قید شغل خاص شرط تخلیه به جهت تغییر شغل

قید شغل خاص شرط تخلیه به جهت تغییر شغل

در صورتی که در قرارداد اجاره شغل خاصی ذکر نشده باشد و اجاره برای سکونت باشد، اگر مستأجر بعد از تغییر
کاربری مدتی به شغل خاصی اشتغال داشته باشد، تغییر این شغل از موجبات فسخ قرارداد اجاره و تخلیه به علت
تغییر شغل نیست.

دادنامه ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۷۶۸

مورخ :۱۳۹۱/۶/۲۹

مرجع رسیدگی: شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

رأی دادگاه

در خصوص دادخواست اقای (ح.م) به وکالت از آقای (ع. ت.) به طرفیت آقای (ع.الف.ی.) به خواسته تخلیه به علت
تغییر شغل، با توجه به اوراق پرونده وکیل فوق اظهار نمود به موجب سند رسمی اجاره نامه به شماره ۴۷۳۷۶-۵۷۱۴/۲۴
تنظیمی در دفترخانه ۳۲۹ تهران یک دستگاه آپارتمان به پلاک ثبتی ۱۶۳ بخش ۹ تهران از طرف مالكین وقت به خوانده
اجاره داده شد و مستأجر از آن برای شغل خیاطی استفاده می نمود، اخیرا بدون اذن مالک به شغل جدید تبدیل نمود
و لذا تقاضای صدور حکم کرد.

آقای (س.م.) خود را وکیل خوانده معرفی و پاسخ داد موکل از سال ۷۸ و قبل از مالکیت خواهان از محل به صورت استفاده
می کند و رضایت مالک وقت اقای (ب) أصالتا و به وکالت از خانم (ت) با وکالت نامه شماره ۴۷۳۵۲-۵۷/۴/۲۱ دفترخانه
۳۴۲ تهران در تاریخ ۸۷/۷/۲۰ و به موجب سند عادی در حضور شهود.. مبلغ (۶۰۰/۰۰۰ ) ریال، اخذ شد و با تغییر شغل
موافقت نمود.

 قید شغل خاص شرط تخلیه به جهت تغییر شغل

وکیل خواهان نسبت به سند مذکور اظهار تردید و امضاء مالكین وقت را جعلی اعلام کرد، ادعای مذکور به کارشناس احاله
شد کارشناس بدوی و نیز هیئت سه نفره اخیر انتساب امضای مالک وقت در موافقت به تغییر شغل از سوی خوانده را
منفی اعلام نمودند و با توجه به صدور کلیه ی خطوط و امضاءهای آن توسط شخص خوانده مندرج در نظریه کارشناسی،
اظهار نمودند.

سند مذکور از سوی آقای (ح.م.) صادر نشده است. دادگاه پس از بررسی، نظر به اینکه هر چند مطابق قرارداد اجاره محل
جهت سکونت اجاره داده شد، ولی عملا خوانده در آن به شغل خیاطی اشتغال داشت و بنا به تصدیق وکیل خوانده در
سال ۱۳۸۷ به شغل جدید تبدیل گردید. ادعای اخذ موافقت مالکین وقت با توجه به عدم انتساب مسند ارائه شده مطابق
نظریه کارشناسان منتخب دادگاه ثابت نگردید. با استقرار رابطه استیجاری و استمرار آن به موجب قانون و اشتغال به شغل
معین و خیاطی در مدت بیش از بیست سال، مستأجر حق تغییرشغل و استفاده از عین مستأجره بر خلاف ترتیبات مقرر
ندارد، و إلا اختیارات و حقوق مالک و یا مالکین به طور کلی در این باب سلب و متزلزل خواهد بود.

بنا به مراتب مذکور

دعوی خواهان ثابت است و به استناد ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ ضمن فسخ اجاره نامه صدرالذکر
حکم به تخلیه عین مستاجر با اعطاء مهلت پانزده روز پس از تاریخ قطعیت حکم صادر و اعلام می گردد.
رأی صادره حضوری است. ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۲۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران – شجاع

جهت بهره مندی از مشاوره تخصصی ارایه شده کارشناسان حقوقی ما در این رابطه و اطلاعات بیشتر با شماره های
09120213393 و  45518-021 تماس حاصل فرمایید.