تشكيلات و صلاحيت دادگاههای كيفری – صلاحیت دادگاه – دادگاه کیفری
دادگاههاي كيفري به دادگاه كيفري يك، دادگاه كيفري دو، دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاههاي نظامي تقسيم ميشود.
دادگاه كيفري دو با حضور رئيس يا دادرس عليالبدل در حوزه قضائي هر شهرستان تشكيل ميشود.
دادگاه كيفري يك با حضور رئيس و دو مستشار و در غياب رئيس با حضور سه مستشار تشكيل ميشود. در اين وضعيت رياست دادگاه به عهده عضو مستشاري است كه سابقه قضائي بيشتري دارد.
تبصره1ـ دادگاه كيفري يك در مركز استان و به تشخيص رئيس قوه قضائيه در حوزه قضائي شهرستانها تشكيل ميشود. در حوزههايي كه اين دادگاه تشكيل نشده است، به جرائم موضوع صلاحيت آن در نزديكترين دادگاه كيفري يك در حوزه قضائي آن استان رسيدگي ميشود.
تبصره2ـ دادرس عليالبدل حسب مورد ميتواند به جاي رئيس يا مستشار انجام وظيفه كند. همچنين با انتخاب رئيسكل دادگستري استان، عضويت مستشاران دادگاههاي تجديدنظر در دادگاه كيفري يك و دادگاه انقلاب در مواردي كه با تعدد قاضي رسيدگي ميكند بلامانع است.
تبصره3ـ دادگاههاي كيفري استان و عمومي جزائي موجود به ترتيب به دادگاههاي كيفري يك و دو تبديل ميشوند. جرائمي كه تا تاريخ لازمالاجراء شدن اين قانون در دادگاه ثبت شده است، از نظر صلاحيت رسيدگي تابع مقررات زمان ثبت است و ساير مقررات رسيدگي طبق اين قانون در همان شعب مرتبط انجام ميشود. اين تبصره در مورد دادگاه انقلاب و دادگاههاي نظامي نيز جاري است.
دادگاه انقلاب براي رسيدگي به جرائم موجب مجازات مندرج در بندهاي (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (302) اين قانون با حضور رئيس و دو مستشار تشكيل ميشود. دادگاه براي رسيدگي به ساير موضوعات با حضور رئيس يا دادرس عليالبدل يا توسط يك مستشار تشكيل ميشود.
تبصره ـ مقررات دادرسي دادگاه كيفري يك به شرح مندرج در اين قانون در دادگاه انقلاب، در مواردي كه با تعدد قاضي رسيدگي ميكند جاري است.
دادگاه اطفال و نوجوانان با حضور يك قاضي و دو مشاور تشكيل ميشود. نظر مشاوران، مشورتي است.
تبصره ـ در هر حوزه قضائي شهرستان يك يا چند شعبه دادگاه اطفال و نوجوانان برحسب نياز تشكيل ميشود. تا زماني كه دادگاه اطفال و نوجوانان در محلي تشكيل نشده است، به كليه جرائم اطفال و نوجوانان به جز جرائم مشمول ماده (315) اين قانون، در شعبه دادگاه کيفري دو يا دادگاهي كه وظايف آن را انجام ميدهد رسيدگي ميشود.
در صورت ضرورت به تشخيص رئيس قوه قضائيه در حوزه بخش، دادگاه عمومي بخش تشكيل ميشود. اين دادگاه به تمامي جرائم در صلاحيت دادگاه كيفري دو رسيدگي ميكند.
تبصره1ـ به تشخيص رئيس قوه قضائيه، تشكيل دادگاه عمومي بخش در شهرستانهاي جديد كه به لحاظ قلّت ميزان دعاوي حقوقي و كيفري، ضرورتي به تشكيل دادگستري نباشد بلامانع است.
تبصره2ـ به تشخيص رئيس قوه قضائيه، در حوزه قضائي بخشهايي كه به لحاظ كثرت ميزان دعاوي حقوقي و كيفري، ضرورت ايجاب ميكند، تشكيل دادگستري با همان صلاحيت و تشكيلات دادگستري شهرستان بلامانع است.
در تمامي جلسات دادگاههاي كيفري دو، دادستان يا معاون او يا يكي از دادياران به تعيين دادستان ميتوانند براي دفاع از كيفرخواست حضور يابند، مگر اينكه دادگاه حضور اين اشخاص را ضروري تشخيص دهد كه در اين مورد و در تمامي جلسات دادگاه كيفري يك، حضور دادستان يا نماينده او الزامي است، لكن عدم حضور اين اشخاص موجب توقف رسيدگي نميشود مگر آنكه دادگاه حضور آنان را الزامي بداند.
دادگاه كيفري دو صلاحيت رسيدگي به تمام جرائم را دارد، مگر آنچه به موجب قانون در صلاحيت مرجع ديگري باشد.
به جرائم زير در دادگاه كيفري يك رسيدگي ميشود:
الف ـ جرائم موجب مجازات سلب حيات
ب ـ جرائم موجب حبس ابد
پ ـ جرائم موجب مجازات قطع عضو و جنايات عمدي عليه تماميت جسماني با ميزان ثلث ديه كامل يا بيش از آن
ت ـ جرائم موجب مجازات تعزيري درجه چهار و بالاتر
ث ـ جرائم سياسي و مطبوعاتي
به جرائم زير در دادگاه انقلاب رسيدگي ميشود:
الف ـ جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي، محاربه و افساد فيالارض، بغي، تباني و اجتـماع عليه جمهوري اسلامي ايران يا اقـدام مسلحانه يا احراق، تخـريب و اتلاف اموال به منظور مقابله با نظام
ب ـ توهين به مقام بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران و مقام رهبري
پ ـ تمام جرائم مربوط به مواد مخدر، روانگردان و پيشسازهاي آن و قاچاق اسلحه، مهمات و اقلام و مواد تحت كنترل
ت ـ ساير مواردي كه به موجب قوانين خاص در صلاحيت اين دادگاه است.
به كليه جرائم اطفال و افراد كمتر از هجده سال تمام شمسي در دادگاه اطفال و نوجوانان رسيدگي ميشود. در هر صورت محكومان بالاي سن هجده سال تمام موضوع اين ماده، در بخش نگهداري جوانان كه در كانون اصلاح و تربيت ايجاد ميشود، نگهداري ميشوند.
تبصره1ـ طفل، كسي است كه به حد بلوغ شرعي نرسيده است.
هرگاه در حين رسيدگي سن متهم از هجده سال تمام تجاوز نمايد، رسيدگي به اتهام وي مطابق اين قانون در دادگاه اطفال و نوجوانان ادامه مييابد. چنانچه قبل از شروع به رسيدگي سن متهم از هجده سال تمام تجاوز كند، رسيدگي به اتهام وي حسب مورد در دادگاهكيفري صالح صورت ميگيرد. در اين صورت متهم از كليه امتيازاتي كه در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال مي شود، بهرهمند ميگردد.
به جرائم سياسي و مطبوعاتي با رعايت ماده (352) اين قانون به طور علني در دادگاه کيفري يک مركز استان محل وقوع جرم با حضور هيأت منصفه رسيدگي ميشود.
تبصره ـ احكام و ترتيبات هيأت منصفه، مطابق قانون مطبوعات و آييننامه اجرائي آن است.
به جرائم زنا و لواط و ساير جرائم منافي عفت بهطور مستقيم، در دادگاه صالح رسيدگي ميشود.
رسيدگي به اتهامات رؤساي قواي سهگانه و معاونان و مشاوران آنان، رئيس و اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام، اعضاي شوراي نگهبان، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و خبرگان رهبري، وزيران و معاونان وزيران، دارندگان پايه قضائي، رئيس و دادستان ديوان محاسبات، سفيران، استانداران، فرمانداران مراكز استان و جرائم عمومي افسران نظامي و انتظامي از درجه سرتيپ و بالاتر و يا داراي درجه سرتيپ دومي شاغل در محلهاي سرلشكري و يا فرماندهي تيپ مستقل، حسب مورد، در صلاحيت دادگاههاي كيفري تهران است، مگر آنكه رسيدگي به اين جرائم به موجب قوانين خاص در صلاحيت مراجع ديگري باشد.
تبصره1ـ شمول اين ماده بر دارندگان پايه قضائي و افسران نظامي و انتظامي در صورتي است كه حسب مورد، در قوه قضائيه يا نيروهاي مسلح انجام وظيفه كنند.
تبصره2ـ رسيدگي به اتهامات افسران نظامي و انتظامي موضوع اين ماده كه در صلاحيت سازمان قضائي نيروهاي مسلح ميباشد، حسب مورد در صلاحيت دادگاه نظامي يك يا دو تهران است.
رسيدگي به اتهامات مشاوران وزيران، بالاترين مقام سازمانها، شركتها و مؤسسههاي دولتي و نهادها و مؤسسههاي عمومي غيردولتي، مديران كل، فرمانداران، مديران مؤسسهها، سازمانها، ادارات دولتي و نهادها و مؤسسههاي عمومي غيردولتي استانها و شهرستانها، رؤساي دانشگاهها و مراكز آموزش عالي، شهرداران مراكز شهرستانها و بخشداران، حسب مورد، در صلاحيت دادگاههاي كيفري مركز استان محل وقوع جرم است، مگر آنكه رسيدگي به اين اتهامات به موجب قوانين خاص در صلاحيت مراجع ديگري باشد.
صلاحيت دادگاه براي رسيدگي به جرائم اشخاص موضوع مواد (307) و (308) اين قانون، اعم از آن است كه در زمان تصدي سمتهاي مذكور يا قبل از آن مرتكب جرم شده باشند.
متهم در دادگاهي محاكمه ميشود كه جرم در حوزه آن واقع شود. اگر شخصي مرتكب چند جرم در حوزههاي قضائي مختلف گردد، رسيدگي در دادگاهي صورت ميگيرد كه مهمترين جرم در حوزه آن واقع شده باشد. چنانچه جرائم ارتكابي از حيث مجازات مساوي باشد، دادگاهي كه مرتكب در حوزه آن دستگير شود، به همه آنها رسيدگي ميكند. در صورتي كه متهم دستگير نشده باشد، دادگاهي كه ابتداء تعقيب در حوزه آن شروع شده است، صلاحيت رسيدگي به تمام جرائم را دارد.
شركا و معاونان جرم در دادگاهي محاكمه ميشوند كه صلاحيت رسيدگي به اتهام متهم اصلي را دارد، مگر اينكه در قوانين خاص ترتيب ديگري مقرر شده باشد.
تبصره ـ هرگاه دو يا چند نفر متهم به مشاركت يا معاونت در ارتكاب جرم باشند و يكي از آنان جزء مقامات مذكور در مواد (307) و (308) اين قانون باشد، به اتهام همه آنان، حسب مورد، در دادگاههاي كيفري تهران و يا مراكز استان رسيدگي ميشود و چنانچه افراد مذکور در مواد (307) و (308) اين قانون در ارتکاب يک جرم مشارکت يا معاونت نمايند به اتهام افراد مذکور در ماده (308) نيز حسب مورد در دادگاه كيفري تهران رسيدگي ميشود.
هرگاه يك يا چند طفل يا نوجوان با مشاركت يا معاونت اشخاص بزرگسال مرتكب جرم شوند و يا در ارتكاب جرم با اشخاص بزرگسال معاونت نمايند، فقط به جرائم اطفال و نوجوانان در دادگاه اطفال و نوجوانان رسيدگي ميشود.
تبصره ـ در جرائمـي كـه تحـقق آن منوط به فعـل دو يـا چنـد نفـر اسـت، در صورتي كه رسيدگي به اتهام يكي از متهمان در صلاحيت دادگاه اطفال و نوجوانان باشد، رسيـدگي به اتهام كليه متهمان در دادگاه اطفال و نوجوانان بهعمل ميآيد. در اين صورت اصول حاكم بر رسيدگي به جرائم اشخاص بالاتر از هجده سال تابع قواعد عمومي است.
به اتهامات متعدد متهم بايد با رعايت صلاحيت ذاتي، توأمان و يكجا در دادگاهي رسيدگي شود كه صلاحيت رسيدگي به جرم مهمتر را دارد.
هر كس متهم به ارتكاب جرائم متعدد باشد كه رسيدگي به بعضي از آنها در صلاحيت دادگاه كيفري يک و دو و بعضي ديگر در صلاحيت دادگاه انقلاب يا نظامي باشد، متهم ابتداء در دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به مهمترين اتهام را دارد، محاكمه ميشود و پس از آن براي رسيدگي به اتهام ديگر به دادگاه مربوط اعزام ميشود. در صورتيكه اتهامات از حيث مجازات مساوي باشد، متهم حسب مورد، به ترتيب در دادگاه انقلاب، نظامي، كيفري يك يا كيفري دو محاكمه ميشود.
تبصره1ـ هرگاه شخصي متهم به ارتكاب جرائم متعددي باشد كه رسيدگي به بعضي از آنها در صلاحيت دادگاه كيفري يك و رسيدگي به بعضي ديگر در صلاحيت دادگاه كيفري دو و يا اطفال و نوجوانان است، به تمام جرائم او در دادگاه كيفري يك رسيدگي ميشود.
تبصره2ـ چنانچه جرمي به اعتبار يكي از بندهاي ماده (302) اين قانون در دادگاه کيفري يک مطرح گردد و دادگاه پس از رسيدگي و تحقيقات كافي و ختم دادرسي تشخيص دهد عمل ارتكابي عنوان مجرمانه ديگري دارد كه رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه كيفري دو است، دادگاه کيفري يک به اين جرم رسيدگي و حكم مقتضي صادر مينمايد.
در صورتيکه اطفال و نوجوانان مرتکب يکي از جرائم مشمول صلاحيت دادگاه کـيفري يک يا دادگاه انقلاب شوند، به جرائم آنان در دادگاه کيفري يک ويژه رسيدگي به جرائم اطفال و نوجوانان رسيدگي ميشود و متهم از كليه امتيازاتي كه در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال ميشود، بهرهمند ميگردد.
تبصره1ـ در هر شهرستان به تعداد مورد نياز، شعبه يا شعبي از دادگاه كيفري يك بهعنوان «دادگاه کيفري يک ويژه رسيدگي به جرائم اطفال و نوجوانان» براي رسيدگي به جرائم موضوع اين ماده اختصاص مييابد. تخصصي بودن اين شعب، مانع از ارجاع ساير پروندهها به آنها نيست.
تبصره2ـ حضور مشاوران با رعايت شرايط مقرر در اين قانون، براي رسيدگي به جرائم اطفال و نوجوانان در دادگاه کيفري يک ويژه رسيدگي به جرائم آنان الزامي است.
به اتهامات اشخاصي كه در خارج از قلمرو حاكميت جمهوري اسلامي ايران مرتكب جرم ميشوند و مطابق قانون، دادگاههاي ايران صلاحيت رسيدگي به آنها را دارند، چنانچه از اتباع ايران باشند، حسب مورد در دادگاه محل دستگيري و چنانچه از اتباع بيگانه باشند حسب مورد، در دادگاه تهران رسيدگي ميشود.
حل اختلاف در صلاحيت در امور کيفري، مطابق مقررات آييندادرسي مدني است و حلاختلاف بين دادسراها مطابق قواعد حل اختلاف دادگاههايي است که دادسرا در معيت آن قرار دارد.
کلیه حقوق متغلق به گروه وکلای بازرگان می باشد.