a

Facebook

Twitter

کلیه ی حقوق متعلق به گروه وکلای بازرگان.
است طراحی شده توسط میهن وب سایت

8:45 - 17:00

ساعات کاری : شنبه تا پنجشنبه

تماس برای مشاوره رایگان

09120253015; 021-45518

اینستاگرام

تلگرام

جستجو
فهرست
 

قرار تأمین

قرار تأمین

تخفیف، تشدید، تبدیل و فک قرار تأمین

قرار تامین

 

تخفیف، تشدید، تبدیل و فک قرار تأمین

قانون آيين دادرسي كيفري قرار تامین

ماده242ـ

هرگاه در جرائم موضوع بندهاي (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (302) اين قانون تا دو ماه و در ساير جرائم تا يك ماه به علت صدور قرار تأمين، متهم در بازداشت بماند و پرونده اتهامي او منتهي به تصميم نهائي در دادسرا نشود، بازپرس مكلف به فك يا تخفيف قرار تأمين است.

اگر علل موجهي براي بقاي قرار وجود داشته باشد، با ذكر علل مزبور، قرار، ابقاء و مراتب به متهم ابلاغ مي‌شود. متهم مي‌تواند از اين تصميم ظرف ده روز از تـاريخ ابلاغ به دادگاه صالح اعتراض كند. فك يا تخفيف قرار بدون نياز به موافقت دادستان انجام مي‌شود و ابقاي تأمين بايد به تأييد دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان، حل اختلاف با دادگاه صالح است. فك، تخفيف، يا ابقاي بازداشت موقت، بايد به تأييد دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان، حل اختلاف با دادگاه صالح است.

هرگاه بازداشت متهم ادامه يابد مقررات اين ماده، حسب‌مورد، هر دوماه يا هر يك‌ماه اعمال مي‌شود.
به هرحال، مدت بازداشت متهم نبايد از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون براي آن جرم تجاوز كند و در
هرصورت در جرائم موجب مجازات سلب حيات مدت بازداشت موقت از دو سال و در ساير جرائم از يك‌سال
تجاوز نمي‏كند.


تبصره1ـ نصاب حداكثر مدت بازداشت، شامل مجموع قرارهاي صادره در دادسرا و دادگاه است و ساير
قرارهاي منتهي به بازداشت متهم را نيز شامل مي‌شود.
تبصره2ـ تكليف بازپرس به اظهارنظر درباره درخواست متهم، موضوع ماده (241) اين قانون، در صورتي است كه وفق اين ماده، نسبت به قرار اظهارنظر نشده باشد.

ماده243ـ

بازپرس مي‌تواند در تمام مراحل تحقيقات با رعايت مقررات اين قانون، قرار تأمين صادره را تشديد كند
يا تخفيف دهد.
تبصره ـ تشديد يا تخفيف قرار تأمين، اعم از تبديل نوع قرار يا تغيير مبلغ آن است.

ماده244ـ

دادستان در جريان تحقيقات مقدماتي تا پيش از تنظيم كيفرخواست مي‌تواند تشديد يا تخفيف تأمين را
از بازپرس درخواست كند.
هرگاه بين بازپرس و دادستان موافقت حاصل نشود، پرونده براي رفع اختلاف به دادگاه ارسال مي‏شود و
بازپرس طبق نظر دادگاه اقدام مي‌كند.
پس از تنظيم كيفرخواست نيز دادستان مي‌تواند حسب مورد، از دادگاهي كه پرونده در آن مطرح است،
درخواست تشديد يا تخفيف تأمين كند. متهم نيز مي‌تواند تخفيف تأمين را درخواست كند.

تقاضاي فرجامخواهي نسبت به حكم، مانع از آن نيست كه دادگاه صادركننده حكم، به اين درخواست
رسيدگي كند. در صورت رد درخواست، مراتب رد در پرونده ثبت مي‌شود. تصميم دادگاه در اين موارد قطعي است.
تبصره1ـ تقاضاي دادستان يا متهم به شرح مقرر در اين ماده، در مورد تشديد يا تخفيف نمي‌تواند بيش از
يك‌بار مطرح شود.
تبصره2ـ چنانچه به نظر دادگاه، قرار تأمين صادره متناسب نباشد، نسبت به تخفيف يا تشديد آن اتخاذ
تصميم مي‏نمايد.

ماده251ـ

هرگاه متهم يا محكومٌ‏عليه در مواعد مقرر حاضر شود، يا پس از آن حاضر و عذر موجه خود را اثبات كند،
با شروع به اجراي حبس و تبعيد يا اقامت اجباري و با اجراي كامل ساير مجازات‌ها و يا صدور قرارهاي
منع و موقوفي و تعليق تعقيب، تعليق اجراي مجازات و مختومه شدن پرونده به هر كيفيت، قرار تأمين
و نظارت قضائي لغو مي‌شود.
تبصره ـ در صورت الغاء قرار تأمين يا نظارت قضائي، اين امر بلافاصله به مراجع مربوط اعلام مي‌شود.

ماده254ـ

هرگاه متهم از اجراي قرار نظارت قضائي كه توأم با قرار تأمين صادر شده است، تخلف كند، قرار نظارت
لغو و قرار تأمين، تشديد مي‌شود و در صورت تخلف متهم از اجراي قرار نظارت مستقل، قرار صادره به قرار
تأمين متناسب تبديل مي‏گردد. مفاد اين ماده در حين صدور قرار نظارت قضائي به متهم، تفهيم مي‌شود.
تبصره ـ در اجراي اين ماده نمي‌توان قرار صادره را به قرار بازداشت موقت تبديل كرد.

ماده267ـ

در صورت موافقت دادستان با قرار بازپرس، در خصوص عدم صلاحيت، پرونده به مرجع صالح ارسال مي‌شود
و در موارد موقوفي يا منع تعقيب، بازپرس مراتب را به طرفين ابلاغ مي‌كند.
در اين‌صورت، قرار تأمين و قرار نظارت قضائي ملغي مي‌گردد و چنانچه متهم بازداشت باشد، بلافاصله
آزاد مي‌شود. قاضي مربوط مكلف است از قرار تأمين مأخوذه رفع اثر نمايد.

ماده270ـ

علاوه بر موارد مقرر در اين قانون، قرارهاي بازپرس در موارد زير قابل اعتراض است:
الف ـ قرار منع و موقوفي تعقيب و اناطه به تقاضاي شاكي
ب ـ قرار بازداشت موقت، ابقاء و تشديد تأمين به تقاضاي متهم
پ ـ قرار تأمين خواسته به تقاضاي متهم
تبصره ـ مهلت اعتراض به قرارهاي قابل اعتراض براي اشخاص مقيم ايران ده روز و براي افراد مقيم خارج از
كشور يك‌ماه از تاريخ ابلاغ است.

ماده281ـ

هر گاه قبل از ارسال پرونده به دادگاه، موجبي براي آزادي متهم يا تبديل قرار تأمين به وجود آيد، دادسرا
با رعايت مقررات قانوني اقدام مي‌كند.

ماده508ـ 

قاضي اجراي احكام كيفري درباره درخواست محكومٌ‌عليه، كفيل يا وثيقه‌گذار مبني بر تبديل قرار تأمين،
تغيير كفيل يا وثيقه‌گذار و يا جايگزيني وثيقه، تصميم مي‌گيرد.


آيين‌نامه اجرايي قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور مصوب 1360 و اصلاحيه‌هاي بعدي آن

ماده37ـ 

در صورت انتفاي علل يا موضوع قرار تأمين، بازرس قضايي بلافاصله نسبت به رفع اثر از قرار صادره اقدام و
مراتب را به مرجع ذي‌صلاح اعلام مي‌نمايد.

ماده39ـ

در پايان بازرسي چنانچه مورد اتهام منتفي باشد، بازرس قضايي بايد نسبت به فك قرار صادره اقدام
و در غير اين صورت گردش كار و نظر نهايي خود را از طريق سازمان، جهت تعقيب به مراجع صالح قضايي اعلام نمايد.


‌قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي ‌و انقلاب

 

ح ـ

بازپرس رأساً و يا به تقاضاي دادستان مي‌تواند در تمام مراحل تحقيقاتي ‌درموارد مقرر در قانون آئين
دادرسي دادگاههاي عمومي ‌و انقلاب در امور كيفري مصوب1378/6/28 كميسيون قضائي و حقوقي مجلس
شوراي اسلامي؛ قرار بازداشت موقت ‌متهم و همچنين قرار اخذ تأمين و تبديل تأمين را صادر نمايد. درصورتي
كه بازپرس رأساً‌ قرار بازداشت موقت صادر كرده باشد مكلف است ظرف بيست و چهار ساعت پرونده را‌ براي
اظهارنظر نزد دادستان ارسال نمايد.
هرگاه دادستان، با قرار بازداشت به عمل آمده ‌موافق نباشد، نظر دادستان متبع است .

و چنانچه علتي كه موجب بازداشت بوده است‌ مرتفع شده و موجب ديگري براي ادامه بازداشت نباشد
بازداشت با موافقت دادستان رفع‌خواهد شد و همچنين در موردي كه دادستان تقاضاي بازداشت كرده و
بازپرس با آن موافق‌ نباشد حل اختلاف، حسب مورد با دادگاه عمومي ‌يا انقلاب محل خواهد بود.
‌هرگاه متهم موجبات بازداشت را مرتفع ببيند مي‌تواند از بازپرس درخواست رفع ‌بازداشت خود را بنمايد كه
دراين صورت بازپرس مكلف است ظرف ده روز از تاريخ‌ تسليم درخواست، نظر خود را جهت اتخاذ تصميم نزد
دادستان ارسال نمايد.

به هرحال‌متهم نمي‌تواند در هر ماه بيش از يك مرتبه از اين حق استفاده كند.
‌درصورت حدوث اختلاف بين بازپرس و دادستان درخصوص صلاحيت محلي و ‌ذاتي و همچنين نوع جرم حسب
مورد حل اختلاف با دادگاه عمومي ‌يا انقلاب محل‌خواهد بود.

ط ـ

هرگاه در جرائم موضوع صلاحيت دادگاه كيفري استان تا چهار ماه و در ساير‌جرائم تا دو ماه به علت
صدور قرار تأمين، متهم در بازداشت بسر برد و پرونده اتهامي ‌او ‌منتهي به تصميم نهائي در دادسرا نشده باشد.
مرجع صادركننده قرار مكلف به فك يا ‌تخفيف قرار تأمين متهم مي‌باشد.
مگر آن كه جهات قانوني يا علل موجهي براي بقاء قرار‌ تأمين صادر شده و جود داشته باشد كه در اين صورت
با ذكر علل و جهات مزبور قرار ابقاء‌ مي‌شود و متهم حق دارد از اين تصميم ظرف مدت ده روز از تاريخ ابلاغ
به وي حسب‌مورد به دادگاه عمومي ‌يا انقلاب محل شكايت نمايد.

فك قرار بازداشت متهم از طرف ‌بازپرس با موافقت دادستان به عمل مي‌آيد و درصورت حدوث اختلاف بين
دادستان و ‌بازپرس حل اختلاف با دادگاه خواهد بود. چنانچه بازداشت متهم ادامه يابد مقررات اين‌بند حسب
مورد هر چهار ماه يا هر دو ماه اعمال مي‌شود.
به هر حال مدت بازداشت متهم ‌نبايد از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون براي آن جرم تجاوز نمايد.


قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (در امور كيفري)

‌ماده 37 ـ

طول مدت بازداشت موقت بهرحال بيش از 4 ماه نخواهد بود، چنانچه در مدت مذكور پرونده اتهامي منتهي
به صدور حكم نشده باشد مرجع‌صادر كننده قرار، مكلف به فك و تخفيف قرار تأمين فوق مي‌باشد مگر آنكه
جهات قانوني يا علل موجهي براي ابقاء قرار بازداشت وجود داشته باشد كه‌در اين صورت با ذكر علل و
جهات مزبور قرار ابقاء مي‌شود.


آئيننامه‌ي نحوه‌ي رسيدگي كميسيون تعزيرات حكومتي بخش دولتي

ماده 4 ـ

كميسيون در تمام مراحل تحقيقاتي مي تواند با توجه به دلائل كافي قرار توقيف متهم و نيز قرار اخذ
تأمين و يا تبديل تأمين را صادر نمايد، لكن مراتب بايد قبلا به وزير و يا بالاترين رده ي سازماني كه شركت
و يا مؤسسه مزبور تحت پوشش وي قرار دارد اطلاع داده شود.
تبصره ـ كميسيون موظف است نتايج تصميمات هر يك از جلسات خود را در اين موارد بلافاصله به واحد
رسيدگي به شكايات گزارش نمايد.


‌اصلاح و تأييد موادي از لايحه تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء اختلاس و كلاهبرداري

ماده 3 ـ

هر يك از مستخدمين و مامورين دولتي اعم از قضايي و اداري يا شوراها يا شهرداريها يا نهادهاي انقلابي
و بطور كلي قواي سه گانه و‌همچنين نيروهاي مسلح يا شركتهاي دولتي يا سازمانهاي دولتي وابسته به
دولت و يا مأمورين به خدمات عمومي خواه رسمي يا غير رسمي براي انجام‌دادان يا انجام ندادن امري كه
مربوط به سازمانهاي مزبور مي‌باشد، وجه يا مال يا سند پرداخت وجه يا تسليم مالي را مستقيما يا
غير مستقيم قبول نمايد.‌

در حكم مرتشي است اعم از اين كه امر مذكور مربوط به وظايف آنها بوده يا آنكه مربوط به مامور ديگري
در آن سازمان باشد، خواه آن كار را انجام داده يا‌نداده و انجام آن بر طبق حقانيت و وظيفه بوده يا نبوده باشد
و يا آنكه در انجام يا عدم انجام آن مؤثر بوده يا نبوده باشد به ترتيب زير مجازات مي‌شود.
‌در صورتي كه قيمت مال يا وجه مأخوذ بيش از بيست هزار ريال نباشد به انفصال موقت از شش ماه
تا سه سال و چنانچه مرتكب در مرتبه مدير كل يا‌همتراز مدير كل يا بالاتر باشد به انفصال دائم از مشاغل
دولتي محكوم خواهد شد .

ماده 3 ـ

و بيش از اين مبلغ تا دويست هزار ريال از يك سال تا سه سال حبس‌و جزاي نقدي معادل قيمت مال
يا وجه مأخوذ و انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد و چنانچه مرتكب در مرتبه
مدير كل يا همتراز‌مدير كل يا بالاتر باشد به جاي انفصال موقت به انفصال دائم از مشاغل دولتي محكوم خواهد شد.


‌در صورتي كه قيمت مال يا وجه مأخوذ بيش از دويست هزار ريال تا يك ميليون ريال باشد مجازات مرتكب
دو تا پنج سال حبس بعلاوه جزاي نقدي‌معادل قيمت مال يا وجه مأخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتي
و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق خواهد بود. و چنانچه مرتكب در مرتبه پايين‌تر از مدير‌كل يا همتراز آن باشد
به جاي انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد.


‌د صورتي كه قيمت مال يا وجه مأخوذ بيش از يك ميليون ريال باشد مجازات مرتكب پنج تا ده سال حبس
بعلاوه جزاي نقدي معادل قيمت مال يا وجه‌مأخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتي و تا هفتاد و چهار ضربه
شلاق خواهد بود و چنانچه مرتكب در مرتبه پايين‌تر از مدير كل يا همتراز آن باشد به‌جاي انفصال دائم
به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد.
‌تبصره 1 ـ مبالغ مذكور از حين تعيين مجازات و يا صلاحيت محاكم اعم از اين است كه جرم دفعتا واحده
و يا به دفعات واقع شده و جمه مبلغ‌مأخوذه بالغ بر نصاب مذبور باشد.


تبصره 2 ـ در تمامي موارد فوق مال ناشي از ارتشا به عنوان تعزير رشوه دهنده به نفع دولت ضبط خواهد
شد و چنانچه راشي به وسيله رشوه‌امتيازي تحصيل كرده باشد اين امتياز لغو خواهد شد.


‌تبصره 3 ـ

مجازات شروع به ارتشا حسب مورد حداقل مجازات مقرر در آن مورد خواهد بود. ‌در مواردي كه در اصل
ارتشا انفصال دائم پيش بيني‌شده است.
در شروع به ارتشا به جاي آن سه سال انفصال تعيين مي‌شود) و در صورتي كه نفس عمل انجام شده
جرم باشد به مجازات اين جرم نيز‌محكوم خواهد شد.


‌تبصره 4 ـ هرگاه ميزان رشوه بيش از مبلغ دويست هزار ريال باشد، در صورت وجود دلايل كافي صدور قرار
بازداشت موقت به مدت يك ماه‌الزامي است و اين قرار در هيچ يك از مراحل رسيدگي قابل تبديل نخواهد بود.
همچنين وزير دستگاه مي‌تواند پس از پايان مدت بازداشت موقت كارمند‌را تا پايان رسيدگي و تعيين تكليف
نهايي وي از خدمت تعليق كند. به ايام تعليق مذكور در هيچ حالت، هيچگونه حقوق و مزايايي تعلق نخواهد گرفت.


‌تبصره 5 ـ در هر مورد از موارد ارتشا هرگاه راشي قبل از كشف جرم مامورين را از وقوع بزه آگاه سازد از تعزير
مالي معاف خواهد شد.
و در مورد‌امتياز طبق مقررات عمل ميشود. و چنانچه راشي در ضمن تعقيب با اقرار خود موجبات تسهيل
تعقيب مرتش را فراهم نمايد تا نصف مالي كه به عنوان‌رشوه پرداخته است به وي بازگردانده مي‌شود و
امتياز نيز لغو مي‌گردد.


قانون تسريع دادرسي و اصلاح قسمتي از قوانين آيين دادرسي كيفري و كيفر عمومي

‌ماده 6 ـ

تبصره زير به عنوان تبصره 2 به ماده 129 اضافه مي‌شود:


‌تبصره 2 ـ هر گاه در امر جنايي تا چهار ماه و در امر جنحه تا دو ماه به علت صدور قرار تأمين متهم در توقيف
مانده و پرونده اتهامي او منتهي به صدور‌كيفرخواست نشده باشد.
مرجع صادركننده قرار مكلف به فك يا تخفيف قرار تأمين متهم مي‌باشد مگر آن كه جهات قانوني يا علل موجهي
براي بقاء قرار‌تأمين صادر شده وجود داشته باشد كه در اين صورت با ذكر علل و جهات مزبور قرار ابقاء مي‌شود.

و متهم حق دارد از اين تصميم ظرف ده روز از تاريخ‌ابلاغ به دادگاه جنحه شكايت كند و تصميم دادگاه
جنحه قطعي است.
‌فك قرار بازداشت متهم از طرف بازپرس با موافقت دادستان به عمل مي‌آيد و در صورت
حدوث اختلاف بين دادستان و بازپرس حل اختلاف با دادگاه‌جنحه خواهد بود.


‌قانون اصلاح پاره از مواد قانون اصول محاكمات جزايي و قانون مجازات عمومي مربوط به مستخدمين دولت

‌ماده 1 ـ

ماده 169 اصول محاكمات جزايي به طريق زير اصلاح مي‌شود:


ماده 169 ـ


مدعي‌العموم در حيني كه حكم منع يا جلب به محاكمه را مي‌دهد مي‌تواند از مستنطق درخواست نمايد
كه نسبت به اقداماتي كه براي جلوگيري از فرار يا مخفي شدن متهم شده است تخفيف يا تشديد به‌عمل آيد
و نيز مي‌تواند در مواقعي كه ادعانامه تنظيم كرده و اتهام در دادگاه جنحه و‌يا استيناف و يا در ديوان جنايي
طرح شده است از دادگاه سه‌گانه درخواست توقيف متهم را از لحاظ اهميت جرم و يا براي جلوگيري از تباني
و مواضعه‌يا فرار و يا مخفي شدن وي و يا اجراء و عملي كردن محاكمه بنمايد.

و يا تخفيف و تشديد نسبت به اقداماتي كه مستنطق قبلاً به عمل آورده است‌بخواهد و اين حق نيز براي
مدعي‌العموم استيناف در مواقعي كه حكم دادگاه جنحه در استيناف و يا اتهام جنايي در ديوان جنايي
مورد رسيدگي است‌خواهد بود
ـ قرار دادگاه دائر بر موافقت با درخواست مدعي‌العموم بدايت و استيناف قطعي است و در صورت رد آن
قابل استيناف و تميز است.

«تمام حقوق مادی و معنوی متعلق به گروه وکلای بازرگان است»

Open chat
سلام
گروه وکلای بازرگان حلال مسائل حقوقی شماست.
اگر سوالی دارید بفرمایید؟
((همکاران ما شبانه روز به صورت آنلاین پاسخگوی شما عزیزان هستند)).