صلاحیت بازپرس – تشخیص بازپرس – دستور بازپرس – بازپرسی
ماده116ـ
بازپرس در حوزه قضائي محل مأموريت خود با رعايت مفاد اين قانون ايفاي وظيفه ميكند و در صورت وجود جهات قانوني در موارد زير شروع به تحقيق مينمايد:
الف ـ جرم در حوزه قضائي محل مأموريت او واقع شود.
ب ـ جرم در حوزه قضائي ديگري واقع گردد و در حوزه قضائي محل مأموريت او كشف يا متهم در آن حوزه دستگير شود.
پ ـ جرم در حوزه قضائي ديگري واقع شود، اما متهم يا مظنون به ارتكاب جرم در حوزه قضائي محل مأموريت او مقيم باشد.
ماده117ـ
در مواردي كه جرم خارج از حوزه قضائي محل مأموريت بازپرس واقع شده، اما در حوزه او كشف يا مرتكب در آن حوزه دستگير شود، بازپرس تحقيقات و اقدامات مقتضي را به عمل ميآورد و در صورت لزوم، قرار تأمين نيز صادر ميكند و چنانچه قرار صادره منتهي به بازداشت متهم شود، پس از رسيدگي به اعتراض وي در دادگاه كيفري كه بازپرس در معيت آن انجام وظيفه مينمايد، با صدور قرار عدم صلاحيت، پرونده را به همراه متهم، حداكثر ظرف چهل و هشت ساعت، به دادسراي محل وقوع جرم ميفرستد.
ماده118ـ
هرگاه آثار و ادله وقوع جرمي در حوزه قضائي محل مأموريت بازپرس كشف شود، اما محل وقوع آن معلوم نباشد، بازپرس ضمن انجام تحقيقات، سعي در كشف محل وقوع جرم ميكند و اگر محل وقوع جرم تا ختم تحقيقات مشخص نشود، بازپرس در خصوص موضوع، اظهار عقيده ميكند.
ماده119ـ
هرگاه تحقيق از متهم، استماع شهادت شهود و مطلع، معاينه محل، بازرسي از منازل و اماكن و اشياء، جمع آوري آلات جرم و به طور كلي هر اقدام ديگري خارج از حوزه قضائي محل مأموريت بازپرس لازم شود، وي با صدور قرار نيابت قضائي مطابق مقررات قانوني و ارسال اصل يا تصوير اوراق مورد نياز پرونده و تصريح موارد، انجام آنها را از بازپرس محل، تقاضا ميكند. اين بازپرس در حدود مفاد نيابت اعطائي، موضوع نيابت را انجام ميدهد و اوراق تنظيمي را پس از امضاء به همراه ساير مدارك به دست آمده نزد مرجع نيابت دهنده ميفرستد و در صورتي كه اجراي تمام يا بخشي از مفاد نيابت، مربوط به حوزه قضائي ديگري باشد، اوراق را براي اجراي نيابت به مرجع مزبور ارسال و مراتب را به بازپرس نيابتدهنده اعلام ميدارد.
تبصره1ـ انجام نيابت قضائي در حوزه قضائي بخش بهعهده رئيس يا دادرس علي البدل دادگاه آن محل است.
تبصره2ـ در مواردي كه اقرار متهم و يا شهادت شاهد و يا شهادت بر شهادت شاهد، مستند رأي دادگاه باشد، استماع آن توسط قاضي صادركننده رأي الزامي است.
ماده120ـ
بازپرس در هنگام صدور قرار نيابت قضائي ميتواند نوع تأمين را معين يا اختيار اخذ تأمين و نوع آن را به نظر بازپرسي كه تحقيق از او خواسته شده، واگذار كند. چنانچه بازپرسي كه تحقيق از او درخواست شده با توجه به دفاع متهم و ادله ابرازي وي احراز كند كه تأمين خواسته شده نامتناسب است به نظر خود، تأمين متناسبي اخذ ميكند. همچنين در موردي كه تقاضاي اخذ تأمين نشده باشد، وي ميتواند در صورت توجه اتهام با نظر خود تأمين مناسب اخذ كند.
ماده121ـ
هرگاه در اجراي نيابت قضائي، قرار تأمين صادره منتهي به بازداشت متهم شـود، پرونده جهت اظـهارنظر نزد دادستان محل اجراي نيابت ارسال ميشود. به اعتراض متهم نسبت به قرار بازداشت، مطابق مقررات در دادگاه صالح محل اجراي نيابت، رسيدگي ميشود.
ماده122ـ
هرگاه به تشخيص بازپرس، مباشرت وي در انجام تحقيقي در خارج از حوزه قضائي محل مأموريتش ضروري باشد، موضوع را به نحو مستدل به دادستان اعلام و پس از كسب نظر موافق وي، ضمن هماهنگي با دادستان محل و تحت نظارت او، نسبت به اجراي مأموريت اقدام ميكند. در اينصورت، ضابطان دادگستري و مراجع رسمي مكلف به اجراي دستورهاي بازپرس هستند.