a

Facebook

Twitter

کلیه ی حقوق متعلق به گروه وکلای بازرگان.
است طراحی شده توسط میهن وب سایت

8:45 - 17:00

ساعات کاری : شنبه تا پنجشنبه

تماس برای مشاوره رایگان

09120253015; 021-45518

اینستاگرام

تلگرام

جستجو
فهرست
 

ضابطان دادگستری و وظایف آنها

خانه > قوانين آيين دادرسي كيفري  > کشف جرم وتحقیقات مقدماتی > ضابطان دادگستری و وظایف آنها

ضابطان دادگستری و وظایف آنها

ضابطان دادگستری و وظایف آنها – ضابط دادگستری کیست؟ – ضابط دادگستری چه وظایفی دارد؟

ماده28ـ

ضابطان دادگستري مأموراني هستند كه تحت نظارت و تعليمات دادستان در كشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع‌آوري ادله وقوع جرم، شناسايي، يافتن و جلوگيري از فـرار و مخفي شـدن متهم، تحقيقات مقدماتي، ابلاغ اوراق و اجراي تصميمات قضائي، به موجب قانون اقدام مي‌كنند.

ماده29ـ

ضابطان دادگستري عبارتند از:‌
الف ـ ضابطان عام شامل فرماندهان، افسران و درجه‌داران نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران كه آموزش مربوط را ديده باشند.
ب ـ ضابطان خاص شامل مقامات و مأموراني كه به موجب قوانين خاص در حدود وظايف محول شده ضابط دادگستري محسوب مي‌شوند؛ از قبيل رؤسا، معاونان و مأموران زندان نسبت به امور مربوط به زندانيان، مأموران وزارت اطلاعات و مأموران‏ نيروي‏ مقاومت‏ بسيج‏ سپاه‏ پاسداران‏ انقلاب ‏اسلامي. همچنين ساير نيروهاي مسلح در مواردي كه به موجب قانون تمام يا برخي از وظايف ضابطان به آنان محول ‌شود، ضابط محسوب ميشوند.

تبصره ـ كاركنان وظيفه، ضابط دادگستري محسوب نمي‌شوند، اما تحت نظارت ضابطان مربوط در اين مورد انجام وظيفه مي‌كنند و مسؤوليت اقدامات انجام شده در اين رابطه با ضابطان است. اين مسؤوليت نافي مسؤوليت قانوني كاركنان وظيفه نيست.

ماده30ـ

احراز عنوان ضابط دادگستري، علاوه بر وثاقت و مورد اعتماد بودن منوط به فراگيري مهارتهاي لازم با گذراندن دوره‌هاي آموزشي زير نظر مرجع قضائي مربوط و تحصيل كارت ويژه ضابطان دادگستري است. تحقيقات و اقدامات صورت گرفته از سوي اشخاص فاقد اين كارت، ممنوع و از نظر قانوني بدون اعتبار است.

تبصره1ـ دادستان مكلف است به‌طور مستمر دوره‌هاي آموزشي حين خدمت را جهت كسب مهارتهاي لازم و ايفاء وظايف قانوني براي ضابطان دادگستري برگزار نمايد.

تبصره2ـ آيين‌نامه اجرائي اين ماده ظرف سه ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون توسط وزير دادگستري و با همكاري وزراي اطلاعات، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و كشور و فرمانده نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران تهيه مي‌شود و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي‌رسد.

ماده31ـ

به‌منظور حسن اجراي وظايف ضابطان در مورد اطفال و نوجوانان، پليس ويژه اطفال و نوجوانان در نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران تشكيل مي‌شود. وظايف و حدود اختيارات آن به موجب لايحه‌اي است كه توسط رئيس قوه قضائيه تهيه مي‌شود.

ضابط دادگستری

ماده32ـ

رياست و نظارت بر ضابطان دادگستري از حيث وظايفي كه به‌عنوان ضابط به عهده دارند با دادستان است. ساير مقامات قضائي نيز در اموري كه به ضابطان ارجاع مي‌دهند، حق نظارت دارند.

تبصره ـ ارجاع امر از سوي مقام قضائي به مأموران يا مقاماتي كه حسب قانون، ضابط تلقي نميشوند، موجب محكوميت انتظامي تا درجه چهار است.

ماده33ـ

دادستان به منظور نظارت بر حسن اجراي وظايف ضابطان، واحدهاي مربوط را حداقل هر دو ماه يك‌بار مورد بازرسي قرار مي‌دهد و در هر مورد، مراتب را در دفتر مخصوصي كه به اين منظور تهيه مي‌شود، قيد و دستورهاي لازم را صادر مي‌كند.

ماده34ـ

دستورهاي مقام قضائي به ضابطان دادگستري به صورت كتبي، صريح و با قيد مهلت صادر مي‌شود. در موارد فوري كه صدور دستور كتبي مقدور نيست، دستور به‌صورت شفاهي صادر مي‌شود و ضابط دادگستري بايد ضمن انجام دستورها و درج مراتب و اقدامات معموله در صورت مجلس، در اسرع وقت و حداكثر ظرف بيست و چهار ساعت آن را به امضاي مقام قضائي برساند.

ماده35ـ

ضابطان دادگستري مكلفند در اسرع وقت و در مدتي كه دادستان يا مقام قضائي مربوط تعيين مي‌كند، نسبت به انجام دستورها و تكميل پرونده اقدام نمايند.

تبصره ـ چنانچه اجراي دستور يا تكميل پرونده ميسر نشود، ضابطان بايد در پايان مهلت تعيين شده، گزارش آن را با ذكر علت براي دادستان يا مقام قضائي مربوط ارسال كنند.

ماده36ـ

گزارش ضابطان در صورتي معتبر است كه بر خلاف اوضاع و احوال و قرائن مسلم قضيه نباشد و بر اساس ضوابط و مقررات قانوني تهيه و تنظيم شود.

ماده37ـ

ضابطان دادگستري موظفند شكايت كتبي يا شفاهي را همه وقت قبول نمايند. شكايت شفاهي در صورت مجلس قيد و به امضاي شاكي مي‌رسد، اگر شاكي نتواند امضاء كند يا سواد نداشته باشد، مراتب در صورت مجلس قيد و انطباق شكايت شفاهي با مندرجات صورت مجلس تصديق ميشود. ضابطان دادگستري مكلفند پس از دريافت شكايت، به شاكي رسيد تحويل دهند و به فوريت پرونده را نزد دادستان ارسال كنند.

ماده38ـ

ضابطان دادگستري مكلفند شاكي را از حق درخواست جبران خسارت و بهره‌مندي از خدمات مشاوره‌اي موجود و ساير معاضدت‌هاي حقوقي آگاه سازند.

ماده39ـ

ضابطان دادگستري مكلفند اظهارات شاكي در مورد ضرر و زيان وارده را در گزارش خود به مراجع قضائي ذكر كنند.

ماده40ـ

افشاي اطلاعات مربوط به هويت و محل اقامت بزه‌ديده، شهود و مطلعان و ساير اشخاص مرتبط با پرونده توسط ضابطان دادگستري، جز در مواردي كه قانون معين مي‌كند، ممنوع است.

ماده41ـ

ضابطان دادگستري اختيار اخذ تأمين از متهم را ندارند و مقامات قضائي نيز نمي‌توانند اخذ تأمين را به آنان محول كنند. در هرصورت هرگاه اخذ تأمين از متهم ضرورت داشته باشد، تنها توسط مقام قضائي طبق مقررات اين قانون اقدام مي‌شود.

ماده42ـ

بازجويي و تحقيقات از زنان و افراد نابالغ درصورت امكان بايد توسط ضابطان آموزش ديده زن و با رعايت موازين شرعي انجام شود.

ماده43ـ

هرگاه قرائن و امارات مربوط به وقوع جرم مورد ترديد است يا اطلاعات ضابطان دادگستري از منابع موثق نيست، آنان بايد پيش از اطلاع به دادستان، بدون داشتن حق تفتيش و بازرسي يا احضار و جلب اشخاص، تحقيقات لازم را به‌عمل آورند و نتيجه آن را به دادستان گزارش دهند. دادستان با توجه به اين گزارش، دستور تكميل تحقيقات را صادر و يا تصميم قضائي مناسب را اتخاذ ميكند.

ماده44ـ

ضابطان دادگستري به محض اطلاع از وقوع جرم، در جرائم غيرمشهود مراتب را براي كسب تكليف و اخذ دستورهاي لازم به دادستان اعلام مي‌كنند و دادستان نيز پس از بررسي لازم، دستور ادامه تحقيقات را صادر و يا تصميم قضائي مناسب اتخاذ ميكند. ضابطان دادگستري درباره جرائم مشهود، تمام اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات، ادوات، آثار، علائم و ادله وقوع جرم و جلوگيري از فرار يا مخفي شدن متهم و يا تباني، به‌عمل مي‌آورند، تحقيقات لازم را انجام مي‌دهند و بلافاصله نتايج و مدارك به‌دست آمده را به اطلاع دادستان مي‌رسانند. همچنين چنانچه شاهد يا مطلعي در صحنه وقوع جرم حضور داشته باشد؛ اسم، نشاني، شماره تلفن و ساير مشخصات ايشان را اخذ و در پرونده درج ميكنند. ضابطان دادگستري در اجراي اين ماده و ذيل ماده(46) اين قانون فقط در صورتي مي‌توانند متهم را بازداشت نمايند كه قرائن و امارات قوي بر ارتكاب جرم مشهود توسط وي وجود داشته باشد.

ماده45ـ

جرم در موارد زير مشهود است:
الف ـ در مرئي و منظر ضابطان دادگستري واقع شود يا مأموران يادشده بلافاصله در محل وقوع جرم حضور يابند و يا آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده كنند.
ب ـ بزه‌ديده يا دو نفر يا بيشتر كه ناظر وقوع جرم بوده‌اند، حين وقوع جرم يا بلافاصله پس از آن، شخص معيني را به عنوان مرتكب معرفي كنند.
پ ـ بلافاصله پس از وقوع جرم، علائم و آثار واضح يا اسباب و ادله جرم در تصرف متهم يافت شود و يا تعلق اسباب و ادله يادشده به متهم محرز گردد.
ت ـ متهم بلافاصله پس از وقوع جرم، قصد فرار داشته يا در حال فرار باشد يا بلافاصله پس از وقوع جرم دستگير شود.
ث ـ جرم در منزل يا محل سكناي افراد، اتفاق افتاده يا در حال وقوع باشد و شخص ساكن، در همان حال يا بلافاصله پس از وقوع جرم، ورود مأموران را به منزل يا محل سكناي خود درخواست كند.
ج ـ متهم بلافاصله پس از وقوع جرم، خود را معرفي كند و وقوع آن را خبر دهد.
چ ـ متهم ولگرد باشد و در آن محل نيز سوء شهرت داشته باشد.

تبصره1ـ چنانچه جرائم موضوع بندهاي (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (302) اين قانون به صورت مشهود واقع شود، در صورت عدم حضور ضابطان دادگستري، تمام شهروندان مي‌توانند اقدامات لازم را براي جلوگيري از فرار مرتكب جرم و حفظ صحنه جرم به عمل آورند.

تبصره2ـ ولگرد كسي است كه مسكن و مأواي مشخص و وسيله معاش معلوم و شغل يا حرفه معيني ندارد.

وظایف ضابط دادگستری

ماده46ـ

ضابطان دادگستري مكلفند نتيجه اقدامات خود را فوري به دادستان اطلاع دهند. چنانچه دادستان اقدامات انجام شده را كافي نداند، مي‌تواند تكميل آن را بخواهد. در اين صورت، ضابطان بايد طبق دستور دادستان تحقيقات و اقدامات قانوني را براي كشف جرم و تكميل تحقيقات به عمل آورند، اما نمي‌توانند متهم را تحت‌نظر نگه‌دارند. چنانچه در جرائم مشهود، نگهداري متهم براي تكميل تحقيقات ضروري باشد، ضابطان بايد موضوع اتهام و ادله آن را بلافاصله و به طور كتبي به متهم ابلاغ و تفهيم كنند و مراتب را فوري براي اتخاذ تصميم قانوني به اطلاع دادستان برسانند. در هر حال، ضابطان نمي‌توانند بيش از بيست و چهار ساعت متهم را تحت‌نظر قرار دهند.

ماده47ـ

هرگاه فردي خارج از وقت اداري به علت هريك از عناوين مجرمانه تحت نظر قرار گيرد، بايد حداكثر ظرف يك ساعت مراتب به دادستان يا قاضي كشيك اعلام شود. دادستان يا قاضي كشيك نيز مكلف است، موضوع را بررسي نمايد و در صورت نياز با حضور در محل تحت‌نظر قرار گرفتن متهم اقدام قانوني به عمل آورد.

ماده48ـ

با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم مي‌تواند تقاضاي حضور وکيل نمايد. وکيل بايد با رعايت و توجه به محرمانه بودن تحقيقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات نمايد و وكيل مي‌تواند در پايان ملاقات با متهم که نبايد بيش از يک‌ساعت باشد ملاحظات کتبي خود را براي درج در پرونده ارائه دهد.

تبصره ـ اگر شخص به علت اتهام ارتکاب يکي از جرائم سازمان‌يافته و يا جرائم عليه امنيت داخلي يا خارجي كشور، سرقت، مواد مخدر و روانگردان و يا جرائم موضوع بندهاي (الف)، (ب) و (پ) ماده (302) اين قانون، تحت نظر قرار گيرد، تا يك هفته پس از شروع تحت نظر قرار گرفتن امکان ملاقات با وکيل را ندارد.

ماده49ـ

به محض آنكه متهم تحت نظر قرار گرفت، حداكثر ظرف يك ساعت، مشخصات سجلي، شغل، نشاني و علت تحت نظر قرار گرفتن وي، به هر طريق ممكن، به دادسراي محل اعلام مي‌شود. دادستان هر شهرستان با درج مشخصات مزبور در دفتر مخصوص و رايانه، با رعايت مقررات راجع به دادرسي الكترونيكي، نظارت لازم را براي رعايت حقوق اين افراد اعمال مي‌نمايد و فهرست كامل آنان را در پايان هر روز به رئيس كل دادگستري استان مربوط اعلام مي‌كند تا به همان نحو ثبت شود. والدين، همسر، فرزندان، خواهر و برادر اين اشخاص مي‌توانند از طريق مراجع مزبور از تحت نظر بودن آنان اطلاع يابند. پاسخگويي به بستگان فوق درباره تحت نظر قرار گرفتن، تا حدي كه با حيثيت اجتماعي و خانوادگي اشخاص تحت نظر منافات نداشته باشد، ضروري است.

ماده50 ـ

شخص تحت نظر مي‌تواند به‌وسيله تلفن يا هر وسيله ممكن، افراد خانواده يا آشنايان خود را از تحت نظر بودن آگاه كند و ضابطان نيز مكلفند مساعدت لازم را در اين خصوص به‌عمل آورند، مگر آنكه بنا بر ضرورت تشخيص دهند كه شخص تحت نظر نبايد از چنين حقي استفاده كند. در اين‌صورت بايد مراتب را براي اخذ دستور مقتضي به اطلاع مقام قضائي برسانند.

ماده51 ـ

بنا به درخواست شخص تحتنظر يا يكي از بستگان نزديك وي، يكي از پزشكان به تعيين دادستان از شخص تحتنظر معاينه به‌عمل مي‌آورد. گواهي پزشك در پرونده ثبت و ضبط مي‌شود.

ماده52 ـ

هرگاه متهم تحت نظر قرار گرفت، ضابطان دادگستري مكلفند حقوق مندرج در اين قانون در مورد شخص تحت نظر را به متهم تفهيم و به‌صورت مكتوب در اختيار وي قرار دهند و رسيد دريافت و ضميمه پرونده كنند.

ماده53 ـ

ضابطان دادگستري مكلفند اظهارات شخص تحتنظر، ‌علت تحتنظر بودن، تاريخ و ساعت آغاز آن، مدت بازجويي، مدت استراحت بين دو بازجويي و تاريخ و ساعتي را كه شخص نزد قاضي معرفي شده است را در صورتمجلس قيد كنند و آن را به امضاء يا اثر انگشت او برسانند. ضابطان همچنين مكلفند تاريخ و ساعت آ‎غاز و پايان تحتنظر بودن را در دفتر خاصي ثبت و ضبط كنند.

تبصره ـ در اين ماده و نيز در ساير مواد مقرر در اين قانون كه اخذ امضاء و يا اثرانگشت شخص پيش‌بيني شده است، اثر انگشت در صورتي داراي اعتبار است كه شخص قادر به امضاء نباشد.

ماده54 ـ

ضابطان دادگستري پس از حضور دادستان يا بازپرس در صحنه جرم، تحقيقاتي را كه انجام داده‏اند به آنان تسليم مي‌كنند و ديگر حق مداخله ندارند، مگر آنكه انجام دستور و مأموريت ديگري از سوي مقام قضائي به آنان ارجاع شود.

ماده55 ـ

ورود به منازل، اماكن تعطيل و بسته و تفتيش آنها، همچنين بازرسي اشخاص و اشياء در جرائم غيرمشهود با اجازه موردي مقام قضائي است، هر چند وي اجراي تحقيقات را به‌طور كلي به ضابط ارجاع داده باشد.

ماده56 ـ

ضابطان دادگستري مكلفند طبق مجوز صادره عمل نمايند و از بازرسي اشخاص، اشياء و مكانهاي غيرمرتبط با موضوع خودداري كنند.

ماده57 ـ

چنانچه ضابطان دادگستري در هنگام بازرسي محل، ادله، اسباب و آثار جرم ديگري را كه تهديدكننده امنيت و آسايش عمومي جامعه است، مشاهده كنند، ضمن حفظ ادله و تنظيم صورت مجلس، بلافاصله مراتب را به مرجع قضائي صالح گزارش و وفق دستور وي عمل مي‌كنند.

ماده58 ـ

ضابطان دادگستري بايد به هنگام ورود به منازل، اماكن بسته و تعطيل، ضمن ارائه اوراق هويت ضابط بودن خود، اصل دستور قضائي را به متصرف محل نشان دهند و مراتب را در صورتمجلس قيد نمايند و به امضاء شخص يا اشخاص حاضر برسانند. در صورتي كه اين اشخاص از رؤيت امتناع كنند، مراتب در صورتمجلس قيد ميشود و ضابطان بازرسي را انجام مي‌دهند.

ماده59 ـ

ضابطان دادگستري مكلفند اوراق بازجويي و ساير مدارك پرونده را شماره‏گذاري نمايند، در صورتمجلسي كه براي مقام قضائي ارسال مي‌كنند، تعداد كل اوراق پرونده را مشخص كنند.

ضابط دادگستری کیست؟

تبصره ـ رعايت مفاد اين ماده در خصوص شماره‏گذاري اوراق پرونده توسط مدير دفتر در دادسرا و دادگاه، الزامي و تخلف از آن موجب محكوميت به سه ماه تا يك سال انفصال از خدمات دولتي است.

ماده60 ـ

در بازجويي‌ها اجبار يا اكراه متهم، استفاده از كلمات موهن، طرح سؤالات تلقيني يا اغفال كننده و سؤالات خارج از موضوع اتهام ممنوع است و اظهارات متهم در پاسخ به چنين سؤالاتي و همچنين اظهاراتي كه ناشي از اجبار يا اكراه است، معتبر نيست. تاريخ، زمان و طول مدت بازجويي بايد در اوراق صورت مجلس قيد شود و به امضاء يا اثر انگشت متهم برسد.

ماده61 ـ

تمام اقدامات ضابطان دادگستري در انجام تحقيقات بايد مطابق ترتيبات و قواعدي باشد كه براي تحقيقات مقدماتي مقرر است.

ماده62 ـ

تحميل هزينه‌هاي ناشي از انجام وظايف ضابطان نسبت به كشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع‌آوري ادله وقوع جرم، شناسايي و يافتن و جلوگيري از فرار و مخفي شدن متهم، دستگيري وي، حمايت از بزه‌ديده و خانواده او در برابر تهديدات، ابلاغ اوراق و اجراي تصميمات قضائي تحت هر عنوان بر بزه‌ديده ممنوع است.

ماده63 ـ

تخلف از مقررات مواد (30)، (34)، (35)، (37)، (38)، (39)، (40)، (41)، (42)، (49)، (51)، (52)، (53)، (55)، (59) و (141) اين قانون توسط ضابطان، موجب محكوميت به سه ماه تا يك سال انفصال از خدمات دولتي است.

کلیه حقوق متعلق به گروه وکلای بازرگان می باشد.

Open chat
سلام
گروه وکلای بازرگان حلال مسائل حقوقی شماست.
اگر سوالی دارید بفرمایید؟
((همکاران ما شبانه روز به صورت آنلاین پاسخگوی شما عزیزان هستند)).