ماده 213: در تعارض ساير ادله با يکديگر، اقرار بر شهادت شرعي، قسامه و سوگند مقدم است. همچنين شهادت شرعي بر قسامه و سوگند تقدم دارد.

ماده 312: جنايات علاوه بر طرق مقرر در كتاب اول «كليات» اين قانون از طريق قسامه نيز ثابت مي‌شود.

ماده 313: قسامه عبارت از سوگندهايي است كه در صورت فقدان ادله ديگر غير از سوگند منکر و وجود لوث،
شاكي براي اثبات جنايت عمدي يا غيرعمدي يا خصوصيات آن و متهم براي دفع اتهام از خود اقامه مي‌كند.

ماده 316: مقام قضايي موظف است در صورت استناد به قسامه، قرائن و امارات موجب لوث را در حكم خود
ذكر كند. مواردي كه سوگند يا قسامه، توسط قاضي رد مي‌شود، مشمول اين حكم است.

ماده317ـ

در صورت حصول لوث، نخست از متهم، مطالبه دليل بر نفي اتهام مي‌شود. اگـر دلـيلي ارائه شـود، نـوبت
به قسـامه شـاکي نمي‌رسد و مـتهم تبرئـه مي‌گردد.
در غيراين صورت با ثبوت لوث، شاكي مي‌تواند اقامه ‌قسامه كند يا از متهم درخواست قسامه نمايد.

ماده 318: اگر شاكي اقامه ‌قسامه نكند و از مطالبه قسامه از متهم نيز خودداري ورزد، متهم در جنايات عمدي،
با تأمين مناسب و در جنايات غير‌عمدي، بدون تأمين آزاد مي‌شود لكن حق اقامه قسامه يا مطالبه آن براي
شاكي باقي مي‌ماند.
تبصره ـ در مواردي که تأمين گرفته مي‌شود، حداکثر سه ماه به شاكي فرصت داده مي‌شود تا اقامه قسامه
نمايد يا از متهم مطالبه قسامه كند و پس از پايان مهلت از تأمين اخذ شده رفع اثر مي‌شود.

ماده 321: اگر مجنيٌ‌عليه يا ولي‌دم فوت كند هر يك از وارثان متوفي، بدون نياز به توافق ديگر ورثه متوفي
يا ديگر اولياي ‌‌دم‌، حق مطالبه يا اقامه ‌قسامه را دارند.

ماده 322:

اگر برخي از ورثه، اصل اتهام يا برخي خصوصيات آن را از متهم نفي كنند، حق ديگران با وجود لوث، براي اقامه
قسامه محفوظ است.

ماده 323: اگر چند نفر، متهم به شركت در يك جنايت باشند و لوث عليه همه آنان باشد، اقامه يك قسامه
براي اثبات شرکت آنان در ارتکاب جنايت، كافي است و لزومي‌به اقامه قسامه براي هر يك نيست.

ماده 324: اگر شاكي ادعاء كند که تنها يك شخص معين از دو يا چند نفر، مجرم است و قسامه بر شركت
در جنايت اقامه شود، شاكي نمي‌تواند غير از آن يك نفر را قصاص كند و چنانچه ديه قصاص‌شونده بيش از سهم
ديه جنايت او باشد شريك يا شركاي ديگر بايد مازاد ديه مذکور را به قصاص‌شونده بپردازند.
رجوع شاکي از اقرارِ به انفراد مرتكب، پس از اقامه قسامه مسموع نيست.

ماده 338: در صورتي كه شاكي از متهم درخواست اقامه قسامه کند، متهم بايد براي برائت خود، اقامه
قسامه نمايد که در اين صورت، بايد حسب مورد به مقدار نصاب مقرر، اداءكننده سوگند داشته باشد.
اگر تعداد آنان كمتر از نصاب باشد، سوگندها تا تحقق نصاب، توسط آنان يا خود او تكرار مي‌شود و با نداشتن
اداء كننده سوگند، خود متهم، خواه مرد باشد خواه زن، همه سوگندها را تكرار مي‌نمايد و تبرئه مي‌شود.

ماده 339:

درقسامه، همه شرايط مقرر در كتاب اول «كليات» اين قانون كه براي اتيان سوگند ذكر شده است رعايت مي‌شود.

ماده 343: قاضي مي‌تواند پيش از اجراي قسامه، مجازات قانوني و مكافات اخروي سوگند دروغ و عدم جواز
توريه در آن را براي اداءكنندگان سوگند بيان كند.

ماده 344: اگر پس از اقامه قسامه و پيش از صدور حکم، دليل معتبري بر خلاف قسامه يافت شود و يا
فقدان شرايط قسامه اثبات گردد، قسامه باطل مي‌شود و چنانچه بعد از صدور حکم باشد موضوع از موارد
اعاده دادرسي است.

ماده 460: در اختلاف ميان مرتكب و مجنيٌ‌عليه يا ولي او نسبت به بازگشت تمام يا بخشي از منفعت
زايل‌شده يا نقصان يافته، درصورت فقدان دليل اثباتي، قول مجنيٌ‌عليه يا ولي او با سوگند مقدم است
و نوبت به اجراي قسامه نمي‌رسد.

ماده 463: در جنايت خطاي محض در صورتي که جنايت با بينه يا قسامه يا علم قاضي ثابت شود، پرداخت ديه
بر عهده عاقله است و اگر با اقرار مرتكب يا نکول او از سوگند يا قسامه ثابت شد بر عهده خود او است.
تبصره ـ هرگاه پس از اقرار مرتكب به جنايت خطايي، عاقله اظهارات او را تصديق نمايد، عاقله مسئول
پرداخت ديه است.

ماده477:

در موارد علم اجمالي به ارتكاب جنايت، توسط يك نفر از دو يا چند نفر معين، درصورت وجود لوث بر برخي از
اطراف علم اجمالي، طبق مواد قسامه در اين باب عمل مي‌شود و در صورت عدم وجود لوث، صاحب حق مي‌تواند
از متهمان مطالبه سوگند کند که اگر همگي سوگند ياد کنند در خصوص قتل ديه از بيت‌المال پرداخت مي‌شود
و در غير قتل، ديه به نسبت مساوي از متهمان دريافت مي‌شود.

تبصره ـ هرگاه منشأ علم اجمالي، اقرار متهمان باشد، حسب مورد اولياي دم يا مجنيٌ‌عليه مخيرند براي
دريافت ديه به هر يک از متهمان مراجعه کنند .
و در اين امر تفاوتي بين جنايت عمدي و غير‌عمدي و قتل و غير قتل نيست.

ماده 478:

هرگاه همه يا برخي از اطراف علم اجمالي، از اتيان سوگند يا اقامه قسامه امتناع کنند ديه
به طور مساوي بر عهده امتناع کنندگان ثابت مي‌شود و در صورتي که امتناع کننده يکي باشد به تنهايي
عهده‌دار پرداخت ديه خواهد بود. در حکم فوق تفاوتي ميان قتل و غير آن نيست.

ماده 480: در موارد تحقق لوث و امكان اثبات جنايت، عليه شخصي معين از اطراف علم اجمالي با قسامه،
طبق مقررات قسامه عمل مي‌شود.

ماده 481: هرگاه مجنيٌ‌عليه يا اولياي دم ادعاء كنند كه مرتكب شخصي نامعين از دو يا چند نفر معين است،
درصورت تحقق لوث، مدعي مي‌تواند اقامه قسامه نمايد.
با اجراي قسامه بر مجرم بودن يكي از آنها، مرتكب به علم اجمالي مشخص مي‌شود و مفاد مواد فوق اجراء مي‌گردد.

ماده 484:

در موارد وقوع قتل و عدم شناسايي قاتل كه با تحقق لوث نوبت به قسامه مدعي‌عليه برسد و او اقامه
قسامه كند، ديه از بيت‌المال پرداخت مي‌شود و در غير موارد لوث چنانچه نوبت به سوگند متهم برسد
و طبق مقررات بر عدم انجام قتل سوگند بخورد ديه از بيت‌المال پرداخت مي‌شود.

ماده 671: ادله اثبات ديه منافع، همان ادله اثبات ديه اعضاء است. در موارد اختلاف ميان مرتكب و مجنيٌ‌‌عليه
در زوال منفعت يا نقصان آن، چنانچه از طريق اختبار و آزمايش، اقرار، بينه، علم قاضي يا قول كارشناس مورد وثوق،
زوال يا نقصان منفعت ثابت نشود در صورت تحقق لوث، مجنيٌ‌‌عليه مي‌تواند با قسامه به نحوي كه در ديه اعضاء
مقرر است، ديه را ثابت كند و چنانچه نسبت به بازگشت منفعت زايل يا ناقص‌شده اختلاف باشد ديه با يك سوگند مجني‌ٌعليه ثابت مي‌شود و نيازي به قسامه نيست.