a

Facebook

Twitter

کلیه ی حقوق متعلق به گروه وکلای بازرگان.
است طراحی شده توسط میهن وب سایت

8:45 - 17:00

ساعات کاری : شنبه تا پنجشنبه

تماس برای مشاوره رایگان

09120253015; 021-45518

اینستاگرام

تلگرام

جستجو
فهرست
 

قرارهاي تأمين و نظارت قضائي

خانه > قوانين آيين دادرسي كيفري  > کشف جرم وتحقیقات مقدماتی > قرارهاي تأمين و نظارت قضائي

قرارهاي تأمين و نظارت قضائي

قرارهاي تأمين و نظارت قضایی چگونه است؟ – کفالت و قرار وثیقه – نظارت قضایی چیست؟ – قول شرف

ماده217ـ

به ‌منظور دسترسي به متهم و حضور به موقع وي، جلوگيري از فرار يا مخفي شدن او و تضمين حقوق بزه‌ديده براي جبران ضرر و زيان وي، باز‌پرس پس از تفهيم اتهام و تحقيق لازم، در ‌صورت وجود دلايل كافي، يكي از قرارهاي تأمين زير را صادر ميكند:
الف ـ التزام به حضور با قول شرف
ب ـ التزام به حضور با تعيين وجه التزام
پ ـ التزام به عدم خروج از حوزه قضائي با قول شرف
ت ـ التزام به عدم خروج از حوزه قضائي با تعيين وجه التزام
ث ـ التزام به معرفي نوبه‏اي خود به‌صورت هفتگي يا ماهانه به مرجع قضائي يا انتظامي با تعيين وجه التزام
ج ـ التزام مستخدمان رسمي كشوري يا نيروهاي مسلح به حضور با تعيين وجه‌التزام، با موافقت متهم و پس از اخذ تعهد پرداخت از محل حقوق آنان از سوي سازمان مربوط
چ ـ التزام به عدم خروج از منزل يا محل اقامت تعيين شده با موافقت متهم با تعيين وجه‌التزام از طريق نظارت با تجهيزات الكترونيكي يا بدون نظارت با اين تجهيزات

ح ـ اخذ كفيل با تعيين وجه‌الكفاله
خ ـ اخذ وثيقه اعم از وجه نقد، ضمانت‏نامه بانكي، مال منقول يا غيرمنقول
د ـ بازداشت موقت با رعايت شرايط مقرر قانوني

تبصره1ـ در صورت امتناع متهم از پذيرش قرار تأمين مندرج در بند (الف)، قرار التزام به حضور با تعيين وجه التزام صادر و در صورت امتناع از پذيرش قرارهاي مندرج در بندهاي (ب)، (پ)، (ت) و (ث) قرار كفالت صادر مي‌شود.

تبصره2ـ در مورد بندهاي (پ) و (ت)، خروج از حوزه قضائي با اجازه قاضي ممكن است.

تبصره3ـ در جرائم غيرعمدي در صورتي كه به تشخيص مقام قضائي تضمين حقوق بزه‏ ديده به طريق ديگر امكان‏ پذير باشد، صدور قرار كفالت و وثيقه جايز نيست.

ماده218ـ

براي اتهامات متعدد متهم، قرار تأمين واحد صادر مي‌شود، مگر آنكه رسيدگي به جرائم ارتكابي در صلاحيت ذاتي دادگاههاي مختلف باشد كه در اين صورت براي اتهامات موضوع صلاحيت هر دادگاه، قرار تأمين متناسب و مستقل صادر مي‌شود.

ماده219ـ

مبلغ وجه التزام، وجه‏ الكفاله و وثيقه نبايد در هر حال از خسارت وارد به بزه ‏ديده كمتر باشد. در مواردي كه ديه يا خسارت زيانديده از طريق بيمه قابل جبران است، بازپرس با لحاظ مبلغ قابل پرداخت از سوي بيمه قرار تأمين متناسب صادر مي‌كند.

ماده220ـ

در صورتي‌كه متهم بخواهد به جاي معرفي كفيل، وثيقه بسپارد، بازپرس مكلف به قبول آن و تبديل قرار است. در اين صورت متهم مي‌تواند در هر زمان با معرفي كفيل، آزادي وثيقه را تقاضا كند.

وثیقه

ماده221ـ

كفالت شخصي پذيرفته مي‌شود كه ملائت او به تشخيص بازپرس براي پرداخت وجه‌الكفاله محل ترديد نباشد. چنانچه بازپرس ملائت كفيل را احراز نكند، مراتب را فوري به‌ نظر دادستان مي‌رساند. دادستان موظف است در همان روز، رسيدگي و در اين‌باره اظهارنظر كند. تشخيص دادستان براي بازپرس الزامي است. در‌صورت تأييد نظر بازپرس توسط دادستان مراتب در پرونده درج مي‌شود.

تبصره ـ پذيرش كفالت اشخاص حقوقي با رعايت مقررات اين ماده بلامانع است.

ماده222ـ

در صورت عدم پذيرش تقاضاي كتبي وثيقه‌گذار توسط بازپرس، مراتب با ذكر علت در پرونده منعكس مي‌شود. تخلف از مقررات اين ماده موجب محكوميت انتظامي از درجه چهار به بالا است.

ماده223ـ

بازپرس درمورد قبول وثيقه يا كفالت، قرار صادر مي‌نمايد و پس از امضاء كفيل يا وثيقه‏ گذار، خود نيز آن را امضاء مي‌كند و با درخواست كفيل يا وثيقه‏ گذار، تصوير قرار را به آنان مي‌دهد.

ماده224ـ

بازپرس مكلف است ضمن صدور قرار قبولي كفالت يا وثيقه، به كفيل يا وثيقه‏ گذار تفهيم كند كه در صورت احضار متهم و عدم حضور او بدون عذر موجه و عدم معرفي وي از ناحيه كفيل يا وثيقه ‏گذار، وجه‏ الكفاله وصول يا وثيقه طبق مقررات اين قانون ضبط مي‏شود.

تبصره ـ تفهيم مفاد ماده (194) اين قانون نسبت به كفيل و وثيقه‏ گذار نيز الزامي است.

ماده225ـ

قرار تأمين بايد فوري به متهم ابلاغ و تصوير آن به وي تحويل شود. در صورتي كه قرار تأمين منتهي به بازداشت گردد، مفاد قرار در برگه اعزام درج مي‌شود.

ماده226ـ

متهمي كه در مورد او قرار كفالت يا وثيقه صادر مي‌شود تا معرفي كفيل يا سپردن وثيقه به بازداشتگاه معرفي مي‌گردد؛ اما در صورت بازداشت، متهم مي‌تواند تا مدت ده روز از تاريخ ابلاغ قرار بازپرس، نسبت به اصل قرار منتهي به بازداشت يا عدم پذيرش كفيل يا وثيقه اعتراض كند.

تبصره ـ مرجع صادركننده قرار و رئيس يا معاون زندان مكلفند تمهيدات لازم را به‌منظور دسترسي متهم به افرادي كه وي براي يافتن كفيل يا وثيقه‌گذار معرفي مي‌كند، فراهم كنند و هر زمان متهم، كفيل يا وثيقه معرفي نمايد هرچند خارج از وقت اداري باشد، درصورت وجود شرايط قانوني، مرجع صادركننده قرار يا قاضي كشيك مكلف به پذيرش آن هستند.

ماده227ـ

مراتب تحويل متهم توسط مأمور رسمي در سوابق بازداشتگاه ثبت و تحويل‌دهنده، رسيدي حاوي تاريخ و ساعت تحويل متهم اخذ و به بازپرس تسليم مي‌كند.

ماده228ـ

كفيل يا وثيقه‏ گذار در هر مرحله از تحقيقات و دادرسي با معرفي و تحويل متهم مي‌تواند، حسب مورد، رفع مسؤوليت يا آزادي وثيقه خود را از مرجعي كه پرونده در آنجا مطرح است درخواست كند. مرجع مزبور مكلف است بلافاصله مراتب رفع مسؤوليت يا آزادي وثيقه را فراهم نمايد.

تبصره ـ در مواردي كه متهم به علت ديگري از سوي ساير مراجع بازداشت باشد نيز، كفيل يا وثيقه‏ گذار مي‏تواند اعزام وي را درخواست نمايد. در اين صورت پس از حضور متهم مطابق اين ماده اقدام مي‏شود.

ماده229ـ

خواستن متهم از كفيل يا وثيقه‏ گذار جز در موردي كه حضور متهم براي تحقيقات، دادرسي و يا اجراي حكم ضرورت دارد، ممنوع است.

تبصره ـ تخلف از مقررات اين ماده موجب محكوميت انتظامي تا درجه چهار است.

ماده230ـ

متهمي كه براي او قرار تأمين صادر و خود ملتزم شده يا وثيقه گذاشته است، در صورتي كه حضورش لازم باشد، احضار مي‌شود و هرگاه ثابت شود بدون عذر موجه حاضر نشده است، در صورت ابلاغ واقعي اخطاريه، وجه التزام تعيين شده به دستور دادستان اخذ و يا از وثيقه سپرده شده معادل وجه قرار ضبط مي‌شود. چنانچه متهم، كفيل معرفي كرده يا شخص ديگري براي او وثيقه سپرده باشد به كفيل يا وثيقه ‏گذار اخطار مي‌شود كه ظرف يك ماه متهم را تحويل دهد. در صورت ابلاغ واقعي اخطاريه و عدم تحويل متهم، به دستور دادستان، حسب مورد، وجه‌الكفاله اخذ و يا از وثيقه، معادل وجه قرار، ضبط مي‌شود. دستور دادستان پس از قطعيت، بدون صدور اجرائيه در اجراي احكام كيفري و مطابق مقررات اجراي احكام مدني اجراء مي‌شود.

تبصره ـ مبلغ مازاد بر وجه قرار وثيقه، پس از كسر هزينه‏ هاي ضروري مربوط به اجراي دستور، به وثيقه‏ گذار مسترد مي‌شود.

ماده231ـ

هرگاه ثابت شود كه متهم، كفيل يا وثيقه‏ گذار به‌منظور عدم امكان ابلاغ واقعي اخطاريه، نشاني محل اقامت واقعي يا تغيير آن را به مرجع قبول‏كننده كفالت يا وثيقه اعلام نكرده يا به اين منظور از محل خارج شده يا به هر نحو ديگر به اين منظور امكان ابلاغ واقعي را دشوار كرده است و اين امر از نظر بازپرس محرز شود، ابلاغ قانوني اخطاريه براي ضبط وثيقه، اخذ وجه‏ الكفاله و يا وجه التزام كافي است.

ماده232ـ

ديه با رعايت مقررات مربوط و ضرر و زيان محكومٌ‏له، در صورتي از مبلغ وثيقه يا وجه ‏الكفاله كسر مي‌شود كه امكان وصول آن از بيمه ميسر نباشد و محكومٌ‏ عليه حاضر نشود و وثيقه‏ گذار يا كفيل هم، وي را طبق مقررات حاضر ننموده و عذر موجهي هم نداشته باشد.

ماده233ـ

چنانچه قرار تأمين صادر شده، متضمن تأديه وجه التزام باشد يا متهم خود ايداع وثيقه كرده باشد، در صورت عدم حضور محكومٌ‏ عليه و عدم امكان وصول آن از بيمه، علاوه بر اخذ ديه و ضرر و زيان محكومٌ‏له از محل تأمين، جزاي نقدي نيز در صورت محكوميت وصول مي‌شود و در مورد قرار وثيقه، در صورت حضور و عجز از پرداخت، محكوميت‌هاي فوق، با لحاظ مستثنيات دين از محل تأمين اخذ مي‌شود.

ماده234ـ

در صورت فوت كفيل يا وثيقه ‏گذار، قرار قبولي كفالت يا وثيقه منتفي است و متهم حسب مورد، بايد نسبت به معرفي كفيل يا ايداع وثيقه جديد اقدام كند، مگر آنكه دستور اخذ وجه ‏الكفاله يا ضبط وثيقه صادر شده باشد.

ماده235ـ

متهم، كفيل و وثيقه ‏گذار مي‌توانند در موارد زير ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ دستور دادستان، درباره اخذ وجه التزام، وجه ‏الكفاله و يا ضبط وثيقه اعتراض كنند. مرجع رسيدگي به اين اعتراض، دادگاه كيفري دو است:
الف ـ هرگاه مدعي شوند در اخذ وجه التزام و وجه‏الكفاله و يا ضبط وثيقه مقررات مربوط رعايت نشده است.
ب ـ هرگاه مدعي شوند متهم در موعد مقرر حاضر شده يا او را حاضر كرده‏اند يا شخص ثالثي متهم را حاضر كرده است.
پ ـ هرگاه مدعي شوند به جهات مذكور در ماده (178) اين قانون، متهم نتوانسته حاضر شود يا كفيل و وثيقه ‏گذار به يكي از آن جهات نتوانستهاند متهم را حاضر كنند.
ت ـ هرگاه مدعي شوند پس از صدور قرار قبولي كفالت يا التزام معسر شده‏اند.
ث ـ هرگاه كفيل يا وثيقه‌گذار مدعي شوند تسليم متهم، به علت فوت او در مهلت مقرر ممكن نبوده است.

تبصره1ـ دادگاه در تمام موارد فوق، خارج از نوبت و بدون رعايت تشريفات دادرسي به شكايت رسيدگي مي‌كند. رأي دادگاه قطعي است.

تبصره2ـ مرجع رسيدگي به اعتراض نسبت به دستور رئيس يا دادرس دادگاه عمومي بخش، دادگاه كيفري دو نزديكترين شهرستان آن استان است.

تبصره3ـ در خصوص بند(ت)، دادگاه به ادعاي اعسار متهم يا كفيل رسيدگي و در ‌صورت احراز اعسار آنان، به معافيت آنان از پرداخت وجه ‌التزام يا وجه‌الكفاله حكم مي‌كند.

ماده236ـ

در صورتي‌كه متهم پس از صدور دستور دادستان مبني بر اخذ وجه‌التزام يا وجه‌الكفاله و يا ضبط وثيقه و پيش از اتمام عمليات اجرائي، در مرجع قضائي حاضر شود يا كفيل يا وثيقه‏ گذار او را حاضر كند، دادستان با رفع اثر از دستور صادره، دستور اخذ يا ضبط حداكثر تا يك چهارم از وجه قرار را صادر مي‌كند. در اين‌صورت، اعتبار قرار تأمين صادره به قوت خود باقي است. هرگاه متهم خود ايداع وثيقه كرده باشد، مكلف است، نسبت به تكميل وجه قرار اقدام كند و چنانچه شخص ثالث از متهم كفالت نموده و يا ايداع وثيقه كرده باشد و رفع مسؤوليت خود را درخواست نكند، مكلف است نسبت به تكميل وجه قرار اقدام كند. در صورتي‌كه شخص ثالث، رفع مسؤوليت خود را درخواست كند، متهم حسب مورد، نسبت به معرفي كفيل يا وثيقه‏ گذار جديد اقدام مي‌كند.

تبصره ـ هرگاه متهم يا وثيقه ‏گذار يا كفيل، ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ دستور ضبط بخشي از وجه قرار، معادل وجه مقرر را به صندوق دولت واريز كند، ضبط انجام نمي‌شود و اعتبار قرار تأمين صادره به‌صورت كامل به قوت خود باقي است.

ماده237ـ

صدور قرار بازداشت موقت جايز نيست، مگر در مورد جرائم زير، كه دلايل، قرائن و امارات كافي بر توجه اتهام به متهم دلالت كند:
الف ـ جرائمي كه مجازات قانوني آنها سلب حيات يا قطع عضو و در جنايات عمدي عليه تماميت جسماني، جناياتي كه ميزان ديه آنها ثلث ديه كامل مجنيٌعليه يا بيش از آن است.
ب ـ جرائم تعزيري كه درجه چهار و بالاتر است.
پ ـ جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي كشور كه مجازات قانوني آنها درجه پنج و بالاتر است.
ت ـ ايجاد مزاحمت و آزار و اذيت بانوان و اطفال و تظاهر، قدرت‌نمايي و ايجاد مزاحمت براي اشخاص كه به‌وسيله چاقو يا هر نوع اسلحه انجام شود.
ث ـ سرقت، كلاهبرداري، ارتشاء، اختلاس، خيانت در امانت، جعل يا استفاده از سند مجعول در صورتي‌كه مشمول بند (ب) اين ماده نباشد و متهم داراي يك فقره سابقه محكوميت قطعي به ‌علت ارتكاب هر يك از جرائم مذكور باشد.

تبصره ـ موارد بازداشت موقت الزامي، موضوع قوانين خاص، به جز قوانين ناظر بر جرائم نيروهاي مسلح از تاريخ لازم‏ الاجراء شدن اين قانون ملغي است.

ماده238ـ

صدور قرار بازداشت موقت درموارد مذكور درماده قبل، منوط به وجود يكي‌از شرايط زير است:
الف ـ آ‎زاد بودن متهم موجب از بين رفتن آثار و ادله جرم يا باعث تباني با متهمان ديگر يا شهود و مطلعان واقعه گردد و يا سبب شود شهود از اداء شهادت امتناع كنند.
ب ـ بيم فرار يا مخفي شدن متهم باشد و به طريق ديگر نتوان از آن جلوگيري كرد.
پ ـ آزاد بودن متهم مخل نظم عمومي، موجب به خطر افتادن جان شاكي، شهود يا خانواده آنان و خود متهم باشد.

ماده239ـ

قرار بازداشت موقت بايد مستدل و موجه باشد و مستند قانوني و ادله آن و حق اعتراض متهم در متن قرار ذكر شود. با صدور قرار بازداشت موقت، متهم به بازداشتگاه معرفي مي‌شود. چنانچه متهم به منظور جلوگيري از تباني، بازداشت شود، دليل آن در برگه اعزام قيد مي‌شود.

ماده240ـ

قرار بازداشت متهم بايد فوري نزد دادستان ارسال شود. دادستان مكلف است حداكثر ظرف بيست و چهار ساعت نظر خود را به‌طور كتبي به بازپرس اعلام كند. هرگاه دادستان با قرار بازداشت متهم موافق نباشد، حل اختلاف با دادگاه صالح است و متهم تا صدور رأي دادگاه در اين مورد كه حداكثر از ده ‌روز تجاوز نمي‌كند، بازداشت مي‌شود.

ماده241ـ

هرگاه علت بازداشت مرتفع شود و موجب ديگري براي ادامه آن نباشد، بازپرس با موافقت دادستان فوري از متهم رفع بازداشت مي‌كند. در صورت مخالفت دادستان با تصميم بازپرس، حل اختلاف با دادگاه صالح است. اگر متهم نيز موجبات بازداشت را مرتفع بداند، مي‌تواند فك قرار بازداشت يا تبديل آن را از بازپرس تقاضا كند. بازپرس به‌طورفوري و حداكثر ظرف پنج روز به‌طور مستدل راجع به درخواست متهم اظهارنظر مي‌كند. در صورت رد درخواست، مراتب در پرونده ثبت و قرار رد به متهم ابلاغ مي‌شود و متهم مي‌تواند ظرف ده روز به آن اعتراض كند. متهم در هر ماه فقط يك‌بار مي‌تواند اين درخواست را مطرح كند.

ماده242ـ

هرگاه در جرائم موضوع بندهاي (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (302) اين قانون تا دو ماه و در ساير جرائم تا يك ماه به علت صدور قرار تأمين، متهم در بازداشت بماند و پرونده اتهامي او منتهي به تصميم نهائي در دادسرا نشود، بازپرس مكلف به فك يا تخفيف قرار تأمين است. اگر علل موجهي براي بقاي قرار وجود داشته باشد، با ذكر علل مزبور، قرار، ابقاء و مراتب به متهم ابلاغ مي‌شود. متهم مي‌تواند از اين تصميم ظرف ده روز از تـاريخ ابلاغ به دادگاه صالح اعتراض كند. فك يا تخفيف قرار بدون نياز به موافقت دادستان انجام مي‌شود و ابقاي تأمين بايد به تأييد دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان، حل اختلاف با دادگاه صالح است. فك، تخفيف، يا ابقاي بازداشت موقت، بايد به تأييد دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان، حل اختلاف با دادگاه صالح است. هرگاه بازداشت متهم ادامه يابد مقررات اين ماده، حسب‌ مورد، هر دوماه يا هر يك‌ماه اعمال مي‌شود. به هرحال، مدت بازداشت متهم نبايد از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون براي آن جرم تجاوز كند و در هرصورت در جرائم موجب مجازات سلب حيات مدت بازداشت موقت از دو سال و در ساير جرائم از يك‌سال تجاوز نمي‏كند.

نظارت قضایی

تبصره1ـنصاب حداكثر مدت بازداشت، شامل مجموع قرارهاي صادره در دادسرا و دادگاه است و ساير قرارهاي منتهي به بازداشت متهم را نيز شامل مي‌شود.

تبصره2ـ تكليف بازپرس به اظهارنظر درباره درخواست متهم، موضوع ماده (241) اين قانون، در صورتي است كه وفق اين ماده، نسبت به قرار اظهارنظر نشده باشد.

ماده243ـ

بازپرس مي‌تواند در تمام مراحل تحقيقات با رعايت مقررات اين قانون، قرار تأمين صادره را تشديد كند يا تخفيف دهد.

تبصره ـ تشديد يا تخفيف قرار تأمين، اعم از تبديل نوع قرار يا تغيير مبلغ آن است.

ماده244ـ

دادستان در جريان تحقيقات مقدماتي تا پيش از تنظيم كيفرخواست مي‌تواند تشديد يا تخفيف تأمين را از بازپرس درخواست كند. هرگاه بين بازپرس و دادستان موافقت حاصل نشود، پرونده براي رفع اختلاف به دادگاه ارسال مي‏شود و بازپرس طبق نظر دادگاه اقدام مي‌كند. پس از تنظيم كيفرخواست نيز دادستان مي‌تواند حسب مورد، از دادگاهي كه پرونده در آن مطرح است، درخواست تشديد يا تخفيف تأمين كند. متهم نيز مي‌تواند تخفيف تأمين را درخواست كند. تقاضاي فرجام خواهي نسبت به حكم، مانع از آن نيست كه دادگاه صادركننده حكم، به اين درخواست رسيدگي كند. در صورت رد درخواست، مراتب رد در پرونده ثبت مي‌شود. تصميم دادگاه در اين موارد قطعي است.

تبصره1ـ تقاضاي دادستان يا متهم به شرح مقرر در اين ماده، در مورد تشديد يا تخفيف نمي‌تواند بيش از يك‌بار مطرح شود.

تبصره2ـ چنانچه به نظر دادگاه، قرار تأمين صادره متناسب نباشد، نسبت به تخفيف يا تشديد آن اتخاذ تصميم مي‏نمايد.

ماده245ـ

دادگاه ‌صالح موضوع مواد (240)، (242) و (244) اين قانون مكلف است در وقت فوق‏العاده به اختلاف دادستان و بازپرس يا اعتراض متهم رسيدگي نمايد. تصميم دادگاه قطعي است.

ماده247ـ

بازپرس مي‌تواند متناسب با جرم ارتكابي، علاوه بر صدور قرار تأمين، قرار نظارت قضائي را كه شامل يك يا چند مورد از دستورهاي زير است، براي مدت معين صادر كند:
الف ـ معرفي نوبه‏اي خود به مراكز يا نهادهاي تعيين شده توسط بازپرس
ب ـ منع رانندگي با وسايل نقليه موتوري
پ ـ منع اشتغال به فعاليت‌هاي مرتبط با جرم ارتكابي
ت ـ ممنوعيت از نگهداري سلاح داراي مجوز
ث ـ ممنوعيت خروج از كشور

تبصره1ـ در جرائم تعزيري درجه هفت و هشت، در صورت ارائه تضمين لازم براي جبران خسارات وارده، مقام قضائي مي‌تواند فقط به صدور قرار نظارت قضائي اكتفاء كند.

تبصره2ـ قرارهاي موضوع اين ماده ظرف ده روز قابل اعتراض در دادگاه صالح است. چنانچه اين قرار توسط دادگاه صادر شود، ظرف ده روز، قابل اعتراض در دادگاه تجديدنظر استان مي‌باشد.

ماده248ـ

مدت اعتبار قرار منع خروج از كشور شش‌ماه و قابل تمديد است.
در صورتي‌كه مدت مندرج در دستور منع خروج منقضي شود، اين دستور خود به خود منتفي است و مراجع مربوط نمي‏توانند مانع از خروج شوند.

ماده249ـ

در صورت صدور قرار ممنوعيت از نگهداري سلاح داراي مجوز، سلاح و پروانه مربوط اخذ و به يكي از محلهاي مجاز نگهداري سلاح تحويل مي‌شود و بازپرس مراتب را به مرجع صادركننده پروانه اعلام مي‌كند.

ماده250ـ

قرار تأمين و نظارت قضائي بايد مستدل و موجه و با نوع و اهميت جرم، شدت مجازات، ادله و اسباب اتهام، احتمال فرار يا مخفي شدن متهم و از بين رفتن آثار جرم، سابقه متهم، وضعيت روحي و جسمي، سن، جنس، شخصيت و حيثيت او متناسب باشد.

تبصره ـ اخذ تأمين نامتناسب موجب محكوميت انتظامي از درجه چهار به بالا است.

ماده251ـ

هرگاه متهم يا محكومٌ ‏عليه در مواعد مقرر حاضر شود، يا پس از آن حاضر و عذر موجه خود را اثبات كند، با شروع به اجراي حبس و تبعيد يا اقامت اجباري و با اجراي كامل ساير مجازات‌ها و يا صدور قرارهاي منع و موقوفي و تعليق تعقيب، تعليق اجراي مجازات و مختومه شدن پرونده به هر كيفيت، قرار تأمين و نظارت قضائي لغو مي‌شود.

تبصره ـ در صورت الغاء قرار تأمين يا نظارت قضائي، اين امر بلافاصله به مراجع مربوط اعلام مي‌شود.

ماده252ـ

شيوه اجراي قرارهاي نظارت و بندهاي (ج) و (چ) ماده (217) اين قانون، به موجب آيين‏نامه‏اي است كه ظرف شش ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون توسط وزراي دادگستري و كشور تهيه مي‌شود و به تصويب رئيس قوه‌قضائيه مي‌رسد.

ماده253ـ

در صورتي‌كه متهم دستورهاي مندرج در قرار نظارت قضائي را رعايت نمايد، بنا به درخواست وي كه بايد به تأييد دادستان برسد و يا پيشنهاد دادستان، دادگاه مي‌تواند با رعايت مقررات قانوني در مجازات وي تخفيف دهد.

ماده254ـ

هرگاه متهم از اجراي قرار نظارت قضائي كه توأم با قرار تأمين صادر شده است، تخلف كند، قرار نظارت لغو و قرار تأمين، تشديد مي‌شود و در صورت تخلف متهم از اجراي قرار نظارت مستقل، قرار صادره به قرار تأمين متناسب تبديل مي‏گردد. مفاد اين ماده در حين صدور قرار نظارت قضائي به متهم، تفهيم مي‌شود.

تبصره ـ در اجراي اين ماده نمي‌توان قرار صادره را به قرار بازداشت موقت تبديل كرد.

ماده255ـ

اشخاصي كه در جريان تحقيقات مقدماتي و دادرسي به هر علت بازداشت مي‌شوند و از سوي مراجع قضائي، حكم برائت يا قرار منع تعقيب در مورد آنان صادر شود، مي‌توانند با رعايت ماده (14) اين قانون خسارت ايام بازداشت را از دولت مطالبه كنند.

ماده256ـ

در موارد زير شخص بازداشت شده مستحق جبران خسارت نيست:
الف ـ بازداشت شخص، ناشي از خودداري در ارائه اسناد، مدارك و ادله بي‌گناهي خود باشد.
ب ـ به منظور فراري دادن مرتكب جرم، خود را در مظان اتهام و بازداشت قرار داده باشد.
پ ـ به هر جهتي به ناحق موجبات بازداشت خود را فراهم آورده باشد.
ت ـ همزمان به علت قانوني ديگر بازداشت باشد.

ماده257ـ

شخص بازداشت شده بايد ظرف شش‌ماه از تاريخ ابلاغ رأي قطعي حاكي از بي‏گناهي خود، درخواست جبران خسارت را به کميسيون استاني، متشكل از سه نفر از قضات دادگاه تجديدنظر استان به انتخاب رئيس قوه قضائيه تقديم كند. کميسيون در صورت احراز شرايط مقرر در اين قانون، حكم به پرداخت خسارت صادر مي‌كند. در صورت رد درخواست، اين شخص مي‌تواند ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ، اعتراض خود را به کميسيون موضوع ماده (258) اين قانون اعلام كند.

ماده258ـ

رسيدگي به اعتراض شخص بازداشت شده، در كميسيون ملي جبران خسارت متشكل از رئيس ديوان عالي كشور يا يكي از معاونان وي و دو نفر از قضات ديوان‌عالي كشور به انتخاب رئيس قوه قضائيه به‌عمل مي‌آيد. رأي كميسيون قطعي است.

ماده259ـ

جبران خسارت موضوع ماده (255) اين قانون بر عهده دولت است و در صورتي‌كه بازداشت براثر اعلام مغرضانه جرم، شهادت كذب و يا تقصير مقامات قضائي باشد، دولت پس از جبران خسارت مي‌تواند به مسؤول اصلي مراجعه كند.

ماده260ـ

به‌منظور پرداخت خسارت موضوع ماده (255) اين قانون، صندوقي در وزارت دادگستري تأسيس مي‌شود كه بودجه آن هر سال از محل بودجه كل كشور تأمين مي‌گردد. اين صندوق زير نظر وزير دادگستري اداره مي‌شود و اجراي آراء صادره از كميسيون بر عهده وي است.

ماده261ـ

شيوه رسيدگي و اجراي آراء كميسيون‌هاي موضوع مواد (257) و (258) اين قانون، به موجب آيين‏نامه‏اي است كه ظرف سه‌ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون توسط وزير دادگستري تهيه مي‌شود و به تصويب رئيس‌قوه‌قضائيه مي‌رسد.

 

کلیه حقوق متعلق به گروه وکلای بازرگان می باشد.

Open chat
سلام
گروه وکلای بازرگان حلال مسائل حقوقی شماست.
اگر سوالی دارید بفرمایید؟
((همکاران ما شبانه روز به صورت آنلاین پاسخگوی شما عزیزان هستند)).