اختیارات دادستان چیست؟ – اختيارات دادستان كل كشور – وظایف دادستان کل کشور
دادستان كل كشور بر كليه دادسراهاي عمومي و انقلاب و نظامي نظارت دارد و به منظور حسن اجراي قوانين و ايجاد هماهنگي بين دادسراها مي‌تواند اقدام به بازرسي كند و تذكرات و دستورهاي لازم را خطاب به مراجع قضائي مذكور صادر نمايد. همچنين وي پيشنهادهاي لازم را به رئيس قوه قضائيه و ساير مراجع قضائي و اجرائي ذي‌ربط ارائه مي‌كند.
تبصره1ـ چنانچه دادستان كل كشور در اجراي وظايف مقرر در اين فصل و ساير وظايف قانوني خود، به موارد تخلف يا جرم برخورد نمايد حسب مورد مراتب را براي تعقيب قانوني به دادسراي انتظامي قضات، مراجع قضائي يا اداري صالح اعلام مي‌كند.
تبصره2ـ كليه مراجع قضائي و قضات مكلفند همكاري‌هاي لازم را در اعمال نظارت دادستان كل كشور انجام دهند.
دادستان كل كشور مي‌تواند انتصاب، جابه‌جايي و تغيير شغل و محل خدمت مقامات قضائي دادسراها را به رئيس قوه قضائيه پيشنهاد دهد.
تبصره1ـ پيشنهاد انتصاب، جابه‌جايي و تغيير شغل و محل خدمت دادستانهاي عمومي سراسر كشور پس از كسب نظر موافق از رئيس كل دادگستري استان ذي‌ربط با دادستان كل كشور است.
تبصره2ـ پيشنهاد انتصاب، جابه‌جايي و تغيير شغل و محل خدمت دادستانهاي نظامي پس از كسب نظر موافق از رئيس سازمان قضائي نيروهاي مسلح با دادستان كل كشور است.
دادستان كل كشور مكلف است در جرائم راجع به اموال، منافع و مصالح ملي و خسارت وارده به حقوق عمومي كه نياز به طرح دعوي دارد از طريق مراجع ذي‌صلاح داخلي، خارجي و يا بين‌المللي پيگيري و نظارت نمايد.
در مواردي كه مطابق قانون، تعقيب و رسيدگي به تخلفات مقامات و مسؤولان كشوري به‌عهده ديوان‌عالي كشور است، اقدامات مقدماتي و انجام تحقيقات لازم توسط دادسراي ديوان‌عالي كشور صورت مي‌گيرد.
كليه مراجـع قضائي مكلـفند در موارد قانوني پس از اتخاذ تصميم بر ممنوعيت خروج اشخاص از كشور، مراتب را به دادستاني كل كشور ارسال دارند تا از آن طريق به‌مراجع ذي‌ربط اعلام گردد.
تبصره ـ دادستان كل كشور در موارد انقضاء مدت قانوني ممنوعيت خروج از كشور اشخاص و عدم تمديد آن توسط مراجع مربوطه، نسبت به رفع ممنوعيت خروج اقدام مي‌كند.
هرگاه در موارد حقوق عامه و دعاوي راجع به دولت، امور خيريه و اوقاف عامه و امور محجورين و غايب‌مفقودالاثر بي‌سرپرست حكم قطعي صادر شود و دادستان كل كشور حكم مذكور را خلاف بيّن موازين شرعي و يا قانوني تشخيص دهد به‌طور مستدل از ديوان‌عالي كشور درخواست نقض حكم را مينمايد. ديوان عالي كشور در صورت پذيرش تقاضا، رأي صادره را نقض و پرونده را جهت رسيدگي مجدد به شعبه هم‌عرض دادگاه صادركننده حكم قطعي ارجاع مينمايد.
کلیه حقوق متعلق به گروه وکلای بازرگان میباشد.