a

Facebook

Twitter

کلیه ی حقوق متعلق به گروه وکلای بازرگان.
است طراحی شده توسط میهن وب سایت

8:45 - 17:00

ساعات کاری : شنبه تا پنجشنبه

09120250912 - 09120213393

تماس برای مشاوره رایگان – 09121157109

اینستاگرام

تلگرام

جستجو
فهرست

قسامه

قسامه

قسامه

 

قانون مجازات اسلامي

ماده 160: ادله ‌اثبات جرم عبارت از اقرار، شهادت، قسامه و سوگند در موارد مقرر قانوني و علم قاضي است.
تبصره ـ احکام و شرايط قسامه که براي اثبات يا نفي قصاص و ديه معتبر است، مطابق مقررات مذکور در كتاب قصاص و ديات اين قانون مي‌باشد.

ماده 213: در تعارض ساير ادله با يکديگر، اقرار بر شهادت شرعي، قسامه و سوگند مقدم است. همچنين شهادت شرعي بر قسامه و سوگند تقدم دارد.

ماده 312: جنايات علاوه بر طرق مقرر در كتاب اول «كليات» اين قانون از طريق قسامه نيز ثابت مي‌شود.

ماده 313: قسامه عبارت از سوگندهايي است كه در صورت فقدان ادله ديگر غير از سوگند منکر و وجود لوث، شاكي براي اثبات جنايت عمدي يا غيرعمدي يا خصوصيات آن و متهم براي دفع اتهام از خود اقامه مي‌كند.

ماده 316: مقام قضايي موظف است در صورت استناد به قسامه، قرائن و امارات موجب لوث را در حكم خود ذكر كند. مواردي كه سوگند يا قسامه، توسط قاضي رد مي‌شود، مشمول اين حكم است.

ماده317ـ

در صورت حصول لوث، نخست از متهم، مطالبه دليل بر نفي اتهام مي‌شود. اگـر دلـيلي ارائه شـود، نـوبت به قسـامه شـاکي نمي‌رسد و مـتهم تبرئـه مي‌گردد. در غيراين صورت با ثبوت لوث، شاكي مي‌تواند اقامه ‌قسامه كند يا از متهم درخواست قسامه نمايد.

ماده 318: اگر شاكي اقامه ‌قسامه نكند و از مطالبه قسامه از متهم نيز خودداري ورزد، متهم در جنايات عمدي، با تأمين مناسب و در جنايات غير‌عمدي، بدون تأمين آزاد مي‌شود لكن حق اقامه قسامه يا مطالبه آن براي شاكي باقي مي‌ماند.
تبصره ـ در مواردي که تأمين گرفته مي‌شود، حداکثر سه ماه به شاكي فرصت داده مي‌شود تا اقامه قسامه نمايد يا از متهم مطالبه قسامه كند و پس از پايان مهلت از تأمين اخذ شده رفع اثر مي‌شود.

ماده 319: اگر شاكي از متهم درخواست قسامه كند و وي حاضر به قسامه نشود به پرداخت ديه محكوم مي‌شود و اگر اقامه قسامه كند، تبرئه مي‌گردد و شاكي حق ندارد براي بار ديگر، با قسامه يا بينه، دعوي را عليه او تجديد كند. در اين مورد متهم نمي‌تواند قسامه را به شاكي رد نمايد.

ماده 320: اقامه ‌قسامه يا مطالبه ‌آن از متهم، بايد حسب مورد، توسط صاحب حق قصاص يا ديه، يا ولي يا وكيل آنها باشد. همچنين است اقامه قسامه براي برائت متهم كه حسب مورد به ‌وسيله متهم يا ولي او ‌يا وکيل آنها صورت مي‌گيرد. اتيان سوگند به‌وسيله افراد قابل توکيل نيست.

ماده 321: اگر مجنيٌ‌عليه يا ولي‌دم فوت كند هر يك از وارثان متوفي، بدون نياز به توافق ديگر ورثه متوفي يا ديگر اولياي ‌‌دم‌، حق مطالبه يا اقامه ‌قسامه را دارند.ماده 322: اگر برخي از ورثه، اصل اتهام يا برخي خصوصيات آن را از متهم نفي كنند، حق ديگران با وجود لوث، براي اقامه قسامه محفوظ است.

ماده 323: اگر چند نفر، متهم به شركت در يك جنايت باشند و لوث عليه همه آنان باشد، اقامه يك قسامه براي اثبات شرکت آنان در ارتکاب جنايت، كافي است و لزومي‌به اقامه قسامه براي هر يك نيست.

ماده 324: اگر شاكي ادعاء كند که تنها يك شخص معين از دو يا چند نفر، مجرم است و قسامه بر شركت در جنايت اقامه شود، شاكي نمي‌تواند غير از آن يك نفر را قصاص كند و چنانچه ديه قصاص‌شونده بيش از سهم ديه جنايت او باشد شريك يا شركاي ديگر بايد مازاد ديه مذکور را به قصاص‌شونده بپردازند. رجوع شاکي از اقرارِ به انفراد مرتكب، پس از اقامه قسامه مسموع نيست.

ماده 325: اگر برخي از صاحبان حق قصاص يا ديه از متهم درخواست قسامه كنند‌، قسامه متهم فقط حق مطالبه‌كنندگان را ساقط مي‌كند و حق ديگران براي اثبات ادعايشان محفوظ است و اگر بتوانند موجب قصاص را اثبات كنند، بايد پيش از استيفاي قصاص، سهم ديه گروه اول را حسب مورد به خود آنها يا به مرتكب بپردازند.

ماده 326: اگر شاكي علي رغم حصول لوث عليه متهم اقامه قسامه نکند و از او مطالبه قسامه کند و متهم درباره اصل جنايت يا خصوصيات ‌آن، ادعاي عدم علم كند‌، شاكي مي‌تواند از وي مطالبه ‌اتيان سوگند بر عدم علم نمايد. اگر متهم بر عدم علم به اصل جنايت سوگند ياد كند، دعوي متوقف و وي بدون تأمين آزاد مي‌شود و اگر سوگند متهم فقط بر عدم علم به خصوصيات ‌جنايت باشد، دعوي فقط در مورد آن خصوصيات متوقف مي‌گردد لكن اگر متهم از سوگند خوردن خودداري ورزد و شاكي بر علم داشتن او سوگند ياد كند، ادعاي متهم به عدم علم رد مي‌شود و شاكي حق دارد از متهم اقامه قسامه را درخواست نمايد. در اين صورت اگر متهم اقامه قسامه نکند به پرداخت ديه محکوم مي‌شود.

ماده 327: درصورتي كه شاکي متعدد باشد، اقامه يك قسامه براي همه آنان کافي است لكن در صورت تعدد متهمان، براي برائت هريك، اقامه قسامه مستقل لازم است.

ماده 328: در صورت تعدد متهمان، هريك از آنها مي‌تواند به نفع متهم ديگر، در قسامه شركت كند.

ماده329: قسامه فقط نسبت به مقداري كه لوث حاصل شده است، موجب اثبات مي‌شود و اثبات خصوصيات جنايت از قبيل عمد، شبه عمد، خطا، مقدار جنايت و شركت در ارتكاب جنايت يا انفراد در آن نيازمند حصول لوث در اين خصوصيات‌ است.

ماده 331: چنانچه اصل ارتکاب جنايت، با دليلي به جز قسامه اثبات شود، خصوصيات آن در صورت حصول لوث در هر يک از آنها‌ به‌وسيله قسامه قابل اثبات است مانند آن‌كه يكي از دو شاهد عادل، به اصل قتل و ديگري به قتل عمدي شهادت دهد‌ كه در اين صورت اصل قتل با بينه اثبات مي‌شود و در صورت لوث، عمدي بودن قتل با اقامه قسامه ثابت مي‌گردد.

ماده 332: اگر لوث عليه دو يا چند نفر به شكل مردد حاصل شود، پس از تعيين مرتكب به‌وسيله مجنيٌ‌عليه يا ولي‌دم و اقامه ‌قسامه عليه او، وقوع جنايت اثبات مي‌شود.

ماده333: اگر لـوث عليـه دو يا چـند نفر به شكل مردد ثابت باشد و قسامه به همين‌گونه عليه آنان اقامه شود، جنايت بر عهده ‌يكي از چند نفر، به صورت مردد اثبات مي‌شود و قاضي از آنان مي‌خواهد که بر برائت خود سوگند بخورند. اگر همگي از سوگند خوردن خودداري ورزند يا برخي از آنان سوگند ياد كنند و برخي نكنند، ديه بر ممتنعان ثابت مي‌شود. اگر ممتنعان متعدد باشند، پرداخت ديه به نسبت مساوي ميان آنان تقسيم مي‌شود. اگر همه ‌آنان بر برائت خود سوگند ياد كنند، درخصوص قتل، ديه از بيت‌المال پرداخت مي‌شود و در غير قتل، ديه به نسبت مساوي ميان آنان تقسيم مي‌گردد.

ماده 334: اگر لوث عليه دو يا چند نفر به شكل مردد ثابت باشد، چنانچه شاكي از آنان درخواست اقامه‌قسامه کند هر يك از آنان بايد اقامه قسامه كند. درصورت خودداري همه يا برخي از آنان از اقامه‌قسامه، پرداخت ديه بر ممتنع ثابت مي‌شود و درصورت تعدد ممتنعان، پرداخت ديه به نسبت مساوي ميان آنان تقسيم مي‌شود. اگر همگي اقامه قسامه كنند، در قتل، ديه از بيت‌المال پرداخت مي‌گردد.

ماده 335: چنانچه لوث تنها عليه برخي از افراد حاصل شود و شاكي عليه افراد بيشتري ادعاي مشارکت در ارتکاب جنايت را نمايد، با قسامه‌، جنايت به مقدار ادعاي مدعي، درموردي که لوث حاصل شده است اثبات مي‌شود‌ مانند آن‌كه ولي‌دم مدعي مشاركت سه مرد در قتل عمدي مردي باشد و لوث فقط عليه مشاركت دو نفر از آنان باشد، پس از اقامه قسامه عليه آن دو نفر، حق قصاص عليه آن دو به مقدار سهم‌شان ثابت است. اگر ولي‌دم بخواهد هر دو نفر را قصاص كند، بايد به سبب اقرار خود به اشتراك سه مرد، دو سوم ديه را به هر يک از قصاص شوندگان بپردازد.
تبصره ـ رجوع شاکي از اقرارِ به شركت افراد بيشتر پذيرفته نيست مگر اين‌كه از ابتداء شركت افراد بيشتر را به نحو ترديد ذکر کرده باشد و كساني كه در قسامه اتيان سوگند كرده‌اند نيز شركت افراد ديگر را در ارتکاب جنايت نفي کرده و بر ارتکاب قتل توسط افراد كمتر سوگند يادكرده باشند.

ماده 336: نصاب قسامه براي اثبات قتل عمدي، سوگند پنجاه مرد از خويشاوندان و بستگان مدعي است. با تكرار سوگند قتل ثابت نمي‌شود.

ماده 338: در صورتي كه شاكي از متهم درخواست اقامه قسامه کند، متهم بايد براي برائت خود، اقامه قسامه نمايد که در اين صورت، بايد حسب مورد به مقدار نصاب مقرر، اداءكننده سوگند داشته باشد. اگر تعداد آنان كمتر از نصاب باشد، سوگندها تا تحقق نصاب، توسط آنان يا خود او تكرار مي‌شود و با نداشتن اداء كننده سوگند، خود متهم، خواه مرد باشد خواه زن، همه سوگندها را تكرار مي‌نمايد و تبرئه مي‌شود.

ماده 339: درقسامه، همه شرايط مقرر در كتاب اول «كليات» اين قانون كه براي اتيان سوگند ذكر شده است رعايت مي‌شود.

ماده 343: قاضي مي‌تواند پيش از اجراي قسامه، مجازات قانوني و مكافات اخروي سوگند دروغ و عدم جواز توريه در آن را براي اداءكنندگان سوگند بيان كند.

ماده 344: اگر پس از اقامه قسامه و پيش از صدور حکم، دليل معتبري بر خلاف قسامه يافت شود و يا فقدان شرايط قسامه اثبات گردد، قسامه باطل مي‌شود و چنانچه بعد از صدور حکم باشد موضوع از موارد اعاده دادرسي است.

ماده 345: پس از اقامه قسامه توسط متهم، شاکي نمي‌تواند با بينه يا قسامه، دعوي را عليه متهم تجديد کند.

ماده 454: ادلـه اثبات ديه، علاوه بر قسـامه، همان ادله اثبات ديون و ضمان مالي است.

 

ماده 455: قتل عمدي موجب ديه، به‌شرح مقرر در باب قصاص با قسم پنجاه مرد و قتل غيرعمدي با قسم بيست‌ و ‌پنج مرد، تنها درصورت حصول لوث و فقدان ادله ديگر غير از سوگند منکر، اثبات مي‌شود.

ماده 456: در جنايت بر اعضاء و منافع اعم از عمدي و غيرعمدي درصورت لوث و فقدان ادله ديگر غير از سوگند منکر، مجنيٌ‌عليه مي‌تواند با اقامه قسامه به شرح زير، جنايت مورد ادعاء را اثبات و ديه آن را مطالبه كند. لكن حق‌قصاص با آن ثابت نمي‌شود.
الف ـ شش قسم در جنايتي كه ديه آن به مقدار ديه كامل است.
ب ـ پنج قسم در جنايتي كه ديه آن پنج ششم ديه كامل است.
پ ـ چهار قسم در جنايتي كه ديه آن دو سوم ديه كامل است.
ت ـ سه قسم در جنايتي كه ديه آن يك دوم ديه كامل است.
ث ـ دو قسم در جنايتي كه ديه آن يك سوم ديه كامل است.
ج ـ يك قسم در جنايتي كه ديه آن يك ششم ديه كامل يا كمتر از آن است.
تبصره1ـ در مورد هريك از بندهاي فوق درصورت نبودن نفرات لازم، مجنيٌ‌عليه، خواه مرد باشد خواه زن، مي‌تواند به همان اندازه قسم را تكرار كند.
تبصره2ـ در هريك از موارد فوق چنانچه مقدار ديه، بيش از مقدار مقرر در آن بند و كمتر از مقدار مقرر در بند قبلي باشد، رعايت نصاب بيشتر لازم است.

ماده 457: اگر مدعي به ترتيب فوق، اقامه قسامه نكند، مي‌تواند از مدعي‌عليه، مطالبه قسامه کند و در اين صورت مدعي‌عليه با قسامه تبرئه مي‌شود.

ماده 458: مقررات سوگند در قسامه همان مقررات كتاب قصاص است.

ماده 459: هرگاه در اثر جنايت واقع‌شده مجنيٌ‌عليه يا ولي او مدعي زوال يا نقصان منفعت عضو شود درصورت لوث و عدم دسترسي به كارشناس مورد وثوق و عدم امكان آزمايش و اختبار موجب علم، ادعاي مجنيٌ‌عليه يا ولي او با قسامه به ترتيبي كه ذكر شد، اثبات مي‌شود.

ماده 460: در اختلاف ميان مرتكب و مجنيٌ‌عليه يا ولي او نسبت به بازگشت تمام يا بخشي از منفعت زايل‌شده يا نقصان يافته، درصورت فقدان دليل اثباتي، قول مجنيٌ‌عليه يا ولي او با سوگند مقدم است و نوبت به اجراي قسامه نمي‌رسد.

ماده 463: در جنايت خطاي محض در صورتي که جنايت با بينه يا قسامه يا علم قاضي ثابت شود، پرداخت ديه بر عهده عاقله است و اگر با اقرار مرتكب يا نکول او از سوگند يا قسامه ثابت شد بر عهده خود او است.
تبصره ـ هرگاه پس از اقرار مرتكب به جنايت خطايي، عاقله اظهارات او را تصديق نمايد، عاقله مسئول پرداخت ديه است.

ماده477: در موارد علم اجمالي به ارتكاب جنايت، توسط يك نفر از دو يا چند نفر معين، درصورت وجود لوث بر برخي از اطراف علم اجمالي، طبق مواد قسامه در اين باب عمل مي‌شود و در صورت عدم وجود لوث، صاحب حق مي‌تواند از متهمان مطالبه سوگند کند که اگر همگي سوگند ياد کنند در خصوص قتل ديه از بيت‌المال پرداخت مي‌شود و در غير قتل، ديه به نسبت مساوي از متهمان دريافت مي‌شود.
تبصره ـ هرگاه منشأ علم اجمالي، اقرار متهمان باشد، حسب مورد اولياي دم يا مجنيٌ‌عليه مخيرند براي دريافت ديه به هر يک از متهمان مراجعه کنند و در اين امر تفاوتي بين جنايت عمدي و غير‌عمدي و قتل و غير قتل نيست.

ماده 478: هرگاه همه يا برخي از اطراف علم اجمالي، از اتيان سوگند يا اقامه قسامه امتناع کنند ديه به طور مساوي بر عهده امتناع کنندگان ثابت مي‌شود و در صورتي که امتناع کننده يکي باشد به تنهايي عهده‌دار پرداخت ديه خواهد بود. در حکم فوق تفاوتي ميان قتل و غير آن نيست.

ماده 480: در موارد تحقق لوث و امكان اثبات جنايت، عليه شخصي معين از اطراف علم اجمالي با قسامه، طبق مقررات قسامه عمل مي‌شود.

ماده 481: هرگاه مجنيٌ‌عليه يا اولياي دم ادعاء كنند كه مرتكب شخصي نامعين از دو يا چند نفر معين است، درصورت تحقق لوث، مدعي مي‌تواند اقامه قسامه نمايد. با اجراي قسامه بر مجرم بودن يكي از آنها، مرتكب به علم اجمالي مشخص مي‌شود و مفاد مواد فوق اجراء مي‌گردد.

ماده 484: در موارد وقوع قتل و عدم شناسايي قاتل كه با تحقق لوث نوبت به قسامه مدعي‌عليه برسد و او اقامه قسامه كند، ديه از بيت‌المال پرداخت مي‌شود و در غير موارد لوث چنانچه نوبت به سوگند متهم برسد و طبق مقررات بر عدم انجام قتل سوگند بخورد ديه از بيت‌المال پرداخت مي‌شود.

ماده 671: ادله اثبات ديه منافع، همان ادله اثبات ديه اعضاء است. در موارد اختلاف ميان مرتكب و مجنيٌ‌‌عليه در زوال منفعت يا نقصان آن، چنانچه از طريق اختبار و آزمايش، اقرار، بينه، علم قاضي يا قول كارشناس مورد وثوق، زوال يا نقصان منفعت ثابت نشود در صورت تحقق لوث، مجنيٌ‌‌عليه مي‌تواند با قسامه به نحوي كه در ديه اعضاء مقرر است، ديه را ثابت كند و چنانچه نسبت به بازگشت منفعت زايل يا ناقص‌شده اختلاف باشد ديه با يك سوگند مجني‌ٌعليه ثابت مي‌شود و نيازي به قسامه نيست.


قانون اصلاح موادي از قانون مجازات اسلامي مصوب 1370

ماده 1: عبارت زير به انتهاي ماده (239) قانون مجازات اسلامي مصوب 1370.5.8 اضافه مي‌شود :
ـ و در صورت نبودن بيّنه از براي مدعي، قتل يا جرح يا نوع آنها به وسيله قسامه و به نحو مذكور در مواد بعدي ثابت مي‌شود.

ماده 2: ماده (244) قانون مذكور به شرح زير اصلاح و يك تبصره به آن افزوده مي‌شود :
‌ماده 244 ـ اگر مدعي عليه حضور خود را هنگام قتل در محل واقعه منكر باشد و قرايني كه موجب ظن به وقوع قتل توسط وي گردد وجود نداشته‌باشد لوث محسوب نمي‌شود. مگر اينكه مدعي بيّنه‌اي بر حضور او هنگام قتل در محل واقعه اقامه كند و موجب ظن به وقوع قتل توسط او گردد در اين‌صورت لوث ثابت مي‌شود و مدعي بايد اقامه قسامه كند و در صورت امتناع از اقامه قسامه مي‌تواند از مدعي‌عليه مطالبه قسامه كند در اين صورت‌مدعي‌عليه بايد به منظور برائت خود به ترتيب مذكور در ماده (247) عمل نمايد. در اين حالت اگر مدعي عليه از اقامه قسامه ابا نمايد محكوم به‌پرداخت ديه مي‌شود.
‌تبصره ـ در موارد قسامه، چنانچه برائت مدعي عليه ثابت شود و قاتل مشخص نباشد، ديه مقتول از بيت‌المال پرداخت مي‌شود.

ماده 3: ماده (245) قانون مذكور به شرح زير اصلاح مي‌شود :
‌ماده 245 ـ در صورت نبودن قرائن موجب ظن به انتساب قتل، صرف حضور مدعي‌عليه هنگام قتل در محل واقعه از مصاديق لوث محسوب نمي‌شود‌و مدعي‌عليه با اداي يك سوگند تبرئه مي‌گردد.

ماده 4: ماده (246) قانون مذكور به شرح زير اصلاح مي‌شود :
‌ماده 246 ـ هرگاه مدعي‌عليه براي تبرئه خود بيّنه اقامه كند لوث محقق نمي‌شود و تبرئه مي‌گردد.

ماده 7: ماده (252) قانون مذكور به شرح زير اصلاح مي‌شود :
‌ماده 252 ـ در موارد لوث، چنانچه مدعي متعدد باشد، قسم پنجاه نفر كفايت مي‌كند ولي در صورت تعدد مدعي‌عليه، هر يك از آنان مي‌بايست براي‌برائت خود اجراي قسامه كند و با نداشتن عدد قسامه طبق تبصره (3) ماده (248) هر يك از مدعي عليهم پنجاه قسم خورده و تبرئه مي‌شوند.

ماده 8: ماده (253) قانون مذكور به شرح زير اصلاح مي‌شود :
‌ماده 253 ـ نصاب قسامه در قتل شبه عمد و خطاي محض بيست و پنج نفر مي‌باشد و نحوه انجام آن مطابق ماده (248) و تبصره‌هاي آن است.

ماده 9: ماده (254) قانون مذكور به شرح زير اصلاح و دو تبصره به عنوان تبصره‌هاي (1) و (2) به آن اضافه مي‌شود :
‌ماده 254 ـ در جراحات، قصاص با قسامه ثابت نمي‌شود و فقط موجب پرداخت ديه مي‌گردد و نصاب قسامه در جراحات به شرح زير است :
‌الف ـ در جراحاتي كه موجب ديه كامل است، مجروح با پنج نفر ديگر قسم مي‌خورند.
ب ـ در جراحاتي كه موجب سه چهارم ديه كامل است، مجروح با چهار نفر ديگر قسم مي‌خورند.
ج ـ در جراحاتي كه موجب دو سوم ديه كامل است، مجروح با سه نفر ديگر قسم مي‌خورند.
‌د ـ در جراحاتي كه موجب يك دوم ديه كامل است، مجروح با دو نفر ديگر قسم مي‌خورند.
‌هـ ـ در جراحاتي كه موجب يك سوم ديه كامل است، مجروح با يك نفر ديگر قسم مي‌خورند.
‌و ـ در جراحاتي كه موجب يك ششم ديه كامل است، مجروح به تنهايي قسم مي‌خورد.
‌تبصره 1 ـ در مورد هر يك از بندهاي فوق‌الذكر در صورت نبودن نفرات لازم مجني‌عليه مي‌تواند به همان عدد قسم را تكرار كند.
‌تبصره 2 ـ در مورد هر يك از بندهاي يادشده در فوق، چنانچه مقدار ديه بيش از كسر مقرر در آن بند و كمتر از كسر مقرر در بند قبلي بوده باشد، در مقدار‌قسم نصاب بيشتر لازم است. مثلاً اگر ديه جراحت به مقدار يك چهارم و يا يك پنجم ديه كامل باشد، براي اثبات آن، نصاب يك سوم يعني دو قسم‌لازم است.

«تمام حقوق مادی و معنوی متعلق به گروه وکلای بازرگان است».