قرارهای تأمین
قرارهای تأمین
قرارهای تأمین
فصل نهم بخش آیین دادرسی کیفری است که شامل هشت مبحث می باشد.
- مبحث اول: قرار كفالت: در مورد افراد محكوم كه به مرخصي اعزام مي‌شوند درخواست كفيل يا
وثيقه‌گذار يا محكوم مبني بر معرفي كفيل يا وثيقه‌گذار، به قاضي مستقر انعكاس مي‌يابد. - مبحث دوم: قرار اخذ وجه الضمان: قضات تحقيق با دستور دادگاهها در موارد ذيل انجام وظيفه مينمايند.
الف ـ تحقيقات مقدماتي از قبيل تحقيق از شاکي، مشتکي عنه، مدعي خصوصي، شهود، مطلعين و امثال آنان.
ب ـ تحقيقات محلي توسط قاضي تحقيق و يا بدستور او توسط ضابطين يا کارشناسان و يا اهل خبره.
جـ اقدامات فوري و لازم در جهت جلوگيري از امحاء آثار و علائم جرم و تحصيل و جمع آوري اسباب‌الات و
ادوات و دلايل جرم و هرگونه اقدام قانوني ديگر که در اين موارد لازم است.
د ـ احضار شاکي، مشتکي عنه، شهود و مطلعين و عندالاقتضاء جلب آنان مطابق قانون.
ه ـ اجازه ورود به منزل متهم جهت بازرسي وفق قانون.
وـ صدور قرارهاي اعدادي از قبيل رجوع به کارشناس، قرار معاينه محل، قرار تحقيق محل و صدور قرارهاي
تأمين از قبيل قرار‌التزام، قرارکفالت، قرار وثيقه، قرار وجه‌الضمان، قرارقبولي کفالت، قرار قبولي وثيقه
وجه‌الضمان، قرارتأمين خواسته قرار اعطاء نيابت قضائي ونظايرآن.
ز ـ ارجاع تفتيش يا تحقيق از شاکي، مشتکي عنه، شهود و مطلعين يا جمع آوري اطلاعات و دلايل
و امارات جرم يا هر اقدام ديگري که براي کشف جرم لازم باشد و همنچنين دستور تکميل تحقيقات به
ضابطين دادگستري.
قرار التزام به حضور با قول شرف: براي جلوگيري از فرار يا پنهان شدن متهم بازپرس مي‌تواند يكي از
قرارهاي تأمين ذيل را صادر نمايد:
1 ـ التزام عدم خروج از حوزه قضايي با قول شرف.
2 ـ التزام عدم خروج با تعيين وجه التزام تا ختم محاكمه و اجراي حكم.
3 ـ اخذ كفيل در صورتي كه متهم تقاضا نمايد كه به جاي كفيل وجه نقد يا مال منقول يا غير منقول بدهد
بازپرس مكلف به قبول آن است.
4 ـ اخذ وثيقه (وثيقه اعم است از وجه نقد و مال منقول يا غير منقول).
5 ـ توقيف احتياطي با رعايت شرايط مقرر در ماده 130 مكرر.
تبصره – در مواردي كه خروج متهم بايد با اجازه بازپرس يا دادستان باشد در صورت عدم موافقت
آنها متهم مي‌تواند به دادگاه شهرستان شكايت كند و‌هر دادگاه تقاضاي متهم را موجه ديد مي‌تواند
اجازه خروج بدهد.
- مبحث چهارم: قرار التزام به حضور با تعيين وجه التزام: هرگاه ثابت شود كه متهم، كفيل يا وثيقه‌گذار
به‌منظور عدم امكان ابلاغ واقعي اخطاريه، نشاني محل اقامت واقعي يا تغيير آن را به مرجع قبولكننده
كفالت يا وثيقه اعلام نكرده يا به اين منظور از محل خارج شده يا به هر نحو ديگر به اين منظور امكان
ابلاغ واقعي را دشوار كرده است و اين امر از نظر بازپرس محرز شود، ابلاغ قانوني اخطاريه براي ضبط
وثيقه، اخذ وجهالكفاله و يا وجه التزام كافي است. - مبحث پنجم: قرار وثيقه: در صورتي‌كه متهم بخواهد به جاي معرفي كفيل، وثيقه بسپارد، بازپرس
مكلف به قبول آن و تبديل قرار است.
در اين صورت متهم مي‌تواند در هر زمان با معرفي كفيل، آزادي وثيقه را تقاضا كند.
قرار بازداشت موقت: در صورتي‌كه متهم بخواهد به جاي معرفي كفيل، وثيقه بسپارد، بازپرس مكلف
به قبول آن و تبديل قرار است. در اين صورت متهم مي‌تواند در هر زمان با معرفي كفيل، آزادي وثيقه را تقاضا كند.
- مبحث هفتم: تخفيف، تشديد، تبديل و فك قرار تأمين: هرگاه در جرائم موضوع بندهاي (الف)، (ب)،
(پ) و (ت) ماده (302) اين قانون تا دو ماه و در ساير جرائم تا يك ماه به علت صدور قرار تأمين،
متهم در بازداشت بماند و پرونده اتهامي او منتهي به تصميم نهائي در دادسرا نشود،
بازپرس مكلف به فك يا تخفيف قرار تأمين است.
اگر علل موجهي براي بقاي قرار وجود داشته باشد، با ذكر علل مزبور، قرار، ابقاء و مراتب به متهم ابلاغ مي‌شود.
متهم مي‌تواند از اين تصميم ظرف ده روز از تـاريخ ابلاغ به دادگاه صالح اعتراض كند.
فك يا تخفيف قرار بدون نياز به موافقت دادستان انجام مي‌شود و ابقاي تأمين بايد به تأييد دادستان برسد
و در صورت مخالفت دادستان، حل اختلاف با دادگاه صالح است. فك، تخفيف، يا ابقاي بازداشت موقت،
بايد به تأييد دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان، حل اختلاف با دادگاه صالح است.
هرگاه
بازداشت متهم ادامه يابد مقررات اين ماده، حسب‌مورد، هر دوماه يا هر يك‌ماه اعمال مي‌شود. به هرحال،
مدت بازداشت متهم نبايد از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون براي آن جرم تجاوز كند و در هرصورت در
جرائم موجب مجازات سلب حيات مدت بازداشت موقت از دو سال و در ساير جرائم از يك‌سال تجاوز نميكند.
تبصره1ـ نصاب حداكثر مدت بازداشت، شامل مجموع قرارهاي صادره در دادسرا و دادگاه است و ساير
قرارهاي منتهي به بازداشت متهم را نيز شامل مي‌شود.
تبصره2ـ تكليف بازپرس به اظهارنظر درباره درخواست متهم، موضوع ماده (241) اين قانون، در صورتي است
كه وفق اين ماده، نسبت به قرار اظهارنظر نشده باشد.
قرارهای تأمین
«تمام حقوق مادی و معنوی متعلق به گروه وکلای بازرگان است»