a

Facebook

Twitter

کلیه ی حقوق متعلق به گروه وکلای بازرگان.
است طراحی شده توسط میهن وب سایت

8:45 - 17:00

ساعات کاری : شنبه تا پنجشنبه

تماس برای مشاوره رایگان

09120253015; 021-45518

اینستاگرام

تلگرام

جستجو
فهرست
 

قلمرو زمانی اجرای قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶

خانه > دعاوی مطالبه سرقفلی  > قلمرو زمانی اجرای قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶

قلمرو زمانی اجرای قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶

قلمرو زمانی اجرای قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶

 قلمرو زمانی اجرای قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶

قلمرو زمانی اجرای قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶

در خصوص قلمرو زمانی قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ آنچه مسلم است اینکه با توجه به
صراحت ماده ۱ این قانون که مقرر می دارد:
هر محلی که برای سکنی یا کسي یا پیشه یا تجارت
به منظور دیگری اجاره داده شده یا بشود در صورتی که تصرف متصرف ہر حسن تراشی با موجر یا
نماینده قانونی او به عنوان اجاره با صلح منافع و یا هر عنوان دیگری به منظور اجاره باشد اعم از اینکه
نسبت به مورد اجاره سند رسمی یا عادی تنظیم شده یا نشده باشد، مشمول مقررات این قانون
است.

ابتدای اجرای این قانون

مشخص است با این وصف کلیه روابط استیجاری حتی روابط استیجاری مشمول قانون روابط موجر و
مستأجر سال ۱۳۳۹ با تصویب قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ صرف نظر از موارد استثناء شده
در ماده ۱ قانون مورد بحث تحت شمول این قانون قرار می گیرند اما آنچه ممکن است محل اختلاف و
مناقشه باشد و نیازمند دقت نظر و تأمل بسیار است.

انتهای حوزهی حاکمیت قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ می باشد که با توجه به تصویب مقررات
متعدد روابط موجر و مستأجر بعدی، کمی مشکل و دشوار می نماید قانون روابط موجر و مستأجر سال
۱۳۶۲ اولین نگرش قانون گذار بعد از انقلاب به روابط فیمابین موجر و مستأجر بود؛

اما

از آنجا که صرفا به روابط استیجاری مسکونی می پرداخت حیات اجرایی قانون روابط موجر و مستأجر
سال ۱۳۵۶ در زمان حاکمیت این قانون نیز همچنان حفظ شد چرا که، قانون گذار در قانون روابط موجر و
مستاجر مصوب سال ۱۳۶۲ متعون روابط استیجاری تجاری نشده بود و حیات مقررات قانون روابط
موجر
و مستاجر سال ۱۳۵۶ در مورد اماکن تجاری تا سال ۱۳۶۵ ادامه است.

در این سال قانون گذار دست به تصویب ماده واحده الحاقی به قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۶۲ زد.
با این مضمون که: «از تاریخ تصویب این قانون کلیه اماکن استیجاری که با سند رسمی بدون دریافت
هیچگونه سرقفلی و پیش پرداخت، به اجاره واگذار می شود در رأس انقضاء مدت اجاره، مستأجر موظف
به تخلیه آن میباشد مگر آنکه مدت اجاره با توافق طرفین تمدید شود.
در صورت تخلف دوایر اجرای ثبت مکلف به اجرای مفاد قانون هستند.» آنچه مسلم و مبرهن است قانون
روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ تا زمان تصویب ماده واحده الحاقی از قدرت اجرایی کامل برخوردار بوده
است.

بنابراین،

تردیدی نیست که روابط استیجاری تنظیمی تا سال ۱۳۶۵ مطلقا تحت شمول قانون روابط موجر و
مستاجر سال ۱۳۵۶ بوده و مشمول حق کسب و پیشه و تجارت می باشند.

جهت بهره مندی از مشاوره تخصصی ارایه شده کارشناسان حقوقی ما در این رابطه و اطلاعات بیشتر با شماره های
09120213393 و  45518-021 تماس حاصل فرمایید.

Open chat
سلام
گروه وکلای بازرگان حلال مسائل حقوقی شماست.
اگر سوالی دارید بفرمایید؟
((همکاران ما شبانه روز به صورت آنلاین پاسخگوی شما عزیزان هستند)).