قرار موقوفی اجرای حکم

قرار موقوفی اجرای حکم

آيين‌نامه اجرايي شيوه استقرار و اجراي وظايف معاونت اجراي احكام كيفري يا واحدي از آن در زندانها و مؤسسات كيفري

ماده 12 صدور قرار موقوفي اجرا در مواردي كه مطابق مقررات اجراي رأي نسبت به محكوم موقوف مي‌شود، به عهده قاضي مستقر است.
تبصره در صورت صدور قرار فوق توسط قاضي مستقر وي موظف است مراتب را در اسرع وقت به قاضي اجراي احكام كيفري منعكس نمايد. همچنين، چنانچه به هر دليل موجبات صدور قرار فوق نزد قاضي اجراي احكام كيفري فراهم شود، وي مكلف است ضمن صدور قرار و اعلام آن به زندان يا مؤسسه كيفري، مراتب را به قاضي مستقر نيز اعلام دارد.

قانون آيين دادرسي كيفري قرار موقوفی اجرای حکم

ماده 505 در مواردي كه مطابق مقررات، اجراي رأي موقوف مي‌شود، قاضي اجراي احكام كيفري قرار موقوفي اجراء صادر مي‌كند.

ماده 506 موقوف شدن اجراي مجازات در حقوق شاكي يا مدعي ‌خصوصي و اجراي احكام ضبط اشياء و اموالي كه وسيله ارتكاب جرم بوده و يا از ارتكاب جرم تحصيل شده است، تأثيري نخواهد داشت، مگر اينكه علت موقوف شدن اجراي مجازات، نسخ مجازات قانوني باشد.

قانون مجازات اسلامي قرار موقوفی اجرای حکم

ماده 25 محكوميت قطعي كيفري در جرايم عمدي، پس از اجراي حكم يا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در اين ماده محكوم را از حقوق اجتماعي به‌عنوان مجازات تبعي محروم مي‌كند:
الف ـ هفت سال در محكوميت به مجازات‌هاي سالب حيات و حبس ابد از تاريخ توقف اجراي حكم اصلي
ب ـ سه سال در محكوميت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتي که ديه جنايت وارد شده بيش از نصف ديه مجنيٌ‌‌عليه باشد، نفي بلد و حبس تا درجه چهار
پ ـ دو سال در محكوميت به شلاق حدي، قصاص عضو در صورتي که ديه جنايت وارد شده نصف ديه مجنيٌ‌عليه يا کمتر از آن باشد و حبس درجه پنج

تبصره 1 در غير موارد فوق، مراتب محكوميت در پيشينه كيفري محكوم درج مي‌شود لكن در گواهي‌هاي صادره از مراجع ذي‌ربط منعكس نمي‌گردد مگر به درخواست مراجع قضايي براي تعيين يا بازنگري در مجازات
تبصره 2 در مورد جرايم قابل گذشت در صورتي كه پس از صدور حكم قطعي با گذشت شاكي يا مدعي خصوصي، اجراي مجازات موقوف شود اثر تبعي آن نيز رفع مي‌شود.

تبصره 3 در عفو و آزادي مشروط، اثر تبعي محكوميت پس از گذشت مدت‌هاي فوق از زمان عفو يا اتمام مدت آزادي مشروط رفع مي‌شود. محكوم در مدت زمان آزادي مشروط و همچنين در زمان اجراي حكم نيز از حقوق اجتماعي محروم مي‌گردد.

ماده 99 نسخ قانون، تعقيب و اجراي مجازات را موقوف مي‌كند. آثار نسخ قوانين كيفري به شرح مندرج در ماده (10) اين قانون است.

ماده 100 در جرايم تعزيري قابل گذشت، گذشت شاكي يا مدعي خصوصي حسب مورد موجب موقوفي تعقيب يا موقوفي اجراي مجازات است.

تبصره 1

جرايم قابل گذشت، جرايمي‌ مي‌باشند كه شروع و ادامه تعقيب و رسيدگي و اجراي مجازات، منوط به شكايت شاكي و عدم گذشت وي است.
تبصره 2

جرايم غيرقابل گذشت، جرايمي مي‌باشند كه شكايت شاكي و گذشت وي در شروع به تعقيب و رسيدگي و ادامه آنها و اجراي مجازات تأثيري ندارد.
تبصره 3 مقررات راجع ‌به گذشت شاكي در مورد مجازات‌هاي قصاص نفس و عضو، حد قذف و حد سرقت همان است كه در كتاب دوم «حدود» و سوم «قصاص» اين قانون ذكر شده است. گذشت شاكي در ساير حدود تأثيري در سقوط و تخفيف مجازات ندارد.

ماده 102 هرگاه متضررين از جرم، متعدد باشند تعقيب جزايي با شكايت هر يك از‌آنان شروع مي‌شود ولي موقوفي تعقيب، رسيدگي و اجراي مجازات موكول به گذشت تمام كساني است كه شكايت كرده‌اند.
تبصره حق گذشت، به وراث قانوني متضرر از جرم، منتقل و در صورت گذشت همگي وراث حسب مورد تعقيب، رسيدگي يا اجراي مجازات موقوف مي‌گردد.

ماده 113 موقوف‌شدن تعقيب، صدور حكم يا اجراي مجازات، مانع از استيفاي حقوق مدعي خصوصي نيست و متضرر از جرم مي‌تواند دعواي خصوصي را در مرجع صالح اقامه نمايد.

ماده 255 حد قذف حق‌الناس است و تعقيب و اجراي مجازات منوط به مطالبه مقذوف است. در صورت گذشت مقذوف در هر مرحله، حسب مورد تعقيب، رسيدگي و اجراي مجازات موقوف مي‌شود.

دستورالعمل ساماندهي واحدهاي اجراي احكام كيفري قرار موقوفی اجرای حکم

14 نسبت به پرونده‌هاي مشمول موارد صدور قرار موقوفي از جمله مرور زمان موضوع مواد 173 و 174 قانون آئين دادرسي كيفري اقدامات لازم به منظور صدور قرار موقوفي اجرا صورت گيرد.

قانون نحوه اجراي اصل 49 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قرار موقوفی اجرای حکم

‌ماده 13 در صورتي كه دادگاه احراز كند كه شكايت شاكي از روي سوء نيت و برخلاف واقع است شاكي به مجازات مفتري محكوم خواهد شد و‌با گذشت مفتري عليه تعقيب يا اجراي مجازات موقوف مي‌گردد.

‌قانون مجازات اسلامي‌مبحث چهارم در تعزيرات قرار موقوفی اجرای حکم

‌ماده 150 هر گاه راننده يا متصدي وسيله موتوري به واسطه بي‌احتياطي و يا عدم مهارت يا عدم رعايت نظامات دولتي موجب صدمه بدني شود‌كه مدت معالجه آن كمتر از دو ماه و يا دو ماه به طول انجامد و يا موجب سلب قدرت كار از مصدوم در مدت دو ماه يا كمتر از آن گردد، به حبس از دو‌ماه تا شش ماه و نيز در صورت مطالبه ديه از ناحيه مصدوم به تأديه ديه محكوم و در صورت گذشت مصدوم تعقيب مجرم يا اجراي حكم موقوف‌مي‌گردد.

‌ماده 151 هر گاه راننده يا متصدي وسايل موتوري به واسطه بي‌احتياطي يا عدم رعايت نظامات دولتي
و يا عدم مهارت موجب صدمه بدني شود‌كه معالجه آن بيش از دو ماه به طول انجامد و يا موجب سلب قدرت
كار از مصدوم زائد بر دو ماه بشود و يا باعث ضعف دائم يكي از حواس ظاهر يا‌يكي از اعضاء بدن بشود و يا باعث از بين رفتن قسمتي از عضو مصدوم گردد، بدون آنكه عضو از كار بيفتد و يا باعث وضع حمل زن قبل از موعد‌طبيعي شود، مرتكب به حبس از سه ماه الي يك سال و نيز در صورت مطالبه ديه از طرف مصدوم به پرداخت ديه محكوم و با گذشت مصدوم تعقيب‌مجرم يا اجراي حكم موقوف مي‌گردد.

‌ماده 155

در كليه موارد مذكور در اين قانون هر گاه مصدوم احتياج به كمك فوري داشته و راننده با وجود امكان رساندن
مصدوم به مراكز درماني‌يا استمداد از مأمورين انتظامي از اين كار خودداري كند و يا به منظور فرار از تعقيب
محل حادثه را ترك و مصدوم را رها كند بر حسب نتيجه حاصل از‌صدمه وارده حسب مورد بيش از نصف
حداكثر مجازاتهاي مقرر در مواد 149 الي 152 اين قانون محكوم خواهد شد.

‌هر گاه موضوع اتهام با مواد 150 و 151 اين قانون منطبق باشد، يا گذشت شاكي تعقيب يا اجراي حكم
موقوف مي‌گردد. راننده در صورتي مي‌تواند‌براي انجام تكليف مذكور در اين ماده وسيله نقليه را از صحنه حادثه
حركت دهد كه براي كمك رساندن به مصدوم توسل به طريق ديگر ممكن نباشد.‌در تمام موارد مذكور در اين
قانون هر گاه راننده مصدوم را به نقاطي براي معالجه و استراحت برساند و يا مأمورين مربوطه را از واقعه آگاه
كند و يا به هر‌نحوي موجبات معالجه و استراحت و تخفيف آلام مصدوم را فراهم كند، دادگاه مقررات تخفيف را
درباره او رعايت خواهد نمود.

‌قانون راجع به مجازات اسلامي قرار موقوفی اجرای حکم

‌ماده 6 مجازات و اقدامات تأميني و تربيتي بايد به موجب قانوني باشد كه قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد
و هيچ عمل يا ترك فعل را نمي‌توان به‌عنوان جرم به موجب قانون متأخر مجازات نمود ليكن اگر بعد از وقوع جرم
قانوني وضع شود كه مبني بر تخفيف يا عدم مجازات بوده و يا از جهات‌ديگر مساعدتر به حال مرتكب باشد
نسبت به جرائم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حكم قطعي مؤثر خواهد بود. در صورتي كه به موجب
قانون‌سابق حكم قطعي لازم‌الاجراء صادر شده باشد به ترتيب زير عمل خواهد شد:

1 ـ اگر عملي كه در گذشته جرم بوده به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود، در اين صورت حكم
قطعي اجراء نخواهد شد و اگر در جريان‌اجراء باشد موقوف‌الاجرا خواهد ماند و در اين دو مورد و همچنين
در موردي كه حكم قبلاً اجرا شده باشد هيچگونه اثر كيفري بر آن مترتب نخواهد‌بود اين مقررات در مورد
قوانين كه براي مدت معين و موارد خاصي وضع گرديده است اعمال نمي‌گردد.

2 ـ اگر قانون لاحق مبني بر تخفيف مجازات باشد محكوم‌عليه مي‌تواند نسبت به آن حكم تقاضاي اعاده
دادرسي كند و به هر حال حكم مجازات‌ثانوي نبايد از حكم اولي شديدتر باشد.
‌تبصره اگر مجازات جرمي‌به موجب قانون لاحق به اقدام تأميني و تربيتي تبديل گردد، فقط همين اقدامات
مورد حكم قرار خواهد گرفت.

‌ماده 36 در جرائمي‌كه با گذشت متضرر از جرم تعقيب كيفري يا اجراي مجازات موقوف گردد گذشت
بايد منجز باشد گذشت مشروط و همچنين‌گذشت معلق قابل ترتيب اثر نيست.
‌عدول از گذشت نيز مسموع نخواهد بود.
‌هر گاه متضرر از جرم متعدد باشند تعقيب جزايي با شكايت هر يك از آنان شروع مي‌شود ولي موقوفي
تعقيب و مجازات موكول به گذشت تمام شاكيان‌است.

‌تبصره 1

تأثير گذشت قيم موقت منوط به موافقت دادستان خواهد بود.

‌تبصره 2

حق گذشت به وارث قانوني متضرر از جرم منتقل و در صورت گذشت همگي وراث تعقيب و اجراي
مجازات موقوف مي‌گردد.

‌لايحه قانوني رفع تجاوز از تأسيسات آب و برق كشور قرار موقوفی اجرای حکم

‌ماده 6 تعقيب كيفري و اجراي احكام صادره در هر مرحله كه باشد در صورت ترميم خرابيها و رفع تجاوز و
اعاده وضع سابق با گذشت سازمانهاي‌ذينفع موقوف خواهد شد.

‌لايحه قانوني مجازات اخلال در امر كشاورزي و دامداري

‌ماده 1 هر كس بدون مجوز قانوني اقدام به تصرف اراضي مزروعي و باغات و قلمستانها و اراضي و مراتع
ملي شده و جنگلهاي ملي و امثال آنها‌و منابع آب و مؤسسات كشاورزي و تأسيسات دامداري و واحدهاي
كشت و صنعت واقع در محدوده و يا خارج از محدوده شهرها و روستاها بنمايد‌اعم از اين كه اراضي مزبور
زراعت شده و يا در حال آيش باشد و نيز هر كس با صحنه‌سازي از قبيل پي‌كني، ديواركشي، كرت‌بندي،
نهركشي، غرس‌اشجار، زراعت و امثال آنها به تهيه آثار تصرف در اراضي متصرفي ديگري به منظور متصرف
و ذيحق معرفي كردن خود اقدام نمايد.

به حبس جنحه‌اي از‌سه ماه تا يك سال محكوم مي‌شود و به علاوه دادگاه مي‌تواند مرتكب را به اقامت
اجباري از سه ماه تا يك سال در يك از نقاطي كه وزارت دادگستري‌تعيين خواهد نمود محكوم نمايد.
‌تبصره هر گاه شاكي خصوصي نسبت به جرم متهم يا محكوم گذشت نمايد تعقيب در هر حال موقوف
و مجازات معلق مي‌گردد.

‌ماده 5 در مورد مواد يك و چهار تعقيب كيفري منوط به شكايات متضرر از جرم است و در صورت گذشت
حسب مورد تعقيب يا اجراي مجازات‌موقوف مي‌گردد.

قانون اجراي احكام مدني

ماده 35 بدهكاري كه در مدت مذكور قادر به پرداخت بدهي خود نبوده مكلف است هر موقع كه به تأديه
تمام يا قسمتي از بدهي خود متمكن‌گردد آن را بپردازد و هر بدهكاري كه ظرف سه سال از تاريخ انقضاي
مهلت مقرر قادر به پرداخت تمام يا قسمتي از بدهي خود شده و تا يك ماه از تاريخ‌امكان پرداخت آن را نپردازد
و يا مالي به مسئول اجرا معرفي نكند به مجازات مقرر در ماده قبل محكوم خواهد شد.

‌تبصره 1 محكوم‌له مي‌تواند بعد از ابلاغ اجراييه و قبل از انقضاي مهلت مقرر در مواد قبل اموال محكوم‌عليه را
براي تأمين محكوم‌به به قسمت‌اجرا معرفي كند و قسمت اجرا مكلف به قبول آن است.
پس از انقضاي مهلت مزبور نيز در صورتي كه محكوم‌عليه مالي معرفي نكرده باشد كه اجراي‌حكم
و استيفاي محكوم به از آن ميسر باشد محكوم‌له مي‌تواند هر وقت مالي از محكوم‌عليه به دست آيد
استيفاي محكوم‌به را از آن مال بخواهد.

‌تبصره 2 تعقيب كيفري جرائم مندرج در مواد 34 و 35 منوط به شكايت شاكي خصوصي است و در صورت
گذشت او تعقيب يا اجراي مجازات‌موقوف مي‌گردد.

قانون صدور چك

‌ماده 11 هرگاه قبل از صدور حكم قطعي شاكي گذشت نمايد و يا اينكه متهم وجه چك و خسارات تأخير تأديه
را نقداً به دارنده آن پرداخت كند،‌يا موجبات پرداخت وجه چك و خسارات مذكور (‌از قرار صدي دوازده در سال از
تاريخ ارائه چك به بانك) را فراهم كند يا در صندوق دادگستري يا‌اجراء ثبت توديع نمايد مرجع رسيدگي قرار موقوفي
تعقيب صادر خواهد كرد.
‌صدور قرار موقوفي تعقيب در دادگاه كيفري مانع از آن نيست كه آن دادگاه نسبت به ساير خسارات مورد مطالبه
رسيدگي و حكم صادر كند.

‌هرگاه پس از صدور حكم قطعي شاكي گذشت كند و يا اينكه محكوم عليه به ترتيب فوق موجبات پرداخت
وجه چك و خسارت تأخير تأديه و ساير‌خسارات مندرج در حكم را فراهم نمايد اجراي حكم موقوف مي‌شود .
و محكوم عليه فقط ملزم به پرداخت مبلغي معادل يك سوم جزاي نقدي مقرر در‌حكم خواهد بود كه به دستور
دادستان به نفع دولت وصول خواهد شد.

قانون حمايت خانواده

‌ماده 22 هر كس با داشتن استطاعت نفقه زن خود را در صورت تمكين او ندهد يا از تأديه نفقه ساير اشخاص
واجب‌النفقه امتناع نمايد به حبس‌جنحه‌اي از سه ماه تا يك سال محكوم خواهد شد.
‌تعقيب كيفري منوط به شكايت شاكي خصوصي است و در صورت استرداد شكايت يا وقوع طلاق در مورد
زوجه تعقيب جزايي يا اجراي مجازات‌موقوف خواهد شد.

قانون اصلاح ماده 8 قانون تشديد مجازات رانندگان

‌ماده واحده عبارت زير به صدر ماده 8 قانون تشديد مجازات رانندگان اضافه مي‌شود.
‌در كليه موارد مذكور در اين قانون هرگاه مصدوم احتياج به كمك فوري داشته و راننده با وجود امكان رساندن
مصدوم به مراكز درماني يا استمداد از‌مأموران انتظامي‌از اين كار خودداري كند و يا به منظور فرار از تعقيب،
محل حادثه را ترك و مصدوم را رها كند .
بر حسب نتيجه حاصل از صدمه وارد به‌حداكثر مجازاتهاي مقرر در مواد 1 تا 5 اين قانون محكوم خواهد شد.

در صورت وجود كيفيات مخففه دادگاه نمي‌تواند مجازات را به كمتر از حداقل‌مجازات مقرر در مواد مذكور تنزيل دهد
و يا از مقررات قانون تعليق مجازات استفاده كند. و هرگاه موضوع اتهام با مواد 3 و 4 اين قانون منطبق باشد
با‌گذشت شاكي تعقيب يا اجراي حكم موقوف مي‌گردد.
‌راننده در صورتي كه مي‌تواند براي انجام تكليف مذكور در اين ماده وسيله نقليه را از صحنه حادثه حركت دهد
كه براي كمك رساندن به مصدوم توسل‌به طريق ديگر ممكن نباشد.

قانون مجازات عمومي

‌ماده 6 مجازات و اقدامات تأميني و تربيتي بايد به موجب قانوني باشد كه قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد
و هيچ فعل يا ترك فعل را نمي‌توان به‌عنوان جرم به موجب قانون متأخر مجازات نمود.
ليكن اگر بعد از وقوع جرم
قانوني وضع شود كه مبني بر تخفيف يا عدم مجازات بوده و يا از جهات‌ديگر مساعدتر به حال مرتكب باشد
نسبت به جرائم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حكم قطعي مؤثر خواهد بود.

‌در صورتي كه به موجب قانون سابق حكم قطعي و لازم‌الاجراء صادر شده باشد به ترتيب زير عمل خواهد شد.

1 ـ اگر عملي كه در گذشته جرم بوده به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود در اين صورت حكم قطعي اجراء
نخواهد شد و اگر در جريان‌اجراء باشد موقوف‌الاجراء خواهد ماند و در اين دو مورد و همچنين در موردي كه حكم
قبلاً اجراء شده باشد هيچگونه اثر كيفري بر آن مترتب نخواهد‌بود.
‌اين مقررات در مورد قوانيني كه براي مدت معين و موارد خاصي وضع گرديده است اعمال نمي‌گردد.

2 ـ اگر قانون لاحق مبني بر تخفيف مجازات باشد محكوم‌عليه مي‌تواند نسبت به آن حكم تقاضاي اعاده دادرسي
كند و به هر حال حكم مجازات‌ثانوي نبايد از حكم اولي شديدتر باشد.
‌تبصره اگر مجازات جرمي به موجب قانون لاحق به اقدام تأميني يا تربيتي تبديل گردد فقط همين اقدامات مورد
حكم قرار خواهد گرفت.

‌ماده 47 در جرائمي كه با گذشت متضرر از جرم تعقيب كيفري يا اجراي مجازات موقوف گردد گذشت
بايد منجز باشد.
گذشت مشروط و معلق‌قابل ترتيب اثر نيست. عدول از گذشت نيز مسموع نخواهد بود.
‌هر گاه متضرر از جرم متعدد باشند تعقيب جزايي با شكايت هر يك از آنان شروع مي‌شود ولي موقوفي
تعقيب و مجازات موكول به گذشت تمام شاكيان‌است.

‌تبصره 1

تأثير گذشت قيم اتفاقي منوط به موافقت دادستان خواهد بود.
‌تبصره 2

حق گذشت به وراث قانوني متضرر از جرم منتقل مي‌شود و در صورت گذشت همگي آنان تعقيب و اجراي مجازات
موقوف مي‌گردد.

‌ماده 52 مرور زمان اجراي احكام قطعي را موقوف مي‌كند و مدت آن به قرار زير است:
1 ـ بيست سال براي حكم اعدام و حبس دائم.
2 ـ پانزده سال براي حبس جنايي درجه يك و دو.
3 ـ ده سال براي احكام حبس جنحه‌اي كه مدت آن بيش از يك سال باشد.
4 ـ پنج سال براي ساير احكام جنحه‌اي.
5 ـ دو سال براي احكام خلافي.
6 ـ پنج سال در مورد مجازاتها و اقدامات تأميني كه مستقلاً مورد حكم قرار مي‌گيرند هر گاه اقدام تأميني ضمن حكم

مجازات مقرر شده باشد تابع‌مرور زمان مجازات خواهد بود.
7 ـ سه سال در مورد حبس در دارالتأديب و حبس در زندان كانون اصلاح و تربيت مرور زمان ساير اقدامات تأميني
مربوط به اطفال نيز سه سال‌است مشروط به اينكه سن محكوم‌عليه به 18 سال تمام نرسيده باشد.

‌ماده 55 عفو عمومي كه به موجب قانون مخصوص اعطاء مي‌شود تعقيب و دادرسي را موقوف و در صورت صدور
حكم محكوميت اجراي‌مجازات را متوقف و آثار محكوميت را زايل مي‌كند.
‌در مواردي كه قسمتي از مجازات به موجب قانون بخشوده شود آثار كيفري باقي خواهد ماند مگر اينكه ترتيب
ديگري مقرر شده باشد.

‌ماده 57

در مورد جرائم عمدي كساني كه به حبس جنحه‌اي محكوم مي‌شوند ظرف پنج سال و كساني كه به حبس
جنايي محكوم مي‌شوند ظرف‌ده سال از تاريخ اتمام مجازات مذكور يا شمول مرور زمان در صورتي كه محكوميت
به جنايت و جنحه مؤثر جديدي نداشته باشند به اعاده حيثيت نايل‌مي‌شوند.
و آثار تبعي محكوميت آنان زايل مي‌گردد.
مگر اينكه به موجب قانون ترتيب ديگري مقرر شده باشد.

‌در مورد عفو اگر محكوم‌عليه بلافاصله آزاد شود تاريخ اتمام مجازات همان تاريخ عفو است و الا خاتمه اجراي بقيه
مجازات خواهد بود.

‌تبصره 1 در مورد جزاهاي تكميلي يا اقدامات تأميني مندرج در حكم اعاده حيثيت و رفع محروميت موكول به
خاتمه اجراي آنها يا شمول مرور‌زمان است ولي اعاده حيثيت در ساير موارد به شرح مذكور در ماده فوق خواهد بود.
‌تبصره 2 در مورد جرائم قابل گذشت در صورتي كه پس از صدور حكم قطعي با گذشت شاكي يا مدعي خصوصي
اجراي مجازات موقوف شود‌محكوم‌عليه به اعاده حيثيت نائل مي‌گردد.

قانون منع توقيف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالي

تبصره 2 در مورد جرمهاي مذكور در ماده 277 قانون كيفر عمومي و ساير جرائم قابل گذشت و جرمهاي زير
تعقيب جزايي جز با شكايت شاكي‌خصوصي شروع نمي‌شود و در صورت گذشت او تعقيب يا اجراي حكم موقوف
مي‌گردد .
مگر اين كه متهم سابقه محكوميت مؤثر كيفري به علت‌ارتكاب جرم مشابه آن داشته باشد.

1 ـ آن قسمت از ماده 172 قانون كيفر عمومي كه ناظر به شكستن عضو مي‌باشد بدون اين كه منتهي به نقص
عضو گردد و قسمت اول ماده 173 و ماده 208 مكرر و بند ب ماده 214 و ماده 252 و ماده 265 مكرر و ماده 268
مكرر قانون مزبور.
2 ـ جرمهاي موضوع قانون راجع به بدهي واردين به مهمانخانه‌ها مصوب سال 1312.
3 ـ جرم موضوع تبصره 2 ماده 9 قانون اصلاح قانون منع كشت خشخاش مصوب سال 1338.
4 ـ جرمهاي موضوع ماده 16 قانون راجع به اراضي دولت و شهرداريها و اوقاف و بانكها مصوب سال 1339.

5 ـ سرقت و خيانت در امانت و كلاهبرداري و جرائمي كه در حكم كلاهبرداري است و جرمهاي موضوع ماده 233
و 234 قانون كيفر عمومي و ماده 5‌ قانون تشديد مجازات رانندگان كه ناظر به نقص عضو است و آن قسمت از
ماده 172 قانون كيفر عمومي كه ناظر به شكستن يا نقص عضو مي‌باشد بدون‌اين كه منتهي به نقص كامل عضو
گردد مشروط به اين كه مرتكب اين جرائم همسر و يا از اقرباي نسبي تا درجه سوم و يا اقرباي سببي تا درجه
دوم‌شاكي خصوصي باشد.

قانون تشديد مجازات مرتكبين اصلي جرايم مندرج در قانون اصلاح قانون منع كشت خشخاش و اجازه موقوفي تعقيب و‌اجراي مجازات ساير مرتكبين جرايم مذكور

‌الف از تاريخ تصويب اين قانون اجراي حكم محكوميت يا تعقيب كيفري كليه كساني كه تا تاريخ تقديم اين لايحه
به مجلس بر اثر ارتكاب هر‌يك از بزه‌هاي مندرج در قوانين و مقررات مربوط به منع كشت خشخاش به حكم قطعي
اعم از حبس و جريمه محكوم شده يا تحت تعقيب كيفري قرار‌گرفته باشند به استثناي افراد مشمول ماده 411 قانون دادرسي و كيفر ارتش و ماده 4 قانون اصلاح منع كشت خشخاش موقوف مي‌شود.

ب در مورد مشمولين مواد 5 و 7 قانون اصلاح قانون منع كشت خشخاش موقوفي تعقيب يا عدم اجراي مجازات
مشروط بر اين خواهد بود كه ‌ميزان مواد مكشوفه در مورد دسته اول از ماده يك از پنج كيلو و در مورد دسته دوم
ماده يك قانون مذكور از بيست و پنج گرم تجاوز نكند.

ج در صورتي كه محكومين مشمول معافي بند الف و ب اين قانون تا تاريخ تقديم اين لايحه به مجلس نسبت
به پرداخت جريمه قانوني خود‌ شخصاً يا با واسطه قرار اقساط داده باشند .
قرارداد مزبور نيز نسبت به اقساط پرداخت نشده اجرا نخواهد شد.

«تمام حقوق مادی و معنوی متعلق به گروه وکلای بازرگان است».