قرار کفالت
قرار کفالت
قرار کفالت
آيين‌نامه اجرايي شيوه استقرار و اجراي وظايف معاونت اجراي احكام كيفري يا واحدي از آن در زندانها و مؤسسات كيفري
ماده13ـ در مورد افراد محكوم كه به مرخصي اعزام مي‌شوند درخواست كفيل يا وثيقهگذار يا محكوم مبني بر معرفي كفيل يا وثيقهگذار، به قاضي مستقر انعكاس مي‌يابد.
قانون آيين دادرسي كيفري
ماده219ـ
مبلغ وجه التزام، وجه‌الكفاله و وثيقه نبايد در هر حال از خسارت وارد به بزهديده كمتر باشد. در مواردي كه ديه يا خسارت زيانديده از طريق بيمه قابل جبران است، بازپرس با لحاظ مبلغ قابل پرداخت از سوي بيمه قرار تأمين متناسب صادر مي‌كند.
ماده220ـ
در صورتي‌كه متهم بخواهد به جاي معرفي كفيل، وثيقه بسپارد، بازپرس مكلف به قبول آن و تبديل قرار است. در اين صورت متهم مي‌تواند در هر زمان با معرفي كفيل، آزادي وثيقه را تقاضا كند.
ماده221ـ
كفالت شخصي پذيرفته مي‌شود كه ملائت او به تشخيص بازپرس براي پرداخت وجه‌الكفاله محل ترديد نباشد. چنانچه بازپرس ملائت كفيل را احراز نكند، مراتب را فوري به نظر دادستان مي‌رساند. دادستان موظف است در همان روز، رسيدگي و در اين‌باره اظهارنظر كند. تشخيص دادستان براي بازپرس الزامي است. درصورت تأييد نظر بازپرس توسط دادستان مراتب در پرونده درج مي‌شود.
تبصره ـ پذيرش كفالت اشخاص حقوقي با رعايت مقررات اين ماده بلامانع است.
ماده226ـ
متهمي كه در مورد او قرار كفالت يا وثيقه صادر مي‌شود تا معرفي كفيل يا سپردن وثيقه به بازداشتگاه معرفي مي‌گردد؛ اما در صورت بازداشت، متهم مي‌تواند تا مدت ده روز از تاريخ ابلاغ قرار بازپرس، نسبت به اصل قرار منتهي به بازداشت يا عدم پذيرش كفيل يا وثيقه اعتراض كند.
تبصره ـ مرجع صادركننده قرار و رئيس يا معاون زندان مكلفند تمهيدات لازم را به‌منظور دسترسي متهم به افرادي كه وي براي يافتن كفيل يا وثيقهگذار معرفي مي‌كند، فراهم كنند و هر زمان متهم، كفيل يا وثيقه معرفي نمايد هرچند خارج از وقت اداري باشد، درصورت وجود شرايط قانوني، مرجع صادركننده قرار يا قاضي كشيك مكلف به پذيرش آن هستند.
ماده228ـ
كفيل يا وثيقهگذار در هر مرحله از تحقيقات و دادرسي با معرفي و تحويل متهم مي‌تواند، حسب مورد، رفع مسؤوليت يا آزادي وثيقه خود را از مرجعي كه پرونده در آنجا مطرح است درخواست كند. مرجع مزبور مكلف است بلافاصله مراتب رفع مسؤوليت يا آزادي وثيقه را فراهم نمايد.
تبصره ـ در مواردي كه متهم به علت ديگري از سوي ساير مراجع بازداشت باشد نيز، كفيل يا وثيقهگذار مي‌تواند اعزام وي را درخواست نمايد. در اين صورت پس از حضور متهم مطابق اين ماده اقدام مي‌شود.
ماده229ـ
خواستن متهم از كفيل يا وثيقهگذار جز در موردي كه حضور متهم براي تحقيقات، دادرسي و يا اجراي حكم ضرورت دارد، ممنوع است.
تبصره ـ تخلف از مقررات اين ماده موجب محكوميت انتظامي تا درجه چهار است.
ماده230ـ
متهمي كه براي او قرار تأمين صادر و خود ملتزم شده يا وثيقه گذاشته است، در صورتي كه حضورش لازم باشد، احضار مي‌شود و هرگاه ثابت شود بدون عذر موجه حاضر نشده است، در صورت ابلاغ واقعي اخطاريه، وجه التزام تعيين شده به دستور دادستان اخذ و يا از وثيقه سپرده شده معادل وجه قرار ضبط مي‌شود. چنانچه متهم، كفيل معرفي كرده يا شخص ديگري براي او وثيقه سپرده باشد به كفيل يا وثيقهگذار اخطار مي‌شود كه ظرف يك ماه متهم را تحويل دهد.
در صورت ابلاغ واقعي اخطاريه و عدم تحويل متهم، به دستور دادستان، حسب مورد، وجه‌الكفاله اخذ و يا از وثيقه، معادل وجه قرار، ضبط مي‌شود. دستور دادستان پس از قطعيت، بدون صدور اجرائيه در اجراي احكام كيفري و مطابق مقررات اجراي احكام مدني اجراء مي‌شود.
تبصره ـ مبلغ مازاد بر وجه قرار وثيقه، پس از كسر هزينههاي ضروري مربوط به اجراي دستور، به وثيقهگذار مسترد مي‌شود.
ماده231ـ
هرگاه ثابت شود كه متهم، كفيل يا وثيقهگذار به‌منظور عدم امكان ابلاغ واقعي اخطاريه، نشاني محل اقامت واقعي يا تغيير آن را به مرجع قبولكننده كفالت يا وثيقه اعلام نكرده يا به اين منظور از محل خارج شده يا به هر نحو ديگر به اين منظور امكان ابلاغ واقعي را دشوار كرده است و اين امر از نظر بازپرس محرز شود، ابلاغ قانوني اخطاريه براي ضبط وثيقه، اخذ وجه‌الكفاله و يا وجه التزام كافي است.
ماده232ـ
ديه با رعايت مقررات مربوط و ضرر و زيان محكومٌله، در صورتي از مبلغ وثيقه يا وجه‌الكفاله كسر مي‌شود كه امكان وصول آن از بيمه ميسر نباشد و محكومٌعليه حاضر نشود و وثيقهگذار يا كفيل هم، وي را طبق مقررات حاضر ننموده و عذر موجهي هم نداشته باشد.
ماده234ـ
در صورت فوت كفيل يا وثيقهگذار، قرار قبولي كفالت يا وثيقه منتفي است و متهم حسب مورد، بايد نسبت به معرفي كفيل يا ايداع وثيقه جديد اقدام كند، مگر آنكه دستور اخذ وجه‌الكفاله يا ضبط وثيقه صادر شده باشد.
ماده235ـ
متهم، كفيل و وثيقهگذار مي‌توانند در موارد زير ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ دستور دادستان، درباره اخذ وجه التزام، وجه‌الكفاله و يا ضبط وثيقه اعتراض كنند. مرجع رسيدگي به اين اعتراض، دادگاه كيفري دو است:
الف ـ هرگاه مدعي شوند در اخذ وجه التزام و وجه‌الكفاله و يا ضبط وثيقه مقررات مربوط رعايت نشده است.
ب ـ هرگاه مدعي شوند متهم در موعد مقرر حاضر شده يا او را حاضر كردهاند يا شخص ثالثي متهم را حاضر كرده است.
پ ـ هرگاه مدعي شوند به جهات مذكور در ماده (178) اين قانون، متهم نتوانسته حاضر شود يا كفيل و وثيقهگذار به يكي از آن جهات نتوانستهاند متهم را حاضر كنند.
ت ـ هرگاه مدعي شوند پس از صدور قرار قبولي كفالت يا التزام معسر شده‌اند.
ث ـ هرگاه كفيل يا وثيقهگذار مدعي شوند تسليم متهم، به علت فوت او در مهلت مقرر ممكن نبوده است.
تبصره1ـ
دادگاه در تمام موارد فوق، خارج از نوبت و بدون رعايت تشريفات دادرسي به شكايت رسيدگي مي‌كند. رأي دادگاه قطعي است.
تبصره2ـ مرجع رسيدگي به اعتراض نسبت به دستور رئيس يا دادرس دادگاه عمومي بخش، دادگاه كيفري دو نزديكترين شهرستان آن استان است.
تبصره3ـ در خصوص بند(ت)، دادگاه به ادعاي اعسار متهم يا كفيل رسيدگي و در صورت احراز اعسار آنان، به معافيت آنان از پرداخت وجه التزام يا وجه‌الكفاله حكم مي‌كند.
ماده236ـ
در صورتي‌كه متهم پس از صدور دستور دادستان مبني بر اخذ وجه‌التزام يا وجه‌الكفاله و يا ضبط وثيقه و پيش از اتمام عمليات اجرائي، در مرجع قضائي حاضر شود يا كفيل يا وثيقهگذار او را حاضر كند، دادستان با رفع اثر از دستور صادره، دستور اخذ يا ضبط حداكثر تا يك چهارم از وجه قرار را صادر مي‌كند. در اين‌صورت، اعتبار قرار تأمين صادره به قوت خود باقي است.
هرگاه متهم خود ايداع وثيقه كرده باشد، مكلف است، نسبت به تكميل وجه قرار اقدام كند و چنانچه شخص ثالث از متهم كفالت نموده و يا ايداع وثيقه كرده باشد و رفع مسؤوليت خود را درخواست نكند، مكلف است نسبت به تكميل وجه قرار اقدام كند. در صورتي‌كه شخص ثالث، رفع مسؤوليت خود را درخواست كند، متهم حسب مورد، نسبت به معرفي كفيل يا وثيقهگذار جديد اقدام مي‌كند.
تبصره ـ هرگاه متهم يا وثيقهگذار يا كفيل، ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ دستور ضبط بخشي از وجه قرار، معادل وجه مقرر را به صندوق دولت واريز كند، ضبط انجام نمي‌شود و اعتبار قرار تأمين صادره به‌صورت كامل به قوت خود باقي است.
ماده287ـ
در جريان تحقيقات مقدماتي، مرجع قضائي حسب مورد، اطفال و نوجوانان موضوع اين قانون را به والدين، اولياء، يا سرپرست قانوني يا در صورت فقدان يا عدم دسترسي و يا امتناع از پذيرش آنان، به هر شخص حقيقي يا حقوقي كه مصلحت بداند، مي‌سپارد. اشخاص مذكور ملتزمند هرگاه حضور طفل يا نوجوان لازم باشد او را به مرجع قضائي معرفي نمايند. افراد پانزده تا هجده سال نيز شخصاً ملزم به معرفي خود به دادگاه ميباشند.
درصورت ضرورت، اخذ كفيل يا وثيقه تنها از متهمان بالاي پانزده سال امكان‌پذير است. درصورت عجز از معرفي كفيل يا ايداع وثيقه و يا در مورد جرائم پيش‌بيني شده در ماده (237) اين قانون، دادسرا يا دادگاه مي‌تواند با رعايت ماده (238) اين قانون، قرار نگهداري موقت آنان را در کانون اصلاح و تربيت صادر کند.
تبصره ـ
قرار نگهداري موقت، تابع كليه آثار و احكام قرار بازداشت موقت است.
ماده345ـ
هرگاه متهم بدون عذر موجه حاضر نشود و دادگاه حضور وي را لازم بداند، علت ضرورت حضور در احضاريه ذكر مي‌گردد و با قيد اينكه نتيجه عدم حضور جلب است، احضار مي‌شود. هرگاه متهم بدون عذر موجه حاضر نشود و دادگاه همچنان حضور وي را ضروري بداند، براي روز و ساعت معين جلب مي‌شود. چنانچه حضور متهم در دادگاه لازم نباشد و موضوع، جنبه حق‌اللهي نداشته باشد، بدون حضور وي رسيدگي و رأي مقتضي صادر مي‌شود.
تبصره ـ چنانچه متهم داراي كفيل يا وثيقهگذار بوده و يا خود متهم وثيقهگذار باشد، مطابق ماده (230) اين قانون، اقدام مي‌شود.
ماده500 ـ
محكومٌعليه براي اجراي رأي احضار مي‌شود و در صورت عدم حضور، به كفيل يا وثيقهگذار اخطار مي‌شود تا محكومٌعليه را براي اجراي رأي تسليم كند. در اين صورت، قاضي اجراي احكام كيفري مي‌تواند به طور همزمان دستور جلب محكومٌعليه را صادر كند.
تبصره ـ در صورتي كه بيم فرار يا مخفي شدن محكومٌعليه باشد، قاضي اجراي احكام كيفري مي‌تواند با ذكر دليل در پرونده، از ابتداء دستور جلب محكومٌعليه را صادر كند.
ماده537 ـ
اجراي دستورهاي دادستان و آراء لازم‌الاجراي دادگاههاي كيفري در مورد ضبط و مصادره اموال، اخذ وجه التزام، وجه الكفاله يا وثيقه و نيز جزاي نقدي، وصول ديه، رد مال و يا ضرر و زيان ناشي از جرم برعهده معاونت اجراي احكام كيفري است.
تبصره ـ چنانچه اجراي دستور يا رأي در موارد فوق مستلزم توقيف و يا فروش اموال باشد، انجام عمليات مذكور مطابق مقررات اجراي احكام مدني است.
بخشنامه به واحدهاي قضايي و سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور
مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
تصوير بخشنامه شماره 11425/86/1 ـ 1386/11/10 رياست محترم قوه قضائيه جهت اطلاع به پيوست ارسال مي‌گردد.
مديركل دبيرخانه قوه قضائيه ـ محسن محدث
به منظور تسهيل اجراي وظايف هيأت قضايي ويژه اعزامي به استانها براي بازرسي محاكم و زندانها و نيز تعيين تكليف زندانياني كه واجد شرايط آزادي بوده و رفع مشكلات احتمالي سايرين مقرر مي‌دارد:
1ـ نمونه تنظيمي پيوست تكثير و در اختيار زندان قرار گيرد تا بين متقاضيان توزيع و پس از تكميل بخشهاي مرتبط با زندان و زنداني و صدور دستور هيأت، در مرجع‌قضايي مربوط مورد اقدام مناسب قرار گيرد و نتيجه به صورت ماهيانه به حوزه رياست قوه قضاييه ارسال شود.
2ـ در زندانهايي كه تا كنون شوراي حل اختلاف ايجاد نشده است حداكثر تا پايان ماه جاري با تمهيدات لازم نسبت به تشكيل شورا و فراهم كردن موجبات فعاليت و ارائه آمار عملكرد آن به هيأت مزبور اقدام شود.
3ـ پس از صدور قرار تأمين و اعزام متهم به زندان، در صورت ارسال پرونده به دادگاه يا مراجع قضايي ديگر،
مراتب در هر مرحله به زندان اعلام شود.
مديران زندانها نيز علاوه بر انعكاس تغيير محل نگهداري زنداني به مرجع قضايي مربوط در موارد احضار زندانيان،
آنان را در زمان مقرر و بدون تعلل و تأخير به مراجع قضايي احضاركننده اعزام و معرفي نمايند.
4ـ
عـلاوه بر تأكيد در اخذ تأمين‌هاي متناسب و از جمله استفاده از قرارهاي التزام به حضور با قول شرف
و التزام به حضور با تعيين وجه التزام به ويژه درخصوص كاركنان دولت و مديران شركتها و كارخانجات و
اشخاص معروف به صلاح و اعتبار در ميان مردم و پرهيز از رويه‌هاي سخت‌گيرانه و غيرمتعارف، در اجراي
بخشنامه‌هاي شماره 47/80/1ـ 1380/1/7 و 6933/78/1 ـ 1378/7/19 از حيث اعمال تعليق اجراي مجازاتها
در محكوميت‌هاي تعزيري و بازدارنده و همچنين صدور حكم آزادي‌هاي مشروط در موارد پيشنهادي و با
وجود شرايط برخورداري از آنها، اهتمام بيشتري به عمل آيد.
5 ـ رؤساي كل دادگستري‌ها با بررسي عملكرد قضات دادسراها در صدر قرارهاي تأمين در صورت
مشاهده رويه‌هاي سخت‌گيرانه و عدم‌پذيرش كفيل و وثيقه مراتب را به حوزه رياست قوه قضاييه
جهت بررسي اعلام نمايند.
رؤساي واحدهاي قضايي و سازمان زندانها در قسمت‌هاي مرتبط بر حُسن اجراي بخشنامه و همكاري‌هاي
مؤثر با هيأت مذكور نظارت و مساعي لازم معمول دارند.
[امضاء] رئيس قوه قضائيه ـ سيدمحمود هاشمي‌شاهرودي
قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك
ماده 18ـ
مرجع رسيدگي کننده جرائم مربوط به چک بلامحل، از متهمان در صورت توجه اتهام طبق ضوابط مقرر
در ماده (134) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور کيفري) ـ مصوب 1378/6/28
کميسيون امور قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي ـ حسب مورد يکي از قرارهاي تامين کفالت
يا وثيقه (اعم از وجه نقد يا ضمانتنامه بانکي يا مال منقول و غيرمنقول) اخذ مي نمايد.
آئين نامه شرح وظايف قضات تحقيق
ماده 8 ـ
قضات تحقيق با دستور دادگاهها در موارد ذيل انجام وظيفه مينمايند.
الف ـ تحقيقات مقدماتي از قبيل تحقيق از شاکي، مشتکي عنه، مدعي خصوصي، شهود، مطلعين
و امثال آنان.
ب ـ تحقيقات محلي توسط قاضي تحقيق و يا بدستور او توسط ضابطين يا کارشناسان و يا اهل خبره.
جـ اقدامات فوري و لازم در جهت جلوگيري از امحاء آثار و علائم جرم و تحصيل و جمع آوري اسباب‌الات
و ادوات و دلايل جرم و هرگونه اقدام قانوني ديگر که در اين موارد لازم است.
د ـ احضار شاکي، مشتکي عنه، شهود و مطلعين و عندالاقتضاء جلب آنان مطابق قانون.
ه ـ اجازه ورود به منزل متهم جهت بازرسي وفق قانون.
وـ صدور قرارهاي اعدادي از قبيل رجوع به کارشناس، قرار معاينه محل، قرار تحقيق محل و صدور قرارهاي
تأمين از قبيل قرار‌التزام، قرارکفالت، قرار وثيقه، قرار وجه‌الضمان، قرارقبولي کفالت، قرار قبولي وثيقه
وجه‌الضمان، قرارتأمين خواسته قرار اعطاء نيابت قضائي ونظايرآن.
ز ـ ارجاع تفتيش يا تحقيق از شاکي، مشتکي عنه، شهود و مطلعين يا جمع آوري اطلاعات و دلايل
و امارات جرم يا هر اقدام ديگري که براي کشف جرم لازم باشد و همنچنين دستور تکميل تحقيقات
به ضابطين دادگستري.
قانون مجازات عمومي
ماده 33 ـ
نسبت به جرائم اطفال، قانون تشكيل دادگاه اطفال بزهكار اجرا مي‌شود و در نقاطي كه كانون اصلاح
و تربيت تشكيل نشده است دادگاه‌اطفال بزهكار به ترتيب زير عمل خواهد نمود:
1 ـ در مورد اطفالي كه سن آنان بيش از 6 سال و تا 12 سال تمام است در صورتي كه مرتكب جرمي
شوند به اولياء يا سرپرست آنان با اخذ تعهد به‌تأديب و تربيت و مواظبت در حسن اخلاق تسليم مي‌شوند.
و در مواردي كه طفل فاقد ولي يا سرپرست است و يا دادگاه سپردن طفل را به سرپرست يا‌ولي او
مناسب تشخيص ندهد.
و يا به آنان دسترسي نباشد دادگاه مقرر خواهد داشت كه دادستان طفل بزهكار را به يكي از مؤسسات
يا بنگاه‌هاي‌عمومي يا خصوصي كه معد و مناسب براي نگاهداري و تربيت طفل است براي مدتي از يك ماه
تا شش ماه بسپارد و يا اقدام و نظارت در حسن تربيت‌طفل را براي مدت مذكور به شخصي كه مصلحت بداند
واگذار كند هر گاه سرپرست يا ولي طفل كه به او دسترسي نبوده مراجعه نمايد دادگاه در صورت‌احراز
صلاحيت وي طفل را با الزام به تأديب به او خواهد سپرد.
2 ـ
نسبت به اطفال بزهكار كه بيش از 12 و تا 18 سال تمام دارند دادگاه يكي از تصميمات زير را اتخاذ
خواهد نمود:
الف ـ تسليم به اولياء يا سرپرست يا اخذ تعهد به تأديب و تربيت و مواظبت در حسن اخلاق طفل.
ب ـ سرزنش و نصيحت به وسيله قاضي دادگاه.
ج ـ حبس در دارالتأديب از سه ماه تا يك سال.
د ـ حبس در دارالتأديب از شش ماه تا پنج سال در صورتي كه طفل بيش از 15 سال تمام داشته و
جرم از درجه جنايت باشد و دو تا هشت سال‌حبس در دارالتأديب اگر مجازات آن جنايت اعدام يا حبس
دائم باشد و در اين مورد مدت حبس در دارالتأديب كمتر از دو سال نخواهد بود.
تبصره 1 ـ مفاد بند “د” در نقاطي هم كه كانون اصلاح و تربيت اطفال بزهكار وجود دارد از لحاظ مدت
مجري خواهد بود.
تبصره 2 ـ
دادگاه صادركننده حكم حسب گزارشهايي كه از وضع طفل و رفتار او در دارالتأديب مي‌رسد مي‌تواند
در تصميمات قطعي سابق يك بار‌تجديد نظر نمايد.
به اين ترتيب كه مدتهاي محكوميت را يك ربع تخفيف دهد و يا حبس در دارالتأديب را به تصميم مبني
بر تسليم طفل به ولي يا‌سرپرست قانوني تبديل نمايد و اين تصميم در صورتي اتخاذ مي‌شود كه
طفل حداقل يك ثلث از مدت محكوميت را در دارالتأديب گذرانده باشد.تصميم دادگاه در اين مورد قطعي است.
تبصره 3 ـ
در جريان تحقيقات مقدماتي دادگاه متهمين بين 6 تا 12 سال تمام را به ولي يا سرپرست مي‌سپارد
با قيد التزام به اينكه هر وقت حضور‌طفل لازم باشد او را معرفي كند و الا وجه التزام به دستور دادگاه
وصول خواهد شد.
در مورد متهمين بين 12 تا 18 سال تمام به تشخيص دادگاه يا به‌ترتيب فوق اقدام و يا از متهم تأمين
كفيل اخذ مي‌شود.
هر گاه جرم از درجه جنايت باشد دادگاه مي‌تواند متهم را با صدور قرار بازداشت موقت در‌دارالتأديب توقيف نمايد.
لايحه قانوني اصلاح قسمتي از مواد آيين دادرسي كيفري
ماده 129 به طريق ذيل اصلاح مي‌شود:
ماده 129 ـ براي جلوگيري از فرار يا پنهان شدن متهم بازپرس مي‌تواند يكي از قرارهاي تأمين ذيل را صادر نمايد:
1 ـ التزام عدم خروج از حوزه قضايي با قول شرف.
2 ـ التزام عدم خروج با تعيين وجه التزام تا ختم محاكمه و اجراي حكم.
3 ـ اخذ كفيل در صورتي كه متهم تقاضا نمايد كه به جاي كفيل وجه نقد يا مال منقول يا غير منقول بدهد
بازپرس مكلف به قبول آن است.
4 ـ اخذ وثيقه (وثيقه اعم است از وجه نقد و مال منقول يا غير منقول).
5 ـ توقيف احتياطي با رعايت شرايط مقرر در ماده 130 مكرر.
تبصره – در مواردي كه خروج متهم بايد با اجازه بازپرس يا دادستان باشد در صورت عدم موافقت آنها
متهم مي‌تواند به دادگاه شهرستان شكايت كند و‌هر دادگاه تقاضاي متهم را موجه ديد مي‌تواند اجازه
خروج بدهد.
ماده 136 مكرر به صورت ذيل اصلاح مي‌شود:
ماده 136 مكرر ـ هر گاه متهمي كه التزام يا وثيقه داده در موقعي كه حضور او لازم دانسته شده بدون
عذر موجه حاضر نگردد وجه التزام به دستور‌دادستان از متهم اخذ و وثيقه به نفع دولت ضبط خواهد شد.
متهم مي‌تواند پس از ابلاغ دستور دادستان در ظرف ده روز به دادگاه شهرستان شكايت‌نمايد.
اگر متهمي كفيل داده و در موقعي كه حضور او لازم بوده حاضر نشده به كفيل اخطار مي‌شود در
ظرف بيست روز متهم را تسليم نمايد. در صورت‌عدم تسليم به دستور دادستان وجه‌الكفاله اخذ و
در صورت عدم تأديه وجه‌الكفاله در مقابل هر پنجاه ريال يك روز توقيف خواهد شد و مدت توقيف در‌هر حال
از يك سال تجاوز نخواهد كرد.
و كفيل نيز از روز ابلاغ دستور دادستان در ظرف ده روز به دادگاه شهرستان شكايت نمايد
دادگاه بايد فوراً و خارج‌از نوبت رسيدگي و تعيين تكليف نمايد.
تبصره ـ
خواستن متهم از كفيل جز در موردي كه حضور متهم براي بازپرسي يا محاكمه يا اجرا حكم ضرورت دارد ممنوع
است متهم و كفيل مي‌توانند‌در موارد ذيل به دادگاه مراجعه نمايند:
1 ـ در صورتي كه كفيل بخواهد ثابت كند متهم را در موعد مقرر حاضر كرده است.
2 ـ در صورتي كه كفيل يا متهم بخواهند ثابت كنند در موعد مقرر خود متهم شخصاً حاضر شده است.
3 ـ در صورتي كه كفيل بخواهد ثابت كند كه شخص ثالثي متهم را در موعد مقرر حاضر كرده است.
4 ـ هر گاه كفيل بخواهد ثابت كند در موارد مذكور در ماده 113 آيين دادرسي كيفري مكفول نتوانسته
حاضر شود يا اين كه خودش به يكي از آن جهات‌نتوانسته مكفول را حاضر كند و همچنين متهم براي
برائت خود به ماده 113 متوسل شود.
5 ـ در صورتي كه بخواهد ثابت كند كه مكفول قبل از موعد مقرر فوت كرده بود.
6 ـ در صورتي كه كفيل يا متهم بخواهند ثابت نمايند پس از صدور قرار قبول كفالت يا التزام معسر شده‌اند.
به كليه ادارات وزارت دادگستري و دادسراها و دادگاههاي مركز و شهرستانهاچون تصديق اعتبار و امضاي
اشخاص در امور كفالت از طرف كارمندان قضائي يا كارمندان اداري وزارت دادگستري در خارج انعكاس
نامطلوبي دارد و ممكن است موهم آن گردد كه كارمند تصديق‌كننده از مكفول حمايت و طرفداري نمايد.
و ايجاد اين سوءظن براي قوه قضائيه شايسته نيست لزوماً قدغن اكيد مي‌شود كه كليه كارمندان قضائي
و اداري وزارت دادگستري از تصديق اعتبار و امضاء اشخاص در امور كفالت خودداري نمايند تخلف از اين
دستور موجب مسئوليت و تعقيب انتظامي و اداري خواهد بود لازم است وصول بخشنامه و اعلام آن را
به آقايان كارمندان اطلاع دهيد.
اصلاح اصول محاكمات جزائي
ماده 1 ـ
هرگاه مدعي‌العموم دستور توقيف كفيل متهم را بر طبق مقررات ماده 136 مكرر اصول محاكمات جزائي
بدهد كفيل مزبور مي‌تواند در مواد ذيل مدعي برائت خود شده و به محكمه رجوع نمايد:
1ـ در صـورتي كه بخواهد ثابت كند متهم را در موعد مقـرر حاضـر كرده است.
2ـ در صورتي كه بخواهد ثابت كند در موعد مقرر خود متهم شخصاً حاضر شده است.
3ـ در صورتي كه بخواهد ثابت كند شخص ثالثي متهم را در موعد مقرر حاضر كرده است.
4ـ هرگاه كفيل بخواهد ثابت كند در موارد مذكور در ماده 113 اصول محاكمات جزائي مكفول نتوانسته
حاضر شود يا اين كه خودش به يكي از آن جهات نتوانسته مكفول را حاضر كند.
5 ـ در صورتي كه بخواهد ثابت كند كه مكفول قبل از موعد مقرر فوت كرده بود.
6 ـ در صورتي كه بخواهد ثابت نمايد پس از صدور قرار قبول كفالت مفلس شده است.
ماده 2 ـ رجوع كفيل محكمه مانع از توقيف او نخواهد بود مگر اين كه محكمه قرار استخلاص او را صادر نمايد.
«تمام حقوق مادی و معنوی متعلق به گروه وکلای بازرگان است»