آیین دادرسی کیفری و اصول حاکم بر آن – دعوای عمومی و خصوصی
ماده1ـ
آيين دادرسي كيفري مجموعه مقررات و قواعدي است كه براي كشف جرم، تعقيب متهم، تحقيقات مقدماتي، ميانجيگري، صلح ميان طرفين، نحوه رسيدگي، صدور رأي، طرق اعتراض به آراء، اجراي آراء، تعيين وظايف و اختيارات مقامات قضائي و ضابطان دادگستري و رعايت حقوق متهم، بزه‌ديده و جامعه وضع ميشود.
دادرسي كيفري بايد مستند به قانون باشد، حقوق طرفين دعوي را تضمين كند و قواعد آن نسبت به اشخاصي كه در شرايط مساوي به سبب ارتكاب جرائم مشابه تحت تعقيب قرار مي‌گيرند، به صورت يكسان اعمال شود.
مراجع قضائي بايد با بي‌طرفي و استقلال كامل به اتهام انتسابي به اشخاص در كوتاه‌ترين مهلت ممكن، رسيدگي و تصميم مقتضي اتخاذ نمايند و از هر اقدامي كه باعث ايجاد اختلال يا طولاني شدن فرآيند دادرسي كيفري ميشود، جلوگيري كنند.
اصل، برائت است. هرگونه اقدام محدودكننده، سالب آزادي و ورود به حريم خصوصي اشخاص جز به حكم قانون و با رعايت مقررات و تحت نظارت مقام قضائي مجاز نيست و در هر صورت اين اقدامات نبايد به گونه‌اي اعمال شود كه به كرامت و حيثيت اشخاص آسيب وارد كند.
متهم بايد در اسرع وقت، از موضوع و ادله اتهام انتسابي آگاه و از حق دسترسي به وكيل و ساير حقوق دفاعي مذكور در اين قانون بهره‌مند شود.
متهم، بزه‌ديده، شاهد و ساير افراد ذي‌ربط بايد از حقوق خود در فرآيند دادرسي آگاه شوند و سازوكارهاي رعايت و تضمين اين حقوق فراهم شود.
در تمام مراحل دادرسي كيفري، رعايت حقوق شهروندي مقرر در «قانون احترام به آزادي‌هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي مصوب 1383/2/15» از سوي تمام مقامات قضائي، ضابطان دادگستري و ساير اشخاصي كه در فرآيند دادرسي مداخله دارند، الزامي است.
متخلفان علاوه بر جبران خسارات وارده، به مجازات مقرر در ماده (570) قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده) مصوب 1375/4/4 محكوم مي‌شوند، مگر آنكه در ساير قوانين مجازات شديدتري مقرر شده باشد.
محكوميت به كيفر فقط ناشي از ارتكاب جرم است و جرم كه داراي جنبه الهي است، ميتواند دو حيثيت داشته باشد:
الف ـ حيثيت عمومي از جهت تجاوز به حدود و مقررات الهي يا تعدي به حقوق جامعه و اخلال در نظم عمومي
ب ـ حيثيت خصوصي از جهت تعدي به حقوق شخص يا اشخاص معين
ارتكاب جرم ميتواند موجب طرح دو دعوي شود:
الف ـ دعواي عمومي براي حفظ حدود و مقررات الهي يا حقوق جامعه و نظم عمومي
ب ـ دعواي خصوصي براي مطالبه ضرر و زيان ناشي از جرم و يا مطالبه كيفرهايي كه به موجب قانون حق خصوصي بزه‌ديده است مانند حد قذف و قصاص
بزه‌ديده شخصي است كه از وقوع جرم متحمل ضرر و زيان مي‌گردد و چنانچه تعقيب مرتكب را درخواست كند، «شاكي» و هرگاه جبران ضرر و زيان وارده را مطالبه كند، «مدعي خصوصي» ناميده ميشود.
تعقيب متهم و اقامه دعوي از جهت حيثيت عمومي بر عهده دادستان و اقامه دعوي و درخواست تعقيب متهم از جهت حيثيت خصوصي با شاكي يا مدعي خصوصي است.
تعقيب متهم در جرائم قابل‌گذشت، فقط با شكايت شاكي شروع و در صورت گذشت او موقوف ميشود.
تبصره ـ تعيين جرائم قابل‌گذشت به موجب قانون است.
تعقيب امر كيفري كه طبق قانون شروع شده است و همچنين اجراي مجازات موقوف نميشود، مگر در موارد زير:
الف ـ فوت متهم يا محكومٌ‌عليه
ب ـ گذشت شاكي يا مدعي خصوصي در جرائم قابل گذشت
پ ـ شمول عفو
ت ـ نسخ مجازات قانوني
ث ـ شمول مرور زمان در موارد پيش‌بيني شده در قانون
ج ـ توبه متهم در موارد پيش‌بيني شده در قانون
چ ـ اعتبار امر مختوم
تبصره1ـ درباره ديه مطابق قانون مجازات اسلامي عمل مي‌گردد.
تبصره2ـ هرگاه مرتكب جرم پيش از صدور حكم قطعي مبتلا به جنون شود، تا زمان افاقه، تعقيب و دادرسي متوقف ميشود. مگر آنكه ادله اثبات جرم به نحوي باشد كه فرد در حالت افاقه نيز نمي‌توانست از خود رفع اتهام كند. در اين صورت به ولي يا قيم وي ابلاغ ميشود كه ظرف مهلت پنج روز نسبت به معرفي وكيل اقدام نمايد.
درصورت عدم معرفي، صرف نظر از نوع جرم ارتكابي و ميزان مجازات آن وفق مقررات براي وي وكيل تسخيري تعيين ميشود و تعقيب و دادرسي ادامه مي‌يابد.
شـاكي ميتواند جبران تمام ضرر و زيانهاي مادي و معنوي و منافع ممكن الحصول ناشي از جرم را مطالبه كند.
تبصره1ـ زيان معنوي عبارت از صدمات روحي يا هتك حيثيت و اعتبار شخصي، خانوادگي يا اجتماعي است. دادگاه ميتواند علاوه بر صدور حكم به جبران خسارت مالي، به رفع زيان از طرق ديگر از قبيل الزام به عذرخواهي و درج حكم در جرايد و امثال آن حكم نمايد.
تبصره2ـ منافع ممكن‌الحصول تنها به مواردي اختصاص دارد كه صدق اتلاف نمايد. همچنين مقررات مرتبط به منافع ممكن‌الحصول و نيز پرداخت خسارت معنوي شامل جرائم موجب تعزيرات منصوص شرعي و ديه نميشود.
پس از آنكه متهم تحت تعقيب قرار گرفت، زيان‌ديده از جرم ميتواند تصوير يا رونوشت مصدق تمام ادله و مدارك خود را جهت پيوست به پرونده به مرجع تعقيب تسليم كند و تا قبل از اعلام ختم دادرسي، دادخواست ضرر و زيان خود را تسليم دادگاه كند. مطالبه ضرر و زيان و رسيدگي به آن، مستلزم رعايت تشريفات آيين‌دادرسي مدني است.
پس از آنكه متهم تحت تعقيب قرار گرفت، زيان‌ديده از جرم ميتواند تصوير يا رونوشت مصدق تمام ادله و مدارك خود را جهت پيوست به پرونده به مرجع تعقيب تسليم كند و تا قبل از اعلام ختم دادرسي، دادخواست ضرر و زيان خود را تسليم دادگاه كند. مطالبه ضرر و زيان و رسيدگي به آن، مستلزم رعايت تشريفات آيين‌دادرسي مدني است.
هرگاه دعواي ضرر و زيان ابتداء در دادگاه حقوقي اقامه شود، دعواي مذكور قابل طرح در دادگاه كيفري نيست، مگر آنكه مدعي خصوصي پس از اقامه دعوي در دادگاه حقوقي، متوجه شود كه موضوع واجد جنبه كيفري نيز بوده است كه در اين صورت ميتواند با استرداد دعوي، به دادگاه كيفري مراجعه كند. اما چنانچه دعواي ضرر و زيان ابتداء در دادگاه كيفري مطرح و صدور حكم كيفري به جهتي از جهات قانوني با تأخير مواجه شود، مدعي خصوصي ميتواند با استرداد دعوي، براي مطالبه ضرر و زيان به دادگاه حقوقي مراجعه كند. چنانچه مدعي خصوصي قبلاً هزينه دادرسي را پرداخته باشد نيازي به پرداخت مجدد آن نيست.
دادگاه مكلف است ضمن صدور رأي كيفري، در خصوص ضرر و زيان مدعي خصوصي نيز طبق ادله و مدارك موجود رأي مقتضي صادر كند، مگر آنكه رسيدگي به ضرر و زيان مستلزم تحقيقات بيشتر باشد كه در اين صورت، دادگاه رأي كيفري را صادر و پس از آن به دعواي ضرر و زيان رسيدگي مي‌نمايد.
هرگاه رأي قطعي كيفري مؤثر در ماهيت امر حقوقي باشد، براي دادگاهي كه به امر حقوقي يا ضرر و زيان رسيدگي مي‌كند، لازم‌الاتباع است.
دادگاه در مواردي كه حكم به رد عين، مثل و يا قيمت مال صادر مي‌كند، مكلف است ميزان و مشخصات آن را قيد و در صورت تعدد محكومٌ‌عليه، حدود مسؤوليت هر يك را مطابق مقررات مشخص كند.
تبصره ـ در صورتي‌كه حكم به پرداخت قيمت مال صادر شود، قيمت زمان اجراي حكم، ملاك است.
سقوط دعواي عمومي موجب سقوط دعواي خصوصي نيست. هرگاه تعقيب امر كيفري به جهتي از جهات قانوني موقوف يا منتهي به صدور قرار منع تعقيب يا حكم برائت شود، دادگاه كيفري مكلف است، در صورتي‌كه دعواي خصوصي در آن دادگاه مطرح شده باشد، مبادرت به رسيدگي و صدور رأي نمايد.
هرگاه احراز مجرميت متهم منوط به اثبات مسائلي باشد كه رسيدگي به آنها در صلاحيت مرجع کيفري نيست، و در صلاحيت دادگاه حقوقي است، با تعيين ذي‌نفع و با صدور قرار اناطه، تا هنگام صدور رأي قطعي از مرجع صالح، تعقيب متهم، معلق و پرونده به‌صورت موقت بايگاني ميشود. در اين‌صورت، هرگاه ذي‌نفع ظرف يك‌ماه از تاريخ ابلاغ قرار اناطه بدون عذر موجه به دادگاه صالح رجوع نكند و گواهي آن را ارائه ندهد، مرجع كيفري به رسيدگي ادامه مي‌دهد و تصميم مقتضي اتخاذ مي‌كند.
تبصره1ـ در مواردي كه قرار اناطه توسط بازپرس صادر ميشود، بايد ظرف سه روز به نظر دادستان برسد. در صورتي‌كه دادستان با اين قرار موافق نباشد حل اختلاف طبق ماده (271) اين قانون به‌عمل مي‌آيد.
تبصره2ـ اموال منقول از شمول اين ماده مستثني هستند.
تبصره3ـ مدتي که پرونده به‌صورت موقت بايگاني ميشود، جزء مواعد مرور زمان محسوب نميشود.
کلیه حقوق متعلق به گروه وکلای بازرگان می باشد.