قوانین ناظر بر داور، در آیین دادرسی مدنی
قوانین ناظر بر داور
قوانین ناظر بر داور، در آیین دادرسی مدنی
آيين‌نامه اجرايي قانون حمايت خانواده
ماده 15 چنانچه داوران يا يكي از آنان درخواست حق‌الزحمه داوري كند دادگاه حق‌الزحمه متناسبي براي وي تعيين و با رعايت ماده 5 قانون، دستور دريافت آن را از متقاضي صادر خواهد كرد.
قانون حمايت خانواده
ماده 28 پس از صدور قرار ارجاع امر به داوري، هريك از زوجين مكلفند ظرف يك هفته از تاريخ ابلاغ يك نفر از اقارب متأهل خود را كه حداقل سي‌سال داشته و آشنا به مسائل شرعي و خانوادگي و اجتماعي باشد به عنوان داور به دادگاه معرفي كنند.
تبصره 1 – محارم زوجه که همسرشان فوت کرده يا از هم جدا شده باشند، درصورت وجود ساير شرايط مذكور در اين ماده به عنوان داور پذيرفته مي‌شوند.
تبصره 2 – درصورت نبود فرد واجد شرايط در بين اقارب يا عدم دسترسي به ايشان يا استنكاف آنان از پذيرش داوري، هريك از زوجين مي‌توانند داور خود را از بين افراد واجد صلاحيت ديگر تعيين و معرفي كنند. درصورت امتناع زوجين از معرفي داور يا عدم توانايي آنان دادگاه، خود يا به درخواست هريك از طرفين به تعيين داور مبادرت مي‌كند.
آيين نامه حق الزحمه موضوع ماده 498 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب فروردين ماه 1379
ماده 1 حق الزحمه داوري برابر مقررات و در مهلت تعيين شده تا 50/000/000 ريال خواسته پنج درصد و نسبت به مازاد پنجاه ميليون ريال تا 250/000/000 ريال سه درصد و مازاد بر آن دو درصد خواسته خواهد بود مگر اينكه در قرارداد داوري ترتيب ديگري مقرر شده باشد.
ماده 2 حق الزحمه داوري در مواردي كه خواسته مالي نيست و يا تعيين قيمت ممكن نيست براي هر داور هزار ريال و چنانچه كميت يا كيفيت كار اقتضاي حق الزحمه بيشتري داشته باشد طبق نظر دادگاه تعيين مي شود.
ماده 3 چنانچه دعاوي متعدد باشد حق الزحمه هر دعوي جداگانه تعيين و بر مبناي تعرفه فوق محاسبه و تعيين مي گردد. تشخيص متعدد بودن دعاوي با دادگاه خواهد بود.
ماده 5 چنانچه در اثناي كار اوري، طرفين سازش نمايند، تعيين ميزان حق الزحمه داوران با توجه به اقدامات انجام شده با دادگاه خواهد بود.
ماده 6 حق الزحمه دوران بايد در صندوق سپرده دادگستري توديع و پس از انجام كار داوري طبق مقررات به آنها پرداخت شود.
ماده 7 حق الزحمه امر داوري مستلزم عزيمت به خارج از محل اقامت داور باشد هزينه مسافرت بر مبناي هر كيلومتر رفت و برگشت 500 ريال و براي هر روز مقطوعاً دويست هزار ريال تعيين مي گردد كسر كيلومتر و روز كامل محاسبه خواهد شد.
قانون آیين دادرسی دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني)
ماده 460 در مواردي‌كه مقرر گرديده است حل اختلاف به‌يك نفر داور ارجاع شود و طرفين نخواهند يا نتوانند در انتخاب داور تراضي نمايند و‌نيز در صورتي كه داور يكي ازطرفين فوت شود، يا استعفا دهد و طرف نامبرده نخواهد جانشين او را معين كند و يا در هر موردي كه انتخاب داور به‌شخص ثالث واگذار شده و آن شخص از تعيين داور امتناع نمايد يا تعيين داور از طرف او غير ممكن باشد، هريك از طرفين مي‌توانند با معرفي داور‌مورد نظر خود وسيله اظهارنامه از طرف مقابل درخواست نمايد كه ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ اظهارنامه نظر خود را در مورد داور واحد اعلام كند و يا‌حسب مورد در تعيين جانشين داور متوفي يا مستعفي يا داوري كه انتخاب او وسيله ثالث متعذر گرديده اقدام نمايد. درصورتي كه با انقضاي مهلت،اقدامي به‌عمل نيايد،برابر قسمت اخير ماده قبل عمل خواهد شد.
ماده 463 هرگاه طرفين ملتزم شده باشند كه درصورت بروز اختلاف بين آنها شخص معيني داوري نمايد و آن شخص نخواهد يا نتواند به‌عنوان‌داور رسيدگي كند و به داور يا داوران ديگري نيز تراضي ننمايند، رسيدگي به اختلاف درصلاحيت دادگاه خواهد بود.
ماده 466 اشخاص زير را هر چند با تراضي نمي‌توان به‌عنوان داور انتخاب نمود:
1 – اشخاصي كه فاقد اهليت قانوني هستند.
2 – اشخاصي كه به‌موجب حكم قطعي دادگاه و يا دراثر آن از داوري محروم شده‌اند.
ماده 469
دادگاه نمي‌تواند اشخاص زير را به سمت داور معين نمايد مگر با تراضي طرفين:
1 – كساني كه سن آنان كمتر از بيست و پنج سال تمام باشد.
2 – كساني كه در دعوا ذي‌نفع باشند.
3 – كساني‌كه با يكي از اصحاب دعوا قرابت سببي يا نسبي تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند.
4 – كساني‌كه قيم يا كفيل يا وكيل يا مباشر امور يكي از اصحاب دعوا مي‌باشند يا يكي از اصحاب دعوا مباشر امور آنان باشد.
5 – كساني كه خود يا همسرانشان وارث يكي از اصحاب دعوا باشند.
6 – كساني كه با يكي از اصحاب دعوا يا با اشخاصي كه قرابت نسبي يا سببي تا درجه دوم از طبقه سوم با يكي از اصحاب دعوا دارند، در گذشته يا حال دادرسي كيفري داشته باشند.
7 – كساني كه خود يا همسرانشان و يا يكي از اقرباي سببي يا نسبي تا درجه دوم از طبقه سوم او با يكي از اصحاب دعوا يا زوجه و يا يكي از‌اقرباي نسبي يا سببي تا درجه دوم از طبقه سوم او دادرسي مدني دارند.
8 – كارمندان دولت در حوزه مأموريت آنان.
ماده 470 كليه قضات و كارمندان اداري شاغل در محاكم قضايي نمي‌توانند داوري نمايند هرچند با تراضي طرفين باشد.
ماده 471 درمواردي كه داور با قرعه تعيين مي‌شود، هريك از طرفين مي‌توانند پس از اعلام در جلسه، درصورت حضور و درصورت غيبت از‌تاريخ ابلاغ تا ده روز، داور تعيين شده را رد كنند، مگر اينكه موجبات رد بعدا” حادث شود كه دراين‌صورت ابتداي مدت روزي است كه علت رد حادث‌گردد. دادگاه پس از وصول اعتراض، رسيدگي مي‌نمايد و چنانچه اعتراض را وارد تشخيص دهد داور ديگري تعيين مي‌كند.
ماده 472 بعد از تعيين داور يا داوران، طرفين حق عزل آنان را ندارند مگر با تراضي.
ماده 473
چنانچه داور پس از قبول داوري بدون عذر موجه از قبيل مسافرت يا بيماري و امثال آن در جلسات داوري حاضر نشده يا استعفا دهد و‌يا از دادن رأي امتناع نمايد، علاوه بر جبران خسارات وارده تا پنج سال از حق انتخاب شدن به داوري محروم خواهد بود.
ماده 474 نسبت به امري‌كه از طرف دادگاه به‌داوري ارجاع مي‌شود اگريكي از داوران استعفا دهد يا از دادن رأي امتناع نمايد و يا در جلسه داوري‌دوبار متوالي حضور پيدا نكند دو داور ديگر به‌موضوع رسيدگي و رأي خواهند داد. چنانچه بين آنان در صدور رأي اختلاف حاصل شود، دادگاه به‌جاي‌داوري كه استعفا داده يا از دادن رأي امتناع نموده يا دوبار متوالي در جلسه داوري حضور پيدا نكرده ظرف مدت ده روز داور ديگري به‌قيد قرعه انتخاب‌خواهد نمود، مگر اينكه قبل از انتخاب به اقتضاء مورد، طرفين داور ديگري معرفي كرده باشند. دراين‌صورت مدت داوري از تاريخ قبول داور جديد‌شروع مي‌شود.
در صورتي كه داوران درمدت قرارداد داوري يا مدتي كه قانون معين كرده است نتوانند رأي بدهند و طرفين به‌داوري اشخاص ديگر تراضي نكرده باشند،دادگاه به اصل دعوا وفق مقررات قانوني رسيدگي و رأي صادر مي‌نمايد.
تبصره – در موارد فوق رأي اكثريت داوران ملاك اعتبار است، مگر اينكه در قرارداد ترتيب ديگري مقرر شده باشد.
ماده 476 طرفين بايد اسناد و مدارك خود را به‌داوران تسليم نمايند. داوران نيز مي‌توانند توضيحات لازم را از آنان بخواهند و اگر براي اتخاذ‌تصميم جلب نظر كارشناس ضروري باشد، كارشناس انتخاب نمايند.
ماده 480
حكم نهايي يادشده در ماده (478) توسط دادگاه ارجاع‌كننده دعوا به داوري يا دادگاهي كه داور را انتخاب كرده است به‌داوران ابلاغ‌مي‌شود و آنچه از مدت داوري در زمان توقف رسيدگي داوران باقي بوده از تاريخ ابلاغ حكم يادشده حساب مي‌شود. هرگاه داور بدون دخالت دادگاه‌انتخاب شده‌باشد، حكم نهايي وسيله طرفين يا يك طرف به‌او ابلاغ خواهد شد.
داوران نمي‌توانند برخلاف مفاد حكمي كه در امر جزايي يا نكاح يا طلاق يا نسب صادر شده رأي بدهند.
ماده 483 درصورتي كه داوران اختيار صلح داشته باشند مي‌توانند دعوا را با صلح خاتمه دهند. دراين‌صورت صلح‌نامه‌اي‌كه به‌امضاي داوران‌رسيده باشد معتبر و قابل اجراست.
ماده 484 داوران بايد از جلسه‌اي كه براي رسيدگي يا مشاوره و يا صدور رأي تشكيل مي‌شود مطلع باشند و اگر داور از شركت در جلسه يا دادن‌رأي يا امضاي آن امتناع نمايد، رأيي كه با اكثريت صادر مي‌شود مناط اعتبار است مگر اينكه در قرارداد ترتيب ديگري مقرر شده باشد. مراتب نيز بايد در‌برگ رأي قيد گردد. ترتيب تشكيل جلسه و نحوه رسيدگي و دعوت براي حضور در جلسه، توسط داوران تعيين خواهد شد. در مواردي‌كه ارجاع امر‌به‌داوري از طريق دادگاه بوده، دعوت به‌حضور در جلسه به‌موجب اخطاريه دفتر دادگاه به‌عمل مي‌آيد.
تبصره – درمواردي كه طرفين به موجب قرارداد ملزم شده‌اند كه درصورت بروز اختلاف بين آنان شخص يا اشخاص معيني داوري نمايد اگر مدت‌داوري معين نشده باشد مدت آن سه ماه و ابتداي آن از روزي است كه موضوع براي انجام داوري به داور يا تمام داوران ابلاغ مي‌شود. اين مدت با توافق‌طرفين قابل تمديد است.
ماده 485 چنانچه طرفين در قرارداد داوري طريق خاصي براي ابلاغ رأي داوري پيش‌بيني نكرده باشند، داور مكلف است رأي خود را به‌دفتر دادگاه ارجاع‌كننده دعوا به داور يا دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به اصل دعوا را دارد تسليم نمايد.
دفتر دادگاه اصل رأي را بايگاني نموده و رونوشت گواهي شده آن را به‌دستور دادگاه براي اصحاب دعوا ارسال مي‌دارد.
ماده 487
تصحيح رأي داوري در حدود ماده (309) اين قانون قبل از انقضاي مدت داوري راساً با داور يا داوران است و پس از انقضاي آن تا پايان‌مهلت اعتراض به رأي داور، به درخواست طرفين يا يكي از آنان با داور يا داوران صادر كننده رأي خواهد بود. داور يا داوران مكلفند ظرف بيست روز از‌تاريخ تقاضاي تصحيح رأي اتخاذ تصميم نمايند. رأي تصحيحي به‌طرفين ابلاغ خواهد شد. دراين‌صورت رسيدگي به اعتراض دردادگاه تا اتخاذ تصميم‌داور يا انقضاي مدت يادشده متوقف مي‌ماند.
ماده 497 پرداخت حق‌الزحمه داوران به‌عهده طرفين است مگرآن كه در قرارداد داوري ترتيب ديگري مقرر شده باشد.
ماده 498 ميزان حق‌الزحمه داوري براساس آيين‌نامه‌اي است كه هر سه سال يك‌بار توسط وزير دادگستري تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه‌خواهد رسيد.
ماده 499 درصورت تعدد داور، حق‌الزحمه بالسويه بين آنان تقسيم مي‌شود.
ماده 500 چنانچه بين داور و اصحاب دعوا قراردادي درخصوص ميزان حق‌الزحمه منعقد شده باشد، برابر قرارداد عمل خواهد شد.
ماده 501 هرگاه در اثر تدليس، تقلب يا تقصير درانجام وظيفه داوران ضرر مالي متوجه يك طرف يا طرفين دعوا گردد،
داوران برابر موازين قانوني‌مسؤول جبران خسارت وارده خواهند بود.
قانون داوري تجاري بين‌المللي
ماده 1 ـ تعاريف و قواعد تفسير (قوانین ناظر بر داور، در آیین دادرسی مدنی)
تعريف اصطلاحاتي كه در اين قانون به كار رفته است به قرار ذيل مي‌باشد:
الف ـ «داوري «عبارت است از رفع اختلاف بين متداعيين در خارج از دادگاه بوسيله شخص يا اشخاص
حقيقي يا حقوقي مرضي‌الطرفين و يا‌انتصابي.
ب ـ داوري بين‌المللي عبارتست از اينكه يكي از طرفين در زمان انعقاد موافقتنامه داوري به موجب قوانين
ايران تبعه ايران نباشد.
ج ـ «موافقتنامه داوري» توافقي است بين طرفين كه به موجب آن تمام يابعضي از اختلافاتي كه در مورد
يك يا چند رابطه حقوقي معين اعم از‌قراردادي يا غير قراردادي به وجود آمده يا ممكن است پيش آيد،
به داوري ارجاع مي‌شود.
موافقتنامه داوري ممكن است به صورت شرط داوري در‌قرارداد و يا به صورت قرارداد جداگانه باشد.
د ـ «داور» اعم از داور واحد و يا هيات داوران است.
هـ ـ منظور از «دادگاه» در اين قانون يكي از دادگاههاي تشكيلات قضايي جمهوري اسلامي ايران مي‌باشد.
و ـ در هر موردي كه در اين قانون به توافق موجود بين طرفين يا توافقي كه بعد حاصل شود اشاره شده باشد،
مراتب مشمول مقررات داوري مصرحه در‌آن توافق نيز خواهد بود.
ماده 12 ـ موارد جرح داور (قوانین ناظر بر داور، در آیین دادرسی مدنی)
1 ـ «داور» در صورتي قابل جرح است كه اوضاع و احوال موجود باعث ترديدهاي موجهي در خصوص بي‌طرفي
و استقلال او شود، و يا اينكه واجد‌اوصافي كه مورد توافق و نظر طرفين بوده است، نباشد.
هر طرف صرفاً به استناد عللي كه پس از تعيين «داور» از آنها مطلع شده، مي‌تواند داوري را كه‌خود تعيين كرده
و يا در جريان تعيين او مشاركت داشته است، جرح كند.
2 ـ شخصي كه به عنوان داور مورد پيشنهاد قرار مي‌گيرد، بايد هرگونه اوضاع و احوالي را كه موجب ترديد
موجه در مورد بي‌طرفي و استقلال او‌مي‌شود، افشا نمايد.
«داور» بايد از موقع انتصاب به عنوان «داور» و در طول جريان داوري نيز بروز چنين اوضاع و احوالي را بدون تاخير
به طرفين اطلاع‌دهد، مگر اينكه قبلاً آنان را از اوضاع و احوال مذكور مطلع نموده باشد.
ماده 13 ـ تشريفات جرح
1 ـ طرفين مي‌توانند در مورد تشريفات جرح «داور» توافق نمايند.
2 ـ در صورت نبودن چنين توافقي، طرفي كه قصد جرح «داور» را دارد بايد ظرف (15) روز از تاريخ اطلاع
از تشكيل «داوري» يا اطلاع از هر گونه‌اوضاع و احوال مذكور در بند (1) ماده (13) دلايل جرح را طي لايحه‌اي
به «داور» اعلام كند. «داور» در مورد جرح اتخاذ تصميم مي‌كند، مگر اينكه”داور» مورد جرح از سمت خود
كناره‌گيري كند و يا طرف مقابل نيز جرح را بپذيرد.
3 ـ جرحي كه با رعايت تشريفات بندهاي (1) و (2) اين ماده به عمل آمده است اگر مورد قبول قرار نگيرد،
طرفي كه «داور» را جرح كرده مي‌تواند ظرف‌سي(30) روز پس از دريافت اخطاريه حاوي تصميم مربوط
به رد جرح، از مرجع موضوع ماده (6) درخواست نمايد كه نسبت به جرح، رسيدگي و‌اتخاذ تصميم كند.
مادام كه چنين درخواستي تحت رسيدگي است «داور» مي‌تواند جريان داوري را ادامه داده و راي نيز صادر كند.
ماده 14 ـ قصور و يا عدم امكان انجام وظيفه
1 ـ اگر يك داور به موجب قانون يا عملا قادر به انجام وظايف خود نباشد و يا بنابه علل ديگري موفق به
انجام وظايفش بدون تاخير موجه نشود،مسووليت وي خاتمه مي‌يابد. چنانچه در تحقق موارد مذكور
بين طرفين اختلاف باشد هريك از آنها مي‌تواند از مرجع مذكور در ماده (6) درخواست‌كند كه در مورد ختم
ماموريت «داور» مزبور اتخاذ تصميم نمايد.
2 ـ صرف كناره‌گيري و يا موافقت طرف ديگر يا ختم ماموريت «داور»، به معناي قبول اعتبار و صحت دلايل جرح،
قصور، يا عدم قدرت برانجام‌وظيفه نخواهد بود.
ماده 16 ـ اتخاذ تصميم در مورد صلاحيت (قوانین ناظر بر داور، در آیین دادرسی مدنی)
1 ـ «داور» مي‌تواند در مورد صلاحيت خود و همچنين درباره وجود و يا اعتبار موافقتنامه داوري اتخاذ تصميم كند.
شرط داوري كه به صورت جزيي از‌يك قرارداد باشد از نظر اجراي اين قانون به عنوان موافقتنامه‌اي مستقل
تلقي مي‌شود، تصميم «داور» در خصوص بطلان و ملغي‌الاثر بودن قرارداد‌في‌نفسه به منزله عدم اعتبار
شرط داوري مندرج در قرارداد نخواهد بود.
2 ـ ايراد به صلاحيت «داور» نبايد موخر از تسليم لايحه دفاعيه باشد.
صرف تعيين «داور» و يا مشاركت در تعيين وي توسط هريك از طرفين مانع از‌ايراد صلاحيت نخواهد بود
ايراد به خروج «داور» از حدود صلاحيت در جريان رسيدگي داوري بايد، به محض بروز آن عنوان شود «داور»
مي‌تواند در هركدام ازموارد مذكور، ايراد خارج ازموعد را نيز بپذيرد، مشروط برآنكه تاخير را موجه تشخيص دهد.
3 ـ در صورت ايراد به اصل صلاحيت و يا به وجود و يا اعتبار موافقتنامه داوري (جز در صورتي كه طرفين
به نحو ديگر توافق كرده باشند) «داور» بايد‌به عنوان يك امر مقدماتي، قبل از ورود به ماهيت دعوي
نسبت به آن اتخاذ تصميم كند، اتخاذ تصميم در مورد ايراد خروج «داور» از حدود صلاحيت كه‌سبب آن
در حين رسيدگي حادث شود ،ممكن است در ضمن راي ماهوي به عمل آيد. چنانچه «داور» به عنوان يك امر
مقدماتي به صلاحيت خود نظر‌بدهد، هريك از طرفين مي‌تواند ظرف سي (30) روز پس از وصول ابلاغيه آن
از دادگاه مندرج در ماده (6) درخواست كند كه نسبت به موضوع رسيدگي‌و اتخاذ تصميم نمايد.
مادام كه درخواست مزبور در دادگاه تحت رسيدگي است «داور» مي‌تواند به رسيدگي خود ادامه دهد
و راي نيز صادر كند.
ماده 17 ـ اختيار «داور» براي صدور دستور موقت
«داور» مي‌تواند در امور مربوط به موضوع اختلاف كه محتاج به تعيين تكليف فوري است، به درخواست
هركدام از طرفين دستور موقت صادر نمايد،مگر آنكه طرفين به نحو ديگري توافق كرده باشند «داور» مي‌تواند
مقرر نمايد كه متقاضي تاميني مناسب بسپارد.
در هر دو صورت چنانچه طرف ديگر‌تاميني بدهد كه متناسب با موضوع دستور موقت باشد «داور» از دستور
موقت رفع اثر خواهد كرد.
ماده 19 ـ تعيين قواعد رسيدگي
1 ـ طرفين مي‌توانند به شرط رعايت مقررات آمره اين قانون در مورد آبين رسيدگي داوري توافق نمايند.
2 ـ در صورت نبودن چنين توافقي «داور» با رعايت مقررات اين قانون، داوري را به نحو مقتضي اداره و
تصدي مي‌نمايد. تشخيص ارتباط، موضوعيت‌و ارزش هرگونه دليل بر عهده «داور» است.
ماده 20 ـ محل داوري
1 ـ داوري در محل مورد توافق طرفين انجام مي‌شود. در صورت عدم توافق، محل داوري با توجه به اوضاع
و احوال دعوا، و سهولت دسترسي‌طرفين، توسط «داور» تعيين مي‌شود.
2 ـ «داور» مي‌تواند براي شور بين اعضا، استماع شهادت شهود و كارشناسان طرفين، يا بازرسي كالا
و ساير اموال و يا اسناد و مدارك، در هر محلي كه‌خود مقتضي بداند تشكيل جلسه دهد، مگر طرفين
به نحو ديگري توافق كرده باشند.
ماده 21 ـ زبان
طرفين مي‌توانند در مورد زبان يا زبانهاي مورد استفاده در رسيدگي داوري توافق نمايند.
در غير اين صورت «داور» زبان يا زبانهاي مورد استفاده در داوري‌را تعيين مي‌كند.
توافق طرفين يا تصميم «داور» در اين مورد شامل هرگونه لايحه، مدرك و دليل طرفين، مذاكرات جلسات رسيدگي، مراسلات «داور» و‌صدور راي خواهد بود.
ماده 22 ـ درخواست و دفاعيه
1 ـ خواهان بايد ظرف مهلتي كه طرفين توافق كرده‌اند يا توسط «داور» تعيين شده است، تعهدات يا جهات
ديگري كه به موجب آن خود را مستحق‌مي‌داند، همچنين نكات مورد اختلاف و خواسته يا خسارت مورد
درخواست را ارايه كند، و خوانده نيز بايد دفاعيه خود در خصوص موارد مذكور را‌ظرف مهلت مورد توافق يا
تعيين شده توسط «داور» تسليم كند.
طرفين مي‌توانند كليه مداركي را كه مرتبط تشخيص مي‌دهند و يا فهرست مدارك يا ساير ادله‌اي كه
درنظر دارند بعداً تسليم كنند همراه با درخواست يا‌دفاعيه خود تقديم دارند.
2 ـ چنانچه بين طرفين ترتيب ديگري مقرر نشده باشد، هريك از آنها مي‌تواند دادخواست يا دفاعيه خود را
در طول رسيدگي داوري اصلاح يا تكميل‌كند، مگر آنكه «داور» چنين اصلاح يا تكميلي را به علت تاخير يا
تبعيض نسبت به طرف ديگر مجاز تشخيص ندهد.
ماده 23 ـ جلسه استماع و رسيدگي
1 ـ تشخيص لزوم تشكيل جلسه براي ارايه ادله و توضيحات بر عهده «داور» است لكن در صورتي كه
يكي از طرفين در زمان مناسب درخواست‌تشكيل جلسه نمايد، برگزار نمودن جلسه استماع الزامي است
مگر اينكه طرفين به نحو ديگري توافق كرده باشند.
2 ـ «داور» بايد تشكيل هرگونه جلسه استماع و ياجلسه رسيدگي براي بازرسي كالا و يا ساير اموال
و يا مدارك طرفين را تا مهلت كافي به طرفين ابلاغ‌كند.
3 ـ كليه لوايح، مدارك يا ساير اطلاعاتي كه توسط يكي از طرفين به «داور» تسليم شده و همچنين گزارش
كارشناسي يا ارزيابي با مداركي كه ممكن‌است،
«داور» هنگام اتخاذ تصميم به آنها استناد كند، بايد براي طرفين ابلاغ شود.
ماده 27 ـ قانون حاكم (قوانین ناظر بر داور، در آیین دادرسی مدنی)
1 ـ «داور» برحسب قواعد حقوقي كه طرفين در مورد ماهيت اختلاف برگزيده‌اند، اتخاذ تصميم خواهد كرد.
تعيين قانون يا سيستم حقوقي يك كشور‌مشخص، به هر نحو كه صورت گيرد، به عنوان ارجاع به قوانين
ماهوي آن كشور تلقي خواهد شد.
قواعد حل تعارض مشمول اين حكم نخواهد بود،مگر اينكه طرفين به نحو ديگري توافق كرده باشند.
2 ـ در صورت عدم تعيين قانون حاكم از جانب طرفين «داور» براساس قانوني به ماهيت اختلاف رسيدگي خواهد كرد
كه به موجب قواعد حل تعارض‌مناسب تشخيص دهد.
3 ـ «داور» در صورتي كه طرفين صريحا اجازه داده باشند، مي‌تواند براساس عدل و انصاف يا به صورت
كدخدامنشانه تصميم بگيرد.
4 ـ «داور» بايد در كليه موارد براساس شرايط قرارداد اتخاذ تصميم كند، و عرف بازرگاني موضوع مربوط را
مورد نظر قرار دهد.
ماده 28 ـ سازش
چنانچه طرفين در جريان رسيدگي، اختلافات خود را از طريق سازش حل كنند، «داور» قرار سقوط دعواي
داوري را صادر مي‌كند. و چنانچه يكي ازطرفين تقاضا كند و طرف مقابل اعتراض نكند، موافقتنامه سازش را
به صورت راي داوري براساس شرايط مرضي‌الطرفين با رعايت مفاد ماده (30) صادر مي‌كند.
ماده 32 ـ اصلاح، تفسير راي و راي تكميلي
1 ـ «داور» مي‌تواند بنا به تقاضاي هر يك از طرفين يا راسا هرگونه اشتباه در محاسبه، نگارش و يا اشتباهات
مشابه در راي را اصلاح و يا از آن رفع ابهام‌كند.
مهلت تقاضاي طرفين سي(30) روز از تاريخ ابلاغ راي مي‌باشد، و بايد نسخه‌اي از تقاضاي مزبور براي طرف
ديگر ارسال شود.
«داور» حداكثر ظرف‌سي(30) روز از تاريخ وصول تقاضا و در مواردي كه راسا متوجه اشتباه يا ابهام شده باشد،
ظرف سي (30) روز از تاريخ صدور راي، نسبت به اصلاح يا‌تفسير آن اقدام خواهد كرد.
2 ـ هر كدام از طرفين مي‌تواند ضمن ارسال اخطاريه براي طرف ديگر، ظرف سي (30) روز از تاريخ دريافت راي،
از «داور» تقاضا كند نسبت به‌ادعاهايي كه اقامه كرده، ولي در راي مسكوت مانده است راي تكميلي صادر كند.
«داور» چنانچه اين درخواست را موجه تشخيص دهد، ظرف شصت(60) روز نسبت به صدور راي تكميلي اقدام مي‌كند. «داور» مي‌تواند در صورت لزوم مهلت مزبور را تمديد كند.
3 ـ مقررات ماده (30) در مورد اصلاح، تفسير و راي تكميلي لازم‌الرعايه است.
كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي ( تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده)
ماده 588 هر يك از داوران و مميزان و كارشناسان اعم از اين كه توسط دادگاه معين شده باشد
يا توسط طرفين، چنانچه در مقابل اخذ وجه يا مال به‌نفع يكي از طرفين اظهار نظر يا اتخاذ تصميم نمايد،
به حبس از شش ماه تا دو سال يا مجازات نقدي از سه تا دوازده ميليون ريال محكوم و آنچه گرفته‌است ،
به عنوان مجازات مودي به نفع دولت ضبط خواهد شد.
آيين نامه اجرايي تبصره يك ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق
ماده 4 داوران منتخب و يا منصوب،بايد واجد شرايط زير باشند:
1ـ مسلمان.
2ـ آشنايي نسبي به مسائل شرعي، خانوادگي و اجتماعي.
3ـ حداقل چهل سال تمام
4ـ متأهل.
5ـ معتمد.
6ـ عدم اشتهار به فسق و فساد.
ماده 6 مهلت اعلام نظر داوران از سوي دادگاه تعيين مي گردد، داوران مي توانند از دادگاه تقاضاي تمديد
مهلت نمايند و در صورتي كه دادگاه درخواست را ضروري تشخيص داد مهلت را تمديد مي نمايد.
ماده 7 داوران منتخب يا منصوب، مكلفند با تشكيل حداقل دو جلسه با حضور زوجين، سعي و اهتمام
در رفع اخلاف و اصلاح ذات البين نمايند.
و در صورتي كه رفع اختلاف به عمل نيامد يا يكي از زوجين از حضور در جلسات مقرر خودداري نمود،
با تشكيل جلسات ديگر با حضور زوجين يا يكي از انان و يا بدون حضور آنان، نسبت به موارد اختلاف،
بررسي نموده و نظر خود را بر امكان يا عدم امكان سازش، در مهلت تعيين شده به دادگاه تسليم نمايند.
ماده 8 در هر مورد كه داوران يا يكي از آنان، درخواست حق الزحمه داوري نمايند، دادگاه حق الزحمه
متناسبي براي وي تعيين و دستور اخذ آن و پرداخت به داور را خواهد داد. حق الزحمه مقرر در وهله اول
از شخصي كه داور از سوي وي انتخاب و يا براي وي نصب شده است. دريافت خواهد شد و چنانچه دادگاه
مقتضي بداند دستور وصول آن را بالمناصفه از طرفين و يا از متقاضي طلاق خواهد داد.
قانون مجازات اسلامي‌مبحث چهارم در تعزيرات
ماده 66 هر يك از حكم‌ها و مميزين و كارشناسان اعم از اين كه به توسط دادگاه معين شده باشند،
يا به توسط طرفين هر گاه در مقابل اخذ وجه يا‌مال به مساعدت يكي از طرفين تصميم رأي كنند .
علاوه بر تأديه آنچه گرفته است محكوم به حبس از شش ماه تا دو سال خواهند بود.
«تمام حقوق مادی و معنوی متعلق به گروه وکلای بازرگان است».