قوانین و اصول کلی قانون اساسی
قوانین و اصول کلی قانون اساسی
دسته بندی های قوانین و اصول کلی:
ماده4ـ مراجع عالي اقليت‌هاي ديني مذكور در قانون اساسي توسط كليساها، دارالشرع كليميان و انجمن‌ها و نهادهاي زرتشتي سراسر كشور به قوه قضاييه اعلام خواهد شد. دادگاه خانواده تصميم مراجع مذكور در خصوص امور حسبي و احوال شخصيه اقليت‌هاي يادشده مانند نكاح و طلاق را پس از وصول، بررسي و بدون رعايت تشريفات، تنفيذ و دستور اجراء صادر خواهد كرد.
تبصره ـ قوه‌قضاييه مراجع عالي معتبر را از طريق رؤساي كل دادگستري به دادگاه هاي خانواده معرفي خواهد كرد.
پيك سياسي كه با رعايت شرايط مقرر در بند يكم اين مبحث اعزام مي‌شود مورد حمايت دولت جمهوري اسلامي ايران بوده و مأمورين لشكري و كشوري موظفند در مواقع ضروري براي حفظ و حراست پيك سياسي و بسته سياسي همراه وي مساعدت كامل نمايند.
هرگاه فرد ايراني از اقليت‌هاي ديني شناخته شده در قانون اساسي كه در ايران زندگي مي‌كند، مرتكب جنايت خطاي محض گردد، شخصاً عهده‌دار پرداخت ديه است لكن در صورتي كه توان پرداخت ديه را نداشته باشد، به او مهلت مناسب داده مي‌شود و اگر با مهلت مناسب نيز قادر به پرداخت نباشد، معادل ديه توسط دولت پرداخت مي‌شود.
دولت موظف است با همكاري ساير قوا « الگوي توسعه اسلامي ـ ايراني» كه مستلزم رشد و بالندگي انسانها بر مدار حق و عدالت و دستيابي به جامعه‌اي متكي بر ارزشهاي اسلامي و انقلابي و تحقق شاخص‌هاي عدالت اجتماعي و اقتصادي باشد را تا پايان سال سوم برنامه تدوين و جهت تصويب به مجلس شوراي اسلامي ارائه دهد. اين الگو پس از تصويب در مجلس شوراي اسلامي مبناي تهيه برنامه ششم و برنامه‌هاي بعدي قرار مي‌گيرد.
تبصره ـ دبيرخانه تهيه اين الگو در قوه مجريه مستقر خواهد بود و رؤساي قواي سه‌گانه كشور موظفند با اتخاذ سازوكارهاي لازم در هر قوه به فرآيند تهيه آن كمك كنند.
(مصوب جلسه 607 مورخ 1386/4/5 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
شوراي عالي انقلاب فرهنگي در جلسه 607 مورخ 1386/4/5 تصويب نمود: تدريس در كليه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي كشور براي همه دانشجويان اعم از ايراني و غيرايراني بايد به زبان فارسي انجام پذيرد.
ماده59 ـ دانش‌آموزان اقليت‌هاي ديني مذكور در قانون اساسي، برابر شيوه‌نامه‌هاي وزارت آموزش و پرورش در امتحان تعليمات خاص خود شركت خواهند كرد و نمره اين درس جايگزين (تعليمات ديني و قرآن) مي‌شود. ضمناً در صورت تمايل دانش‌آموز به شركت در امتحان تعليمات ديني اسلامي منعي براي شركت وي نخواهدبود.
ماده واحده ـ ماده (207) و پنـج تبصـره آن با عنـوان «دوم ـ همـه پرسـي» به آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي افزوده مي شود و عناوين دوم تا چهارم و مواد (207) تا (242) فعلي آن به ترتيب به سوم تا پنجم و (208) تا (243) تغيير مي يابد:
ماده 207 براي بررسي تقاضاي همه پرسي موضوع اصل پنجاه و نهم (59) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران کميسيون ويژه اي مرکب از پانزده نفر از نمايندگان با راي مستقيم مجلس شوراي اسلامي تشکيل مي شود تا مطابق مقررات حاکم بر تشکيل و نحوه اداره کميسيونهاي ديگر موضوع را بررسي و گزارش خود را به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.
تبصره 1ـ رسيدگي به درخواست همه پرسي يک شوري است. در صورت تقاضاي فوريت براي آن مطابق مواد مربوطه مورد رسيدگي قرار مي گيرد.
تبصره 2ـ مدت زمان صحبت مخالفين و موافقين در صحن علني مجلس حداکثر چهار ساعت و براي هر نفر حداکثر پانزده دقيقه خواهد بود.
نحوه ثبت نام و نطق مخالفين و موافقين مطابق ماده (111) آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي خواهد بود. نماينده دولت و مخبر کميسيون ويژه هر کدام مي توانند تا يک ساعت توضيحات خود را ارائه دهند.
تبصره 3ـ پس از پايان مذاکرات، راي گيري علني و با ورقه به عمل خواهد آمد. نحوه راي گيري به ترتيب زير خواهد بود:
الف ـ اصل مصوبه کميسيون ويژه.
ب ـ پيشنهاد جايگزين اصل درخواست اوليه.
ج ـ پيشنهاد جايگزين کميسيونهاي فرعي به ترتيب وصول.
د ـ پيشنهاد جايگزين نمايندگان به ترتيب وصول.
تبصره 4ـ در مرحله طرح هر يک از پيشنهادات علاوه بر پيشنهاد دهنده يک موافق و يک مخالف و نماينده دولت و مخبر کميسيون هر يک حداکثر به مدت ده دقيقه مي توانند صحبت کنند.
تبصره 5 ـ مناط تصويب درخواست همه پرسي موضوع اصل پنجاه و نهم (59) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران راي مثبت حداقل دو سوم مجموع نمايندگان خواهد بود.
ماده 120 – راي‌گيري نسبت به‌موارد زير بااكثريت خاص وبه‌ترتيب ذيل خواهد بود:
الف – اكثريت دوسوم حاضران:
1- تصويب آيين‌نامه داخلي مجلس و تفسير آن.
2- تصويب تشكيل جلسه غيرعلني مجلس.
3- تصويب تقاضاي دو و سه فوريت طرحها و لوايح.
ب – اكثريت دو سوم مجموع نمايندگان:
1- تصويب درخواست مراجعه به آراء عمومي.
2- تصويب عدم كفايت رئيس جمهور.
اصل پنجم ـ در زمان غيبت حضرت وليعصر « عجل الله تعالي فرجه » در جمهوري اسلامي ايران ولايت امر و امامت امت بر عهده فقيه عادل و باتقوي ، آگاه به زمان ، شجاع ، مدير و مدبر است که طبق اصل يک صد و هفتم عهده دار آن مي گردد .
اصل پنجاه و هفتم ـ قواي حاکم در جمهوري اسلامي ايران عبارتند از : قوه مقننه ، قوه مجريه و قوه قضاييه که زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال مي گردند . اين قوا مستقل از يکديگرند .
اصل شصت و چهارم ـ عده نمايندگان مجلس شوراي اسلامي دويست و هفتاد نفر است و از تاريخ همه پرسي سال يک هزار و سيصد و شصت و هشت هجري شمسي پس از هر ده سال ، با در نظر گرفتن عوامل انساني ، سياسي ، جغرافيايي و نظاير آنها حداکثر بيست نفر نماينده مي تواند اضافه شود . زرتشتيان و کليميان هر کدام يک نماينده و مسيحيان آشوري و کلداني مجموعاً يک نماينده و مسيحيان ارمني جنوب و شمال هر کدام يک نماينده انتخاب مي کنند . محدوده حوزه هاي انتخابيه و تعداد نمايندگان را قانون معين مي کند .
اصل هشتاد و پنجم ـ سمت نمايندگي قائم به شخص است و قابل واگذاري به ديگري نيست . مجلس نمي تواند اختيار قانون گذاري را به شخص يا هياتي واگذار کند ولي در موارد ضروري مي تواند اختيار وضع بعضي از قوانين را با رعايت اصل هفتاد و دوم به کميسيون هاي داخلي خود تفويض کند ، در اين صورت اين قوانين در مدتي که مجلس تعيين مي نمايد به صورت آزمايشي اجرا مي شود و تصويب نهايي آنها با مجلس خواهد بود . همچنين مجلس شوراي اسلامي مي تواند تصويب دايمي اساس نامه سازمان ها ، شرکت ها ، موسسات دولتي و يا وابسته به دولت را با رعايت اصل هفتاد و دوم به کميسيون هاي ذيربط واگذار کند و يا اجازه تصويب آنها را به دولت بدهد ، در اين صورت مصوبات دولت نبايد با اصول و احکام مذهب رسمي کشور و يا قانون اساسي مغايرت داشته باشد ، تشخيص اين امر به ترتيب مذکور در اصل نود و ششم با شوراي نگهبان است . علاوه بر اين مصوبات دولت نبايد مخالف قوانين و مقررات عمومي کشور باشد و به منظور بررسي و اعلام عدم مغايرت آنها با قوانين مزبور بايد ضمن ابلاغ براي اجرا به اطلاع رييس مجلس شوراي اسلامي برسد .
اصل نود و نهم ـ شوراي نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري ، رياست جمهوري ، مجلس شوراي اسلامي و مراجعه به آرا عمومي و همه پرسي را بر عهده دارد .
اصل يك صد و دهم ـ وظايف و اختيارات رهبر : 1 – تعيين سياست هاي کلي نظام جمهوري اسلامي ايران پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام . 2 – نظارت بر حسن اجراي سياست هاي کلي نظام . 3 – فرمان همه پرسي . 4 – فرماندهي کل نيروهاي مسلح . 5 – اعلان جنگ و صلح و بسيج نيروها . 6 – نصب و عزل و قبول استعفا الف – فقهاي شوراي نگهبان . ب – عالي ترين مقام قوه قضاييه . ج – رييس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران . د – رييس ستاد مشترک . ه – فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي . و – فرماندهان عالي نيروهاي نظامي و انتظامي . 7 – محل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه گانه . 8 – حل معضلات نظام که از طرق عادي قابل حل نيست ، از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام . 9 – امضاء حکم رياست جمهوري پس از انتخاب مردم – صلاحيت داوطلبان رياست جمهوري از جهت دارا بودن شرايطي که در اين قانون ميآيد ، بايد قبل از انتخابات به تاييد شوراي نگهبان و در دوره اول به تاييد رهبري برسد . 10 – عزل رييس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم ديوان عالي کشور به تخلف وي از وظايف قانوني ، يا راي مجلس شوراي اسلامي به عدم کفايت وي بر اساس اصل هشتاد و نهم . 11 – عفو يا تخفيف مجازات محکومين در حدود موازين اسلامي پس از پيشنهاد رييس قوه قضاييه . رهبر مي تواند بعض از وظايف و اختيارات خود را به شخص ديگري تفويض کند .
اصل يك صد و سي و دوم ـ در مدتي که اختيارات و مسووليت هاي رييس جمهور بر عهده معاون اول يا فرد ديگري است که به موجب اصل يک صد و سي و يکم منصوب مي گردد ، وزرا را نمي توان استيضاح کرد يا به آنان راي عدم اعتماد داد و نيز نمي توان براي تجديد نظر در قانون اساسي و يا امر همه پرسي اقدام نمود .
اصل يك صد و هفتاد و هفتم ـ بازنگري در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ، در موارد ضروري به ترتيب زير انجام مي گيرد : مقام رهبري پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام طي حکمي خطاب به رييس جمهور موارد اصلاح يا تتميم قانون اساسي را به شوراي بازنگري قانون اساسي با ترکيب زير پيشنهاد مي نمايد : 1 – اعضاي شوراي نگهبان 2 – روساي قواي سه گانه 3 – اعضاي ثابت مجمع تشخيص مصلحت نظام 4 – پنج نفر از اعضاي مجلس خبرگان رهبري 5 – ده نفر به انتخاب مقام رهبري 6 – سه نفر از هيات وزيران 7 – سه نفر از قوه قضاييه 8 – ده نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي 9 – سه نفر از دانشگاهيان
شيوه کار و کيفيت انتخاب و شرايط آن را قانون معين مي کند . مصوبات شورا پس از تاييد و امضاي مقام رهبري بايد از طريق مراجعه به آرا عمومي به تصويب اکثريت مطلق شرکت کنندگان در همه پرسي برسد . رعايت ذيل اصل پنجاه و نهم در مورد همه پرسي « بازنگري در قانون اساسي » لازم نيست . محتواي اصول مربوط به اسلامي بودن نظام و ابتناي کليه قوانين و مقررات بر اساس موازين اسلامي و پايه هاي ايماني و اهداف جمهوري اسلامي ايران و جمهوري بودن حکومت و ولايت امر و امامت امت و نيز اداره امور کشور با اتکا به آرا عمومي و دين و مذهب رسمي ايران تغيير ناپذير است .
کلیه ی حقوق متعلق به گروه وکلای بازرگان است