a

Facebook

Twitter

کلیه ی حقوق متعلق به گروه وکلای بازرگان.
است طراحی شده توسط میهن وب سایت

8:45 - 17:00

ساعات کاری : شنبه تا پنجشنبه

تماس برای مشاوره رایگان

021-45518

اینستاگرام

تلگرام

جستجو
فهرست
 

قرار‌های صادره

قرار‌های صادره

قرار های صادره

قرار‌های صادره

قرار‌های صادره

قانون آيين دادرسي كيفري

 

ماده20ـ

سقوط دعواي عمومي موجب سقوط دعواي خصوصي نيست. هرگاه تعقيب امر كيفري به جهتي از جهات قانوني موقوف يا منتهي به صدور قرار منع تعقيب يا حكم برائت شود، دادگاه كيفري مكلف است، در صورتي‌كه دعواي خصوصي در آن دادگاه مطرح شده باشد، مبادرت به رسيدگي و صدور رأي نمايد.

 

ماده80 ـ

در جرائم تعزيري درجه هفت و هشت، چنانچه شاكي وجود نداشته يا گذشت كرده باشد، در صورت فقدان سابقه محكوميت مؤثر كيفري، مقام قضائي مي‌تواند پس از تفهيم اتهام با ملاحظه وضع اجتماعي و سوابق متهم و اوضاع و احوالي كه موجب وقوع جرم شده است و در صورت ضرورت با اخذ التزام كتبي از متهم براي رعايت مقررات قانوني، فقط يك‌بار از تعقيب متهم خودداري نمايد و قرار بايگاني پرونده را صادر كند. اين قرار ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه كيفري مربوط است.

ماده113ـ

در صورتي كه به جهتي از جهات قانوني، تعقيب متهم موقوف يا قرار منع تعقيب صادر و يا پرونده به هر كيفيت مختومه شود، پس از قطعيت رأي و اجراي آن، از قرار تأمين خواسته رفع اثر مي‌شود.

ماده145ـ

در صورتي كه متصرف منزل و مكان و يا اشياي مورد بازرسي، از بازكردن محلها و اشياي بسته خودداري كند، بازپرس مي‌تواند دستور بازگشايي آنها را بدهد، اما تا حد امكان بايد از اقداماتي كه موجب ورود خسارت مي‌گردد، خودداري شود.
تبصره ـ در صورتي‌كه در اجراي اين ماده، خسارت مادي وارد شود و به موجب تصميم قطعي، قرار منع يا موقوفي تعقيب و يا حكم برائت صادر شود، همچنين مواردي كه امتناع‌كننده شخص مجرم نباشد .

حتي اگر موضوع به صدور قرار مجرميت يا محكوميت متهم منجر شود، دولت مسؤول جبران خسارت است، مگر آنكه تقصير بازپرس يا ساير مأموران محرز شود كه در اين‌صورت، دولت جبران خسارت مي‌كند و به بازپرس و يا مأموران مقصر مراجعه مي‌نمايد.

ماده148ـ

بازپرس در صورت صدور قرار منع، موقوفي يا ترك تعقيب بايد درباره استرداد و يا معدوم كردن اشياء و اموال مكشوفه كه دليل يا وسيله ارتكاب جرم بوده، از جرم تحصيل شده، حين ارتكاب استعمال شده و يا براي استعمال اختصاص داده شده است، تعيين تكليف كند. در مورد ضبط اين اموال يا اشياء دادگاه تكليف آنها را تعيين مي‌كند.
بازپرس مكلف است مادام كه پرونده نزد او جريان دارد به تقاضاي ذي‌نفع و با رعايت شرايط زير، دستور رد اموال و اشياي مذكور را صادر كند:


الف ـ وجود تمام يا قسمتي از آن اشياء و اموال در بازپرسي يا دادرسي لازم نباشد.
ب ـ اشياء و اموال بلامعارض باشد.
پ ـ از اشياء و اموالي نباشد كه بايد ضبط يا معدوم شود.
تبصره1ـ در تمام امور كيفري، دادگاه نيز بايد ضمن صدور رأي، نسبت به استرداد، ضبط و يا معدوم كردن اشياء و اموال موضوع اين ماده تعيين تكليف كند.


تبصره2ـ متضرر از تصميم بازپرس يا دادگاه در مورد اشياء و اموال موضوع اين ماده، مي‌تواند طبق مقررات اعتراض كند، هر چند قرار بازپرس يا حكم دادگاه نسبت به امر كيفري قابل اعتراض نباشد. در اين مورد، مرجع رسيدگي به اعتراض نسبت به تصميم بازپرس، دادگاه و نسبت به تصميم دادگاه، دادگاه تجديدنظر استان است.
ماده255ـ

اشخاصي كه در جريان تحقيقات مقدماتي و دادرسي به هر علت بازداشت مي‌شوند و از سوي مراجع قضائي، حكم برائت يا قرار منع تعقيب در مورد آنان صادر شود، مي‌توانند با رعايت ماده (14) اين قانون خسارت ايام بازداشت را از دولت مطالبه كنند.

ماده265ـ

بازپرس در صورت جرم بودن عمل ارتكابي و وجود ادله كافي براي انتساب جرم به متهم، قرار جلب به دادرسي و در صورت جرم نبودن عمل ارتكابي و يا فقدان ادله كافي براي انتساب جرم به متهم، قرار منع تعقيب صادر و پرونده را فوري نزد دادستان ارسال مي‌كند. دادستان بايد ظرف سه‌روز از تاريخ وصول، پرونده تحقيقات را ملاحظه و نظر خود را به طور كتبي اعلام كند و پرونده را نزد بازپرس برگرداند. چنانچه مورد از موارد موقوفي تعقيب باشد، قرار موقوفي تعقيب صادر و وفق مقررات فوق اقدام ميشود.

ماده267ـ

در صورت موافقت دادستان با قرار بازپرس، در خصوص عدم صلاحيت، پرونده به مرجع صالح ارسال مي‌شود و در موارد موقوفي يا منع تعقيب، بازپرس مراتب را به طرفين ابلاغ مي‌كند. در اين‌صورت، قرار تأمين و قرار نظارت قضائي ملغي مي‌گردد و چنانچه متهم بازداشت باشد، بلافاصله آزاد مي‌شود. قاضي مربوط مكلف است از قرار تأمين مأخوذه رفع اثر نمايد.
ماده270ـ

علاوه بر موارد مقرر در اين قانون، قرارهاي بازپرس در موارد زير قابل اعتراض است:
الف ـ قرار منع و موقوفي تعقيب و اناطه به تقاضاي شاكي
ب ـ قرار بازداشت موقت، ابقاء و تشديد تأمين به تقاضاي متهم
پ ـ قرار تأمين خواسته به تقاضاي متهم
تبصره ـ مهلت اعتراض به قرارهاي قابل اعتراض براي اشخاص مقيم ايران ده روز و براي افراد مقيم خارج از كشور يك‌ماه از تاريخ ابلاغ است.

ماده273ـ

حل اختلاف بين بازپرس و دادستان و رسيدگي به اعتراض شاكي يا متهم نسبت به قرارهاي قابل اعتراض، در جلسه فوق‏العاده دادگاه صورت مي‏گيرد. تصميم دادگاه در اين خصوص قطعي است، مگر در مورد قرارهاي منع يا موقوفي تعقيب در جرائم موضوع بندهاي(الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (302) اين قانون كه در صورت تأييد، اين قرارها مطابق مقررات قابل تجديدنظر است.

ماده274ـ

دادگاه در صورتي كه اعتراض شاكي به قرار منع يا موقوفي تعقيب را موجه بداند، آن را نقض و قرار جلب به دادرسي صادر مي‌كند. در مواردي كه به نظر دادگاه، تحقيقات دادسرا كامل نباشد، بدون نقض قرار مي‌تواند تكميل تحقيقات را از دادسرا بخواهد يا خود اقدام به تكميل تحقيقات كند. موارد نقص تحقيق بايد به تفصيل و بدون هرگونه ابهام در تصميم دادگاه قيد شود. در صورت نقض قرار اناطه توسط دادگاه، بازپرس تحقيقات خود را ادامه مي‌دهد.

ماده278ـ

هرگاه به علت جرم نبودن عمل ارتكابي، قرار منع تعقيب صادر و به هر دليل قطعي شود، نمي‌توان بار ديگر متهم را به همان اتهام تعقيب كرد. هرگاه به علت فقدان يا عدم كفايت دليل، قرار منع تعقيب صادر و در دادسرا قطعي شود، نمي‌توان بار ديگر متهم را به همان اتهام تعقيب كرد، مگر پس از كشف دليل جديد كه در اين صورت، با نظر دادستان براي يك‌بار قابل تعقيب است و اگر اين قرار در دادگاه قطعي شود، پس از کشف دليل جديد به درخواست دادستان مي‏توان او را براي يك‌بار با اجازه دادگاه صالح براي رسيدگي به اتهام، تعقيب كرد. در صورتي كه دادگاه، تعقيب مجدد را تجويز كند، بازپرس مطابق مقررات رسيدگي مي‌كند.

ماده340ـ

جرائم تعزيري درجه هفت و هشت، به‌طور مستقيم در دادگاه مطرح مي‌شود. در اين مورد و ساير مواردي كه پرونده به‌طور مستقيم در دادگاه مطرح ميشود، دادگاه پس از انجام تحقيقات به ترتيب زير اقدام مي‌كند:
الف ـ چنانچه دادگاه خود را صالح به رسيدگي نداند، قرار عدم صلاحيت صادر مي‌كند و اگر مورد را از موارد منع يا موقوفي تعقيب بداند، حسب مورد، اتخاذ تصميم مي‌كند.


ب ـ در غير موارد مذكور در بند (الف)، چنانچه اصحاب دعوي حاضر باشند و درخواست مهلت نكنند، دادگاه با تشكيل جلسه رسمي، مبادرت به رسيدگي مي‌كند. در صورتي‌كه اصحاب دعوي حاضر نباشند يا براي تدارك دفاع يا تقديم دادخواست ضرر و زيان، درخواست مهلت كننـد، دادگاه با اخذ تأمين مـتناسب از متهم، وقت رسيدگي را تعيين و مراتب را به اصحاب دعوي و ساير اشخاصي كه بايد در دادگاه حاضر شوند، ابلاغ مي‌كند.

 

ماده376ـ 
هرگاه رأي بر برائت، منع يا موقوفي تعقيب و يا تعليق اجراي مجازات صادر شود و متهم در بازداشت باشد، بلافاصله به دستور دادگاه آزاد مي‌شود.

 

 

ماده383ـ

در مواردي‌كه پرونده به‌طور مستقيم در دادگاه كيفري يك رسيدگي مي‌شود، پس از پايان تحقيقات مقدماتي، چنانچه عمل انتسابي جرم محسوب نشود يا ادله كافي براي انتساب جرم به متهم وجود نداشته باشد و يا به جهات قانوني ديگر متهم قابل تعقيب نباشد، دادگاه حسب مورد، قرار منع يا موقوفي تعقيب و در غير اين‌صورت قرار رسيدگي صادر مي‌كند.

ماده427ـ

آراء دادگاههاي کيفري جز در موارد زير که قطعي محسوب ميشود، حسب مورد در دادگاه تجديدنظر استان همان حوزه قضائي قابل تجديدنظر و يا در ديوان عالي کشور قابل فرجام است:
الف ـ جرائم تعزيري درجه هشت باشد.
ب ـ جرائم مستلزم پرداخت ديه يا ارش، درصورتيکه ميزان يا جمع آنها کمتر از يک دهم ديه کامل باشد.


تبصره1ـ در مورد مجازات‌هاي جايگزين حبس، معيار قابليت تجديدنظر، همان مجازات قانوني اوليه است.
تبصره2ـ آراء قابل تجديدنظر، اعم از محکوميت، برائت، يا قرارهاي منع و موقوفي تعقيب، اناطه و تعويق صدور حكم است. قرار رد درخواست واخواهي يا تجديدنظرخواهي، درصورتي مشمول اين حكم است که رأي راجع به اصل دعوي، قابل تجديدنظرخواهي باشد.

 

ماده447ـ

درخواست تجديدنظر از آراء و تصميمات دادگاه اطفال و نوجوانان مي‌تواند توسط نوجوان يا ولي يا سرپرست قانوني طفل يا نوجوان و يا وكيل آنان به‌عمل آيد. دادستان نيز هرگاه آراء و تصميمات دادگاه را مخالف قانون بداند مي‌تواند درخواست تجديدنظر نمايد. مدعي خصوصي مي‌تواند فقط از حكم مربوط به ضرر و زيان يا برائت يا قرار منع يا موقوفي يا تعليق تعقيب و يا قرار بايگاني كردن پرونده تجديدنظرخواهي كند.


قانون مجازات اسلامي

ماده215ـ

بازپرس يا دادستان در صورت صدور قرار منع يا موقوفي تعقيب بايد تکليف اشياء و اموال کشف‌شده را که دليل يا وسيله ارتكاب جرم بوده و يا از جرم تحصيل شده يا حين ارتکاب، استعمال و يا براي استعمال اختصاص داده شده است تعيين کند تا حسب مورد، مسترد، ضبط يا معدوم شود. درمورد ضبط، دادگاه تکليف اموال و اشياء را تعيين مي‌كند. همچنين بازپرس و يا دادستان مکلف است مادام که پرونده نزد وي جريان دارد به تقاضاي ذي‌نفع و با رعايت شرايط زير دستور رد اموال و اشياء مذکور را صادر نمايد:


الف ـ وجود تمام يا قسمتي از آن اشياء و اموال در بازپرسي يا دادرسي لازم نباشد.
ب ـ اشياء و اموال، بلامعارض باشد.
پ ـ جزء اشياء و اموالي نباشد که بايد ضبط يا معدوم گردد.
در کليه امور جزايي دادگاه نيز بايد ضمن صدور حکم يا قرار يا پس از آن اعم از اين‌كه مبني‌بر محکوميت يا برائت يا موقوفي تعقيب متهم باشد، در مورد اشياء و اموالي که وسيله ارتكاب جرم بوده يا در اثر جرم تحصيل شده يا حين ارتکاب، استعمال و يا براي استعمال اختصاص يافته است، بايد رأي مبني بر استرداد، ضبط يا معدوم‌شدن آن صادر نمايد.


تبصره1ـ متضرر از قرار بازپرس يا دادستان يا قرار يا حکم دادگاه مي‌تواند از تصميم آنان راجع‌به اشياء و اموال مذکور در اين ماده شكايت كند و طبق مقررات در دادگاه‌هاي جزايي شکايت خود را تعقيب و درخواست تجديدنظر نمايد هرچند قرار يا حکم دادگاه نسبت به امر جزايي قابل شکايت نباشد.
تبصره2ـ مالي که نگهداري آن مستلزم هزينه نامتناسب براي دولت است يا موجب خرابي يا کسر فاحش قيمت آن مي‌گردد و حفظ مال هم براي دادرسي لازم نيست و همچنين اموال ضايع‌شدني و سريع‌الفساد حسب مورد به دستور دادستان يا دادگاه به قيمت روز فروخته مي‌شود و وجه حاصل تا تعيين تکليف نهايي در صندوق دادگستري به‌ عنوان امانت نگهداري مي‌گردد.

 


اصلاحيه آئين‌نامه دادسراها و دادگاههاي ويژه روحانيت

 

13ـ ماده34 به شرح زير اصلاح مي‌شود:

ماده34ـ قرارهاي صادره بجز موارد زير پس از موافقت دادستان قطعي است.
الف ـ قرار بازداشت موقت كه در صورت اعتراض متهم در فرجه قانوني توسط دادستان كل ويژه روحانيت يا معاون قضايي وي خارج از نوبت بررسي مي‌گردد و چنانچه اعتراض متهم را وارد تشخيص دهند قرار بـازداشت موقـت را نقض و پرونده به منظور اخذ تأمين مناسب ديگر به شعبه صادركننده قرار اعاده مي‌گردد.


ب ـ قرار منع تعقيب يا موقوفي تعقيب كه در صورت اعتراض شاكي يا مدعي خصوصي در فرجه قانوني در دادگاه ويژه روحانيت قابل رسيدگي است.


‌قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي ‌و انقلاب

ك ـ

پس از آن كه تحقيقات پايان يافت، بازپرس آخرين دفاع متهم را استماع نموده ‌با اعلام ختم تحقيقات و
اظهار عقيده خود، پرونده را نزد دادستان مي‌فرستد.
درصورتي‌كه به عقيده بازپرس، عمل متهم متضمن جرمي ‌نبوده يا اصولاً جرمي و اقع نشده و يا دلايل‌كافي
براي ارتكاب جرم و جود نداشته باشد .قرار منع تعقيب و درصورت عقيده بازپرس بر‌تقصير متهم، قرار مجرميت
درباره ايشان صادر مي‌نمايد. و چنانچه متهم در آخرين دفاع‌ دليل مؤثري بر كشف حقيقت ابراز نمايد،
بازپرس مكلف به رسيدگي مي‌باشد.


‌دادستان نيز مكلف است ظرف پنج روز از تاريخ وصول، پرونده را ملاحظه نموده و ‌نظر خود را اعلام دارد.

 

ل ـ

هرگاه دادستان با نظر بازپرس درمورد مجرميت متهم موافق باشد، كيفرخواست ‌صادر، پرونده را ازطريق
بازپرسي به دادگاه صالحه ارسال مي‌نمايد. و درصورت توافق ‌بازپرس و دادستان با منع يا موقوفي
تعقيب متهم، بازپرس دستور ابلاغ قرار صادره به ‌شاكي خصوصي را مي‌دهد. و درمورد اخير چنانچه
متهم زنداني باشد فوراً آزاد مي‌شود.


‌هرگاه بين بازپرس و دادستان توافق عقيده نباشد (‌يكي عقيده به مجرميت يا‌ موقوفي و يا منع تعقيب متهم
و ديگري عقيده عكس آن را داشته باشد.) رفع اختلاف ‌حسب مورد در دادگاه عمومي ‌و انقلاب محل
به عمل مي‌آيد و موافق تصميم دادگاه رفتار‌مي‌شود.

ن ـ

قرارهاي بازپرس كه دادستان با آنها موافق باشد در موارد ذيل قابل اعتراض در‌دادگاه صالحه بوده و نظر
دادگاه كه در جلسه اداري خارج از نوبت و بدون حضور دادستان ‌به عمل مي‌آيد قطعي خواهد بود:


1 ـ اعتراض به قرارهاي منع تعقيب و موقوفي تعقيب به تقاضاي شاكي خصوصي.
2 ـ اعتراض به قرارهاي عدم صلاحيت، بازداشت موقت، تشديد تأمين و تأمين‌خواسته به تقاضاي متهم.
3 ـ اعتراض به قرار اناطه به تقاضاي شاكي خصوصي و دادستان.
‌اعتراض به قرارهاي مذكور در بالا ظرف مدت ده روز از تاريخ ابلاغ آن مي‌باشد. ‌اعتراض به قرارها باعث توقف
جريان تحقيقات و مانع اجراي قرار نبوده و كليه اقدامات ‌بازپرسي تا اخذ تصميم دادگاه به قوت خود باقي
خواهد بود و چنانچه نتيجه قرار صادره ‌آزادي متهم زنداني باشد فوراً اجرا مي‌شود.


‌هرگاه به علت عدم كفايت دليل قرار منع تعقيب متهم صادر و قطعي شده باشد ‌ديگر نمي‌توان به همين
اتهام او را تعقيب كرد، مگر بعد از كشف دلائل جديد كه در اين‌ صورت فقط براي يك مرتبه مي‌توان به
درخواست دادستان وي را تعقيب نمود.
هرگاه دادگاه تعقيب مجدد متهم را تجويز كند بازپرس، رسيدگي و قرار مقتضي صادر مي‌نمايد.
‌اين امر مانع از رسيدگي به دادخواست ضرر و زيان مدعي خصوصي نمي‌باشد.


آئين نامه شرح وظايف قضات تحقيق

ماده 12ـ

صدور قرارهاي نهائي از قبيل قرار منع تعقيب، قرار موقوفي تعقيب و يا قرارهائي مانند قرار اناطه يا قرار
عدم صلاحيت و نظاير آن از وظايف دادگاه است.


‌آيين‌نامه دادگاه‌ها و دادسراهاي انقلاب

 

‌ماده 26 ـ

قرار بازداشت يا منع تعقيب كه‌هميشه در اختيار بازپرس است، بايد به نظر دادستان برسد و اگر بين
بازپرس و دادستان در اين مورد‌اختلاف رأي پيدا شود، نظر قاضي شرع دادگاه رافع اختلاف و قطعي است.


‌لايحه قانوني تشكيل دادگاه فوق‌العاده رسيدگي به جرائم ضد انقلاب

 

‌ماده 2 ـ

دادگاه فوق‌العاده رسيدگي به جرائم ضد انقلاب از سه عضو تشكيل مي‌شود كه به وسيله وزير دادگستري
از ميان قضات شاغل يا بازنشسته‌يا حقوقدانان ديگر كه به موازين قضايي اسلام آگاه و به انقلاب اسلامي
ايران مؤمن باشند انتخاب مي‌گردند.
‌تبصره 1 ـ رياست دادگاه به انتخاب اعضاي دادگاه و رأي اكثريت مناط اعتبار است.
‌تبصره 2 ـ دادستان استان يا نماينده او در دادگاه حضور دارد و بدون نياز به وصول قرار مجرميت رأساً مبادرت
به صدور كيفر خواست مي‌نمايد.


قانون تسريع دادرسي و اصلاح قسمتي از قوانين آيين دادرسي كيفري و كيفر عمومي

 

ماده 40 –

در جنايات اگر جرم مشهود باشد دادستان تا قبل از حضور و مداخله بازپرس اقدامات لازم را براي حفظ و
جمع‌آوري دلائل و آثار جرم به‌عمل مي‌آورد. ‌
در امور جنحه به طور كلي تحقيقات مقدماتي به وسيله ضابطين دادگستري تحت نظارت و تعليمات
دادستان انجام مي‌شود .و پس از تكميل پرونده‌دادستان در صورتي كه موضوع را قابل تعقيب كيفري
تشخيص دهد پرونده را با صدور كيفرخواست و هرگاه مورد منطبق با ماده 5 اين قانون باشد. با بيان‌ادعاي
شفاهي در دادگاه مطرح مي‌نمايد.


والا حساب مورد قرار موقوفي يا منع تعقيب يا عدم صلاحيت يا اناطه صادر خواهد كرد.
ترتيب تحقيقات‌مقدماتي و شكايت از قراردادهاي مذكور همان است كه در مورد تحقيقات و قرارهاي
بازپرس مقرر است. صدور قرار تأمين خواسته و اخذ تأمين از متهم‌در اين مورد با دادستان است.
قرار توقيف و قرار وثيقه‌اي كه منتهي به بازداشت متهم شود ظرف ده روز از تاريخ تسليم بازداشت
قابل شكايت در دادگاه‌جنحه است. مگر اين كه صدور قرار وثيقه قانوناً الزامي باشد. ‌در امور جنحه
دادستان مي‌تواند تمام يا قسمتي از تحقيقات مقدماتي را شخصاً يا به وسيله دادياران خود انجام دهد.

ماده 40 مكرر –

در امور جنحه هر گاه متهم اقرار به ارتكاب جرم نمايد و اين اقرار حسب محتويات پرونده مقرون به واقع باشد.
در صورتي كه دادستان با‌ملاحظه وضع اجتماعي و سوابق زندگي و روحيه متهم و اوضاع و احوال كه موجب
ارتكاب جرم گرديده تعليق تعقيب را مناسب بداند، مي‌تواند با‌احراز شرايط زير تعقيب كيفري او را معلق و
پرونده را به دادگاه جنحه ارسال نمايد.
1 ـ موضوع اتهام از جرائم مندرج در باب دوم قانون كيفر عمومي نباشد.
2 ـ متهم سابقه محكوميت مؤثر نداشته باشد.
3 ـ شاكي خصوصي در بين نبوده يا گذشت كرده باشد


‌قانون مربوط به تشكيل دادگاه اطفال بزهكار

 

‌ماده 8 ـ

پس از پايان تحقيقات مقدماتي چنانچه دلايل توجه اتهام موجود نباشند. دادگاه قرار منع تعقيب صادر نموده
والا قرار رسيدگي صادر و وقت‌جلسه دادرسي را به سرپرست قانوني طفل و دادستان ابلاغ مي‌نمايد.


لايحه قانوني راجع به امنيت اجتماعي

 

 

ماده 4ـ

مأمورين انتظامي پس از بازداشت مرتكب صورتمجلس مشتمل بر تحقيقات و شناسائي وي تهيه و
پرونده امر را نزد دادستان مي‌فرستند، دادستان در صورت ملاحظه قرينه بر توجه اتهام فوري قرار
بازداشت متهم را صدر و بلافاصله تحقيقات را خود دادستان يا معاون قضائي او انجام و در صورت فقد
دليل دستور منع تعقيب و رفع بازداشت را صادر و در صورتي كه عقيده بر مجرميت داشته باشد
كيفرخواست تهيه و به دادگاه مي‌فرستد قرار دادستان مبني بر بازداشت متهم قطعي و غيرقابل شكايت است.


‌قانون اصلاح پاره از مواد قانون اصول محاكمات جزايي و قانون مجازات عمومي مربوط به مستخدمين دولت

 

 

‌ماده 11 ـ

ماده زير به عنوان ماده 161 مكرر اصول محاكمات جزايي به قانون مذكور افزوده مي‌شود:
ماده 161 مكرر ـ
در امور جزايي در مواردي كه مستنطق به متهم دسترسي ندارد يا به علت شناخته نشدن در محل
اقامت احضار و جلبش مقدور نيست مستنطق مي‌تواند بدون استماع آخرين دفاع در صورتي كه دلائل
اتهام كافي باشد رسيدگي و قرار مقتضي صادر نمايد.


نظامنامه قانون وكالت

 

ماده 88 ـ 

پس از اجراي بازرسي در موردي كه نظر بازرس بر منع تعقيب و عقيده رئيس پاركه بر تعقيب باشد
رئيس پاركه ادعانامه تنظيم و به‌محكمه مي‌فرستد.

 


قانون مواد مصوبه بجاي مواد 1 و 7 و ماده 24 قانون تشكيل و طرز رسيدگي ديوان جزاي عمال

 

ماده 9ـ

در صورتي كه مستنطق قرار منع تعقيب صادر نموده يا در محكمه متهم را قابل تعقيب ندانسته يا او را
تبرئه كرد، بايد در ضمن همان قرار يا حكم قرار تأمين الغاء شود.


متحدالمال راجع به صدور قرار مجرميت مستخدمين

 

متحدالمال راجع به صدور قرار مجرميت مستخدمين

به عموم پاركه‌هاي مركز و پاركه‌هاي عدليه ولايات و ايالات در مواردي كه مستخدمين دولت مظنون به
ارتكاب جرم و مشمول ماده41 قانون استخدام شده و مورد تعقيب واقع مي‌شوند .اغلب وزارتخانه و يا اداره
متبوعه مستخدم مظنون از صدور قرار مجرميت و تاريخ اقامه دعوي برعليه او در محكمه بي‌اطلاع مانده و
بدين‌جهت صدور حكم انفصال موقت اين قبيل مستخدمين معوق مي‌ماند.

بنابراين لزوما ابلاغ مي‌شود كه پاركه‌ها موظف مي‌باشند در اين قبيل موارد راجع به عموم مستخدمين اعم
از ماليه يا ساير وزارتخانه‌ها و دوائر دولتي صدور قرار مجرميت و تاريخ اقامه دعوي برعليه مستخدم مظنون
را به وزارتخانه يا اداره متبوعه او اعلام و اخطار نمايند. كه مقرارت ماده41 قانون استخدام كشوري را اجرا نمايند.

[امضاء]مهر وزارت عدليه اعظم ـ داور

«تمام حقوق مادی و معنوی متعلق به گروه وکلای بازرگان است»

Open chat
سلام
گروه وکلای بازرگان حلال مسائل حقوقی شماست.
اگر سوالی دارید بفرمایید؟
((همکاران ما شبانه روز به صورت آنلاین پاسخگوی شما عزیزان هستند)).