ساعات کاری : شنبه تا پنجشنبه

تماس برای مشاوره رایگان

09120253015; 021-45518

اینستاگرام

تلگرام

جستجو
فهرست

قصاص نفس

قصاص نفس

قصاص نفس

قصاص نفس

قانون مجازات اسلامي

بخش چهارم اجراي قصاص

فصل اول مواد عمومي

ماده 417 در اجراي قصاص، اذن مقام رهبري يا نماينده او لازم است.

ماده 418 استيذان از مقام رهبري در اجراي قصاص، براي نظارت بر صحت اجراء و رعايت حقوق صاحب حق قصاص
و اطراف ديگر دعوي است و نبايد مراسم استيذان، مانع از امكان استيفاي قصاص توسط صاحب حق قصاص و
محروم شدن او از حق خود شود.

ماده 419 اجراي قصاص و مباشرت در آن، حسب مورد، حق ولي‌دم و مجنيٌ‌عليه است که در صورت مرگ آنان‌،
اين حق به ورثه ايشان منتقل مي‌شود و بايد پس از استيذان از مقام رهبري از طريق واحد اجراي احکام کيفري
مربوط انجام ‌گيرد.

ماده 420 اگر صاحب حق قصاص، بر خلاف مقررات اقدام به قصاص کند به تعزير مقرر در كتاب پنجم «تعزيرات»
محكوم مي‌شود.

ماده 421 هيچ كس غير از مجنيٌ‌عليه يا ولي ‌او حق قصاص مرتکب را ندارد و اگر کسي بدون اذن آنان او را قصاص
كند، مستحق قصاص است.

ماده 422 در هر حق قصاصي هريك از صاحبان آن به طور مستقل حق قصاص دارند لکن هيچ يك از آنان در مقام
استيفاي نبايد حق ديگران را از بين ببرد و در صورتي که بدون اذن و موافقت ديگر افرادِ خواهانِ قصاص، مبادرت
به استيفاي قصاص كند، ضامن سهم ديه ديگران است.

ماده 423 در هر حق قصاصي اگر بعضي از صاحبان آن، خواهان ديه باشند يا از قصاص مرتکب گذشت كرده باشند‌،
کسي که خواهان قصاص است بايد نخست سهم ديه ديگران را در صورت گذشت آنان به مرتکب و در صورت
درخواست ديه به خود آنان بپردازد.

ماده 424

در هر حق قصاصي اگر بعضي از صاحبان آن، غايب باشند و مدت غيبت آنان كوتاه باشد صدور حكم تا آمدن غايب
به تعويق مي‌افتد.
و اگر غيبت طولاني باشد و يا اميدي به بازگشتن آنان نباشد مقام رهبري به عنوان ولي غايب به جاي آنان
تصميم مي‌گيرد و چنانچه زمان بازگشت معلوم نباشد مقام رهبري براي آنها پس از گذشت زمان كوتاه
و قبل از طولاني شدن زمان غيبت اتخاذ تصميم مي‌نمايد، کساني که حاضرند، مي‌توانند پس از تأمين سهم
غايبان در دادگاه‌، قصاص كنند.

و اگر حاضران‌، گذشت كنند يا با او مصالحه نمايند، حق قصاص غايبان محفوظ است و اگر آنان پس از حاضر شدن‌،
خواهان قصاص باشند‌، بايد نخست سهم ديه كساني را كه گذشت نموده‌اند يا با مرتکب مصالحه كرده‌اند به
مرتکب بپردازند و سپس قصاص كنند.

ماده 425 اگر مرتکب عمداً جنايتي بر ديگري وارد کند و ديه جنايت وارد شده بر مجنيٌ‌عليه بيش از ديه آن در
مرتکب باشد مانند آنکه زن مسلماني مرد مسلماني را به قتل برساند صاحب حق قصاص نمي‌تواند
افزون بر قصاص، تفاوت ديه را نيز مطالبه كند.

ماده 426 در موارد ثبوت حق قصاص، اگر ديه جنايت وارده بر مجنيٌ‌عليه كمتر از ديه آن در مرتکب باشد،
صاحب حق قصاص در صورتي مي‌تواند قصاص را اجراء كند كه نخست فاضل ديه را به او بپردازد و بدون پرداخت آن
اجراي قصاص جايز نيست و در صورت مخالفت و اقدام به قصاص، افزون بر الزام به پرداخت فاضل ديه، به مجازات مقرر
در كتاب پنجم «تعزيرات» محکوم مي‌شود.

ماده 427 در مواردي كه صاحب حق قصاص براي اجراي قصاص بايد بخشي از ديه را به ديگر صاحبان حق قصاص
بپردازد‌، پرداخت آن بايد پيش از قصاص صورت گيرد و در صورت تخلفِ صاحبِ حقِ قصاص از اين امر‌، افزون بر
پرداخت ديه مذکور به مجازات مقرر دركتاب پنجم «تعزيرات» محکوم مي‌شود.

ماده 428

در مواردي كه جنايت‌، نظم و امنيت عمومي‌را بر هم زند يا احساسات عمومي ‌را جريحه‌دار کند و مصلحت در
اجراي قصاص باشد لكن خواهان قصاص تمكن از پرداخت فاضل ديه يا سهم ديگر صاحبان حق‌قصاص را نداشته باشد،
با درخواست دادستان و تأييد رييس قوه قضاييه، مقدار مذکور از بيت المال پرداخت مي‌شود.

ماده 429 در مواردي كه محكوم به قصاص، در زندان است و صاحب حق قصاص، بدون عذر موجه يا به علت ناتواني
در پرداخت فاضل ديه يا به جهت انتظار براي بلوغ يا افاقه ولي دم يا مجنيٌ‌عليه، مرتكب را در وضعيت نامعين رها نمايد،
با شكايت محكوم‌عليه از اين امر‌، دادگاه صادر كننده حكم‌، مدت مناسبي را مشخص و به صاحب حق قصاص اعلام
مي‌کند تا ظرف مهلت مقرر نسبت به گذشت، مصالحه يا اجراي قصاص اقدام کند.

در صورت عدم اقدام او در اين مدت‌، دادگاه مي‌تواند پس از تعيين تعزير بر اساس كتاب پنجم «تعزيرات» و گذشتن
مدت زمان آن با اخذ وثيقه مناسب و تأييد رييس حوزه قضايي و رييس كل دادگستري استان تا تعيين تكليف از سوي صاحب حق قصاص، مرتكب را آزاد كند.

ماده 430 در موارد لزوم پرداخت فاضل ديه‌ اگر مقتول يا صاحب حق قصاص‌‌، طلبي از مرتکب داشته باشد‌،
طلب مذكور با رضايت صاحب آن‌، هرچند بدون رضايت مرتکب، به عنوان فاضل ديه، قابل محاسبه است.

ماده 431 فاضل ديه يا سهم پرداختي شركا از ديه جنايت‌، متعلق به قصاص‌شونده است و او مي‌تواند آن را به
صاحب حق قصاص يا شركاي خود ببخشد و يا هر نوع تصرف مالكانه ديگري در آن انجام دهد لكن اگر آن را دريافت
كرده باشد و قصاص صورت نگيرد، بايد آن را برگرداند.

ماده 432

هرگاه مجنيٌ‌عليه پيش از استيفاي حقِ قصاص، فوت كند و تركه او براي اداي ديون او کافي نباشد، صاحب
حق قصاص‌، بدون اداء يا تضمين آن ديون، حق استيفاي قصاص را دارد لكن حق گذشت مجاني، بدون اداء يا
تضمين ديون را ندارد و اگر به هر علت، قصاص به ديه تبديل شود، بايد در اداي ديون مذکور صرف شود.
اين حكم در مورد تركه مقتول نيز جاري است.

ماده 433 اگر مجنيٌ‌عليه يا همه اولياي دم، پيش از قصاص يا در حين اجراي آن از قصـاص مرتـکب گذشـت کنـند،
قصاص متوقف مي‌شـود و آنان ضامن خسـاراتي که در حين اجراي قصاص به مرتكب رسيده‌ است، نمي‌باشند
و اگر برخي از آنان گذشت نمايند يا مصالحه کنند، خواهان قصاص بايد پيش از اجراي قصاص، سهم آن‌ها را حسب
مورد به آنان يا مرتکب بپردازد.

ماده 434 هرگاه کسي فردي را که مرتکب جنايت عمدي شده است فراري دهد‌ به تحويل وي الزام مي‌شود.
اگر در موارد قتل و جنايت بر عضو که منجر به قطع يا نقص عضو يا از بين رفتن يکي از منافع آن شده است،
بازداشت فراري دهنده مؤثر در حضور مرتكب يا الزام فراري دهنده به احضار مرتکب باشد، دادگاه بايد با درخواست
صاحب حق قصاص تا زمان دستگيري مرتکب، فراري دهنده را بازداشت کند.

اگر مرتکب پيش از دستگيري بميرد يا دستگيري وي متعذر شود يا صاحب حق قصاص رضايت دهد،
فراري‌دهنده آزاد مي‌شود و صاحب حق قصاص در همه موارد قصاص نفس و عضو، مي‌تواند در صورت فوت
مرتکب يا تعذر دستگيري او، ديه را از اموال وي يا فراري‌دهنده بگيرد.
فراري دهنده مي‌تواند پس از پرداخت ديه براي دريافت آن به مرتکب رجوع كند.

ماده 435

هرگاه در جنايت عمدي، به علت مرگ يا فرار، دسترسي به مرتکب ممکن نباشد با درخواست صاحب حق، ديه
جنايت از اموال مرتکب پرداخت مي‌شود و در صورتي که مرتکب مالي نداشته باشد در خصوص قتل عمد،
ولي دم مي‌تواند ديه را از عاقله بگيرد و در صورت نبود عاقله يا عدم دسترسي به آن‌ها يا عدم تمکن آن‌ها،
ديه از بيت‌المال پرداخت مي‌شود و در غير قتل، ديه بر بيت‌المال خواهد بود.

چنانچه پس از اخذ ديه، دسترسي به مرتکب جنايت اعم از قتل و غير قتل، ممکن شود درصورتي که اخذ ديه به
جهت گذشت از قصاص نباشد، حق‌ قصاص حسب مورد براي ولي دم يا مجنيٌ‌عليه محفوظ است، لکن بايد قبل از
قصاص، ديه گرفته شده را برگرداند.

ماده 435 هرگاه در جنايت عمدي، به علت مرگ يا فرار، دسترسي به مرتکب ممکن نباشد با درخواست
صاحب حق، ديه جنايت از اموال مرتکب پرداخت مي‌شود و در صورتي که مرتکب مالي نداشته باشد در خصوص
قتل عمد، ولي دم مي‌تواند ديه را از عاقله بگيرد و در صورت نبود عاقله يا عدم دسترسي به آن‌ها يا عدم تمکن
آن‌ها، ديه از بيت‌المال
پرداخت مي‌شود و در غير قتل، ديه بر بيت‌المال خواهد بود.

چنانچه پس از اخذ ديه، دسترسي به مرتکب جنايت اعم از قتل و غير قتل، ممکن شود درصورتي که اخذ ديه به
جهت گذشت از قصاص نباشد، حق‌ قصاص حسب مورد براي ولي دم يا مجنيٌ‌عليه محفوظ است، لکن بايد قبل
از قصاص، ديه گرفته شده را برگرداند.

فصل دوم ـ اجراي قصاص نفس

ماده 436 قصاص نفس فقط به شيوه‌هاي متعارف، كه كمترين آزار را به قاتل مي‌رساند، جايز است و مثله‌كردن
او پس از قصاص، ممنوع و موجب ديه و تعزير مقرر در كتاب پنجم «تعزيرات» است.

ماده 437 زن حامله، كه محكوم به قصاص نفس است، نبايد پيش از وضع حمل قصاص شود.
اگر پس از وضع حمل
نيز بيم تلف طفل باشد، تا زماني كه حيات طفل محفوظ بماند، قصاص به تأخير مي‌افتد.

ماده 438 اگر پس از اجراي قصاص نفس، قاتل زنده بماند، حق قصاص براي ولي‌دم محفـوظ است لكن اگر وي
را به گونه‌اي که جايز نيست، قصاص کرده باشد، در صورتي که قاتل آسيب ببيند مشروط به شرايط قصاص عضو از
جمله عدم خوف تلف ولي‌دم، قاتل حق قصاص عضو او را دارد.
و حق قصاص نفس نيز براي ولي‌دم باقي است ولي
قبل از اجراي قصاص نفس، قاتل بايد حق خود را استيفاء، مصالحه يا گذشت كند لكن اگر ولي‌دم نخواهد
دوباره قصاص کند، قاتل حق قصاص او را ندارد.

اگر قاتل براي فرار از قصاص نفس حاضر به گذشت، مصالحه و استيفاي حق خود نشود با شکايت ولي‌دم از اين امر،
دادگاه مدت مناسبي را مشخص و به قاتل اعلام مي‌کند تا ظرف مهلت مقرر به گذشت، مصالحه يا مطالبه قصاص
عضو اقدام کند.
در صورت عدم اقدام او در اين مدت، ولي‌دم به تعزير مقرر در قانون محکوم مي‌شود و با مطالبه او قصاص نفس
اجراء مي‌گردد و حق قصاص عضو براي ورثه جاني، محفوظ است.

فصل سوم ـ اجراي قصاص عضو

ماده 439 ابزار قطع و جرح درقصاص عضو بايد تيز، غيرآلوده و مناسب با اجراي قصاص باشد و ايذاء مرتكب،
بيش از مقدار جنايت او ممنوع و موجب تعزير مقرر در قانون است.
اگر مرتکب، بيمار يا شرايط زمان و مكان به ‌گونه‌اي باشد كه در قصاص‌، بيم سرايت به نفس يا صدمه ديگر باشد‌،
در صورت امکان‌، موانع رفع و قصاص اجراء مي‌شود.
در غير اين صورت تا برطرف شدن بيم سرايت‌، قصاص به تأخير مي‌افتد.

ماده 440 قصاص عضو را مي‌توان فوراً اجراء كرد لكن اگر علم به سرايت وجود نداشته باشد و قصاص اجراء شود
و پس از آن، جنايت سرايت كند و سرايت پديد آمده، عمدي محسوب شود، مرتكب حسب مورد، به قصاص نفس
يا عضو محكوم مي‌شود.
لكن پيش از اجراي قصاص نفس ولي‌دم بايد، ديه جنايتي را كه به عنوان قصاص عضو بر مرتكب وارد شده است
به او بپردازد و اگر سرايت پديدآمده‌، غيرعمدي محسوب شود، مرتكب به ديه جنايتي که به وسيله سرايت،
پديدآمده است، محكوم مي‌شود و ديه مقداري که قصاص شده است کسر نمي‌شود.

ماده 442 اگر مرتكب به سبب حركت يا غيرآن، موجب شود كه قصاص بيش از جنايت انجام شود، قصاص‌كننده
ضامن نيست و اگر قصاص‌كننده يا فرد ديگري موجب زياده باشد حسب مورد به قصاص يا ديه محكوم مي‌شود.

ماده 443 اگر زن حامله، محكوم به قصاص عضو باشد و در اجراي قصاص، پيش يا پس از وضـع حمل، بيم تلف
يا آسـيب بر طفل باشد، قـصاص تا زماني که بيم مذکور بر طرف شود به تأخير مي‌افتد.

ماده 444 قصاص كردن مرتكب در جنايت بر عضو، بدون بيهوش كردن وي يا بي‌حس كردن عضو او، حق
مجنيٌ‌عليه است مگر اين كه جنايت درحال بيهوشي يا بي‌حسي عضو مجنيٌ‌عليه اتفاق افتاده باشد.


بخشنامه به كليه مراجع قضايي و رؤساي كل دادگستري‌هاي استان كشور

پيرو بخشنامه شماره 7168/78/1 ـ 1378/7/25 نظر به اينكه مقام معظم رهبري اختيار ولايت امر موضوع مواد
72 ـ 126 ـ 182 ـ 205 ـ 266 و 269 قانون مجازات اسلامي را به اينجانب تفويض فرموده‌اند مقرر مي‌گردد:

1) در مواردي كه طبق مواد 72 و 126 و 182 درخواست عفو مجرم از طرف قاضي رسيدگي‌كننده به جرم
تجويز شده است قضات محترم عامل درخواست عفو را با ذكر جزئيات امر گزارش نمايند.

2) انجام امور تفويضي موضوع ماده 266 قانون مذكور به دادستانهاي مربوط محول مي‌گردد تا با احساس
مسئوليت كامل نسبت به تعقيب مجرم و تقاضاي قصاص يا ديه حسب مورد اقدام نمايند.

3) نسبت به درخواست اولياي دم براي اجراي قصاص نفس يا عضو، قضات محترم مجري حكم طبق بخشنـامه‌هاي سابق‌الصدور
1ـ تصوير دادنامه قطعي لازم‌الاجراء ،
2ـ رأي ديوان عالي كشور، درخواست اولياي دم، تصوير
شناسنامه‌هاي اولياي دم و گواهي حصر وراثت، تصوير مستندات مربوط به پرداخت سهم‌الديه صغار يا فاضل ديه
قاتل يا قاتلين، تصوير گواهي رشد اولياي دم صغيري كه بالغ شده‌اند، تصوير شناسنامه قاتل با ذكر خلاصه‌اي از
گردش كار پرونده را به ضميمه فرم تكميل شده استيذان به همراه پرونده به قوه قضاييه ارسال دارند.

رئيس قوه قضائيه ـ صادق لاريجاني


آيين نامه نحوه اجراي احكام قصاص، رجم، قتل، صلب، اعدام و شلاق موضوع ماده 293 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري

فصل اول نحوه اجراي احكامي كه منجر به سلب حيات انساني مي شود.

ماده 1 دادگاه بدوي صادرکننده حکم موظف است پس از قطعيت حکم و ابلاغ آن حسب مورد به محکوم عليه
يا وکيل وي، رونوشتي از حکم قطعي را طي نامه اي که متضمن تصريحات لازم باشد به همراه اسناد مربوط
براي اجرا به مرجع قضائي مجري حکم ارسال کند.

  ماده 2 حکم قصاص نفس پس از احراز قطعيت آن توسط دادگاه بدوي صادرکننده راي و نيز طي مرحله استيذان
از ولي امر مسلمين و تنفيذ آن از سوي رئيس قوه قضائيه، با اذن ولي دم يا اولياء دم بموقع اجراء گذاشته خواهد شد.

 ماده 3 هرگاه يکي از مقامات قضايي در موردي که قانون تجويز نموده است تقاضاي تجديدنظر در حکم قطعي
را بنمايد، اجراي حکم تا اتخاذ تصميم قضايي در اين مورد به تاخير مي افتد.

   ماده 4 به استثناء مورد قصاص نفس، چنانچه محکوم به اعدام، قتل، رجم، صلب و يا قطع عضو به عنوان حد
پس از لازم الاجرا شدن حکم و قبل از اجراي آن درخواست عفو نمايد، به دستور دادگاه صادرکننده حکم اجراي آن
تا اعلام نتيجه از سوي کميسيون عفو و بخشودگي به تاخير خواهد افتاد.
کميسيون مزبور موظف است به اين تقاضا رسيدگي و در اسرع وقت نتيجه را به دادگاه اعلام کند.

  ماده 5 عروض جنون، ارتداد و يا بيماري محکوم يا مستحاضه بودن محکوم عليها مانع اجراي حد يا قصاص
يا اعدام نيست.
ليکن، در مورد محکوم مريض چنانچه طبق نظر و تجويز پزشک قانوني و يا پزشک معتمد و تاييد قاضي صادرکننده
حکم بدوي يا دادستان مربوط مرض وي در حدي باشد که مانع انجام تشريفات اجرا مقرر در اين آيين نامه باشد،
اجراي حکم تا رفع مانع به تاخير مي افتد.

 ماده 6

در ايام بارداري و نفاس زن حکم اعدام يا حد يا قصاص نفس اجرا نمي شود. همچنين است بعد از وضع حمل
چنانچه به تجويز پزشک قانوني يا پزشک معتمد و تاييد قاضي صادرکننده حکم يا دادستان مربوط، اجراي حکم
موجب لطمه به سلامتي طفل به سبب قطع شير مادر باشد که در اين صورت اجراي مجازات تا رسيدن طفل
به سن 2 سالگي به تعويق خواهد افتاد.

ماده 7

پس از وصول حکم قطعي و دستور اجراي آن از سوي دادگاه صادرکننده، مرجع قضائي مجري حکم موظف است
حداقل 48 ساعت قبل از زمان اجراي حکم مراتب را به مقامات و اشخاص ذيل اطلاع داده و از آنها بخواهد جهت
انجام وظايف محوله در محل اجراي حکم حاضر شوند:


الف ـ قاضي صادرکننده حکم بدوي، در صورتي که حضور وي به موجب قانون لازم باشد.
ب ـ رئيس اداره زندان يا قائم مقام وي براي تهيه مقدمات اجراي حکم و حفظ نظم در داخل محوطه زندان و يا
همکاري با مامورين نيروي انتظامي و يا براي تسليم زنداني در صورتي که حکم در خارج از محوطه زندان اجرا مي شود.
ج ـ فرمانده نيروي انتظامي محل يا قائم مقام وي.


د ـ پزشک قانوني يا پزشک معتمد (چنانچه در محل پزشک قانوني نباشد) براي معاينه محکوم و نيز اعلام نظر
راجع به وضعيت جسماني وي قبل از اجرا و معاينه جسد پس از اجراي حکم.
هـ ـ يکي از روحانيون يا افراد بصير براي انجام تشريفات ديني و مذهبي و اگر محکوم پيرو يکي از اديان رسمي
شناخته شده باشد، نماينده رهبر ديني مربوط يا نماينده وي.
در هر صورت، عدم حضور اين افراد مانع از اجراي حکم نمي باشد.
و ـ منشي دادگاه براي قرائت حکم قبل از اجراء.


ز ـ اولياء دم مقتول يا وکيل آنها.
ح ـ وکيل محکوم عليه. عدم حضور وکيل ياد شده مانع از اجراي حکم نمي باشد.
ط ـ شهود، در صورتي که حضور شهود به موجب قانون لازم باشد.

 تبصره 1 در صورتيکه بنا به جهاتي حضور تماشاچي يا طبقات خاصي در محل اجراي حکم به مصلحت نباشد،
بنا به تشخيص دادستان، مامورين انتظامي از ورود آنان به محل اجراي حکم جلوگيري به عمل مي آورند.
در نقاطي که دادسرا تشيکل نگرديده است، تشخيص اين امر بعهده رئيس حوزه قضايي است.

ماده 8

قبل از اجراي حکم، پزشک قانوني يا پزشک معتمد به اتفاق قاضي مجري حکم به محبس محکوم رفته، او را
معاينه و اعلام نظر مي کند.
در صورتيکه از نظر جسمي مانعي براي اجراي حکم نباشد، قاضي مجري حکم به محکوم اطلاع مي دهد
چنانچه تقاضاي ملاقات با اشخاصي را دارد اظهار نمايد.
در صورت تقاضاي ملاقات، اشخاص مورد نظر محکوم
عليه ـ بشرطي که قبول تقاضا موجب تاخير اجراي حکم نشود ـ به محل حبس دعوت مي شوند.

ماده 9 پس از حضور فرد يا افراد مورد تقاضا، رئيس زندان يا قائم مقام وي ترتيب ملاقات محکوم را با آنان مي دهد.
محکوم حق دارد هرگونه مطلبي را در حضور مرجع قضائي مجري حکم يا بدون حضور وي به ملاقات کنندگان کتبا
يا شفاها اظهار کند.
فقط رئيس زندان يا قائم مقام وي بايد در جريان ملاقات و بيان اظهارات حاضر باشد. در صورت ضرورت از يک نفر
مترجم نيز استفاده خواهد شد.

ماده 10 روحاني يا فرد بصير دعوت شده، بايد اقدامات زير را انجام دهد:
1ـ تذکر به محکوم مبني بر توبه.
2ـ تذکر به محکوم مبني بر اينکه چنانچه وصيتي دارد اعلام نمايد.
3ـ تذکر به محکوم براي غسل ميت و تحنيط و تکفين خود در مورد قصاص نفس و رجم.

تبصره 2

مامورين زندان و يا نيروي انتظامي حسب مورد به محکوم اجازه مي دهند تا با آب سدر و آب کافور و آب خالص
غسل نمايد و سپس به ترتيبي که درخصوص اموات مقرر است و با رعايت موازين شرعي خود را با سه قطعه کفن،
تکفين و حنوط نمايد.
در اين صورت، پس از اجراي حکم و مرگ مرجوم و يا محکوم به قصاص، بدون نياز به غسل و کفن جديد با همان
وضعيت بر او نماز ميت خوانده و در قبرستان مسلمين دفن مي گردد، مگر اينکه محکوم قبل از اجراي حکم
غسل نکرده باشد که در اين صورت غسل ميت و ساير تشريفات مربوط به دفن ميت در مورد وي انجام خواهد شد.

تبصره 3 چنانچه محکوم وصيتي داشته باشد مقامات ياد شده نوشتجات و وصاياي او را پس از ملاحظه مرجع
قضائي مجري حکم و اعلام بلامانع بودن آن و پس از اجراي حکم، بدون تاخير به مقصدي که محکوم
تعيين کرده است ارسال مي دارند

ماده 11 در صورتيکه محکوم غيرمسلمان باشد قبل از اجراي حکم آداب مذهبي لازم مطابق مقررات دين و مذهب
وي به عمل خواهد آمد.
عدم حضور رهبر ديني مربوط يا نماينده وي، مانع از اجراي حکم نخواهد بود.

ماده 12 اگر محکوم خوردني يا آشاميدني تقاضا کند مامورين مکلف به تهيه آن هستند، مگر اينکه تقاضاي وي
فقط براي تاخير اجراي حکم باشد.
تشخيص اين امر با مرجع قضائي مجري حکم است.

 ماده 13 در مواردي که محکوم عليه در زندان است و حکم در خارج از محل زندان اجرا مي شود، صورتجلسه تهيه
و به امضاي مسئول اجراي حکم، رئيس زندان يا قائم مقام وي، پزشک حاضر در محل، منشي دادگاه و فرمانده
نيروي انتظامي محل يا قائم مقام وي مي رسد.
رئيس زندان هويت زنداني را از حيث تطبيق مشخصات وي با آنچه در حکم دادگاه آمده است تاييد نموده و ذيل آن
را امضاء خواهد کرد.

ماده 14

اجراي قصاص نفس، قتل و اعدام ممکن است بصورت حلق آويز به چوبه دار و يا شليک اسلحه آتشين و يا اتصال
الکتريسته و يا به نحو ديگر به تشخيص قاضي صادرکننده راي انجام گيرد.

 تبصره در صورتيکه در حکم صادره نسبت به نحوه و کيفيت اعدام، قصاص نفس و قتل ترتيب خاصي مقرر نشده
باشد، محکوم به دار کشيده مي شود.

ماده 15 زمان اجراي حکم، اول طلوع آفتاب خواهد بود، مگر اينکه دادگاه زمان خاصي را تعيين کرده باشد و
اجراي حکم حسب مورد با مامورين زندان يا نيروي انتظامي است. ولي، در مورد قصاص نفس ولي دم مي تواند
شخصا محکوم را قصاص کرده يا وکيل بگيرد.

 ماده 16 مامورين اجراي حکم موظفند قبل از اجراي حکم ابزار و ادوات و آلات اجرا را دقيقا مورد معاينه و بررسي
قرار داده و از استحکام و آماده بودن آنها براي اجراي حکم اطمينان حاصل کنند.
وسائل مذکور نبايد به گونه اي باشد که زايد بر آنچه اقتضاي اجراي حکم است موجب شکنجه، تعذيب و يا
مثله شدن محکوم گردد.
همچنين، کليه عمليات اجرايي بايد با کمال آرامش و بدون اعمال خشونت، توسط افراد خبره انجام شود.

ماده 17 نظارت بر صحت اجرا و رعايت تشريفات لازم و عدم تاخير و يا تعطيل آن با مقام قضائي مجري حکم است.
پس از رعايت تشريفات و شرايط مذکور، محکوم تحت الحفظ به محل اجراي حکم آورده مي شود.
و سپس با اجازه مقام قضائي مجري حکم، منشي دادگاه متن حکم را با صداي بلند قرائت مي کند و پس از آن
بلافاصله به دستور مقام مذکور، حکم طبق مفاد مندرج در آن به اجرا درمي آيد.

ماده 18

پس از اجراي حکم، چنانچه به تشخيص پزشک قانوني يا پزشک معتمد اطمينان به مرگ محکوم حاصل شود،
از محل اجراي حکم خارج و جسد تحويل پزشکي قانوني مي شود.
چنانچه کسان محکوم جسد را مطالبه نمايند به تشخيص و دستور مقام قضائي مجري حکم تسليم آنان مي شود
والا طبق مقررات شرعي و قانوني دفن خواهد شد.
در فرض اخير، کليه هزينه ها از بيت المال پرداخت مي شود.

ماده 19 از اجراي حکم صورتمجلس تهيه شده و به امضاء مقام قضائي مجري حکم، رئيس اداره زندان يا
نماينده وي، فرمانده نيروي انتظامي محل يا قائم مقام وي در صورت اجراي حکم در خارج از محل زندان،
پزشک قانوني يا پزشک معتمد، منشي دادگاه، اولياء دم يا وکيل آنها و وکيل محکوم عليه (در صورت حضور)
مي رسد و در پرونده مربوط ضبط مي گردد.

ماده 20 در صورت صلاحديد مقام قضائي مجري حکم، از مراسم اجراي حکم توسط مسئولين زندان يا مامورين
انتظامي حسب مورد فيلمبرداري يا عکسبرداري شده و عکسها يا فيلمها در پرونده محکوم بايگاني مي شود و
خبر اجراي حکم با ذکر نوع جرم و خلاصه راي دادگاه در روزنامه ها منتشر مي گردد.
در موارد استثنايي که به تشخيص رئيس قوه قضائيه يا مقامات مجاز از طرف ايشان مصلحت ايجاب کند، عکس
محکوم در حال اجراي حکم توسط رسانه هاي گروهي براي اطلاع عموم انتشار مي يابد.

«تمام حقوق مادی و معنوی متعلق به گروه وکلای بازرگان است».

Open chat
سلام
گروه وکلای بازرگان حلال مسائل حقوقی شماست.
اگر سوالی دارید بفرمایید؟
((همکاران ما شبانه روز به صورت آنلاین پاسخگوی شما عزیزان هستند)).