قرار وثیقه
قرار وثیقه
قانون آيين دادرسي كيفري
ماده220ـ
در صورتي‌كه متهم بخواهد به جاي معرفي كفيل، وثيقه بسپارد، بازپرس مكلف به قبول آن و تبديل قرار است. در اين صورت متهم مي‌تواند در هر زمان با معرفي كفيل، آزادي وثيقه را تقاضا كند.
ماده222ـ
در صورت عدم پذيرش تقاضاي كتبي وثيقهگذار توسط بازپرس، مراتب با ذكر علت در پرونده منعكس مي‌شود. تخلف از مقررات اين ماده موجب محكوميت انتظامي از درجه چهار به بالا است.
ماده223ـ
بازپرس درمورد قبول وثيقه يا كفالت، قرار صادر مي‌نمايد و پس از امضاء كفيل يا وثيقهگذار، خود نيز آن را امضاء مي‌كند و با درخواست كفيل يا وثيقهگذار، تصوير قرار را به آنان مي‌دهد.
ماده224ـ
بازپرس مكلف است ضمن صدور قرار قبولي كفالت يا وثيقه، به كفيل يا وثيقهگذار تفهيم كند كه در صورت احضار متهم و عدم حضور او بدون عذر موجه و عدم معرفي وي از ناحيه كفيل يا وثيقهگذار، وجه‌الكفاله وصول يا وثيقه طبق مقررات اين قانون ضبط مي‌شود.
تبصره ـ تفهيم مفاد ماده (194) اين قانون نسبت به كفيل و وثيقهگذار نيز الزامي است.
ماده226ـ
متهمي كه در مورد او قرار كفالت يا وثيقه صادر مي‌شود تا معرفي كفيل يا سپردن وثيقه به بازداشتگاه معرفي مي‌گردد؛ اما در صورت بازداشت، متهم مي‌تواند تا مدت ده روز از تاريخ ابلاغ قرار بازپرس، نسبت به اصل قرار منتهي به بازداشت يا عدم پذيرش كفيل يا وثيقه اعتراض كند.
تبصره ـ مرجع صادركننده قرار و رئيس يا معاون زندان مكلفند تمهيدات لازم را به‌منظور دسترسي متهم به افرادي كه وي براي يافتن كفيل يا وثيقهگذار معرفي مي‌كند، فراهم كنند و هر زمان متهم، كفيل يا وثيقه معرفي نمايد هرچند خارج از وقت اداري باشد، درصورت وجود شرايط قانوني، مرجع صادركننده قرار يا قاضي كشيك مكلف به پذيرش آن هستند.
ماده228ـ
كفيل يا وثيقهگذار در هر مرحله از تحقيقات و دادرسي با معرفي و تحويل متهم مي‌تواند، حسب مورد، رفع مسؤوليت يا آزادي وثيقه خود را از مرجعي كه پرونده در آنجا مطرح است درخواست كند. مرجع مزبور مكلف است بلافاصله مراتب رفع مسؤوليت يا آزادي وثيقه را فراهم نمايد.
تبصره ـ در مواردي كه متهم به علت ديگري از سوي ساير مراجع بازداشت باشد نيز، كفيل يا وثيقهگذار مي‌تواند اعزام وي را درخواست نمايد. در اين صورت پس از حضور متهم مطابق اين ماده اقدام مي‌شود.
ماده229ـ
خواستن متهم از كفيل يا وثيقهگذار جز در موردي كه حضور متهم براي تحقيقات، دادرسي و يا اجراي حكم ضرورت دارد، ممنوع است.
تبصره ـ تخلف از مقررات اين ماده موجب محكوميت انتظامي تا درجه چهار است.
ماده230ـ
متهمي كه براي او قرار تأمين صادر و خود ملتزم شده يا وثيقه گذاشته است، در صورتي كه حضورش لازم باشد، احضار مي‌شود و هرگاه ثابت شود بدون عذر موجه حاضر نشده است، در صورت ابلاغ واقعي اخطاريه، وجه التزام تعيين شده به دستور دادستان اخذ و يا از وثيقه سپرده شده معادل وجه قرار ضبط مي‌شود. چنانچه متهم، كفيل معرفي كرده يا شخص ديگري براي او وثيقه سپرده باشد به كفيل يا وثيقهگذار اخطار مي‌شود كه ظرف يك ماه متهم را تحويل دهد. در صورت ابلاغ واقعي اخطاريه و عدم تحويل متهم، به دستور دادستان، حسب مورد، وجه‌الكفاله اخذ و يا از وثيقه، معادل وجه قرار، ضبط مي‌شود. دستور دادستان پس از قطعيت، بدون صدور اجرائيه در اجراي احكام كيفري و مطابق مقررات اجراي احكام مدني اجراء مي‌شود.
تبصره ـ مبلغ مازاد بر وجه قرار وثيقه، پس از كسر هزينههاي ضروري مربوط به اجراي دستور، به وثيقهگذار مسترد مي‌شود.
ماده232ـ
ديه با رعايت مقررات مربوط و ضرر و زيان محكومٌله، در صورتي از مبلغ وثيقه يا وجه‌الكفاله كسر مي‌شود كه امكان وصول آن از بيمه ميسر نباشد و محكومٌعليه حاضر نشود و وثيقهگذار يا كفيل هم، وي را طبق مقررات حاضر ننموده و عذر موجهي هم نداشته باشد.
ماده233ـ
چنانچه قرار تأمين صادر شده، متضمن تأديه وجه التزام باشد يا متهم خود ايداع وثيقه كرده باشد، در صورت عدم حضور محكومٌعليه و عدم امكان وصول آن از بيمه، علاوه بر اخذ ديه و ضرر و زيان محكومٌله از محل تأمين، جزاي نقدي نيز در صورت محكوميت وصول مي‌شود و در مورد قرار وثيقه، در صورت حضور و عجز از پرداخت، محكوميت‌هاي فوق، با لحاظ مستثنيات دين از محل تأمين اخذ مي‌شود.
ماده234ـ
در صورت فوت كفيل يا وثيقهگذار، قرار قبولي كفالت يا وثيقه منتفي است و متهم حسب مورد، بايد نسبت به معرفي كفيل يا ايداع وثيقه جديد اقدام كند، مگر آنكه دستور اخذ وجه‌الكفاله يا ضبط وثيقه صادر شده باشد.
ماده235ـ
متهم، كفيل و وثيقهگذار مي‌توانند در موارد زير ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ دستور دادستان، درباره اخذ وجه التزام، وجه‌الكفاله و يا ضبط وثيقه اعتراض كنند. مرجع رسيدگي به اين اعتراض، دادگاه كيفري دو است:
الف ـ هرگاه مدعي شوند در اخذ وجه التزام و وجه‌الكفاله و يا ضبط وثيقه مقررات مربوط رعايت نشده است.
ب ـ هرگاه مدعي شوند متهم در موعد مقرر حاضر شده يا او را حاضر كردهاند يا شخص ثالثي متهم را حاضر كرده است.
پ ـ هرگاه مدعي شوند به جهات مذكور در ماده (178) اين قانون، متهم نتوانسته حاضر شود يا كفيل و وثيقهگذار به يكي از آن جهات نتوانستهاند متهم را حاضر كنند.
ت ـ هرگاه مدعي شوند پس از صدور قرار قبولي كفالت يا التزام معسر شدهاند.
ث ـ هرگاه كفيل يا وثيقهگذار مدعي شوند تسليم متهم، به علت فوت او در مهلت مقرر ممكن نبوده است.
تبصره1ـ دادگاه در تمام موارد فوق، خارج از نوبت و بدون رعايت تشريفات دادرسي به شكايت رسيدگي مي‌كند. رأي دادگاه قطعي است.
تبصره2ـ مرجع رسيدگي به اعتراض نسبت به دستور رئيس يا دادرس دادگاه عمومي بخش، دادگاه كيفري دو نزديكترين شهرستان آن استان است.
تبصره3ـ در خصوص بند(ت)، دادگاه به ادعاي اعسار متهم يا كفيل رسيدگي و در صورت احراز اعسار آنان، به معافيت آنان از پرداخت وجه التزام يا وجه‌الكفاله حكم مي‌كند.
ماده236ـ
در صورتي‌كه متهم پس از صدور دستور دادستان مبني بر اخذ وجه‌التزام يا وجه‌الكفاله و يا ضبط وثيقه و پيش از اتمام عمليات اجرائي، در مرجع قضائي حاضر شود يا كفيل يا وثيقهگذار او را حاضر كند، دادستان با رفع اثر از دستور صادره، دستور اخذ يا ضبط حداكثر تا يك چهارم از وجه قرار را صادر مي‌كند. در اين‌صورت، اعتبار قرار تأمين صادره به قوت خود باقي است. هرگاه متهم خود ايداع وثيقه كرده باشد، مكلف است، نسبت به تكميل وجه قرار اقدام كند و چنانچه شخص ثالث از متهم كفالت نموده و يا ايداع وثيقه كرده باشد و رفع مسؤوليت خود را درخواست نكند، مكلف است نسبت به تكميل وجه قرار اقدام كند. در صورتي‌كه شخص ثالث، رفع مسؤوليت خود را درخواست كند، متهم حسب مورد، نسبت به معرفي كفيل يا وثيقهگذار جديد اقدام مي‌كند.
تبصره ـ هرگاه متهم يا وثيقهگذار يا كفيل، ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ دستور ضبط بخشي از وجه قرار، معادل وجه مقرر را به صندوق دولت واريز كند، ضبط انجام نمي‌شود و اعتبار قرار تأمين صادره به‌صورت كامل به قوت خود باقي است.
ماده287ـ
در جريان تحقيقات مقدماتي، مرجع قضائي حسب مورد، اطفال و نوجوانان موضوع اين قانون را به والدين، اولياء، يا سرپرست قانوني يا در صورت فقدان يا عدم دسترسي و يا امتناع از پذيرش آنان، به هر شخص حقيقي يا حقوقي كه مصلحت بداند، مي‌سپارد. اشخاص مذكور ملتزمند هرگاه حضور طفل يا نوجوان لازم باشد او را به مرجع قضائي معرفي نمايند. افراد پانزده تا هجده سال نيز شخصاً ملزم به معرفي خود به دادگاه ميباشند.
درصورت ضرورت، اخذ كفيل يا وثيقه تنها از متهمان بالاي پانزده سال امكان‌پذير است. درصورت عجز از معرفي كفيل يا ايداع وثيقه و يا در مورد جرائم پيش‌بيني شده در ماده (237) اين قانون، دادسرا يا دادگاه مي‌تواند با رعايت ماده (238) اين قانون، قرار نگهداري موقت آنان را در کانون اصلاح و تربيت صادر کند.
تبصره ـ قرار نگهداري موقت، تابع كليه آثار و احكام قرار بازداشت موقت است.
ماده345ـ
هرگاه متهم بدون عذر موجه حاضر نشود و دادگاه حضور وي را لازم بداند، علت ضرورت حضور در احضاريه ذكر مي‌گردد و با قيد اينكه نتيجه عدم حضور جلب است، احضار مي‌شود. هرگاه متهم بدون عذر موجه حاضر نشود و دادگاه همچنان حضور وي را ضروري بداند، براي روز و ساعت معين جلب مي‌شود. چنانچه حضور متهم در دادگاه لازم نباشد و موضوع، جنبه حق‌اللهي نداشته باشد، بدون حضور وي رسيدگي و رأي مقتضي صادر مي‌شود.
تبصره ـ چنانچه متهم داراي كفيل يا وثيقهگذار بوده و يا خود متهم وثيقهگذار باشد، مطابق ماده (230) اين قانون، اقدام مي‌شود.
ماده500 ـ
محكومٌعليه براي اجراي رأي احضار مي‌شود و در صورت عدم حضور، به كفيل يا وثيقهگذار اخطار مي‌شود تا محكومٌعليه را براي اجراي رأي تسليم كند. در اين صورت، قاضي اجراي احكام كيفري مي‌تواند به طور همزمان دستور جلب محكومٌعليه را صادر كند.
تبصره ـ در صورتي كه بيم فرار يا مخفي شدن محكومٌعليه باشد، قاضي اجراي احكام كيفري مي‌تواند با ذكر دليل در پرونده، از ابتداء دستور جلب محكومٌعليه را صادر كند.
ماده508 ـ
قاضي اجراي احكام كيفري درباره درخواست محكومٌعليه، كفيل يا وثيقهگذار مبني بر تبديل قرار تأمين، تغيير كفيل يا وثيقهگذار و يا جايگزيني وثيقه، تصميم مي‌گيرد.
ماده537 ـ
اجراي دستورهاي دادستان و آراء لازم‌الاجراي دادگاههاي كيفري در مورد ضبط و مصادره اموال، اخذ وجه التزام، وجه الكفاله يا وثيقه و نيز جزاي نقدي، وصول ديه، رد مال و يا ضرر و زيان ناشي از جرم برعهده معاونت اجراي احكام كيفري است.
تبصره ـ چنانچه اجراي دستور يا رأي در موارد فوق مستلزم توقيف و يا فروش اموال باشد، انجام عمليات مذكور مطابق مقررات اجراي احكام مدني است.
قانون مجازات اسلامي
ماده429ـ
در مواردي كه محكوم به قصاص، در زندان است و صاحب حق قصاص، بدون عذر موجه يا به علت ناتواني در پرداخت فاضل ديه يا به جهت انتظار براي بلوغ يا افاقه ولي دم يا مجنيٌ‌عليه، مرتكب را در وضعيت نامعين رها نمايد، با شكايت محكوم‌عليه از اين امر، دادگاه صادر كننده حكم، مدت مناسبي را مشخص و به صاحب حق قصاص اعلام مي‌کند تا ظرف مهلت مقرر نسبت به گذشت، مصالحه يا اجراي قصاص اقدام کند. در صورت عدم اقدام او در اين مدت، دادگاه مي‌تواند پس از تعيين تعزير بر اساس كتاب پنجم «تعزيرات» و گذشتن مدت زمان آن با اخذ وثيقه مناسب و تأييد رييس حوزه قضايي و رييس كل دادگستري استان تا تعيين تكليف از سوي صاحب حق قصاص، مرتكب را آزاد كند.
دستورالعمل ساماندهي واحدهاي اجراي احكام كيفري
5 ـ
قضات دادسرا و واحدهاي اجراي احكام بايد به نحو مقتضي و از طريق نظام جامع املاك كشور نسبت به احراز هويت وثيقهگذار و بررسي دقيق و كامل سند ابرازي جهت وثيقه اقدام نمايند.
7ـ
اجراي احكام صادره راجع به ضرر و زيان ناشي از جرم همچنين قرارهاي تأمين خواسته كيفري و دستور ضبط وثيقه به استناد ماده35 اصلاحي آئين‌نامه اجرايي قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب بر عهده واحدهاي اجراي احكام كيفري مي‌باشد.
قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك
ماده 18ـ
مرجع رسيدگي کننده جرائم مربوط به چک بلامحل، از متهمان در صورت توجه اتهام طبق ضوابط مقرر در ماده (134) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور کيفري) ـ مصوب 1378/6/28 کميسيون امور قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي ـ حسب مورد يکي از قرارهاي تامين کفالت يا وثيقه (اعم از وجه نقد يا ضمانتنامه بانکي يا مال منقول و غيرمنقول) اخذ مي نمايد.
آئين نامه شرح وظايف قضات تحقيق
ماده 8 ـ
قضات تحقيق با دستور دادگاهها در موارد ذيل انجام وظيفه مينمايند.
الف ـ تحقيقات مقدماتي از قبيل تحقيق از شاکي، مشتکي عنه، مدعي خصوصي، شهود، مطلعين و امثال آنان.
ب ـ تحقيقات محلي توسط قاضي تحقيق و يا بدستور او توسط ضابطين يا کارشناسان و يا اهل خبره.
جـ اقدامات فوري و لازم در جهت جلوگيري از امحاء آثار و علائم جرم و تحصيل و جمع آوري اسباب‌الات و ادوات و دلايل جرم و هرگونه اقدام قانوني ديگر که در اين موارد لازم است.
د ـ احضار شاکي، مشتکي عنه، شهود و مطلعين و عندالاقتضاء جلب آنان مطابق قانون.
ه ـ اجازه ورود به منزل متهم جهت بازرسي وفق قانون.
وـ صدور قرارهاي اعدادي از قبيل رجوع به کارشناس، قرار معاينه محل، قرار تحقيق محل و صدور قرارهاي تأمين از قبيل قرار‌التزام، قرارکفالت، قرار وثيقه، قرار وجه‌الضمان، قرارقبولي کفالت، قرار قبولي وثيقه وجه‌الضمان، قرارتأمين خواسته قرار اعطاء نيابت قضائي ونظايرآن.
ز ـ ارجاع تفتيش يا تحقيق از شاکي، مشتکي عنه، شهود و مطلعين يا جمع آوري اطلاعات و دلايل و امارات جرم يا هر اقدام ديگري که براي کشف جرم لازم باشد و همنچنين دستور تکميل تحقيقات به ضابطين دادگستري.
قانون اصلاح ماده 1 قانون مجازات مرتكبين قاچاق مصوب 29/12/1312 و اصلاحيه بعدي آن مصوب 29/12/1353
ماده 1 ـ
هر كس در مورد مالي كه موضوع درآمد دولت بوده مرتكب قاچاق شود علاوه بر رد مال و در صورت نبودن عين مال رد بهاي آن، حسب مورد‌با توجه به شرائط و امكانات و دفعات و مراتب جرم به پرداخت جريمه نقدي تا حداكثر پنج برابر معادل قيمت ريالي مال مورد قاچاق و شلاق تا 74ضربه محكوم مي‌گردد و در مورد اموال ممنوع‌الورود و ممنوع‌الصدور و كالاهاي انحصاري علاوه بر مجازات فوق به حبس تعزيري تا دو سال محكوم‌خواهد شد. توليد الكل و تركيبات الكلي و نوشابه‌هاي غير الكلي و آب ميوه به طريق صنعتي در داخل كشور به نحو غير مجاز يا عرضه آنها براي فروش‌قبل از اين كه ماليات مربوط پرداخت يا ترتيب پرداخت آن داده شده باشد از موارد قاچاق اموال موضوع درآمد دولت محسوب مي‌گردد و با توجه به‌شرايط و امكانات و دفعات و مراتب جرم مرتكب به جزاي نقدي حداكثر تا ده برابر درآمدي كه براي دولت مقرر مي‌باشد محكوم خواهد شد.
تبصره 1 ـ در مورد اموال ممنوع‌الورود و ممنوع‌الصدور و كالاهاي انحصاري در صورتي كه دلائل و قرائن موجود دلالت بر توجه اتهام كند به وسيله‌مرجع قضايي ذيربط از متهم تأمين وثيقه گرفته مي‌شود كه ميزان آن از مبلغ جزاي نقدي و بهاي مال از بين رفته كمتر نخواهد بود و هرگاه بزه قاچاق با‌شركت جند نفر واقع شده باشد از هر يك از متهمان وثيقه متناسبي گرفته مي‌شود كه مجموع آنها كمتر از مبلغ جزاي نقدي و بهاي مال از بين رفته‌نخواهد بود.
تبصره 2 ـ هرگاه در خارج از مراكزي كه جهت توليد الكل اجازه داده شده است آلات و ادوات تقطير الكل و يا مواد اوليه تخمير شده كه معلوم شود‌براي تقطير الكل تهيه شده، كشف شود علاوه بر ضبط عين مال و آلات و ادوات مربوط، مرتكب و شركا و معاونين هر يك به مجازات مقرر براي قاچاق‌كالاهاي انحصاري (موضوع اين ماده) محكوم خواهند شد.
تبصره 3 ـ محصول و مصنوع داخلي كه با استفاده از مزاياي قانون «استرداد حقوق گمركي و سود بازرگاني مواد اوليه مصنوعات ماشيني كارخانجات‌مصوب 1345» يا با معافيت از پرداخت ماليات و عوارض صادر شده باشد در صورتي كه به ترتيب غير مجاز به كشور اعاده شود در حكم قاچاق‌مي‌باشد.
قانون تسريع دادرسي و اصلاح قسمتي از قوانين آيين دادرسي كيفري و كيفر عمومي
ماده 40 –
در جنايات اگر جرم مشهود باشد دادستان تا قبل از حضور و مداخله بازپرس اقدامات لازم را براي حفظ و جمع‌آوري دلائل و آثار جرم به‌عمل مي‌آورد. در امور جنحه به طور كلي تحقيقات مقدماتي به وسيله ضابطين دادگستري تحت نظارت و تعليمات دادستان انجام مي‌شود و پس از تكميل پرونده‌دادستان در صورتي كه موضوع را قابل تعقيب كيفري تشخيص دهد پرونده را با صدور كيفرخواست و هرگاه مورد منطبق با ماده 5 اين قانون باشد با بيان‌ادعاي شفاهي در دادگاه مطرح مي‌نمايد والا حساب مورد قرار موقوفي يا منع تعقيب يا عدم صلاحيت يا اناطه صادر خواهد كرد. ترتيب تحقيقات‌مقدماتي و شكايت از قراردادهاي مذكور همان است كه در مورد تحقيقات و قرارهاي بازپرس مقرر است. صدور قرار تأمين خواسته و اخذ تأمين از متهم‌در اين مورد با دادستان است. قرار توقيف و قرار وثيقه‌اي كه منتهي به بازداشت متهم شود ظرف ده روز از تاريخ تسليم بازداشت قابل شكايت در دادگاه‌جنحه است مگر اين كه صدور قرار وثيقه قانوناً الزامي باشد. در امور جنحه دادستان مي‌تواند تمام يا قسمتي از تحقيقات مقدماتي را شخصاً يا به وسيله دادياران خود انجام دهد.
لايحه قانوني اصلاح قسمتي از مواد آيين دادرسي كيفري
ماده 129 به طريق ذيل اصلاح مي‌شود:
ماده 129 ـ براي جلوگيري از فرار يا پنهان شدن متهم بازپرس مي‌تواند يكي از قرارهاي تأمين ذيل را صادر نمايد:
1 ـ التزام عدم خروج از حوزه قضايي با قول شرف.
2 ـ التزام عدم خروج با تعيين وجه التزام تا ختم محاكمه و اجراي حكم.
3 ـ اخذ كفيل در صورتي كه متهم تقاضا نمايد كه به جاي كفيل وجه نقد يا مال منقول يا غير منقول بدهد بازپرس مكلف به
قبول آن است.
4 ـ اخذ وثيقه (وثيقه اعم است از وجه نقد و مال منقول يا غير منقول).
5 ـ توقيف احتياطي با رعايت شرايط مقرر در ماده 130 مكرر.
تبصره – در مواردي كه خروج متهم بايد با اجازه بازپرس يا دادستان باشد در صورت عدم موافقت آنها متهم مي‌تواند به دادگاه
شهرستان شكايت كند و‌هر دادگاه تقاضاي متهم را موجه ديد مي‌تواند اجازه خروج بدهد.
ماده 136 مكرر به صورت ذيل اصلاح مي‌شود:
ماده 136 مكرر ـ هر گاه متهمي كه التزام يا وثيقه داده در موقعي كه حضور او لازم دانسته شده بدون عذر موجه حاضر
نگردد وجه التزام به دستور‌دادستان از متهم اخذ و وثيقه به نفع دولت ضبط خواهد شد. متهم مي‌تواند پس از ابلاغ دستور
دادستان در ظرف ده روز به دادگاه شهرستان شكايت‌نمايد. اگر متهمي كفيل داده و در موقعي كه حضور او لازم بوده حاضر
نشده به كفيل اخطار مي‌شود در ظرف بيست روز متهم را تسليم نمايد. در صورت‌عدم تسليم به دستور دادستان
وجه‌الكفاله اخذ و در صورت عدم تأديه وجه‌الكفاله در مقابل هر پنجاه ريال يك روز توقيف خواهد شد و مدت توقيف در‌هر حال
از يك سال تجاوز نخواهد كرد و كفيل نيز از روز ابلاغ دستور دادستان در ظرف ده روز به دادگاه شهرستان شكايت نمايد
دادگاه بايد فوراً و خارج‌از نوبت رسيدگي و تعيين تكليف نمايد.
«تمام حقوق مادی و معنوی متعلق به گروه وکلای بازرگان است»