ماده 430 در موارد لزوم پرداخت فاضل ديه‌ اگر مقتول يا صاحب حق قصاص‌‌، طلبي از مرتکب داشته باشد‌،
طلب مذكور با رضايت صاحب آن‌، هرچند بدون رضايت مرتکب، به عنوان فاضل ديه، قابل محاسبه است.

ماده 431 فاضل ديه يا سهم پرداختي شركا از ديه جنايت‌، متعلق به قصاص‌شونده است و او مي‌تواند آن را به
صاحب حق قصاص يا شركاي خود ببخشد و يا هر نوع تصرف مالكانه ديگري در آن انجام دهد لكن اگر آن را دريافت
كرده باشد و قصاص صورت نگيرد، بايد آن را برگرداند.

ماده 432

هرگاه مجنيٌ‌عليه پيش از استيفاي حقِ قصاص، فوت كند و تركه او براي اداي ديون او کافي نباشد، صاحب
حق قصاص‌، بدون اداء يا تضمين آن ديون، حق استيفاي قصاص را دارد لكن حق گذشت مجاني، بدون اداء يا
تضمين ديون را ندارد و اگر به هر علت، قصاص به ديه تبديل شود، بايد در اداي ديون مذکور صرف شود.
اين حكم در مورد تركه مقتول نيز جاري است.

ماده 433 اگر مجنيٌ‌عليه يا همه اولياي دم، پيش از قصاص يا در حين اجراي آن از قصـاص مرتـکب گذشـت کنـند،
قصاص متوقف مي‌شـود و آنان ضامن خسـاراتي که در حين اجراي قصاص به مرتكب رسيده‌ است، نمي‌باشند
و اگر برخي از آنان گذشت نمايند يا مصالحه کنند، خواهان قصاص بايد پيش از اجراي قصاص، سهم آن‌ها را حسب
مورد به آنان يا مرتکب بپردازد.

ماده 434 هرگاه کسي فردي را که مرتکب جنايت عمدي شده است فراري دهد‌ به تحويل وي الزام مي‌شود.
اگر در موارد قتل و جنايت بر عضو که منجر به قطع يا نقص عضو يا از بين رفتن يکي از منافع آن شده است،
بازداشت فراري دهنده مؤثر در حضور مرتكب يا الزام فراري دهنده به احضار مرتکب باشد، دادگاه بايد با درخواست
صاحب حق قصاص تا زمان دستگيري مرتکب، فراري دهنده را بازداشت کند.

اگر مرتکب پيش از دستگيري بميرد يا دستگيري وي متعذر شود يا صاحب حق قصاص رضايت دهد،
فراري‌دهنده آزاد مي‌شود و صاحب حق قصاص در همه موارد قصاص نفس و عضو، مي‌تواند در صورت فوت
مرتکب يا تعذر دستگيري او، ديه را از اموال وي يا فراري‌دهنده بگيرد.
فراري دهنده مي‌تواند پس از پرداخت ديه براي دريافت آن به مرتکب رجوع كند.

ماده 435

هرگاه در جنايت عمدي، به علت مرگ يا فرار، دسترسي به مرتکب ممکن نباشد با درخواست صاحب حق، ديه
جنايت از اموال مرتکب پرداخت مي‌شود و در صورتي که مرتکب مالي نداشته باشد در خصوص قتل عمد،
ولي دم مي‌تواند ديه را از عاقله بگيرد و در صورت نبود عاقله يا عدم دسترسي به آن‌ها يا عدم تمکن آن‌ها،
ديه از بيت‌المال پرداخت مي‌شود و در غير قتل، ديه بر بيت‌المال خواهد بود.

چنانچه پس از اخذ ديه، دسترسي به مرتکب جنايت اعم از قتل و غير قتل، ممکن شود درصورتي که اخذ ديه به
جهت گذشت از قصاص نباشد، حق‌ قصاص حسب مورد براي ولي دم يا مجنيٌ‌عليه محفوظ است، لکن بايد قبل از
قصاص، ديه گرفته شده را برگرداند.

ماده 435 هرگاه در جنايت عمدي، به علت مرگ يا فرار، دسترسي به مرتکب ممکن نباشد با درخواست
صاحب حق، ديه جنايت از اموال مرتکب پرداخت مي‌شود و در صورتي که مرتکب مالي نداشته باشد در خصوص
قتل عمد، ولي دم مي‌تواند ديه را از عاقله بگيرد و در صورت نبود عاقله يا عدم دسترسي به آن‌ها يا عدم تمکن
آن‌ها، ديه از بيت‌المال
پرداخت مي‌شود و در غير قتل، ديه بر بيت‌المال خواهد بود.

چنانچه پس از اخذ ديه، دسترسي به مرتکب جنايت اعم از قتل و غير قتل، ممکن شود درصورتي که اخذ ديه به
جهت گذشت از قصاص نباشد، حق‌ قصاص حسب مورد براي ولي دم يا مجنيٌ‌عليه محفوظ است، لکن بايد قبل
از قصاص، ديه گرفته شده را برگرداند.

فصل دوم ـ اجراي قصاص نفس

ماده 436 قصاص نفس فقط به شيوه‌هاي متعارف، كه كمترين آزار را به قاتل مي‌رساند، جايز است و مثله‌كردن
او پس از قصاص، ممنوع و موجب ديه و تعزير مقرر در كتاب پنجم «تعزيرات» است.

ماده 437 زن حامله، كه محكوم به قصاص نفس است، نبايد پيش از وضع حمل قصاص شود.
اگر پس از وضع حمل
نيز بيم تلف طفل باشد، تا زماني كه حيات طفل محفوظ بماند، قصاص به تأخير مي‌افتد.

ماده 438 اگر پس از اجراي قصاص نفس، قاتل زنده بماند، حق قصاص براي ولي‌دم محفـوظ است لكن اگر وي
را به گونه‌اي که جايز نيست، قصاص کرده باشد، در صورتي که قاتل آسيب ببيند مشروط به شرايط قصاص عضو از
جمله عدم خوف تلف ولي‌دم، قاتل حق قصاص عضو او را دارد.
و حق قصاص نفس نيز براي ولي‌دم باقي است ولي
قبل از اجراي قصاص نفس، قاتل بايد حق خود را استيفاء، مصالحه يا گذشت كند لكن اگر ولي‌دم نخواهد
دوباره قصاص کند، قاتل حق قصاص او را ندارد.

اگر قاتل براي فرار از قصاص نفس حاضر به گذشت، مصالحه و استيفاي حق خود نشود با شکايت ولي‌دم از اين امر،
دادگاه مدت مناسبي را مشخص و به قاتل اعلام مي‌کند تا ظرف مهلت مقرر به گذشت، مصالحه يا مطالبه قصاص
عضو اقدام کند.
در صورت عدم اقدام او در اين مدت، ولي‌دم به تعزير مقرر در قانون محکوم مي‌شود و با مطالبه او قصاص نفس
اجراء مي‌گردد و حق قصاص عضو براي ورثه جاني، محفوظ است.

فصل سوم ـ اجراي قصاص عضو

ماده 439 ابزار قطع و جرح درقصاص عضو بايد تيز، غيرآلوده و مناسب با اجراي قصاص باشد و ايذاء مرتكب،
بيش از مقدار جنايت او ممنوع و موجب تعزير مقرر در قانون است.
اگر مرتکب، بيمار يا شرايط زمان و مكان به ‌گونه‌اي باشد كه در قصاص‌، بيم سرايت به نفس يا صدمه ديگر باشد‌،
در صورت امکان‌، موانع رفع و قصاص اجراء مي‌شود.
در غير اين صورت تا برطرف شدن بيم سرايت‌، قصاص به تأخير مي‌افتد.

ماده 440 قصاص عضو را مي‌توان فوراً اجراء كرد لكن اگر علم به سرايت وجود نداشته باشد و قصاص اجراء شود
و پس از آن، جنايت سرايت كند و سرايت پديد آمده، عمدي محسوب شود، مرتكب حسب مورد، به قصاص نفس
يا عضو محكوم مي‌شود.
لكن پيش از اجراي قصاص نفس ولي‌دم بايد، ديه جنايتي را كه به عنوان قصاص عضو بر مرتكب وارد شده است
به او بپردازد و اگر سرايت پديدآمده‌، غيرعمدي محسوب شود، مرتكب به ديه جنايتي که به وسيله سرايت،
پديدآمده است، محكوم مي‌شود و ديه مقداري که قصاص شده است کسر نمي‌شود.

ماده 442 اگر مرتكب به سبب حركت يا غيرآن، موجب شود كه قصاص بيش از جنايت انجام شود، قصاص‌كننده
ضامن نيست و اگر قصاص‌كننده يا فرد ديگري موجب زياده باشد حسب مورد به قصاص يا ديه محكوم مي‌شود.

ماده 443 اگر زن حامله، محكوم به قصاص عضو باشد و در اجراي قصاص، پيش يا پس از وضـع حمل، بيم تلف
يا آسـيب بر طفل باشد، قـصاص تا زماني که بيم مذکور بر طرف شود به تأخير مي‌افتد.

ماده 444 قصاص كردن مرتكب در جنايت بر عضو، بدون بيهوش كردن وي يا بي‌حس كردن عضو او، حق
مجنيٌ‌عليه است مگر اين كه جنايت درحال بيهوشي يا بي‌حسي عضو مجنيٌ‌عليه اتفاق افتاده باشد.

بخشنامه به كليه مراجع قضايي و رؤساي كل دادگستري‌هاي استان كشور

پيرو بخشنامه شماره 7168/78/1 ـ 1378/7/25 نظر به اينكه مقام معظم رهبري اختيار ولايت امر موضوع مواد
72 ـ 126 ـ 182 ـ 205 ـ 266 و 269 قانون مجازات اسلامي را به اينجانب تفويض فرموده‌اند مقرر مي‌گردد:

1) در مواردي كه طبق مواد 72 و 126 و 182 درخواست عفو مجرم از طرف قاضي رسيدگي‌كننده به جرم
تجويز شده است قضات محترم عامل درخواست عفو را با ذكر جزئيات امر گزارش نمايند.

2) انجام امور تفويضي موضوع ماده 266 قانون مذكور به دادستانهاي مربوط محول مي‌گردد تا با احساس
مسئوليت كامل نسبت به تعقيب مجرم و تقاضاي قصاص يا ديه حسب مورد اقدام نمايند.

3) نسبت به درخواست اولياي دم براي اجراي قصاص نفس يا عضو، قضات محترم مجري حكم طبق بخشنـامه‌هاي سابق‌الصدور
1ـ تصوير دادنامه قطعي لازم‌الاجراء ،
2ـ رأي ديوان عالي كشور، درخواست اولياي دم، تصوير
شناسنامه‌هاي اولياي دم و گواهي حصر وراثت، تصوير مستندات مربوط به پرداخت سهم‌الديه صغار يا فاضل ديه
قاتل يا قاتلين، تصوير گواهي رشد اولياي دم صغيري كه بالغ شده‌اند، تصوير شناسنامه قاتل با ذكر خلاصه‌اي از
گردش كار پرونده را به ضميمه فرم تكميل شده استيذان به همراه پرونده به قوه قضاييه ارسال دارند.

رئيس قوه قضائيه ـ صادق لاريجاني

آيين نامه نحوه اجراي احكام قصاص، رجم، قتل، صلب، اعدام و شلاق موضوع ماده 293 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري

فصل اول نحوه اجراي احكامي كه منجر به سلب حيات انساني مي شود.

ماده 1 دادگاه بدوي صادرکننده حکم موظف است پس از قطعيت حکم و ابلاغ آن حسب مورد به محکوم عليه
يا وکيل وي، رونوشتي از حکم قطعي را طي نامه اي که متضمن تصريحات لازم باشد به همراه اسناد مربوط
براي اجرا به مرجع قضائي مجري حکم ارسال کند.

  ماده 2 حکم قصاص نفس پس از احراز قطعيت آن توسط دادگاه بدوي صادرکننده راي و نيز طي مرحله استيذان
از ولي امر مسلمين و تنفيذ آن از سوي رئيس قوه قضائيه، با اذن ولي دم يا اولياء دم بموقع اجراء گذاشته خواهد شد.

 ماده 3 هرگاه يکي از مقامات قضايي در موردي که قانون تجويز نموده است تقاضاي تجديدنظر در حکم قطعي
را بنمايد، اجراي حکم تا اتخاذ تصميم قضايي در اين مورد به تاخير مي افتد.

   ماده 4 به استثناء مورد قصاص نفس، چنانچه محکوم به اعدام، قتل، رجم، صلب و يا قطع عضو به عنوان حد
پس از لازم الاجرا شدن حکم و قبل از اجراي آن درخواست عفو نمايد، به دستور دادگاه صادرکننده حکم اجراي آن
تا اعلام نتيجه از سوي کميسيون عفو و بخشودگي به تاخير خواهد افتاد.
کميسيون مزبور موظف است به اين تقاضا رسيدگي و در اسرع وقت نتيجه را به دادگاه اعلام کند.

  ماده 5 عروض جنون، ارتداد و يا بيماري محکوم يا مستحاضه بودن محکوم عليها مانع اجراي حد يا قصاص
يا اعدام نيست.
ليکن، در مورد محکوم مريض چنانچه طبق نظر و تجويز پزشک قانوني و يا پزشک معتمد و تاييد قاضي صادرکننده
حکم بدوي يا دادستان مربوط مرض وي در حدي باشد که مانع انجام تشريفات اجرا مقرر در اين آيين نامه باشد،
اجراي حکم تا رفع مانع به تاخير مي افتد.

 ماده 6

در ايام بارداري و نفاس زن حکم اعدام يا حد يا قصاص نفس اجرا نمي شود. همچنين است بعد از وضع حمل
چنانچه به تجويز پزشک قانوني يا پزشک معتمد و تاييد قاضي صادرکننده حکم يا دادستان مربوط، اجراي حکم
موجب لطمه به سلامتي طفل به سبب قطع شير مادر باشد که در اين صورت اجراي مجازات تا رسيدن طفل
به سن 2 سالگي به تعويق خواهد افتاد.