قلمرو مکانی اجرای قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶

قلمرو مکانی اجرای قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶

مقررات عمومی معمولا برای کل کشور تصویب می شوند و در چنین مواردی بحث بر سر قلمرو مکانی آن
جایگاهی ندارد؛
لیکن درخصوص قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ ماده ۳۱ این قانون در مورد محل اجرای این قانون
چنین مقرر می دارد:

«این قانون در نقاطی اجرا می شود که تاکنون قانون روابط مالک و مستأجر مصوب خرداد سال ۱۳۳۹ در
آن نقاط به مرحله اجرا گذاشته شده با وزارت دادی جلب نظر وزارت مسکن و شهرسازی لزوم اجرای آن
را آگهی نماید سایر نقاط رابطه موجر و مستأجر بر اساس قوانین و مقررات عمومی خواهد بود.»

نظر به اینکه

اسامی شهرها و محل هایی که قانون یاد شده باید در آن جا اجرا شود در پایان قانون به ترتیب الفبا
معین شده است تقریبا مشکلی در مورد شناختن این محل ها به صورت معمول وجود ندارد.
مشکل آن جا ظاهر می شود که با بزرگ شدن روستاهای نزدیک شهر و قرار گرفتن آنها در قلمرو شهرها
تردید می شود که آیا توابع جزء شهر محسوب شده و مشمول اجرای قانون روابط موجر و مستأجر می شود
یا خیر؟

اداره ی حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به این سؤال که قانون موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ در چه شهر و یا
شهرستانی قابل اجرا است و آیا در صورت صدور آگهی اجرای آن قانون، توابع آن شهرها و با شهرستان ها
نیز شامل آن قانون خواهند شد یا خیر؟»

اشعار می دارد:

«در آگهی مربوط به اجرای ق. م. م. سال ۱۳۵۶ چنانچه توابع هر شهرستان نیز مورد نظر باشد در آگهی
تصریح می گردد. بنابراین، چنانچه در آگهی کلمه ی (شهرستان) به کار برده شده باشد معنی عرفی آن
که همان شهر مورد نظر بوده و شامل توابع آن نیست و در هر شهر نیز در تمامی مناطقی که جزء
محدوده ی قانونی آن شهر باشد این قانون لازم الاجا خواهد بود.

در مورد حسین آباد یا منطقه صنعتی کهریزک یا هر محل دیگری که تردید باشد جزء محدوده ی قانونی
شهر مورد نظر هست یا خیر باید از شهرداری مربوط استعلام شود و چنانچه محل مذکور خارج از شهر
باشد از دفتر برنامه ریزی و بودجه و تشکیلات دادگستری باید استعلام گردد.

ملاحظه می شود که برابر نظریه اداره حقوقی توابع اشهری تحت شمول قانون نبوده و شامل اجرای
قانون نمی شود، اما در نظریه دیگری از این اداره در پاسخ به این سؤال که اگر روستایی از یک شهر با
بزرگ شدن شهر جز محدوده آن شهر قرار گیرد مشمول اجرای قانون روابط موجر و مستأجر می شود
یا خیر؟

آمده است:

«نظر به این که اشهر تهران مشمول آیین نامه ی تعدیل مال الاجاره مصوب سال ۱۳۲۲ و قانون مالک
و مستأجر سال ۱۳۳۹ و نیزقر.م.م. سال ۱۳۵۶ که جایگزین آن گردیده است بوده و این قانون و آیین نامه ی
آن در تهران قابل اجراست؛

فلذا

چنانچه روستای گلدسته در محدوده ی شهر تهران قرار دارد. قانون موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ و
سال ۱۳۳۹ در آن قابل اجرا می باشد.
اضافه می شود چنانچه در یک شهر قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ لازم الاجرا باشد هر
نقطه ای که از نظر مقررات شهری جزء محدوده ی قانونی آن شهر است قانون مذکور در آن الازم الاجرا است
و در صورتی که در این مورد تردیدی وجود داشته باشد، بهتر است از شهرداری مربوطه استعلام شود.

آنچه از جمع نظریه های مزبور برمی آید قدر متیقن اگر هم در اجرای قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶
در توابع شهرهای تحت شمول مناقشه ای وجود داشته باشد در مورد محل هایی که جزء محدوده ی شهر
شده اند، در اجرای قانون نباید تردید کرد علیهذا با توجه به اینکه اجرای قانون مورد بحث با ظهور و تصویب
قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۷۶ در محل های جدید متوقف شده است.

جهت بهره مندی از مشاوره تخصصی ارایه شده کارشناسان حقوقی ما در این رابطه و اطلاعات بیشتر با شماره های
09120213393 و  45518-021 تماس حاصل فرمایید.